مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023

في شأن أملاك الاتحاد

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018 بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المادة (2)

نطاق سريان المرسوم بقانون

مع مراعاة نص المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، يسري هذا المرسوم بقانون على أملاك الاتحاد داخل الدولة وخارجها.

المادة (3)

الأملاك والحقوق التي لا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون

لا تسري أحكام المواد من (9) إلى (43) من هذا المرسوم بقانون على:

1. أملاك الاتحاد المخصصة لاستعمال واستغلال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاتحادية في الدولة.
2. أملاك الاتحاد التي يصدر بتنظيمها وإدارتها أو التصرف فيها قانون خاص بالقدر الذي تتعارض أحكامه مع أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. الحقوق المحددة في البند (5) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
4. أملاك الاتحاد التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (4)

أملاك الاتحاد

تُعتبر الأصول التالية من أملاك الاتحاد:

1. أملاك الاتحاد العقارية التي تكون مخصصة لخدمة مرفق عام بالفعل أو بناءً على قرار من مجلس الوزراء أو بناءً على قانون، وتشمل:
   1. الأراضي الفضاء والمباني التي سبق منحها أو التي تُمنح من إحدى الحكومات المحلية إلى الحكومة أو أي جهة اتحادية بغرض إنشاء المباني الإدارية أو المرافق العامة الأخرى أو بغرض إدارتها أو تشغيلها والتي تم أو يتم تمليكها وفق التشريعات المحلية المعمول بها في الإمارة المعنية.
   2. الأراضي الفضاء والمباني التي تقع خارج الدولة وتُمنح إلى الحكومة أو أي جهة اتحادية، دون المساس بأحكام المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.
   3. العقارات والمباني التي تملكها الحكومة أو تؤول ملكيتها إلى الحكومة أو لأي من الجهات الاتحادية داخل الدولة وخارجها، أو التي تقوم ببنائها على أراضي سبق منحها أو التي تُمنح من إحدى الحكومات المحلية إلى الحكومة أو أي جهة اتحادية، والتي يتم استغلالها لإنشاء أو إدارة أو تشغيل مرفق عام بشكل مباشر أو غير مباشر.
   4. العقارات والمباني التي تتملكها الحكومة والتي يتم التنازل عنها بعوض أو بغير عوض من أي شخص طبيعي أو اعتباري لصالح أي جهة اتحادية والتي يتم استغلالها لإنشاء أو إدارة أو تشغيل مرفق عام بشكل مباشر أو غير مباشر.
   5. جميع المرافق المملوكة لجهة اتحادية والمخصصة للاستعمال العام كالطرق وسكك الحديد والجسور الاتحادية وأي أصول أخرى مشابهة.
   6. العقارات بالتخصيص المملوكة لجهة اتحادية والمخصصة لتملك أو إنشاء أو إدارة او خدمة أي مرفق عام، بما في ذلك محطات وخطوط ووحدات إنتاج وتوزيع ونقل الطاقة والمياه والصرف الصحي والاتصالات والبريد وخطوط وكبلات إنتاج ونقل وتوزيع أي من هذه المرافق العامة.
2. أملاك الاتحاد غير العقارية المملوكة للحكومة أو لجهة اتحادية والمسخرة لخدمة أي من الأملاك المحددة في البند (1) من هذه المادة.
3. أملاك الاتحاد العقارية الخاصة غير المخصصة لخدمة مرفق عام، والتي تشمل الأراضي الفضاء والمباني والعقارات.
4. أملاك الاتحاد غير العقارية الخاصة المملوكة لجهة اتحادية وغير المخصصة لخدمة مرفق عام، وتشمل جميع أنواع المنقولات والحقوق والأموال النقدية والحصص والأسهم والسندات والأوراق التجارية وجميع الأموال الأخرى غير العقارية المملوكة لجهة اتحادية والتي يجري استثمارها أو إعادة استثمارها أو استغلالها أو استعمالها على أسس تجارية والاستثمارات الناتجة عنها.
5. الحقوق العينية التبعية المقررة لأي من أملاك الاتحاد المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة.
6. الحقوق الناشئة عن أي من أملاك الاتحاد المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (5) من هذه المادة بما في ذلك الأرباح المقررة لها سواءً القابلة للتوزيع أو غير قابلة للتوزيع.
7. الأصول المنصوص عليها في المادة (49) من هذا المرسوم بقانون.
8. أي حقوق أخرى مادية أو معنوية أو تأمينات أو ضمانات ذات قيمة اقتصادية مقررة قانوناً لأي جهة اتحادية بمقتضى قانون.

المادة (5)

حماية أملاك الاتحاد

لأملاك الاتحاد حرمتها، ويجب المحافظة عليها، ولا يجوز تملكها أو كسب أي حق عليها أو حيازتها أو إشغالها أو الاستفادة منها على أي وجه أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز الحجز عليها أو تقييد أوجه استعمالها لأي سبب، ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لما تقدم، ويتم إزالة أي تعد على أملاك الاتحاد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك دون الإخلال بحق الجهة الاتحادية في اللجوء إلى الجهات القضائية إن لزم الأمر.

المادة (6)

الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بأملاك الاتحاد

1. يجب على المسؤول الحكومي أن يحول دون إساءة استعمال أملاك الاتحاد، وأن يبلغ الجهات المختصة فوراً بما يثبت لديه من مخالفات تتعلق بإساءة استعمال أو استغلال أو التعدي بأي وجه على أملاك الاتحاد.
2. لأي شخص أن يبلغ الجهات المختصة فوراً بما لديه من علم عن أي تصرف مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يقصد بالجهات المختصة لأغراض هذه المادة الوزارة أو الجهة الاتحادية المشرفة على أملاك الاتحاد أو الشاغلة له أو السلطات الأمنية والشرطية وفقاً لطبيعة المخالفة.

المادة (7)

الأفعال المحظورة على المسؤول الحكومي

يُحظر على أي مسؤول حكومي القيام بأي من الأفعال الآتية:

1. استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على أي منفعة غير مشروعة على أي من أملاك الاتحاد.
2. القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد مع الجهة التي يعمل فيها للقيام بعمل أو تقديم خدمة تتصل على أي نحو بإنشاء أو صيانة أو ترميم أو هدم أو التعاقد على استعمال أو نقل ملكية أي من أملاك الاتحاد.
3. استعمال أملاك الاتحاد لأغراض شخصية أو لغير الأغراض المخصصة لها سواءً كان في عهدته أو عُهدة غيره.
4. السماح لأي شخص باستعمال أو استغلال أي من أملاك الاتحاد أو بشغل أي جزء منها إلا وفقاً للحالات المسموح بها بمقتضى أي تشريع نافذ.

المادة (8)

أدوار السلطات الأمنية والشرطية

1. على السلطات الأمنية والشرطية في الدولة - كل في حدود اختصاصاتها - لدى علمها بواقعة الاعتداء على أي من أملاك الاتحاد أو الاستيلاء عليها أو استغلالها استغلالاً غير مشروع أو الشروع في أي من ذلك، اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع أو وقف هذا الاعتداء على الفور، وذلك دون الحاجة إلى تلقي أي شكوى أو الحصول على أي إذن أو تصريح طالما أن الإجراء يقع في مكان عام.
2. تقوم السلطات الأمنية والشرطية في الدولة - كل في حدود اختصاصاتها - بتقديم المساعدة اللازمة لأي جهة لحماية أملاك الاتحاد من أي خطر يهدد استعمالها وفقاً للأغراض المخصصة لها أو من خطر تخريبها أو إساءة استعمالها أو استغلالها على أي وجه في غير الأوجه المخصصة لها.

المادة (9)

التصرف في أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام

يقع باطلاً التصرف في أي من أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام ما لم يكن التصرف وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وبما يتفق والتشريعات ذات الصلة النافذة.

المادة (10)

ترتيب حقوق أو ضمانات على أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام

لا يجوز ترتيب أي حقوق ارتفاق أو أي حق عيني تبعي أو ترتيب أي ضمانات أو تأمينات أو أي حق شخصي على أي جزء من أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام، إلا وفقاً للحالات المسموح بها بمقتضى أي تشريع نافذ وبموجب قرار من مجلس الوزراء.

المادة (11)

هدم المباني والمرافق العامة

1. لا يجوز هدم المباني والمرافق العامة الاتحادية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على اقتراح من الوزير بعد التنسيق مع الحكومة المحلية.
2. يكون هدم المباني والمرافق العامة لأحد الأسباب الآتية:
   1. إعادة بنائها.
   2. انتهاء عمرها الافتراضي.
   3. أيلولتها للسقوط.
   4. تعارضها مع المخطط العام الحضري.
3. إذا كان الهدم عائداً للسبب الوارد بالفقرة (د) من البند (2) من هذه المادة، يجب على الحكومة المحلية تعويض الحكومة تعويضاً مادياً أو عينياً إذا كان المخطط العام الحضري غير اتحادي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (12)

الترخيص باستعمال أو استغلال أملاك الاتحاد العقارية

مع مراعاة المادتين (5) و(10) من هذا المرسوم بقانون، لمجلس الوزراء الترخيص لأي شخص باستعمال أو استغلال أي جزء من أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام، تنفيذاً لأحكام عقود امتياز أو مشاركة بين القطاعين العام والخاص، مع مراعاة ما يلي:

1. أن يكون ذلك تنفيذاً لقانون أو قرار من مجلس الوزراء يجيز لشخص إدارة أو تشغيل أي مرفق من المرافق العامة للحكومة بمقتضى اتفاقيات امتياز أو مشاركة بين القطاع العام والخاص.
2. أن يكون ذلك الترخيص محدداً بمهلة زمنية محددة.
3. أن يتضمن العقد المبرم مع الشخص النص على التزامه بجميع أحكام هذا المرسوم بقانون المتعلقة بحماية وصيانة وإدارة أملاك الاتحاد.
4. ألا يؤثر ذلك الترخيص على مستوى أداء خدمة المرفق العام السائدة قبل صدور الترخيص.
5. ألا يكون المستفيد من الترخيص ممن يعملون في الجهة الاتحادية المتعاقدة معه أو من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أن يكون المستفيد شخصاً اعتبارياً يعمل لديه أي من سالفي الذكر أو لهم حصة في ملكيته، ويُستثنى من ذلك المساهمون في شركات المساهمة العامة.
6. قيد أي حقوق عينية ناشئة عن هذا الترخيص في السجل العقاري لدى الجهة المحلية المختصة في الإمارة التي يقع فيها العقار.
7. ألا يتعارض الاستعمال والاستغلال مع التشريعات والنظم المحلية لكل إمارة، ومع مصالح الحكومة، على أن يتم التنسيق بين الأطراف المعنية بهذا الشأن.

المادة (13)

إلغاء الترخيص

1. يُصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء الترخيص الصادر باستعمال أو استغلال أي من الحقوق المنصوص عليها الواردة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون أو وقف سريانها مؤقتاً في أي من الحالات التالية:
   1. عدم التزام صاحب الحق بالقوانين أو الاتفاقيات المنظمة لهذا الحق.
   2. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو استجابة لحالة طارئة أو لظروف غير متوقعة.
2. يُحدد القرار في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة مقدار التعويض - إن كان له مقتضى - المقرر لصاحب الحق، أخذاً بعين الاعتبار المدة المتبقية من الحق وقيمة الأصول المستثمرة من صاحب الحق بعد خصم قيمة إهلاكها إذا ما كان الاتفاق بينه وبين الجهة الحكومية التي تعاقد معها يقضي برجوع هذه الأصول إليها عند انتهاء التعاقد دون مقابل.

المادة (14)

زوال صفة المرفق العام

1. يجوز تحويل "أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام" إلى أملاك اتحاد خاصة في أي من الأحوال الآتية:
   1. انتهاء الغرض من المرفق العام الذي خصصت أملاك الاتحاد له.
   2. عدم صلاحية أملاك الاتحاد المخصصة لخدمة مرفق عام لتقديم الخدمة العامة بالنظر إلى مدة استخدامها أو تدهور حالتها أو عجزها لأي سبب عن تقديم هذه الخدمة بكفاءة.
   3. إذا كان استمرار استخدام أملاك الاتحاد المخصصة لخدمة مرفق عام يُشكل خطراً على الصحة العامة أو الأمن العام أو السلامة العامة.
   4. أن يستبدل بمقر المرفق العام مقر جديد.
2. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير، قراراً بزوال هذه الصفة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة.
3. يُحدد ذات القرار المشار إليه في البند (2) من هذه المادة أو قرار لاحق له كيفية استغلال أو التصرف في أملاك الاتحاد التي زالت عنها صفة المرفق العام.
4. يتم التنسيق مع حكومة الإمارة المعنية إذا كانت الأرض المقام عليها العقار المخصص لخدمة مرفق عام اتحادي مسجلة كأرض منحة، وذلك قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (2) من هذه المادة.
5. يتم تعديل وصف أملاك الاتحاد العقارية التي تغيرت صفتها وفقاً لأحكام هذه المادة إلى "أملاك الاتحاد العقارية الخاصة" وذلك بالتأشير بما يفيد ذلك في سجل الأصول العقارية.

المادة (15)

الأحكام الخاصة بأملاك الاتحاد الخاصة

1. أملاك الاتحاد الخاصة هي جميع الأملاك المملوكة لأي جهة اتحادية وغير مخصصة لخدمة مرفق عام، وتشمل:
   1. الأملاك العقارية أو العقارات بالتخصيص التي لا تُستغل لخدمة مرفق عام ابتداءً من تاريخ تملكها.
   2. الأملاك العقارية التي زالت عنها صفة "أملاك مخصصة لخدمة مرفق عام" وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
   3. المال الذي زال أو انتهت المنفعة العامة المخصصة له.
   4. الأملاك التي يتملكها الاتحاد ويُسخرها للاستثمار أو إعادة الاستثمار أو للمساهمة أو المشاركة في مشاريع اقتصادية ربحية.
2. تخضع أملاك الاتحاد الخاصة من حيث اكتسابها واستغلالها والتصرف بها لأحكام التشريع الخاص بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو أي تشريع آخر ينظم حمايتها أو استعمالها أو استغلالها أو التصرف بها.
3. يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح من الوزير - التنازل دون مقابل عن أي من أملاك الاتحاد الخاصة أو أي من الحقوق المقررة لها لأي جهة اتحادية أو شركة تابعة.
4. يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح من الوزير - ترتيب أي ضمانات أو تأمينات أو حقوق على أي من أملاك الاتحاد الخاصة ضماناً أو تأميناً لالتزامات أي جهة اتحادية أو شركة تابعة.
5. يجوز لرئيس الجهة الاتحادية المخولة قانوناً بإدارة أي من أملاك الاتحاد الخاصة أن يقرر تأجيرها أو تأجير أي من وحداتها بمقتضى قرار مسبب على أن يراعي في ذلك الشروط المقررة في اللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وبما لا يتعارض مع التشريعات المحلية النافذة.
6. لا يجوز بيع أي من أملاك الاتحاد الخاصة إلا بموجب قرار من مجلس الوزراء وفق الشروط المقررة في اللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

المادة (16)

إدارة الأملاك العقارية الاتحادية

تتولى الوزارة لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون إدارة الأملاك العقارية الاتحادية، ولها في سبيل ذلك:

1. إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وتحديث سجل الأصول العقارية.
2. وضع القواعد والإرشادات والنظم اللازمة للحفاظ على سلامة وكفاءة أداء أملاك الاتحاد العقارية.
3. المساهمة في تحديد وتحليل وتقييم الصعوبات والمخاطر التي تؤثر على أداء أملاك الاتحاد العقارية أو كفاءتها واقتراح الحلول المناسبة لحل هذه الصعوبات أو التقليل من هذه المخاطر.
4. التنسيق بين الجهة الاتحادية المعنية والجهات المختصة في أي من الإمارات حول القرارات التي تصدرها حكومة أي إمارة بمنح أراضٍ أو أملاك حكومية إلى الحكومة أو تغييرها أو استبدالها أو استردادها أو ترتيب أي حقوق عليها والمساهمة في إعداد أي مستندات أو عقود مرتبطة بذلك.
5. تقديم المقترحات والتوصيات للجهة الاتحادية المعنية والجهات المختصة في الحكومة في كل ما يتعلق بالقرارات الصادرة من الجهات الأجنبية بمنح الحكومة أراضٍ أو أملاك لاستغلالها للمقرات والسفارات والقنصليات والبعثات الأخرى الدبلوماسية للدولة في الخارج.
6. التنسيق مع السلطة المختصة في الإمارة المعنية لتنفيذ قرار الإمارة المعنية بمنح الحكومة أي حق عيني أصلي أو تبعي على أي عقار أو استبدالها، بما في ذلك القيام بجميع الإجراءات وتنفيذ كافة المتطلبات لاستلام العقار وتسجيله أو تسجيل الحق العيني المقرر عليه باسم الحكومة في سجل الأصول العقارية واستلام جميع الرخص والخرائط والرسومات الهندسية المتعلقة بهذا العقار.
7. التنسيق مع الجهة الاتحادية التي تشغل أو تدير أو تشرف على إدارة أي من أملاك الاتحاد العقارية في الخارج للتأكد من قيام الدولة صاحبة الاختصاص بإصدار وثائق وسندات الملكية لهذه العقارات باسم الحكومة، واستلام النسخ الأصلية لهذه الوثائق والسندات وحفظها في سجل الأصول العقارية.
8. التوصية بإدراج أي من أملاك الاتحاد العقارية ضمن الأموال المخصصة لخدمة مرفق عام أو بتغيير طبيعة استعمالها أو إلغاء صفة المرفق عنها، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بذلك.
9. تحديد القيمة السوقية لأي من أملاك الاتحاد العقارية أو لأي من الحقوق المترتبة لها والتي يزمع التصرف فيها إلى الغير أو ترتيب أي حقوق عليها لهذا الغير أو الموافقة على تلك القيمة عندما يتم تحديدها من أي جهة أخرى.
10. تحديد القيمة السوقية لأي من أملاك الاتحاد العقارية لأي أغراض أخرى أو الموافقة على تلك القيمة.
11. إبداء الرأي حول أي مشروع تقترحه أي جهة اتحادية لبناء أو إعادة بناء أو توسيع أو صيانة أو هدم أي من أملاك الاتحاد العقارية، ما لم يقضي قانون خاص باختصاص جهة أخرى بذلك.
12. وضع القواعد والإرشادات التي يتعين على الجهات الاتحادية الالتزام بها لاستئجار أي عقار أو الانتفاع به بمقابل.
13. وضع القواعد والإرشادات التي يتعين على الجهات الاتحادية الالتزام بها لشغل أي حيز من أي من أملاك الاتحاد العقارية من أي جهة غير اتحادية سواءً بمقابل أو بدون مقابل.

المادة (17)

صلاحيات الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأملاك الاتحاد العقارية

لموظفي الوزارة من ذوي الاختصاص الاطلاع على أي ملفات أو معلومات أو بيانات أو خرائط، تتصل بأي من أملاك الاتحاد العقارية، والحصول على صور منها لأغراض ممارسة اختصاصها وفقاً لأحكام التشريعات السارية، ما لم تكن تلك الملفات أو المعلومات أو البيانات أو الخرائط تتضمن معلومات سرية بطبيعتها وتتطلب تخويلاً من صاحب الصلاحية المفوض بذلك.

المادة (18)

سجل الأصول العقارية

1. تُنشئ الوزارة منصة إلكترونية تسمى "سجل الأصول العقارية" لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية، ويكون لكل وحدة من أملاك الاتحاد العقارية سجلاً خاصاً بها يبين ما يلي:
   1. سند ملكيتها.
   2. قيمتها الفعلية أو التقديرية عند تملكها.
   3. أي قيود قانونية أو تعاقدية أو أحكام قضائية تتعلق باستعمالها أو الانتفاع بها.
   4. البيانات الطبوغرافية والمخططات والمساحات والموقع وحدود العقار والعقارات المجاورة لها وعدد الطوابق واستعمالات كل طابق، إن وجدت.
   5. أي تأمينات مقررة لصالحها.
   6. قيمة المصاريف التي تم صرفها لاستحواذها أو لصيانتها أو لإعادة تأهيليها أو لتسجيلها باسم الحكومة.
   7. أي بيانات أخرى تقررها الوزارة.
2. تقوم الجهة الاتحادية التي تُشغل أو تدير أو تشرف على إدارة أي من أملاك الاتحاد العقارية بتسجيلها في سجل الأصول العقارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يتعين عليها تحديث السجل الخاص بهذه الأملاك، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3. تُشرف الوزارة على حماية وصيانة وكفاءة سجل الأصول العقارية.

المادة (19)

تصنيف سجل الأصول العقارية

تُقسم الأراضي الفضاء والمباني (العقارات) لأغراض تسجيلها في سجل الأصول العقارية إلى فئتين:

1. أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام.
2. أملاك الاتحاد العقارية الخاصة.

المادة (20)

تعديل البيانات في سجل الأصول العقارية

إذا طرأت أي وقائع أو تصرفات قانونية أو صدرت أي أحكام قضائية باتة أو قوانين أو مراسيم أو قرارات إدارية نهائية تستلزم شطب أو إلغاء أو تعديل أي بيان مثبت في سجل الأصول العقارية تقوم الجهة الاتحادية التي تُشغل أو تُدير أو تُشرف على ذلك العقار بالتأشير بذلك في البيانات الخاصة بهذا العقار.

المادة (21)

الأملاك المستردة

1. في حالة قيام الإمارة أو الحكومة المحلية فيها بطلب استرداد أي من الأملاك التي منحتها إلى أي من الجهات الاتحادية، يتعين على الوزارة التنسيق مع الإمارة أو الحكومة المحلية للتأكد من أن طلب الاسترداد يتم وفقاً للضوابط والشروط التالية:
   1. أن يكون الاسترداد لأغراض التخطيط الحضري أو البنية التحتية للإمارة أو أي منفعة عامة للجهة طالبة الاسترداد.
   2. أن تعوض الإمارة الحكومة عن الأملاك المطلوب استردادها بأملاك مماثلة، أو بتعويض مادي أو بكليهما ويتم تحديد قيمة التعويض بالتنسيق مع الحكومة المحلية.
   3. أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الاسترداد والتعويض.
2. استثناءً من الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يجوز للإمارة المانحة للأرض الفضاء استردادها دون تعويض في حال عدم استغلالها من قبل الجهة الممنوحة لها وذلك بعد التنسيق مع الوزارة وموافقة مجلس الوزراء.

المادة (22)

أملاك الاتحاد العقارية خارج الدولة

1. تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على أي من أملاك الاتحاد التي تقع خارج الدولة وذلك إلى الحد الذي لا تتعارض فيه مع التزامات الدولة التعاقدية مع أي جهة أجنبية أو المعاهدات أو الاتفاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مع قوانين الدولة التي يقع فيها العقار.
2. تكون الجهة التي تُشغل أو تُدير أو تُشرف على إدارة أي من أملاك الاتحاد العقارية خارج الدولة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك إلى الحد اللازم لحماية ورعاية هذه الأملاك.

المادة (23)

التزامات الجهات الاتحادية التي تشغل أي من أملاك الاتحاد العقارية

1. بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، على كل جهة اتحادية تشغل أي من أملاك الاتحاد أو تديره أو تشرف على إدارته القيام بما يلي:
   1. إعداد تقرير يبين الوضع القانوني والمساحي لذلك العقار وتقدير قيمته وبيان حالته المعمارية والإنشائية مع إرفاق مخطط إنشائه وأي بيانات أو أي وقائع أو وثائق أو مستندات مرتبطة على أي نحو بمصادر تملكه أو إشغاله وذلك في مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، وعلى هذه الجهة تزويد الوزارة بنسخة من هذا التقرير فور الانتهاء من إعداده، وعليها تجديد هذه البيانات وتزويد الوزارة بنسخة منها كلما تطلب الأمر ذلك.
   2. اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنشاء أرشيف لديها، يتم تحديثه كلما تطلب الأمر، يُصنف جميع البيانات والمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.
   3. القيام بأعمال صيانة العقار والمحافظة عليه وترميم وإصلاح واستبدال التالف من أي من أجزائه أو مرافقه، ما لم يقض نص في القانون بغير ذلك.
   4. التأمين على العقار ضد مخاطر الحريق وذلك بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة.
   5. إخطار الوزارة على الفور بأي أعمال أو تصرفات أو التهديد بالقيام بها والتي تشكل مخالفة لأي من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
   6. تقديم جميع أشكال المساعدة والعون للوزارة من أجل تمكينها من مزاولة مهامها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
   7. إخطار الوزارة فوراً عن أي استعمال غير مسموح به لأي جزء من أجزاء العقار الذي تشغله مع تزويد الوزارة بجميع المعلومات ذات العلاقة.
   8. تقديم أي معلومات أو بيانات تطلبها الوزارة فيما يتعلق بحالة العقار وصلاحيته للاستعمال، والصيانة اللازمة له وأي معلومات أو بيانات أو إحصائيات أو خرائط من أجل تمكين الوزارة من القيام بمهامها المحددة في هذا المرسوم بقانون.
2. يتعين على الجهة الاتحادية التي تشغل أي من أملاك الاتحاد العقارية أن تضع من ضمن ميزانيتها السنوية المبالغ اللازمة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3. يتعين على الجهة الاتحادية التي تتسلم أي من أملاك الاتحاد العقارية لاستعمالها أو استغلالها أو لإدارتها أو للإشراف على إدارتها أن تراعي في إجراءات الاستلام أو الإدارة الأحكام المنصوص عليها في الدليل المنصوص عليه في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (24)

ضوابط استئجار العقارات الخاصة

1. تُصدر الوزارة دليلاً يتضمن إجراءات وضوابط استئجار العقارات الخاصة من قبل أي جهة اتحادية.
2. يتعين أن يتضمن الدليل المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة شروط طلب استئجار عقار وإجراءات اختيار العقار المناسب مع بيان أسباب هذا الاختيار، وإجراءات التوقيع على عقد الإيجار، وتقييم قيمة الإيجار، ونموذج عقد الإيجار.

المادة (25)

ضوابط ومتطلبات استعمال واستغلال أملاك الاتحاد

تُصدر الوزارة دليلاً واحداً أو أكثر يبين ضوابط ومتطلبات استعمال أو استغلال أي من أملاك الاتحاد، بما في ذلك أوقات شغله وكثافة الإشغال والمواصفات والاشتراطات الأخرى التي تحقق الكفاءة والأمان والسلامة والصحة والنظافة.

المادة (26)

مراعاة قواعد ونظم تخطيط المدن والبناء

يجب أن يراعى عند تحديد أوجه استعمال أو استغلال أي من أملاك الاتحاد العقارية قواعد ونظم تخطيط المدن والبناء المطبقة في المنطقة التي يقع فيها العقار.

المادة (27)

الاستخدام الأمثل للعقار

للجهة الاتحادية التي تشغل العقار تحديد أوجه شغله وتقسيمه إلى وحدات أو مكاتب أو أقسام على النحو المناسب لأغراضها، وذلك كله مع مراعاة الدليل المنصوص عليه في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (28)

إبلاغ الوزارة بأوجه استغلال العقار

على الجهة الاتحادية التي تشغل لأول مرة أي من أملاك الاتحاد إخطار الوزارة بأوجه استغلال مساحاته التي اعتمدتها مع بيان ذلك على مخطط توضيحي وذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ شغله.

المادة (29)

إبلاغ الوزارة بمدى الحاجة للمساحة الزائدة من العقار

1. إذا تبين للجهة الاتحادية التي تشغل العقار أن جزءاً من العقار زائد عن حاجتها وفقاً لضوابط الاستعمال المشار إليها في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون بما يزيد على (20%) من مساحة العقار الكلية المعدة للإشغال فعليها إعداد تقرير بذلك وإرساله إلى الوزارة، ويجب أن يتضمن التقرير رأي الجهة التي تشغل العقار في شأن إمكانية حاجتها لهذه المساحة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ إشغالها العقار.
2. تُصدر الوزارة قراراً في شأن كيفية استغلال المساحة غير المستغلة على النحو الذي يُقلل قدر الإمكان الهدر الناتج عن ذلك.

المادة (30)

ضوابط استغلال مساحة من العقار الذي تشغله جهة اتحادية

للجهة الاتحادية التعاقد مع أي من الشركات أو المكاتب الخاصة لاستغلال أماكن أو مساحات في العقار الذي تشغله لتقديم أي من الخدمات التي تساعدها على تحقيق أغراضها وذلك شريطة:

1. أن يكون ذلك ضرورياً لتمكين الجهة المتعاقدة من أداء مهامها.
2. أن ينص على أوجه الإشغال وشروطه وعلى حق الجهة الاتحادية في وقف ذلك الإشغال أو إنهائه متى خالف الشاغل هذه الشروط وذلك في العقد المبرم معها.
3. أن تلتزم الجهة المتعاقدة بأوجه الأمان والسلامة والصحة والنظافة المحددة في الدليل المنصوص عليه في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.
4. أن تلتزم الجهة المتعاقدة بإخلاء المساحة التي تشغلها خلال المدة المحددة في الإخطار الذي ترسله الوزارة أو الجهة الاتحادية المعنية إلى هذه الجهة المتعاقدة.

المادة (31)

تأجير مساحة من العقار الذي تشغله جهة اتحادية

للجهة الاتحادية المعنية التي تشغل أي من أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام أن تؤجر بعض المساحات الشاغرة في العقار لأي شخص لتقديم خدمة إدارية أو علاقات عامة أو تقديم الأطعمة والمشروبات الخفيفة مع مراعاة ما يلي:

1. أن يكون التأجير وفقاً لأحكام التخطيط وتحديد الأسعار وإجراءات تأجير أملاك الاتحاد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
2. ألا يؤثر ذلك على الاستعمال الأمثل للمساحات المعتمدة من تلك الجهة وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.
3. أن توقع الجهة الاتحادية "عقد إيجار مساحة" مع الشخص المستأجر وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.
4. أن يلتزم الشخص بأوجه الأمان والسلامة والصحة والنظافة المحددة في الدليل المنصوص عليه في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.
5. أن تلتزم الجهة المستأجرة بإخلاء المساحة المستأجرة خلال المدة المحددة في الإخطار الذي ترسله الوزارة أو الجهة الاتحادية المعنية إلى الجهة المستأجرة.

المادة (32)

الإقامة في أملاك الاتحاد العقارية

لا يجوز لأي شخص أن يقيم بشكل دائم أو مؤقت أو أن يستغل أي من أملاك الاتحاد العقارية أو أي جزء منها، أو المخصصة لخدمة مرفق عام أو أي جزء منها للنوم أو السكن المؤقت، في غير الأحوال التالية:

1. أن يتضمن العقار جزءاً مخصصاً لإقامة طواقم الموظفين أو العاملين أو المشغلين لذلك المرفق العام، أو إذا كان العقار مخصصاً لسكنى أي من موظفي أي جهة اتحادية سواء داخل أو خارج الدولة.
2. أن يتوفر في العقار مساحة محددة ومخصصة للراحة أو النوم المؤقت للمناوبين من الذين يقومون بخدمة المرفق العام.
3. في حالات الطوارئ مثل الفيضانات والكوارث الطبيعية أو البيئية المعلنة من الجهات المعنية.

المادة (33)

الاستغلال والاستعمال غير المشروع لأملاك الاتحاد العقارية

1. لا يجوز لأي شخص أن يشغل أو يحوز أو يستعمل أو يستغل أي من أملاك الاتحاد العقارية في الأحوال الآتية:
   1. أن يكون شغله أو حيازته أو استعماله أو استغلاله بغير وجه حق.
   2. بعد انتهاء المدة المحددة له من الجهة الاتحادية بالاستعمال أو الاستغلال، ما لم يحصل على إذن بتمديد تلك المدة.
   3. إذا كان الاستعمال أو الاستغلال مخالفاً لأوجه الاستعمال أو الاستغلال المحددة في سند الترخيص الممنوح له أو في الاتفاق الموقع معه.
   4. إذا لم يفِ بأي من التزاماته الجوهرية المحددة في الترخيص الممنوح له أو في الاتفاق الموقع معه، ويُعتبر الإخلال بالالتزام جوهرياً إذا كان استعمال أو استغلال أي عقار أو أي من الآليات أو المعدات أو المرافق الأخرى المقامة عليه أو الملحقة به على نحو يعرضها للهلاك أو التلف أو الهدم أو يتعارض مع المتطلبات والشروط الجوهرية للصحة العامة أو السلامة العامة أو الأمن العام.
2. على الوزارة أو الجهة الاتحادية التي تشغل العقار إذا تبين لها أن شخص ما قد ارتكب أي من الأفعال الموضحة في البند (1) من هذه المادة، أن تقوم بإخطار ذلك الشخص كتابياً بوقوع المخالفة وتطلب منه تسليم الملك إلى الوزارة أو إلى الجهة الاتحادية خلال المدة المحددة في الإخطار.
3. يجوز للشخص المخالف التظلم كتابياً إلى الوزارة من المخالفة المنسوبة إليه، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه الإخطار المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة، وأن يرفق مع تظلمه أي مستندات تثبت عدم ارتكابه للمخالفة.
4. إذا لم يقم الشخص المخالف بعد إخطاره كتابياً بالتظلم أو تسليم العقار خلال المدة المحددة له، فلرئيس الجهة الاتحادية إصدار قرار بإخلاء العقار، ويتم تنفيذ هذا القرار من خلال دوائر التنفيذ في المحكمة المختصة.

المادة (34)

لجنة تظلمات أملاك الاتحاد

1. يُصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة تسمى "لجنة تظلمات أملاك الاتحاد"، ويُحدد ذات القرار عدد أعضائها وإجراءات انعقادها والتظلم أمامها وآلية اتخاذ قراراتها.
2. تنظر لجنة تظلمات أملاك الاتحاد في التظلمات المرفوعة إلى الوزارة من الشخص المخالف ممن صدر بحقه إخطار من الوزارة أو الجهة الاتحادية بتسليم أملاك الاتحاد أو إخلائه.
3. إذا تبين للجنة وقوع الشخص المتظلم في إحدى الحالات المحددة في الفقرات من (أ) إلى (د) من البند (1) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون، فترفع توصيتها للوزارة أو للجهة الاتحادية المعنية بالمخالفة بإصدار قرار الإخلاء على الفور وفقاً للبند (4) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون.
4. تكون قرارات اللجنة الصادرة في التظلم نهائية.

المادة (35)

قرار الإخلاء

يجب أن يتضمن قرار الإخلاء المشار إليه في المادة (33) من هذا المرسوم بقانون ما يلي:

1. أسباب اتخاذ القرار، بما في ذلك الأحكام القانونية أو التعاقدية التي استند إليها القرار.
2. اسم وعنوان الشخص الذي اتخذ القرار ضده.
3. بيانات العقار المقرر إخلاؤه.
4. إخطار الشخص بأن القرار سيتم تنفيذه من خلال دوائر التنفيذ في المحكمة المختصة إذا لم يبادر بتنفيذه طواعية خلال المدة المحددة في القرار.
5. تحميل الشخص مسؤولية سداد جميع المصاريف اللازمة لتنفيذ القرار وقيمة الأضرار إن وجدت.

المادة (36)

اعتبار قرار الإخلاء سنداً تنفيذياً

يُعد قرار الإخلاء الصادر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون سنداً تنفيذياً، وعلى السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب منها ذلك.

المادة (37)

التكلفة المترتبة على تنفيذ القرار الإداري بالإخلاء

يتحمل الشخص الذي صدر ضده قرار بالإخلاء التكلفة التي تكبدتها الوزارة لتنفيذ قرار الإخلاء وقيمة الأضرار التي تسبب فيها، ويتم تحصيل قيمة التكلفة المشار إليها بمقتضى أمر أداء يقدم إلى المحكمة المختصة.

المادة (38)

سريان المرسوم بقانون على أملاك الاتحاد غير العقارية

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أملاك الاتحاد غير العقارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص.

المادة (39)

التصرف في أملاك الاتحاد غير العقارية

يتم شراء وتوريد وجرد وتخزين وصرف وإهلاك وبيع أملاك الاتحاد غير العقارية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في هذا الخصوص.

المادة (40)

الدليل الإرشادي لاستخدام المواد والأوراق والقرطاسية

تُصدر الوزارة دليلاً إرشادياً للاستخدام الكفء والمستدام للمواد والأوراق والقرطاسية المخصصة للاستعمال في الجهات الاتحادية، وعلى رئيس كل جهة اتحادية أو من يفوضه إصدار القرارات الكفيلة بتطبيق هذا الدليل، بما في ذلك الإجراءات المناسبة عند مخالفة الأحكام الواردة في الدليل أو في القرارات التي يصدرها تنفيذاً له.

المادة (41)

نقل أملاك الاتحاد غير العقارية بين الجهات الاتحادية

يجوز نقل أملاك الاتحاد غير العقارية بين الجهات الاتحادية بدون عوض على أن يتم هذا النقل وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.

المادة (42)

شراء أراضٍ فضاء أو مبانٍ وضمها إلى أملاك الاتحاد العقارية

يتم شراء أي أراضٍ فضاء أو مبانٍ لغرض ضمها لأملاك الاتحاد وفقاً للأحكام التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (43)

ترتيب الحقوق على العقار

1. إذا تطلب تنفيذ أي مشروع لإنشاء أي مرفق عام ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أي عقار مملوك لجهة غير اتحادية، فعلى الجهة الاتحادية المكلفة بتنفيذ المشروع أو الإشراف على تنفيذه القيام بالآتي:
   1. تقديم مذكرة إلى الوزارة توضح فيها أسباب ترتيب هذا الحق وتكلفته التقديرية وحدود وأبعاد العقار المطلوب ترتيب هذا الحق عليه ومرئيات وتوصيات الوزارة في هذا الشأن.
   2. رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تضمنها طلباتها وتوصية الوزارة.
2. مع مراعاة أحكام المادة (42) من هذا المرسوم بقانون، إذا ما صدرت موافقة مجلس الوزراء على الشراء، تتعاقد الجهة الاتحادية المعنية مع البائع نيابة عن الحكومة وذلك بعد أن تتأكد من كفاءة الملك للوفاء بالغرض المعد له ومن خلوه من أي مطالبات أو ادعاءات أو منازعات قضائية ومن خلوه من أي قيود قانونية أو اتفاقية تحد من استعماله.
3. إذا ما تمت عملية الشراء، وكان على الملك المشترى عقاراً، تقوم الجهة الاتحادية المعنية بتسجيله في سجل الأصول العقارية.

العقوبات

المادة (44)

لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون اتحادي آخر.

المادة (45)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص لم يحافظ على أملاك الاتحاد وحرمتها، أو تملكها أو كسب أي حق عليها أو حازها أو أشغلها أو استفاد منها على أي وجه أو تصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات بالمخالفة لأحكام القانون.

المادة (46)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول حكومي لم يحول دون إساءة استعمال أملاك الاتحاد، ولم يبلغ الجهات المختصة فوراً بما ثبت لديه من مخالفات تتعلق بإساءة استعمال أو استغلال أو التعدي بأي وجه على أملاك الاتحاد.

المادة (47)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول حكومي قام باستغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره، أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على أي منفعة غير مشروعة على أي من أملاك الاتحاد.

المادة (48)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مئتان ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول حكومي قام بالتالي:

1. بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد مع الجهة الاتحادية التي يعمل فيها، للقيام بعمل أو تقديم خدمة تتصل على أي نحو بإنشاء أو صيانة أو ترميم أو هدم أو التعاقد على استعمال أو نقل ملكية أي من أملاك الاتحاد.
2. باستعمال أملاك الاتحاد لأغراض شخصية أو لغير الأغراض المخصصة لها سواءً كانت تلك الأملاك في عهدته أو عُهدة غيره.
3. بالسماح لأي شخص باستعمال أو استغلال أي من أملاك الاتحاد أو بشغل أي جزء منها بالمخالفة للحالات المسموح بها بمقتضى أي تشريع نافذ.

الأحكام الختامية

المادة (49)

تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على أي أصول عقارية أو غير عقارية والتي تكون غير مملوكة للحكومة أو لجهة اتحادية ويقضي القانون أو الحكم بمصادرتها أو باختصاص أو تكليف أي جهة اتحادية بإدارتها أو الإشراف على إدارتها أو إدارة أي من الموارد التابعة لها أو صيانتها أو حراستها أو حفظها أو تخزينها، ويشمل ذلك الأوقاف وأموال العهدة والأموال المحجوزة أو المتحفظ عليها طالما أنها في حوزة أو تحت إدارة أو إشراف أي جهة اتحادية لأي سبب.

المادة (50)

يختص مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير، بالموافقة على الآتي:

1. استثناء أي من أملاك الاتحاد من تطبيق بعض أو كل أحكام هذا المرسوم بقانون عليها.
2. بيع أو رهن أو استرداد أملاك الاتحاد العقارية وأي تصرفات ناقلة لملكيتها.
3. إجراءات تسوية أي خلافات -إن وجدت- تتعلق بالتعويض المطلوب من الحكومة المحلية عن أملاك الاتحاد المطلوب استردادها.
4. أي صلاحيات واختصاصات متعلقة بأملاك الاتحاد.

لمجلس الوزراء تفويض أي وزارة أو جهة اتحادية بمباشرة كل أو بعض الاختصاصات المقررة له في هذا المرسوم بقانون.

المادة (51)

إجراءات التنسيق والإدارة والتصرف بأملاك الاتحاد

تُحدد بقرار من الوزير الإجراءات الآتية:

1. إجراءات التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية بشأن:
   أ. أملاك الاتحاد العقارية المطلوب استردادها.
   ب. العقارات المحلية التي تتحمل الحكومة الاتحادية تكاليفها والمقترح إرجاعها للحكومة المحلية.
2. إجراءات إدارة أملاك الاتحاد وتأجيرها وآليات التصرف فيها بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (52)

توثيق التصرفات القانونية على أملاك الاتحاد

دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون، يتم توثيق التصرفات القانونية الواردة على أملاك الاتحاد العقارية وفقاً لأحكام التشريعات المحلية النافذة في الإمارة المعنية التي يقع بها العقار.

المادة (53)

تنفيذ المرسوم بقانون

يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (54)

استمرارية العمل باللوائح السابقة لحين صدور المرسوم بقانون

يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بشأن أملاك الاتحاد العقارية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، إلى حين صدور القرارات التي تحل محلها لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (55)

الإلغاءات

يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018 بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، كما يُلغى كل تشريع أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (56)

نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدرعنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ: 13 / ربيع الأول / 1445هـ

الموافق: 28 / سبتمبر / 2023م

Federal Decree-Law No. (35) of 2023

Concerning the Properties of the Union

We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (16) of 2018 concerning the Real Estate Properties of the Federal Government,

And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Article (1)

Definitions

For the purposes of implementing the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise:

Article (2)

Scope of Application of the Decree-Law

Subject to the provisions of Article (3) of this Decree-Law, this Decree-Law shall apply to the Properties of the Union inside and outside the State.

Article (3)

Properties and Rights to which the Provisions of this Decree-Law do not Apply

The provisions of Articles (9) to (43) of this Decree-Law shall not apply to:

1. Properties of the Union allocated for the use and exploitation of the Armed Forces and federal security agencies in the State.
2. Properties of the Union whose organization, management, or disposition is regulated by a special law, to the extent that its provisions conflict with any provision of this Decree-Law.
3. The rights specified in Clause (5) of Article (4) of this Decree-Law.
4. Properties of the Union exempted by a decision of the Cabinet.

Article (4)

Properties of the Union

The following assets shall be considered Properties of the Union:

1. Real Estate Properties of the Union which are allocated for a public utility service in fact or pursuant to a decision of the Cabinet or a law, and include:
   1. Vacant lands and buildings previously granted or granted by a Local Government to the Government or any Federal Entity for the purpose of establishing administrative buildings or other public facilities or for the purpose of managing or operating them, which have been or will be owned in accordance with the applicable local legislation in the concerned Emirate.
   2. Vacant lands and buildings located outside the State and granted to the Government or any Federal Entity, without prejudice to the provisions of Article (22) of this Decree-Law.
   3. Real estate and buildings owned by the Government or whose ownership devolves to the Government or any Federal Entity inside and outside the State, or which it constructs on lands previously granted or granted by a Local Government to the Government or any Federal Entity, and which are exploited for the establishment, management, or operation of a public utility, directly or indirectly.
   4. Real estate and buildings owned by the Government and which are assigned with or without consideration by any natural or legal person in favor of any Federal Entity and which are exploited for the establishment, management, or operation of a public utility, directly or indirectly.
   5. All facilities owned by a Federal Entity and allocated for public use such as federal roads, railways, bridges, and any other similar assets.
   6. Real estate by appropriation owned by a Federal Entity and allocated for the ownership, establishment, management, or service of any public utility, including stations, lines, and units for the production, distribution, and transmission of energy, water, sanitation, communications, mail, and the lines and cables for the production, transmission, and distribution of any of these public utilities.
2. Non-Real Estate Properties of the Union owned by the Government or a Federal Entity and dedicated to serving any of the properties specified in Clause (1) of this Article.
3. Private Real Estate Properties of the Union not allocated for a public utility service, which include vacant lands, buildings, and real estate.
4. Private Non-Real Estate Properties of the Union owned by a Federal Entity and not allocated for a public utility service, which include all types of movables, rights, cash funds, shares, stocks, bonds, commercial papers, and all other non-real estate funds owned by a Federal Entity that are invested, reinvested, exploited, or used on a commercial basis, and the resulting investments.
5. Ancillary real rights established for any of the Properties of the Union stipulated in Clauses (1) to (4) of this Article.
6. Rights arising from any of the Properties of the Union stipulated in Clauses (1) to (5) of this Article, including the profits allocated to them, whether distributable or non-distributable.
7. The assets stipulated in Article (49) of this Decree-Law.
8. Any other material or moral rights, securities, or guarantees of economic value legally established for any Federal Entity by virtue of a law.

Article (5)

Protection of the Properties of the Union

The Properties of the Union are inviolable and must be preserved. It is not permissible to own them, acquire any right over them, possess them, occupy them, benefit from them in any way, or dispose of them in any manner of disposition except in accordance with the provisions of the law. It is not permissible to seize them or restrict their uses for any reason. Any disposition made in violation of the foregoing shall be null and void, and any encroachment on the Properties of the Union shall be removed in accordance with the provisions of this Decree-Law, without prejudice to the right of the Federal Entity to resort to judicial authorities if necessary.

Article (6)

Reporting Violations Related to the Properties of the Union

1. A Government Official must prevent the misuse of the Properties of the Union and must immediately report to the competent authorities any violations he becomes aware of related to the misuse, exploitation, or encroachment in any way on the Properties of the Union.
2. Any person may immediately report to the competent authorities any knowledge of any act contrary to the provisions of this Decree-Law.
3. For the purposes of this Article, the competent authorities are the Ministry, the Federal Entity supervising or occupying the Properties of the Union, or the security and police authorities, according to the nature of the violation.

Article (7)

Prohibited Acts for a Government Official

A Government Official is prohibited from committing any of the following acts:

1. Exploiting his position or work to achieve a benefit for himself or others, or using his influence to facilitate for others to obtain any unlawful benefit over any of the Properties of the Union.
2. Acting as a mediator, agent, or guarantor for any natural or legal person contracting with the entity in which he works to perform work or provide a service related in any way to the construction, maintenance, restoration, demolition, or contracting for the use or transfer of ownership of any of the Properties of the Union.
3. Using the Properties of the Union for personal purposes or for purposes other than those for which they are allocated, whether in his custody or the custody of others.
4. Allowing any person to use or exploit any of the Properties of the Union or to occupy any part of them, except in the cases permitted by any effective legislation.

Article (8)

Roles of Security and Police Authorities

1. The security and police authorities in the State - each within its jurisdiction - upon learning of an act of encroachment on any of the Properties of the Union, or its seizure, or unlawful exploitation, or the attempt of any of the same, shall take appropriate measures to prevent or stop this encroachment immediately, without the need to receive any complaint or obtain any permission or authorization as long as the action takes place in a public place.
2. The security and police authorities in the State - each within its jurisdiction - shall provide the necessary assistance to any entity to protect the Properties of the Union from any danger that threatens their use according to the purposes for which they are allocated or from the danger of sabotage, misuse, or exploitation in any way other than the purposes for which they are allocated.

Article (9)

Disposition of Real Estate Properties of the Union Allocated for Public Utility Service

Any disposition of any of the Real Estate Properties of the Union allocated for a public utility service shall be void unless the disposition is in accordance with the provisions of this Decree-Law and in conformity with the relevant effective legislation.

Article (10)

Establishing Rights or Guarantees on Real Estate Properties of the Union Allocated for Public Utility Service

It is not permissible to establish any easement rights or any ancillary real right, or to arrange any guarantees, securities, or any personal right on any part of the Real Estate Properties of the Union allocated for a public utility service, except in the cases permitted by any effective legislation and pursuant to a decision of the Cabinet.

Article (11)

Demolition of Public Buildings and Facilities

1. Federal public buildings and facilities may not be demolished except with the approval of the Cabinet, based on a proposal from the Minister after coordination with the Local Government.
2. The demolition of public buildings and facilities shall be for one of the following reasons:
   1. Rebuilding them.
   2. End of their useful life.
   3. They are at risk of collapsing.
   4. Their conflict with the general urban plan.
3. If the demolition is due to the reason mentioned in paragraph (d) of Clause (2) of this Article, the Local Government must compensate the Government with material or in-kind compensation if the general urban plan is not federal, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (12)

Licensing the Use or Exploitation of Real Estate Properties of the Union

Subject to Articles (5) and (10) of this Decree-Law, the Cabinet may license any person to use or exploit any part of the Real Estate Properties of the Union allocated for a public utility service, in implementation of concession or public-private partnership contracts, taking into account the following:

1. That it is in implementation of a law or a decision of the Cabinet that allows a person to manage or operate any of the Government's public utilities under concession or public-private partnership agreements.
2. That the license is for a specific time limit.
3. That the contract concluded with the person includes a provision committing him to all the provisions of this Decree-Law related to the protection, maintenance, and management of the Properties of the Union.
4. That the license does not affect the level of performance of the public utility service prevailing before the issuance of the license.
5. That the beneficiary of the license is not an employee of the contracting Federal Entity or a relative up to the fourth degree, or that the beneficiary is a legal person in which any of the aforementioned individuals work or have an ownership interest, with the exception of shareholders in public joint-stock companies.
6. That any real rights arising from this license are registered in the real estate register with the competent local authority in the Emirate where the property is located.
7. That the use and exploitation do not conflict with the local legislation and regulations of each Emirate, and with the interests of the Government, provided that coordination is made between the concerned parties in this regard.

Article (13)

Revocation of License

1. The Cabinet shall issue a decision to revoke the license granted for the use or exploitation of any of the rights stipulated in Article (12) of this Decree-Law or to temporarily suspend its validity in any of the following cases:
   1. The right holder's non-compliance with the laws or agreements regulating this right.
   2. If the public interest so requires, or in response to an emergency or unforeseen circumstances.
2. In the case stipulated in paragraph (b) of Clause (1) of this Article, the decision shall determine the amount of compensation - if any - for the right holder, taking into account the remaining term of the right and the value of the assets invested by the right holder after deducting their depreciation value, if the agreement between him and the government entity with which he contracted stipulates the return of these assets to it at the end of the contract without consideration.

Article (14)

Cessation of Public Utility Status

1. "Real Estate Properties of the Union Allocated for Public Utility Service" may be converted into private properties of the Union in any of the following cases:
   1. The purpose of the public utility for which the Properties of the Union were allocated has ended.
   2. The Properties of the Union allocated for a public utility service are no longer suitable for providing the public service due to their period of use, their deteriorated condition, or their inability for any reason to provide this service efficiently.
   3. If the continued use of the Properties of the Union allocated for a public utility service constitutes a danger to public health, public security, or public safety.
   4. The headquarters of the public utility is replaced by a new one.
2. The Cabinet shall issue a decision, based on a recommendation from the Minister, for the cessation of this status in accordance with the provisions of Clause (1) of this Article.
3. The same decision referred to in Clause (2) of this Article or a subsequent decision shall determine how to exploit or dispose of the Properties of the Union whose public utility status has ceased.
4. Coordination shall be made with the government of the concerned Emirate if the land on which the real estate allocated for a federal public utility service is built is registered as a grant land, before issuing the decision referred to in Clause (2) of this Article.
5. The description of the Real Estate Properties of the Union whose status has changed in accordance with the provisions of this Article shall be amended to "Private Real Estate Properties of the Union" by making a note to that effect in the Real Estate Asset Register.

Article (15)

Special Provisions for Private Properties of the Union

1. Private Properties of the Union are all properties owned by any Federal Entity and not allocated for a public utility service, and include:
   1. Real estate properties or real estate by appropriation that are not used for a public utility service from the date of their ownership.
   2. Real estate properties whose status as "properties allocated for a public utility service" has ceased in accordance with the provisions of Article (14) of this Decree-Law.
   3. Property for which the public benefit for which it was allocated has ceased or ended.
   4. Properties owned by the Union and dedicated for investment, reinvestment, or contribution or participation in profitable economic projects.
2. Private Properties of the Union shall be subject, in terms of their acquisition, exploitation, and disposition, to the provisions of their special legislation where there is no special provision in this Decree-Law or any other legislation regulating their protection, use, exploitation, or disposition.
3. By a decision of the Cabinet - based on a proposal from the Minister - any of the Private Properties of the Union or any of the rights established for them may be assigned without consideration to any Federal Entity or subsidiary.
4. By a decision of the Cabinet - based on a proposal from the Minister - any guarantees, securities, or rights may be established on any of the Private Properties of the Union as a guarantee or security for the obligations of any Federal Entity or subsidiary.
5. The head of the Federal Entity legally authorized to manage any of the Private Properties of the Union may decide to lease it or any of its units by a reasoned decision, provided that the conditions prescribed in the regulations and decisions regulating this are observed, and in a manner that does not conflict with the applicable local legislation.
6. None of the Private Properties of the Union may be sold except by a decision of the Cabinet in accordance with the conditions prescribed in the regulations and decisions regulating this.

Article (16)

Management of Federal Real Estate Properties

For the purposes of implementing the provisions of this Decree-Law, the Ministry shall undertake the management of federal real estate properties, and for this purpose, it may:

1. Establish, manage, operate, maintain, and update the Real Estate Asset Register.
2. Establish the necessary rules, guidelines, and systems to maintain the safety and performance efficiency of the Real Estate Properties of the Union.
3. Contribute to identifying, analyzing, and evaluating the difficulties and risks affecting the performance or efficiency of the Real Estate Properties of the Union and proposing appropriate solutions to resolve these difficulties or reduce these risks.
4. Coordinate between the concerned Federal Entity and the competent authorities in any of the Emirates regarding the decisions issued by the government of any Emirate to grant lands or government properties to the Government, or to change, replace, or recover them, or to establish any rights on them, and to contribute to the preparation of any documents or contracts related thereto.
5. Submit proposals and recommendations to the concerned Federal Entity and the competent authorities in the Government on all matters related to decisions issued by foreign authorities granting the Government lands or properties for use as headquarters, embassies, consulates, and other diplomatic missions of the State abroad.
6. Coordinate with the competent authority in the concerned Emirate to implement the decision of the concerned Emirate to grant the Government any original or ancillary real right on any real estate or to replace it, including carrying out all procedures and implementing all requirements to receive the real estate and register it or the real right established on it in the name of the Government in the Real Estate Asset Register and to receive all licenses, maps, and engineering drawings related to this real estate.
7. Coordinate with the Federal Entity that occupies, manages, or supervises the management of any of the Real Estate Properties of the Union abroad to ensure that the state with jurisdiction issues ownership documents and deeds for these properties in the name of the Government, and to receive the original copies of these documents and deeds and keep them in the Real Estate Asset Register.
8. Recommend the inclusion of any of the Real Estate Properties of the Union among the funds allocated for a public utility service, or to change the nature of their use, or to cancel the public utility status, and a decision shall be issued by the Cabinet to that effect.
9. Determine the market value of any of the Real Estate Properties of the Union or any of the rights arising therefrom which are intended to be disposed of to third parties or to have any rights established on them for this third party, or to approve such value when it is determined by any other entity.
10. Determine the market value of any of the Real Estate Properties of the Union for any other purposes or to approve such value.
11. Provide an opinion on any project proposed by any Federal Entity to build, rebuild, expand, maintain, or demolish any of the Real Estate Properties of the Union, unless a special law assigns jurisdiction to another entity.
12. Establish the rules and guidelines that Federal Entities must adhere to for leasing or using any real estate for a fee.
13. Establish the rules and guidelines that Federal Entities must adhere to for the occupation of any space of any of the Real Estate Properties of the Union by any non-federal entity, whether with or without a fee.

Article (17)

Powers to Access Information Related to Real Estate Properties of the Union

The competent employees of the Ministry may access any files, information, data, or maps related to any of the Real Estate Properties of the Union, and obtain copies thereof for the purposes of exercising their jurisdiction in accordance with the provisions of the applicable legislation, unless such files, information, data, or maps contain information that is confidential by nature and requires authorization from the authorized person in charge.

Article (18)

Real Estate Asset Register

1. The Ministry shall establish an electronic platform called the "Real Estate Asset Register" to register the Real Estate Properties of the Union, and each unit of the Real Estate Properties of the Union shall have its own record showing the following:
   1. Its ownership deed.
   2. Its actual or estimated value at the time of its acquisition.
   3. Any legal or contractual restrictions or judicial rulings related to its use or enjoyment.
   4. Topographical data, plans, areas, location, boundaries of the property and adjacent properties, number of floors, and uses of each floor, if any.
   5. Any securities established in its favor.
   6. The value of the expenses incurred for its acquisition, maintenance, rehabilitation, or registration in the name of the Government.
   7. Any other data determined by the Ministry.
2. The Federal Entity that occupies, manages, or supervises the management of any of the Real Estate Properties of the Union shall register it in the Real Estate Asset Register in accordance with the provisions of this Decree-Law and the decisions issued in implementation thereof, and it must update the record of these properties whenever necessary.
3. The Ministry shall supervise the protection, maintenance, and efficiency of the Real Estate Asset Register.

Article (19)

Classification of the Real Estate Asset Register

For the purposes of registration in the Real Estate Asset Register, vacant lands and buildings (real estate) shall be divided into two categories:

1. Real Estate Properties of the Union Allocated for Public Utility Service.
2. Private Real Estate Properties of the Union.

Article (20)

Amending Data in the Real Estate Asset Register

If any events, legal dispositions, final judicial rulings, laws, decrees, or final administrative decisions occur that require the deletion, cancellation, or amendment of any data recorded in the Real Estate Asset Register, the Federal Entity that occupies, manages, or supervises that real estate shall make a note of this in the data related to this real estate.

Article (21)

Recovered Properties

1. In the event that the Emirate or its Local Government requests the recovery of any of the properties it has granted to any of the Federal Entities, the Ministry must coordinate with the Emirate or the Local Government to ensure that the recovery request is made in accordance with the following controls and conditions:
   1. The recovery must be for the purposes of urban planning or infrastructure of the Emirate or any public benefit for the entity requesting recovery.
   2. The Emirate must compensate the Government for the properties requested to be recovered with similar properties, or with material compensation, or both, and the value of the compensation shall be determined in coordination with the Local Government.
   3. A decision must be issued by the Cabinet approving the recovery and compensation.
2. Notwithstanding paragraph (b) of Clause (1) of this Article, the Emirate that granted the vacant land may recover it without compensation if it has not been exploited by the grantee entity, after coordination with the Ministry and the approval of the Cabinet.

Article (22)

Real Estate Properties of the Union Outside the State

1. The provisions of this Decree-Law shall apply to any of the Properties of the Union located outside the State to the extent that they do not conflict with the State's contractual obligations with any foreign entity, or the treaties or agreements to which the State is a party, or with the laws of the state where the real estate is located.
2. The entity that occupies, manages, or supervises the management of any of the Real Estate Properties of the Union outside the State shall be responsible for applying the provisions of this Decree-Law to the extent necessary to protect and care for these properties.

Article (23)

Obligations of Federal Entities Occupying any Real Estate Properties of the Union

1. In addition to the obligations stipulated in this Decree-Law, every Federal Entity that occupies, manages, or supervises the management of any of the Properties of the Union must do the following:
   1. Prepare a report showing the legal and survey status of that real estate, estimate its value, and state its architectural and constructional condition, with an attached construction plan and any data, facts, documents, or records related in any way to the sources of its ownership or occupation, within a period not exceeding (6) six months from the date this Decree-Law comes into force. This entity must provide the Ministry with a copy of this report immediately upon its completion, and it must update this data and provide the Ministry with a copy of it whenever necessary.
   2. Take appropriate measures to establish an archive, to be updated whenever necessary, which classifies all the data and information referred to in paragraph (a) of Clause (1) of this Article.
   3. Carry out maintenance work on the real estate, preserve it, and restore, repair, and replace damaged parts or facilities, unless a provision of law provides otherwise.
   4. Insure the real estate against fire risks by contracting with one of the insurance companies operating in the State.
   5. Immediately notify the Ministry of any acts, dispositions, or threats to carry them out which constitute a violation of any of the provisions of this Decree-Law.
   6. Provide all forms of assistance and support to the Ministry to enable it to carry out its tasks in accordance with the provisions of this Decree-Law.
   7. Immediately notify the Ministry of any unauthorized use of any part of the real estate it occupies, providing the Ministry with all relevant information.
   8. Provide any information or data requested by the Ministry regarding the condition of the real estate, its fitness for use, the necessary maintenance, and any information, data, statistics, or maps to enable the Ministry to carry out its tasks specified in this Decree-Law.
2. The Federal Entity that occupies any of the Real Estate Properties of the Union must include in its annual budget the amounts necessary to implement the obligations stipulated in Clause (1) of this Article.
3. The Federal Entity that receives any of the Real Estate Properties of the Union for its use, exploitation, management, or supervision of its management must observe in the procedures of receipt or management the provisions stipulated in the manual provided for in Article (25) of this Decree-Law.

Article (24)

Controls for Leasing Private Real Estate

1. The Ministry shall issue a manual that includes the procedures and controls for leasing private real estate by any Federal Entity.
2. The manual stipulated in Clause (1) of this Article must include the conditions for requesting to lease a property, the procedures for selecting the appropriate property with a statement of the reasons for this choice, the procedures for signing the lease agreement, the assessment of the rental value, and a model lease agreement.

Article (25)

Controls and Requirements for the Use and Exploitation of the Properties of the Union

The Ministry shall issue one or more manuals detailing the controls and requirements for the use or exploitation of any of the Properties of the Union, including occupancy times, occupancy density, specifications, and other requirements that ensure efficiency, safety, security, health, and cleanliness.

Article (26)

Observance of Urban Planning and Building Rules and Regulations

When determining the aspects of use or exploitation of any of the Real Estate Properties of the Union, the rules and regulations of urban planning and building applicable in the area where the real estate is located must be observed.

Article (27)

Optimal Use of Real Estate

The Federal Entity that occupies the real estate may determine its occupancy aspects and divide it into units, offices, or sections as appropriate for its purposes, all while observing the manual stipulated in Article (25) of this Decree-Law.

Article (28)

Informing the Ministry of the Aspects of Real Estate Exploitation

The Federal Entity that occupies any of the Properties of the Union for the first time must notify the Ministry of the aspects of exploitation of its spaces that it has approved, with a statement of this on an illustrative plan, within a period not exceeding (3) three months from the date of its occupation.

Article (29)

Informing the Ministry of the Need for Excess Space in the Real Estate

1. If the Federal Entity occupying the real estate finds that a part of the real estate is surplus to its needs according to the usage controls referred to in Article (25) of this Decree-Law by more than (20%) of the total area of the real estate intended for occupation, it must prepare a report on this and send it to the Ministry. The report must include the opinion of the entity occupying the real estate regarding its potential need for this space within a period not exceeding one year from the date of its occupation of the real estate.
2. The Ministry shall issue a decision regarding how to utilize the unexploited space in a manner that reduces the resulting waste as much as possible.

Article (30)

Controls for Exploiting a Space in the Real Estate Occupied by a Federal Entity

The Federal Entity may contract with any private companies or offices to utilize places or spaces in the real estate it occupies to provide any services that help it achieve its purposes, provided that:

1. This is necessary to enable the contracting entity to perform its tasks.
2. The aspects and conditions of occupancy are stipulated, as well as the right of the Federal Entity to stop or terminate that occupancy whenever the occupant violates these conditions, in the contract concluded with it.
3. The contracting entity adheres to the safety, security, health, and cleanliness aspects specified in the manual stipulated in Article (25) of this Decree-Law.
4. The contracting entity commits to vacating the space it occupies within the period specified in the notice sent by the Ministry or the concerned Federal Entity to this contracting entity.

Article (31)

Leasing a Space in the Real Estate Occupied by a Federal Entity

The concerned Federal Entity that occupies any of the Real Estate Properties of the Union allocated for a public utility service may lease some vacant spaces in the real estate to any person to provide an administrative service, public relations, or to provide light food and beverages, taking into account the following:

1. The leasing must be in accordance with the provisions of planning, pricing, and procedures for leasing the Properties of the Union, which shall be determined by a decision of the Cabinet.
2. This must not affect the optimal use of the spaces approved by that entity in accordance with the provisions of Article (28) of this Decree-Law.
3. The Federal Entity must sign a "space lease agreement" with the lessee according to the model prepared by the Ministry for this purpose.
4. The person must adhere to the safety, security, health, and cleanliness aspects specified in the manual stipulated in Article (25) of this Decree-Law.
5. The lessee must commit to vacating the leased space within the period specified in the notice sent by the Ministry or the concerned Federal Entity to the lessee.

Article (32)

Residence in the Real Estate Properties of the Union

No person may reside permanently or temporarily, or exploit any of the Real Estate Properties of the Union or any part thereof, or those allocated for a public utility service or any part thereof for sleeping or temporary housing, except in the following cases:

1. The real estate includes a part designated for the residence of staff, workers, or operators of that public utility, or if the real estate is designated for the housing of any employees of any Federal Entity, whether inside or outside the State.
2. A specific area in the real estate is available and designated for rest or temporary sleep for on-duty personnel serving the public utility.
3. In cases of emergency such as floods and natural or environmental disasters declared by the concerned authorities.

Article (33)

Unlawful Exploitation and Use of Real Estate Properties of the Union

1. No person may occupy, possess, use, or exploit any of the Real Estate Properties of the Union in the following cases:
   1. Their occupation, possession, use, or exploitation is without right.
   2. After the expiry of the period specified for them by the Federal Entity for use or exploitation, unless they obtain permission to extend that period.
   3. If the use or exploitation is contrary to the aspects of use or exploitation specified in the license granted to them or in the agreement signed with them.
   4. If they fail to fulfill any of their essential obligations specified in the license granted to them or in the agreement signed with them, and the breach of the obligation is considered essential if the use or exploitation of any real estate or any of the machinery, equipment, or other facilities erected thereon or attached thereto is in a manner that exposes them to destruction, damage, or demolition, or conflicts with the essential requirements and conditions of public health, public safety, or public security.
2. If the Ministry or the Federal Entity occupying the real estate discovers that a person has committed any of the acts described in Clause (1) of this Article, it shall notify that person in writing of the violation and request them to hand over the property to the Ministry or the Federal Entity within the period specified in the notice.
3. The violating person may submit a written grievance to the Ministry against the violation attributed to them, within (5) five working days from the date of receiving the notice stipulated in Clause (2) of this Article, and attach with their grievance any documents proving that they did not commit the violation.
4. If the violating person, after being notified in writing, does not submit a grievance or hand over the real estate within the specified period, the head of the Federal Entity may issue a decision to evict the real estate, and this decision shall be executed through the execution departments of the competent court.

Article (34)

Grievances Committee for the Properties of the Union

1. The Minister shall issue a decision to form a committee called the "Grievances Committee for the Properties of the Union", and the same decision shall specify the number of its members, its meeting procedures, the grievance process before it, and the mechanism for making its decisions.
2. The Grievances Committee for the Properties of the Union shall consider the grievances submitted to the Ministry by the violating person against whom a notice was issued by the Ministry or the Federal Entity to hand over or vacate the Properties of the Union.
3. If the committee finds that the grieving person has committed one of the cases specified in paragraphs (a) to (d) of Clause (1) of Article (33) of this Decree-Law, it shall submit its recommendation to the Ministry or the Federal Entity concerned with the violation to issue an eviction decision immediately in accordance with Clause (4) of Article (33) of this Decree-Law.
4. The decisions of the committee issued on the grievance shall be final.

Article (35)

Eviction Decision

The eviction decision referred to in Article (33) of this Decree-Law must include the following:

1. The reasons for taking the decision, including the legal or contractual provisions on which the decision was based.
2. The name and address of the person against whom the decision was made.
3. Details of the real estate to be evicted.
4. Notification to the person that the decision will be executed through the execution departments of the competent court if they do not voluntarily comply within the period specified in the decision.
5. Holding the person responsible for paying all expenses necessary for the execution of the decision and the value of damages, if any.

Article (36)

Considering the Eviction Decision as an Executory Instrument

The eviction decision issued in accordance with the provisions of this Decree-Law shall be considered an executory instrument, and the competent authorities and entities must initiate the execution of this instrument and carry out its requirements, and they must assist in its execution, even by force, whenever requested to do so.

Article (37)

Costs Arising from the Execution of the Administrative Eviction Decision

The person against whom an eviction decision was issued shall bear the costs incurred by the Ministry to execute the eviction decision and the value of the damages they caused, and the value of the said costs shall be collected by virtue of a payment order submitted to the competent court.

Article (38)

Applicability of the Decree-Law to Non-Real Estate Properties of the Union

The provisions of this Decree-Law shall apply to Non-Real Estate Properties of the Union where no special provision is made.

Article (39)

Disposition of Non-Real Estate Properties of the Union

The purchase, supply, inventory, storage, disbursement, depreciation, and sale of Non-Real Estate Properties of the Union shall be carried out in accordance with the provisions of the legislation in force in this regard.

Article (40)

Guidance Manual for the Use of Materials, Papers, and Stationery

The Ministry shall issue a guidance manual for the efficient and sustainable use of materials, papers, and stationery allocated for use in Federal Entities, and the head of each Federal Entity or their delegate shall issue the decisions necessary to implement this manual, including appropriate measures in case of violation of the provisions contained in the manual or in the decisions issued in its implementation.

Article (41)

Transfer of Non-Real Estate Properties of the Union Between Federal Entities

Non-Real Estate Properties of the Union may be transferred between Federal Entities without consideration, provided that this transfer is made in accordance with the legislation in force in this regard.

Article (42)

Purchase of Vacant Lands or Buildings and their Addition to the Real Estate Properties of the Union

The purchase of any vacant lands or buildings for the purpose of adding them to the Properties of the Union shall be carried out in accordance with the provisions determined by a decision of the Cabinet.

Article (43)

Establishing Rights on Real Estate

1. If the implementation of any project to establish any public utility requires the establishment of any original or ancillary real right on any real estate owned by a non-federal entity, the Federal Entity responsible for implementing the project or supervising its implementation must do the following:
   1. Submit a memorandum to the Ministry explaining the reasons for establishing this right, its estimated cost, the boundaries and dimensions of the real estate on which this right is to be established, and the Ministry's views and recommendations in this regard.
   2. Submit a memorandum to the Cabinet including its requests and the Ministry's recommendation.
2. Subject to the provisions of Article (42) of this Decree-Law, if the Cabinet approves the purchase, the concerned Federal Entity shall contract with the seller on behalf of the Government after ensuring the suitability of the property to meet its intended purpose and that it is free from any claims, allegations, or legal disputes, and free from any legal or contractual restrictions that limit its use.
3. If the purchase process is completed, and there is real estate on the purchased property, the concerned Federal Entity shall register it in the Real Estate Asset Register.

Penalties

Article (44)

The application of the penalties stipulated in this Decree-Law shall not prejudice any more severe penalty provided for in any other federal law.

Article (45)

Any person who fails to preserve the Properties of the Union and their inviolability, or who owns them, acquires any right over them, possesses them, occupies them, benefits from them in any way, or disposes of them in any manner of disposition in violation of the provisions of the law, shall be punished with imprisonment for a period of not less than (6) six months and not more than (2) two years, and a fine not exceeding (500,000) five hundred thousand dirhams, or one of these two penalties.

Article (46)

Any government official who fails to prevent the misuse of Union properties, and fails to immediately report to the competent authorities any violations proven to them related to the misuse, exploitation, or encroachment in any way upon Union properties, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (47)

Any government official who exploits their position or work to achieve a benefit for themselves or others, or exploits their influence to facilitate for others the obtaining of any unlawful benefit from any of the Union's properties, shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and not exceeding (3) three years and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (48)

Any government official who does the following shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine of not less than (200,000) two hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties:

1. Acting as an intermediary, agent, or sponsor for any natural or legal person contracting with the federal entity in which they work, to perform work or provide a service related in any way to the construction, maintenance, restoration, demolition, or contracting for the use or transfer of ownership of any of the Union's properties.
2. Using the Union's properties for personal purposes or for purposes other than those for which they are designated, whether such properties are in their custody or the custody of others.
3. Allowing any person to use or exploit any of the Union's properties or to occupy any part thereof in violation of the cases permitted under any effective legislation.

Final Provisions

Article (49)

The provisions of this Decree-Law shall apply to any real estate or non-real estate assets which are not owned by the Government or a federal entity and which the law or a ruling orders to be confiscated, or places under the jurisdiction or mandate of any federal entity to manage or supervise their management, or to manage any of their associated resources, or maintain, guard, preserve, or store them. This includes endowments (Waqf), trust funds, and seized or sequestered funds, as long as they are in the possession of or under the management or supervision of any federal entity for any reason.

Article (50)

The Cabinet, upon the recommendation of the Minister, shall be competent to approve the following:

1. Exempting any of the Union's properties from the application of some or all of the provisions of this Decree-Law.
2. The sale, mortgage, or recovery of the Union's real estate properties and any dispositions transferring their ownership.
3. Procedures for settling any disputes—if any—related to the compensation required from the local government for the Union's properties required to be recovered.
4. Any powers and competencies related to the Union's properties.

The Cabinet may delegate any ministry or federal entity to exercise all or some of the competencies assigned to it in this Decree-Law.

Article (51)

Procedures for Coordination, Management, and Disposition of Union Properties

The following procedures shall be determined by a decision of the Minister:

1. Procedures for coordination between the Federal Government and the local government regarding:
   a. The Union's real estate properties required to be recovered.
   b. Local properties for which the Federal Government bears the costs and which are proposed to be returned to the local government.
2. Procedures for managing and leasing the Union's properties and the mechanisms for their disposition in a manner consistent with the provisions of this Decree-Law.

Article (52)

Documentation of Legal Dispositions on Union Properties

Without prejudice to the provisions contained in this Decree-Law, legal dispositions concerning the Union's real estate properties shall be documented in accordance with the provisions of the local legislation in force in the concerned Emirate where the property is located.

Article (53)

Implementation of the Decree-Law

The Cabinet shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Decree-Law.

Article (54)

Continued Application of Previous Regulations

The decisions currently in force regarding the Union's real estate properties shall continue to be applied, in a manner that does not conflict with the provisions of this Decree-Law, until the issuance of the decisions that replace them to implement the provisions of this Decree-Law.

Article (55)

Repeals

Federal Decree-Law No. (16) of 2018 concerning the Real Estate Properties of the Federal Government is hereby repealed, as is any legislation or provision that contravenes or conflicts with the provisions of this Decree-Law.

Article (56)

Publication and Entry into Force of the Decree-Law

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force (6) six months after the date of its publication.

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:

On: 13 / Rabi' al-Awwal / 1445 H

Corresponding to: 28 / September / 2023 AD