مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025

في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

نحن محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2024 في شأن المقاصة على أساس الصافي،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة : الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة : وزارة المالية.

الوزير : وزير المالية.

المصرف المركزي : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

مجلس الإدارة : مجلس إدارة المصرف المركزي.

الرئيس : رئيس مجلس الإدارة.

المحافظ : محافظ المصرف المركزي.

القطاع العام : الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تُقدم خدمات عامة ولا تُمارس بصفة رئيسية أي أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.

الكيانات التابعة للحكومة : الشخص الاعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من (50%) خمسين بالمائة من رأسمالها.

المناطق الحرة المالية : المناطق الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له أو أي قانون يحل محله.

السلطات الرقابية في الدولة : المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

المنشآت المالية المرخصة : البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تُمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة، أو فرعاً أو شركة تابعة داخل الدولة لمنشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية.

البنوك : أي شخص اعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي بالإضافة إلى أي من الأنشطة المالية المرخصة.

المؤسسات المالية الأخرى : أي شخص، فيما عدا البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة.

المؤسسات المالية الإسلامية : البنوك وشركات التأمين التكافلي والمؤسسات المالية الأخرى المرخص لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له لممارسة كافة أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

الهيئة العليا الشرعية : الهيئة المشار إليها في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.

الأنشطة المالية المرخصة : الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية : الأنشطة والأعمال التي تُمارس من قبل مؤسسة مالية إسلامية أو أي جهة خاضعة لسلطة الهيئة العليا الشرعية، وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

بنية تحتية محددة : أي بنية تحتية للأسواق المالية محددة من قبل المصرف المركزي بأنها ذات أهمية نظامية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

البنية التحتية للأسواق المالية : نظام بنية تحتية مالية متعدد الأطراف بين الأشخاص المشاركين، بمن فيهم مشغل النظام، يُستخدم لأغراض مقاصة أو تسوية أو تسجيل المدفوعات أو الأوراق المالية أو المشتقات أو المعاملات المالية الأخرى، تُنشأ هذه البنية التحتية للأسواق المالية أو تُشغل أو تُرخّص أو تُشرف عليها أي من السلطات الرقابية في الدولة.

منشأة التسوية : فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، الشخص الذي يقوم بتقديم أي مما يأتي:

1. 1. حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال البنية التحتية، وتقديم التسهيلات الائتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك.
2. 2. خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة أو للجملة.

الترتيبات المفترضة : فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، تعني الترتيبات القائمة في هذه البنية التحتية للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في البنية التحتية غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل، وتشمل أي ترتيبات من قِبل مشغل البنية التحتية أو من قبل منشأة التسوية الخاصة بها لأي مما يأتي:

1. 1. المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه.
2. 2. إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك.
3. 3. التنفيذ على الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة بذمة شخص مشارك.

أمر التحويل : فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، يعني أي من التعليمات الآتية:

1. 1. تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية.
2. 2. وضع الأموال بطريقة أخرى تحت سيطرة شخص مشارك، وفقاً لقواعد وإجراءات البنية التحتية للأسواق المالية.
3. 3. تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية.
4. 4. تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
5. 5. تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.

شخص مشارك : فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، يعني أي شخص يكون طرفاً في الترتيبات التي أنشئت هذه البنية التحتية من أجلها.

المهام المحددة : مهام الفرد المصرح له التي يُمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.

الفرد المصرح له : أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحددة.

التسوية والحل : إعادة هيكلة أو تصفية أي منشأة مالية مرخصة باستخدام صلاحيات التسوية والحل المشار إليها في المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، بغرض استمرارية الوظائف الحيوية للمنشأة المعنية، والحفاظ على الاستقرار المالي والحد الأدنى من التكاليف للعملاء أو المؤمن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال.

النقد : العملة الوطنية الورقية والمعدنية والرقمية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".

القاعدة النقدية : تشمل ما يأتي:

1. 1. النقد المصدر.
2. 2. مجموع أرصدة الحسابات الجارية وودائع المنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أي أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية.
3. 3. الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي.

الاحتياطي الإلزامي : النسبة من الالتزامات المؤهلة التي تحتفظ بها المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي قد يُقرر المصرف المركزي الاحتفاظ بها لديه، وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي.

الاحتياطيات الأجنبية : الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة إحتياط أجنبية والموظفة لتغطية التزاماته.

الأصول الافتراضية : تمثيل رقمي للقيمة أو للحقوق، يمكن نقله وتخزينه إلكترونياً باستخدام تقنية الدفاتر الموزعة، باستثناء النقد المصدر في شكل رقمي.

نظام المقاصة والتسوية : أي نظام يُنشئ لأي من الأغراض الآتية:

1. 1. مقاصة أو سداد التزامات الدفع.
2. 2. مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.

المقاصة على أساس الصافي : فيما يتعلق بنظام المقاصة والتسوية، ولأغراض هذا المرسوم بقانون، تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.

نظام الدفع للتجزئة : أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبياً، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.

شركة التأمين (المؤمن) : أي شخص اعتباري مرخص له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة التأمين في الدولة.

شركة إعادة التأمين : أي شخص اعتباري مرخص له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة إعادة التأمين.

التأمين التكافلي : نظام يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشاركين لمواجهة مخاطر محددة، حيث يُساهم كل مُشارك في صندوق التأمين التكافلي، بناءً على مبدأ "التبرع"، ويتحمل هذا الصندوق مسؤولية دفع التعويضات للمستحقين في حال تحقق مخاطر محددة.

شركة التأمين التكافلي : شركة تأمين تُمارس أعمال وأنشطة التأمين وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

صندوق التأمين التكافلي : صندوق تنشئه شركة تأمين تكافلي، أو شركة إعادة تأمين تكافلي، أو شركة تأمين مرخصة لممارسة أعمال وأنشطة التأمين التكافلي وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

المؤمن له : الشخص الذي أبرم مع شركة تأمين وثيقة تأمين لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.

المستفيد : فيما يتعلق بشركة التأمين، الشخص الذي اكتسب ابتداءً حقوق وثيقة التأمين أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

وثيقة التأمين : عقد يبرم بين كل من المؤمن والمؤمن له، يتضمن تحديداً لشروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين، وتُعتبر الملاحق المرفقة بهذه الوثيقة جزءاً منها.

القسط : فيما يتعلق بشركة التأمين، المقابل المالي المدفوع أو المستحق الدفع عن طريق المؤمن له بموجب وثيقة التأمين، ويُسمَّى "الاشتراك" في التأمين التكافلي.

وسيط التأمين : الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والذي يعمل وسيطاً مستقلاً في أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين فيما بين طالب التأمين أو إعادة التأمين من جهة، وأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

وكيل التأمين : الشخص المرخص له أو المصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والمعتمد من شركة تأمين لممارسة أعمال وخدمات التأمين نيابة عنها.

المخصصات الفنية : فيما يتعلق بشركة التأمين، المخصصات التي تلتزم شركة التأمين بخصمها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المستحقة تجاه المؤمن له أو المستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.

المهن المرتبطة بالتأمين : المهن التي يُمارسها أي شخص مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، مثل وكيل التأمين، ووسيط التأمين، وخبير كشف وتقدير الأضرار، واستشاري التأمين، والاكتواري، ومدير مطالبات التأمين الصحي، أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي.

هامش الملاءة المالية : فيما يتعلق بشركة التأمين، الفائض في قيمة أصولها الفعلية على التزاماتها بما يُمكنها من الوفاء بكافة التزاماتها ودفع مطالبات التأمين المطلوبة عند استحقاقها، دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمالها أو إضعاف مركزها المالي.

الاكتواري : فيما يتعلق بشركة التأمين، الشخص المرخص أو المصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، لتقدير قيمة وثائق التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها.

لجنة الفصل في التظلمات والطعون : اللجنة المشار إليها في المادة (167) من هذا المرسوم بقانون.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.

السنة : السنة الميلادية.

المادة (2)

نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المصرف المركزي والمنشآت المالية وأعمال التأمين والأنشطة المالية والأشخاص الخاضعين له، ولا تسري على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآt المالية الخاضعة لرقابة سلطات هذه المناطق.

الباب الأول

المصرف المركزي

الفصل الأول

تنظيم ونطاق وأهداف المصرف المركزي

المادة (3)

استقلالية المصرف المركزي

1. المصرف المركزي مؤسسة عامة اتحادية ذات شخصية اعتبارية، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع رئيس الدولة.

2. لا تسري على المصرف المركزي أحكام القوانين المتعلقة بالمالية العامة والمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والموارد البشرية الاتحادية، وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة به.

3. تقتصر مهمة جهاز الإمارات للمحاسبة على الرقابة اللاحقة على أعمال المصرف المركزي، وليس له التدخل في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته.

المادة (4)

مقر المصرف المركزي

يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة، ويكون بها عنوانه الرسمي، ويجوز بموافقة مجلس الإدارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، وأن يُعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.

المادة (5)

الأهداف والمهام الرئيسية للمصرف المركزي

1. يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:

أ. الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.

ب. المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.

ج. ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.

2. يتولى المصرف المركزي في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات الآتية:

أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية.

ب. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة، وتطوير وتعزيز معايير سليمة لسلوك الأعمال والممارسات السليمة والاحترازية بين المنشآت المالية المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.

ج. إصدار الأنظمة والمعايير والتعاميم والمبادئ التوجيهية لضمان ممارسة الأنشطة المالية المرخصة بنزاهة وحكمة ومستوى مناسب من الكفاءة المهنية، وبطرق لا تضر بمصالح العملاء، والمؤمن لهم، والمستفيدين.

د. الاحتفاظ باحتياطيات أجنبية كافية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

هـ. تعزيز التمويل المستدام في الدولة ودمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطة المصرف المركزي وعملياته.

و. رصد وتحليل المخاطر النظامية في النظام المالي.

ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها وكفاءتها.

الفصل الثاني

رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته

المادة (6)

رأس المال والاحتياطيات

1. رأس مال المصرف المركزي المدفوع (20,000,000,000) عشرون مليار درهم.

2. يحتفظ المصرف المركزي بـ"حساب احتياطي عام" لغرض تكوين احتياطيات رأسمالية من الأرباح الصافية التي يحققها سنوياً، ويصدر بتكوين ومقدار وتنظيم هذا الاحتياطي قرار من مجلس الإدارة.

3. يجوز زيادة رأس مال المصرف المركزي من وقت لآخر، وتكون الزيادة من حساب الاحتياطي العام بقرار يصدر عن مجلس الإدارة بعد التنسيق مع الوزير.

4. يجوز زيادة رأس مال المصرف المركزي وتمويل هذه الزيادة من الحكومة، وذلك بموجب مرسوم اتحادي يصدر بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بعد الاتفاق مع الوزير، وعرض رئيس ديوان الرئاسة.

5. لا يجوز إنقاص رأس مال المصرف المركزي إلا بقانون.

المادة (7)

أرباح وخسائر المصرف المركزي

1. يُقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي، وذلك بعد خصم النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحالات الطارئة والأغراض الأخرى التي قد تُحدد من قبل مجلس الإدارة، وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية.

2. يصدر رئيس الدولة قراراً بالمقدار الذي يُقتطع كل سنة من صافي الأرباح ويتم تحويله للحكومة، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد الاتفاق مع الوزير.

3. إذا كانت احتياطيات المصرف المركزي في نهاية السنة المالية غير كافية لتغطية خسائره ومواجهة التزاماته، تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع، وذلك وفق الاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها بين المصرف المركزي والحكومة.

المادة (8)

السنة المالية وتنظيم العمليات والحسابات

1. تبدأ السنة المالية للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

2. تُجرى عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية، وتعتبر عملياته مع الغير تجارية.

المادة (9)

تدقيق الحسابات

يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دورياً مجلس الإدارة ويُحدد مكافأتهم السنوية.

المادة (10)

البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها

1. يقدم مجلس الإدارة إلى رئيس ديوان الرئاسة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً لعرضه على رئيس الدولة عما يأتي:

أ. الحسابات الختامية للمصرف المركزي بما يكفل إظهار المركز المالي الحقيقي له وتقريراً عن أداءه الذي يشمل الميزانية عن السنة المالية المنتهية، معتمدين من مدققي الحسابات، وينشر المركز المالي في الجريدة الرسمية.

ب. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية.

ج. لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة.

2. يقدم المصرف المركزي للوزارة بناءً على طلبها أي مما يأتي:

أ. نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

ب. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات.

ج. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث

إدارة المصرف المركزي

القسم الأول

مجلس الإدارة

المادة (11)

أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس والمحافظ.

المادة (12)

تعيين الأعضاء

1. يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر للرئيس.

2. يكون كل من الرئيس والمحافظ بدرجة وزير.

3. يصدر الرئيس قراراً بصلاحيات نوابه.

4. بالرغم مما ورد في البند (3) من هذه المادة، يحل نائب الرئيس محل الرئيس، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل الرئيس ونوابه في حال غيابهم جميعاً أو خلو منصبهم جميعاً معاً.

المادة (13)

شروط العضوية

يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:

1. أن يكون إماراتي الجنسية.

2. أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.

3. ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.

4. ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5. ألا يكون وزيراً عاملاً، وذلك باستثناء الرئيس.

6. ألا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.

7. ألا يكون شاغلاً لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية.

8. ألا يكون مدققاً لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكاً أو وكيلاً أو شريكاً في أي من مكاتب المحاسبة.

المادة (14)

الاستقالة أو شغور المنصب

1. يجوز لعضو مجلس الإدارة المعين وفقاً للمادة (12) من هذا المرسوم بقانون أن يطلب الموافقة على الاستقالة بموجب طلب كتابي يُقدمه إلى الرئيس، ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس.

2. في حال قبول استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو شغور منصبه لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة عضويته عُين خلف له لباقي مدة مجلس الإدارة وفقاً لشروط العضوية المشار إليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (15)

انتهاء العضوية

1. تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا ارتكب العضو مخالفة جسيمة أثناء أداء مهامه، أو أخل إخلالاً جسيماً بواجباته.

ب. إذا تغيب العضو عن حضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول.

ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

د. إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهامه لأي سبب كان.

2. يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد، وذلك إلى حين تعيين أعضاء جدد يحلون محلهم، وتُعد القرارات الصادرة عن المجلس خلال هذه الفترة صحيحة ونافذة.

المادة (16)

صلاحيات ومهام مجلس الإدارة

يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويُمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:

1. اعتماد الأنظمة والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. اعتماد إطار العمليات النقدية للمصرف المركزي وفقاً للنظام النقدي المعمول به.

3. اعتماد السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية والأصول الأخرى للمصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.

4. اعتماد السياسات والأنظمة اللازمة للتخفيف والحد من المخاطر النظامية في النظام المالي ككل.

5. اعتماد الأنظمة والمعايير والمبادئ التوجيهية والسياسات المتعلقة بتنظيم المنشآt المالية المرخصة وممارسة الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها، بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها، على المستويين الفردي والمجمع.

6. تحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لتولي المهام المحددة.

7. اعتماد الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

8. البت في المسائل المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.

9. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مُخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

10. اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة البنية التحتية للأسواق المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.

11. اعتماد سياسات المصرف المركزي بما في ذلك الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والموارد البشرية والأنظمة المالية والمخاطر والامتثال والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات.

12. اعتماد قواعد استراتيجيات المصرف المركزي، والحوكمة المؤسسية، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء.

13. إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.

14. الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أي تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.

15. اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.

16. النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

17. أي اختصاصات أخرى يُكلف بها من رئيس الدولة.

المادة (17)

تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات

1. لمجلس الإدارة أن يُشكل اللجان التي يراها مناسبة لمعاونته في أداء مهامه واختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2. يجوز أن تكون اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس الإدارة تشكيل مجالس ولجان استشارية تتضمن في عضويتها أشخاصاً من خارج المصرف المركزي وتحديد مخصصات أعضاء هذه اللجان والمجالس.

3. لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لأي لجنة من لجانه أو للرئيس أو للمحافظ أو الإدارة التنفيذية أو من يراه مناسباً من موظفي المصرف المركزي.

4. لمجلس الإدارة مراجعة اختصاصات وأداء اللجان والمجالس الاستشارية التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة سنوياً وله أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنية والدولية وضوابط العمل والحوكمة.

المادة (18)

اجتماعات مجلس الإدارة

1. يعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل (60) ستين يوماً.

2. للرئيس أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

3. على الرئيس أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع إذا طلب منه ذلك (3) ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

المادة (19)

نصاب الاجتماع

1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره (5) خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو أحد نوابه أو المحافظ.

2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (20)

المخصصات والحقوق

يضع مجلس الإدارة نظاماً في شأن راتب المحافظ وحقوقه الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بذلك مرسوم اتحادي.

القسم الثاني

محافظ المصرف المركزي ونوابه ومساعديه

المادة (21)

صلاحيات واختصاصات المحافظ

1. مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة أو الرئيس بموجب هذا المرسوم بقانون، يكون المحافظ هو الممثل القانوني للمصرف المركزي.

2. مع عدم الإخلال بأي اختصاصات مقررة لمجلس الإدارة أو للرئيس، يكون المحافظ مسؤولاً عن:

أ. إدارة المصرف المركزي وتسيير أعماله بشكل عام، بما في ذلك إدارة عملياته اليومية، وتنفيذ الأنظمة والتوجيهات والقواعد والسياسات الداخلية التي يعتمدها مجلس الإدارة.

ب. التوقيع باسم المصرف المركزي على جميع الصكوك والعقود والوثائق المتعلقة بعمله.

ج. تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة.

3. للمحافظ أن يفوض أي من نوابه أو مساعديه أو أي من موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.

4. يحظر على أي شخص في الدولة، بما فيها المناطق الحرة المالية وغير المالية، استخدام لقب "محافظ" أو ما يماثله وبأي لغة، متى كان من شأن ذلك أن يوهم أو يُضلل الغير بأنه يشغل منصب محافظ المصرف المركزي.

المادة (22)

تعيين نواب ومساعدي المحافظ

يكون للمحافظ نواب ومساعدين بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينهم مرسوماً اتحادياً بناءً على اقتراح الرئيس، ويعاونوه في مباشرة اختصاصاته، ويجوز أن يعهد إليهم المحافظ ببعض اختصاصاته أو تكليفهم بأي مهام أو اختصاصات أخرى.

المادة (23)

التفرغ للخدمة

1. على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم عضواً في مجلس إدارة أي منشأة مالية مرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في عقود يبرمها القطاع العام.

2. لا تشمل المحظورات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة القيام بأي مهام تعهد بها الحكومة وأي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلى أي منهم في القطاع العام، بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

3. لا تسري المحظورات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على الجهات والشركات التي ينشؤها أو يشارك فيها أو يسيطر عليها أو يُشرف عليها أو يديرها المصرف المركزي لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

القسم الثالث

الهيئة العليا الشرعية

المادة (24)

إنشاء الهيئة العليا الشرعية واختصاصاتها

1. تنشأ هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد عن (7) سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.

2. يعتمد مجلس الإدارة ميثاق عمل الهيئة العليا الشرعية واختصاصاتها وصلاحياتها ومهامها، وآلية تمويلها.

3. يصدر المصرف المركزي قراراً بتعيين أعضاء الهيئة العليا الشرعية وفقاً لميثاق عملها، وتكون مدة عضوية الأعضاء (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

4. تتحمل المؤسسات المالية الإسلامية كافة نفقات الهيئة العليا الشرعية، بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً لميثاق الهيئة العليا الشرعية المعتمد من قبل المصرف المركزي.

5. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والضوابط والمعايير والمبادئ الشرعية العامة المتعلقة بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومتطلبات الحوكمة الشرعية المطبقة عليها، كما تتولى الهيئة العليا الشرعية الإشراف والرقابة على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالية الإسلامية المشار إليها في المادة (75) من هذا المرسوم بقانون.

6. تتولى الهيئة العليا الشرعية، ما يأتي:

أ. إبداء الرأي بشأن القواعد والتعليمات التنظيمية المحددة المتعلقة بعمليات وأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية.

ب. إبداء الرأي بشأن أنشطة الشركات التابعة للمصرف المركزي المتعلقة بعملياتها وأنشطتها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ج. إبداء الرأي بشأن إصدارات الصكوك السيادية وغيرها من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تطورها وتصدرها الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد، بناءً على طلبها.

د. الموافقة على الأدوات النقدية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي يطورها ويُصدرها المصرف المركزي والشركات التابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإدارة عمليات السياسة النقدية وتطوير أسواق النقد والمال الإسلامية في الدولة.

هـ. ممارسة صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

7. يجوز للهيئة العليا الشرعية إصدار قرارات وفتاوى، بناءً على طلب الكيانات التابعة للحكومة وعلى نفقتها، تتعلق ببرامج إصداراتها من الصكوك أو غيرها من الهياكل المالية الإسلامية، إذا ارتأت أن ذلك يساعد على تطوير أسواق النقد والمال الإسلامية في الدولة.

8. تُعتبر قرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (75) من هذا المرسوم بقانون، وللمؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها من الجهات التي تطلب رأي الهيئة وقراراتها وفتواها.

9. للهيئة العليا الشرعية أن تطلب تفتيشاً خاصاً أو تستعين بجهة متخصصة، إذا ارتأت ذلك ضرورياً، لإجراء تدقيق شرعي على الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لأي مؤسسة مالية إسلامية، أو أي جهة أخرى تطلب رأي الهيئة وقراراتها وفتاويها، أو فيما يتعلق بأي أداة معتمدة من قبل الهيئة العليا الشرعية. وتُحدد الهيئة العليا الشرعية نطاق عمل هذه الجهة المتخصصة وإجراءاتها. وتتحمل المؤسسة المالية الإسلامية أو الجهة طالبة الرأي نفقات هذا الإجراء وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من المصرف المركزي.

10. باستثناء حكم الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة، لا تسري أي أحكام أخرى واردة في هذه المادة على الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

القسم الرابع

الضمانات المؤسسية وأطر التعاون

المادة (25)

الإعفاء من المسؤولية

1. يُعفى المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة، سواء كانت منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، وأعضاء المجالس الاستشارية وموظفي المصرف المركزي وممثليه المرخص لهم قانوناً، من المسؤولية المدنية تجاه الغير ما لم يثبت سوء النية بقصد الإضرار بالغير بما يتعلق بـ:

أ. ممارسة أو الامتناع عن ممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو مهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وكافة الممارسات ذات الصلة.

ب. التعليمات والمبادئ التوجيهية والتصريحات والبيانات والإفادات والآراء التي تصدر عنهم، والتي تتعلق بممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو بمهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وأعمالهم.

2. يتحمل المصرف المركزي جميع الرسوم والنفقات والتكاليف وأتعاب المحاماة الخاصة بالدفاع عن الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة في الدعاوى المتعلقة بتأدية مهامهم في المصرف المركزي، وللمصرف المركزي الرجوع على أي من الأشخاص المذكورين في هذه المادة حال ثبوت سوء نيتهم وقصد الإضرار بالغير.

المادة (26)

المعلومات المحظور نشرها

1. يُحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية المشكلة من قبل مجلس الإدارة وأي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي والخبراء أو الفنيين أو الأكاديميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكن الإفشاء بهذه المعلومات متوافقاً مع أحكام البند (3) من هذه المادة، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد انتهاء العضوية أو الخدمة أو المهمة.

2. يُعد من المعلومات المحظور نشرها كافة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بحكم مناصبهم أو في سياق أداء مهامهم طالما كانت غير متاحة للجمهور عبر وسائل رسمية أو قانونية.

3. يجوز إفشاء المعلومات المحظور نشرها متى كان الإفشاء مسموحاً به أو مفروضاً قانوناً أو قضائياً أو متى كان الإفشاء موجهاً إلى الجهات والسلطات داخل الدولة أو خارجها أو منطقة حرة مالية مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (27)

الإفصاح عن التعارض في المصالح

1. على عضو مجلس الإدارة عند تعيينه، الإفصاح عن مصالحه التي قد تتعارض مع عضويته في مجلس الإدارة، وإذا كان لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون المصرف المركزي طرفاً فيه، وجب عليه الإفصاح عن هذه المصلحة قبل البدء في مناقشة الموضوع وأن ينسحب من الاجتماع عند مناقشة هذا التعامل أو التعاقد، وألا يشترك في التصويت الجاري حوله، وفقاً لقواعد السلوك وضوابط الحوكمة الصادرة عن مجلس الإدارة.

2. على كل موظف أو ممثل للمصرف المركزي الإفصاح لمديره أو لمسؤوله المباشر عن أي مصلحة قد تتعارض مع أدائه لمهامه، ولا يجوز له الاشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الإجراءات في هذا الشأن.

3. على كل عضو من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية التي يُشكلها مجلس الإدارة والخبراء أو الفنيين أو الأكاديميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم الإفصاح عن أي مصلحة قد تتعارض مع أدائهم لمهامهم، ولا يجوز لأي منهم الاشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الإجراءات في هذا الشأن، إذا كان ذلك مطبقاً.

4. يضع مجلس الإدارة قواعد السلوك لموظفي وممثلي المصرف المركزي، وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة.

المادة (28)

التعاون مع السلطات المحلية والدولية

1. للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية في الدولة، والسلطات الرقابية المعنية خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية والمنظمات والمؤسسات الدولية بالمساعدة وتبادل المعلومات في نطاق الاختصاص وفقاً للقانون المعمول به مع مراعاة الشروط الآتية:

أ. ألا يكون الطلب مخالفاً للقوانين والأنظمة السارية في الدولة.

ب. أن يكون الطلب قائماً على أساس المعاملة بالمثل.

ج. ألا يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام.

2. للمصرف المركزي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات الرقابية المعنية، وفي حدود القوانين المعمول بها، ممارسة صلاحياته على الفروع أو المنشآت التابعة للمنشآت المالية المرخصة والعاملة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية.

المادة (29)

الاستعانة بالخبراء والفنيين والأكاديميين

للمصرف المركزي أن يستعين بالخبراء والفنيين والأكاديميين، أو أي طرف آخر يراه مناسباً، وأن يُحدد مكافآتهم ومخصصاتهم، والمجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في أمور أو موضوعات معينة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة (30)

إبداء الرأي بمشاريع الأنظمة والقواعد

1. للمصرف المركزي أن يطلب من الجمهور أو المختصين في القطاع المالي، خلال فترة زمنية محددة، إبداء آرائهم بشأن مشاريع الأنظمة والقواعد المتعلقة بتنظيم أعمال المنشآت المالية المرخصة والأنشطة المالية المرخصة.

2. للمصرف المركزي، لغايات الشفافية والمصلحة العامة، نشر التعليقات والآراء المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

الفصل الرابع

السياسة النقدية والاستقرار المالي

المادة (31)

السياسة النقدية

على المصرف المركزي القيام بما يأتي:

1. تحديد إطار عملياته النقدية والأدوات ذات الصلة والنظام التشغيلي لتنفيذ أهداف سياسته النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف الدرهم وأسواق النقد في الدولة.

2. تحديد نظام سعر صرف الدرهم، بعد موافقة مجلس الوزراء.

3. اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة وضبط سعر الصرف الرسمي للدرهم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، وذلك لضمان سير عمل أسواق النقد والمال في الدولة.

المادة (32)

الاحتياطي الإلزامي

1. للمصرف المركزي، لأغراض إدارة السيولة والاحتراز الكلي، فرض حد أدنى للاحتياطي الإلزامي على الالتزامات المؤهلة لدى المنشآt المالية المرخصة التي تتلقى الودائع.

2. على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في هذه المادة، بما في ذلك مستوى وطريقة احتساب نسب الاحتياطي الإلزامي، حسبما يراه مناسباً.

المادة (33)

السياسة الاحترازية الكلية

على المصرف المركزي تحديد إطار سياسته الاحترازية الكلية، ويضع بموجبها الأدوات اللازمة للمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، ويقصد بأدوات السياسة الاحترازية الكلية التدابير المتخذة في نطاق سلطة المصرف المركزي، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر في النظام المالي في الدولة والتخفيف من آثار التهديدات عليه.

المادة (34)

التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية

يقوم كل من المصرف المركزي والوزارة بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لغرض تحقيق نمو متوازن ومستدام للاقتصاد الوطني، على أن يتم التنسيق قبل بداية كل سنة مالية أو كلما اقتضت الضرورة، فيما يتعلق بحجم نفقات القطاع العام، وديونه، وديون الكيانات التابعة للحكومة، وخططها المتعلقة بإصدار الدين بالدرهم والعملات الأجنبية.

المادة (35)

تحديد المنشآت المالية المرخصة ذات الأهمية النظامية

يكون للمصرف المركزي وحده سلطة تحديد أي منشأة مالية مرخصة كمنشأة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المحددة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.

المادة (36)

إحصاءات السوق المحلية والقطاع الخارجي

1. على القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، تزويد المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاجها لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، وتشمل هذه المعلومات والإحصاءات جميع الإحصاءات النقدية والاقتصادية، بالإضافة إلى إحصاءات القطاع الخارجي وأسعار المستهلك، وللمصرف المركزي نشر الإحصاءات التي يراها مناسبة، كلياً أو جزئياً، بناء على التنسيق مع الجهات المعنية.

2. للمصرف المركزي، حسبما يراه ضرورياً لغايات إعداد إحصاءات السوق المحلية والقطاع الخارجي، أن يطلب بيانات، بشكل مستقل أو مستمر، عن أنشطة الأعمال من أي شخص اعتباري في الدولة، بما في ذلك جهات إصدار أو معالجة أدوات الدفع، ومقاصة وتسوية الأدوات والمعاملات المالية، وصناديق التقاعد، والشركات الاستثمارية والقابضة؛ بناء على التنسيق مع الجهات المعنية، ويكون لأي طلب من هذا القبيل أثر ملزم.

3. على المصرف المركزي الحفاظ على سرية البيانات التي يجمعها من المنشآت والجهات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة لأغراض النشر، تُجمع هذه البيانات أو تُنشر إلى الجهات المختصة في الدولة والمنظمات والهيئات الدولية، في صورة إحصاءات.

4. يصدر المصرف المركزي مبادئ توجيهية للمنشآت والجهات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة بشأن نوع البيانات التي يجب تزويد المصرف المركزي بها.

المادة (37)

البحوث والتقارير الدورية

للمصرف المركزي القيام بأي مما يأتي:

1. إجراء دراسات وبحوث واستبيانات وأوراق عمل وتحليلات في مجالات، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والسياسة النقدية والاستقرار المالي، والقطاع المصرفي، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، والتي تُعتبر ذات أهمية استراتيجية لاقتصاد الدولة، ولهذا الغرض، يقوم المصرف المركزي بجمع وتحصيل المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة من الجهات المعنية.

القسم الرابع

أحكام خاصة بشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين

المادة (78)

أنواع التأمين

1. تنقسم أعمال وأنشطة التأمين إلى النوعين الآتيين:
   1. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
   2. تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
2. تحدد القرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أعمال وأنشطة التأمين التي تندرج تحت كل نوع من نوعي التأمين.
3. يكون غرض عمليات شركات التأمين هو ممارسة أعمال التأمين، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط تجاري غير أعمال التأمين إلا بموافقة المصرف المركزي.
4. تسري أحكام هذا القسم على شركات إعادة التأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها، حسبما يُحدده المصرف المركزي.

المادة (79)

التأمين الإلزامي

لمجلس الإدارة فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يُحدد فيه ضوابط وشروط هذا التأمين وغيرها من الأحكام المتعلقة به.

المادة (80)

حظر الجمع بين عمليات التأمين

1. يُحظر على شركات التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
2. تستمر شركات التأمين المرخص لها بممارسة نوعي التأمين المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة، وذلك قبل صدور هذا المرسوم بقانون في ممارسة أعمالها.
3. على الشركات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، الالتزام بالضوابط الآتية:
   1. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من نظم وكوادر فنية وإدارية ومالية، باستثناء الرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة المعنية.
   2. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا المرسوم بقانون والتعليمات وقرارات مجلس الإدارة على أساس موحد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
4. استثناءً من حكم البند (2) من هذه المادة، لمجلس الإدارة أن يصدر قراراً يلزم بموجبه شركات التأمين بتوفيق أوضاعها وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة أو أن يصدر قراراً باستمرار هذه الشركات بممارسة نوعي التأمين مع حظر إصدارها لوثائق تأمين جديدة تجمع بين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات وعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وذلك وفقاً للضوابط والمتطلبات التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن.

المادة (81)

المحظورات على الأفراد المصرح لهم

1. يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين والأفراد المصرح لهم أو أي شخص ينوب عنهم، القيام بما يأتي:
   1. الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو أي شركة تُمارس أعمالاً تأمينية مماثلة.
   2. منافسة أعمال شركة التأمين أو ممارسة أي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة هذه الشركة.
   3. ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
   4. تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.
2. يحظر على أي شخص يتولى إدارة شركة تأمين أو أي موظف فيها أن يكون ممثلاً لأي مساهم في هذه الشركة.

المادة (82)

التأمين لدى شركة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية

1. لا يجوز التأمين أو التوسط فيه على الممتلكات الموجودة في الدولة أو المسؤوليات الناشئة عنها إلا من خلال شركات تأمين مرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز لشركة التأمين أن تقوم بإعادة التأمين لدى شركة إعادة تأمين أخرى داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية.
3. لا يجوز لأي شخص إبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية لتغطية أي أموال أو ممتلكات داخل الدولة أو الالتزامات الناشئة فيها، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري في الدولة التأمين على العاملين لديه في الدولة لدى شركات تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية.
4. استثناءً من أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية في حالة عدم توفر التغطية التأمينية المطلوبة في الدولة، أو امتناع أو تعذر شركات التأمين في الدولة عن توفير هذه التغطية، أو لأي أسباب أخرى يُقررها المصرف المركزي، ولمجلس الإدارة إصدار أنظمة تُحدد الضوابط والشروط في هذا الشأن.

المادة (83)

وثيقة التأمين

1. على شركات التأمين تزويد المصرف المركزي بنماذج وثائق التأمين والملاحق ذات الصلة، والتي تتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما عليها تزويد المصرف المركزي بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.
2. للمصرف المركزي إذا تطلبت المصلحة العامة أو في حال وجود خلل يؤثر على مصالح المؤمن لهم والمستفيدين أن يطلب من شركات التأمين إدخال تعديل على نماذج وثائق التأمين والملاحق ذات الصلة، وذلك خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.
3. على شركات التأمين تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين وملاحقها بعد إدخال أي تعديل، خلال المدة التي يحددها المصرف المركزي.
4. على شركة التأمين أداء التعويض المحدد في وثيقة التأمين للمؤمن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها تحل شركة التأمين محل المؤمن له بما دفعته من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له تجاه من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية شركة التأمين.

المادة (84)

استقالة الأفراد المصرح لهم وشغور مناصبهم

1. إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالتهم، أو إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع (1/4) عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، على المحافظ القيام بما يأتي:
   1. تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس ونائب رئيس من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة المعنية.
   2. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة المعنية، وتتحمل الشركة مكافآت اللجنة التي يحددها المحافظ.
2. على شركة التأمين إبلاغ المصرف المركزي في حال شغور منصب أي من أعضاء مجلس إدارتها أو غيرهم من الأفراد المصرح لهم، وعلى شركة التأمين أو مجلس إدارتها، حسب الأحوال، ملء المنصب الشاغر خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور، وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

المادة (85)

نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية

1. على شركة التأمين عدم نشر دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف اليومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي، ولا يجوز للشركة المعنية إدراج أي بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي.
2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين المدرجة في الأسواق المالية نشر دعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف اليومية إلا بعد موافقة السلطات الرقابية في الدولة.
3. على مجالس إدارة شركات التأمين دعوة المصرف المركزي لحضور اجتماع جمعيتها العمومية قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، وللمصرف المركزي أن ينتدب أحد موظفيه لتمثيله في هذا الغرض.

المادة (86)

المخصصات الفنية ومتطلبات هامش الملاءة المالية

على شركات التأمين الالتزام بالمخصصات الفنية ومتطلبات هامش الملاءة وأي احتياطيات يُحددها المصرف المركزي الواجب الاحتفاظ بها في الدولة، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن.

المادة (87)

تعيين الاكتواري

على شركة التأمين أن تُعين أو تعتمد اكتوارياً خلال شهر من تاريخ إصدار الترخيص، وإبلاغ المصرف المركزي بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين أو اعتماد الاكتواري.

المادة (88)

مجمع التأمين

لشركات التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعاً تأمينياً واحد أو أكثر، يتضمن ترتيبات جماعية بين عدة شركات تأمين أو شركات إعادة تأمين بغرض الاكتتاب في مخاطر محددة من خلال المساهمة بأقساط في صندوق مشترك يمكن استخدامه لتغطية الخسائر التي يتكبدها أي مُؤمَّن له، وذلك لتوفير التغطية التأمينية لأي فرع من فروع التأمين أو أي عملية بذاتها لصالح المجمع، وذلك وفقاً للنظام الأساسي لكل مجمع وبعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

المادة (89)

التأمين على المركبات

على شركة التأمين إبرام وثيقة تأمين لجميع المركبات المرخص لها في الدولة عندما يطلب ذوو الشأن، ولمجلس الإدارة تحديد تعرفة أسعار التأمين بما يتناسب مع جسامة المخاطر.

المادة (90)

توفير البيانات والمعلومات

1. على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المصرف المركزي عنهم أو عن أي شركة لها علاقة ملكية أو تبعية أو مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال المدة التي يحددها المصرف المركزي.
2. للمصرف المركزي تكليف موظف أو أكثر من موظفيه للتثبت من معاملات أو سجلات أو وثائق شركة التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين، أو تدقيقها، خلال ساعات العمل الرسمية. وعلى الطرف المعني وضع أي مما سبق تحت تصرف الموظف المكلف، والتعاون معه لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.
3. للمصرف المركزي، وفقاً لنتيجة التدقيق، تكليف خبراء أو مستشارين أو اكتواريين أو مدققي حسابات للتدقيق على أعمال شركات التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين، وتقييم أوضاعها، وتقديم تقرير عنها، وعلى شركات التأمين التعاون معهم بما يُمكّنهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم بشكل كامل، على أن تتحمل شركات التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين المعنية أتعابهم التي يُحددها المصرف المركزي.
4. يُحظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأي جهة كانت عن أي بيانات أو معلومات تم التوصل إليها بمقتضى حكم البند (3) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي، وذلك فيما عدا الإفصاح الذي يتم استناداً لأمر قضائي.

المادة (91)

الإفصاح والشفافية

تلتزم شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع المؤمن لهم والمستفيدين، وفي كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية، والتي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس الإدارة.

المادة (92)

ودائع الضمان لدى المصرف المركزي

1. على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تُودع لدى المصرف المركزي ودائع نقدية، ضماناً للوفاء بالتزاماتها المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، وتُحدد قيمة الوديعة النقدية وفقاً للضوابط والمتطلبات التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن، من فترة إلى أخرى.
2. لا يجوز التصرف في ودائع الضمان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا لسداد الديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين شريطة الحصول على إذن كتابي من المحافظ أو من يفوضه.
3. للمصرف المركزي التصرف في ودائع الضمان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للوفاء بمستحقاته دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي.
4. إذا نقصت قيمة ودائع الضمان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة عن الحد المقرر في حالة التصرف فيها، تلتزم شركة التأمين وشركة إعادة التأمين، بحسب الأحوال، بتكملة مبلغ الودائع خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب تكملة مبلغ الودائع من قبل المصرف المركزي.

المادة (93)

الاحتياطي الحسابي

على شركة التأمين التي تُمارس تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تحتفظ داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي بالعقود المبرمة داخل الدولة، أو التي تُنفذ فيها، ويجوز لمجلس الإدارة، من وقت لآخر، تعديل نسبة ما يجب أن تحتفظ به شركة التأمين من هذا الاحتياطي.

ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى، ويُراعى عند حساب الاحتياطي المذكور أن تُؤخذ وديعة الضمان المشار إليها في البند (1) من المادة (92) من هذا المرسوم بقانون بعين الاعتبار، بحيث يُعتد بأيهما أكبر قيمة.

المادة (94)

ضوابط إعادة التأمين

لا يجوز لشركات التأمين، إعادة التأمين لدى شركة تأمين أخرى، ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة لممارسة نوع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه، وفقاً للأنظمة الصادرة عن مجلس الإدارة.

المادة (95)

الضمان البنكي لفروع شركات التأمين الأجنبية

1. تلتزم فروع شركات التأمين الأجنبية بتقديم ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء لصالح المصرف المركزي بمبلغ يُحدده مجلس الإدارة، من فترة إلى أخرى، في حال ممارسة أعمال وخدمات التأمين أو إعادة التأمين.
2. للمصرف المركزي أن يأخذ في الحسبان الضمان البنكي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ضمن الأصول المقبولة لغرض احتساب متطلبات الملاءة المالية.

المادة (96)

حظر التمييز في وثائق التأمين

لا يجوز لشركات التأمين التي تُمارس أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين الوثائق الصادرة من ذات النوع، بما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على المؤمن لهم أو غير ذلك من الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلافات في فرص الحياة بالنسبة للوثائق التي تكون لمدة الحياة أثر فيها، ويُستثنى من ذلك ما يأتي:

1. وثائق إعادة التأمين.
2. وثائق التأمين على المبالغ التي تتمتع بتخفيضات معينة وفقاً لجداول الأسعار المبلغة للمصرف المركزي.
3. وثائق التأمين التي تتضمن شروطاً خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى.

المادة (97)

تقدير قيمة الالتزامات

1. على شركات التأمين التي تُمارس أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا النوع من التأمين، وأن تُقدر قيمة الالتزامات القائمة له بشكل ربع سنوي بواسطة اكتواري، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء ممارسة أعمالها.
2. يشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها شركة التأمين داخل الدولة وخارجها، كل على حدة، وإذا مارس النشاط فرع لشركة تأمين أجنبية، اقتصر التقدير على العمليات التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
3. يجب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، كلما رغبت شركة التأمين في فحص مركزها المالي لتحديد نسب الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين أو المؤمن لهم، أو كلما رغبت في الإعلان عن هذا المركز المالي.

المادة (98)

تقرير الاكتواري

1. تُحدد الأنظمة الصادرة عن مجلس الإدارة بموجب هذا المرسوم بقانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها "تقرير الاكتواري" عن نتيجة التقدير والفحص المشار إليهما في المادة (97) من هذا المرسوم بقانون.
2. على شركة التأمين أن ترسل إلى المصرف المركزي نسخة من تقرير الاكتواري بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادة (97) من هذا المرسوم بقانون، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الفحص، مرفقاً به ما يأتي:
   1. بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة المعنية داخل الدولة أو خارجها في تاريخ إجراء الفحص، وإذا كان ممارس النشاط فرعاً لشركة تأمين أجنبية، اقتصر البيان على وثائق التأمين التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
   2. إقرار من قبل الأشخاص المسؤولين عن إدارة الشركة المعنية بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الاكتواري.
3. يجوز بعد انقضاء مدة الـ (3) الثلاثة أشهر المشار إليها في البند (2) من هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة المعنية لتقديم تقرير الاكتواري على ألا تتجاوز هذه المهلة (45) خمسة وأربعين يوماً.
4. إذا تبين للمصرف المركزي أن تقرير الاكتواري لا يعكس الوضع المالي الحقيقي لشركة التأمين، يجوز للمصرف المركزي أن يطلب إعادة الفحص على نفقة شركة التأمين بواسطة اكتواري يختاره المصرف المركزي لهذا الغرض.

المادة (99)

الأموال القابلة للتوزيع والأرباح

1. لا يجوز لشركات التأمين التي تُمارس أعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تستقطع، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة أرباح على المساهمين أو المؤمن لهم، أو لأداء أي مبلغ يزيد على التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يُحدده الاكتواري في تقريره، بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (98) من هذا المرسوم بقانون، ويعتمده المصرف المركزي.
2. في تطبيق أحكام هذه المادة، يجوز اعتبار أموال شركات التأمين داخل الدولة وخارجها وحدة واحدة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (86) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (100)

تقدير قيمة وثيقة التأمين

في حالة إفلاس شركة تأمين تُمارس أعمال تأمين الأشخاص أو عمليات تكوين الأموال أو في حال تصفيتها، تُقدر المبالغ المستحقة لكل مُؤمَّن له يحمل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم صدور حكم بإشهار الإفلاس أو قرار التصفية، محسوباً وفقاً للقواعد الفنية لتعرفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.

المادة (101)

تحويل وثائق التأمين إلى شركة تأمين أخرى

يجوز لشركة التأمين أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة، بما في ذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بأي نوع من أنواع التأمين التي تُمارسها، إلى شركة أو شركات تأمين أخرى تُمارس نوع التأمين ذاته.

المادة (102)

طلب تحويل وثائق التأمين

1. يُقدم طلب تحويل وثائق التأمين إلى المصرف المركزي، مرفقاً به المستندات المتعلقة بالاتفاق على التحويل، وينشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين، تصدر إحداهما باللغة العربية، على نفقة طالب التحويل، أو وفقاً للآلية التي يُحددها المصرف المركزي. ويتوجب أن يُشير هذا الإعلان إلى حق المؤمن لهم أو المستفيدين منها أو أي طرف ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض إلى المصرف المركزي على هذا التحويل، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإعلان، على أن يُحدد موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها.
2. يصدر المصرف المركزي موافقته على تحويل وثيقة التأمين إذا لم يعترض عليه أي ذي مصلحة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وإذا تبين للمصرف المركزي أن هذا التحويل لن يؤثر سلباً على الوضع المالي لكل من المحول والمحول إليه، وأن مصالح المؤمن لهم من كل من المحول والمحول إليه ستكون محمية. يُنشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويجوز الاحتجاج به في مواجهة المؤمن لهم والمستفيدين ودائني شركة التأمين، وتنتقل الأموال إلى شركة التأمين التي حولت إليها الوثائق، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تُعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل بموجب أحكام نقل الملكية والتنازل عن الأموال.
3. إذا قُدم اعتراض خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فلا يُفصل في طلب التحويل إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض. مع ذلك، يجوز للمصرف المركزي إصدار قرار بالموافقة على التحويل، شريطة أن يُقدَّم للمصرف المركزي ضماناً من شركة التأمين يُعادل التزاماتها تجاه المعترض، بما في ذلك المصروفات التي قد تتكبدها للمحافظة على أي من أصول شركة التأمين.

المادة (103)

تحرير الأموال في حالة توقف أعمال التأمين

مع عدم الإخلال بحكم المادة (126) من هذا المرسوم بقانون، إذا رغبت شركة التأمين في تحرير أموالها المطلوب الاحتفاظ بها في الدولة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين، وجب عليها أن تُقدم ما يثبت الوفاء بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها، بالنسبة لهذا النوع أو الأنواع من التأمين التي قررت توقف أعمالها بشأنها.

المادة (104)

أعمال التأمين التكافلي

على شركات التأمين التكافلي، وشركات إعادة التأمين التكافلي، وشركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي، ممارسة أعمال التأمين التكافلي بشكل لا يُخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووفقاً لنماذج الأعمال التي تحددها الهيئة العليا الشرعية، على أن تعكس ذلك في عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.

المادة (105)

صندوق التأمين التكافلي

1. تُنشئ شركة التأمين التكافلي أو شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي صندوقاً يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عنها، ويُسجل هذا الصندوق المشار إليه بـ"صندوق التأمين التكافلي" لدى المصرف المركزي، ويخضع لإشرافه.
2. تودع الاشتراكات (الأقساط) المبنية على مفهوم "التبرع" وفقاً لمعايير الهيئة العليا الشرعية في صندوق التأمين التكافلي الذي يتحمل أي تعويضات أو مزايا بموجب أحكام وثائق التأمين التكافلي.
3. تضع الشركات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة نظاماً أساسياً لصندوق التأمين التكافلي، وفقاً لمعايير المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية، ويكون هذا النظام منفصلاً عن النظام الأساسي لشركة التأمين المعنية.
4. يكون لصندوق التأمين التكافلي مركز مالي مستقل يتم الإفصاح عنه في البيانات المالية للشركة المعنية.
5. يصدر مجلس الإدارة الضوابط والإجراءات المتعلقة بإنشاء صندوق التأمين التكافلي وعملياته.

المادة (106)

اتحاد الإمارات للتأمين

1. يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، اتحاد مهني يُسمَّى "اتحاد الإمارات للتأمين"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه. ويُعتمد النظام الأساسي للاتحاد من المصرف المركزي، والذي يُحدد مهامه ومسؤولياته وعلاقته بالمصرف المركزي.
2. تنضم جميع شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، والمهن المرتبطة بالتأمين إلى عضوية اتحاد الإمارات للتأمين، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. ويُنشئ الاتحاد لجاناً لمختلف أعمال وخدمات التأمين التي يمارسها الأعضاء.

القسم الخامس

الأحكام المتعلقة بتولي مهام محددة التي تتطلب تصريحاً من المصرف المركزي

المادة (107)

المهام المحددة

1. لمجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات التي تُحدد المهام المحددة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي والأفراد الذين يتوجب عليهم الحصول على التصريح لممارستها بما في ذلك شروط الجدارة والأهلية، وأحكام الإعفاء من بعض تلك المعايير أو الشروط.
2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، تشمل المهام المحددة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي تلك التي يقوم بها أعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة، ورؤسائها التنفيذيون، والأفراد الآخرين المصرح لهم.
3. لا يجوز لأي فرد تولي أي مهام محددة لدى المنشآت المالية المرخصة ما لم يحصل على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
4. على المنشآت المالية المرخصة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بعدم قيام أي مسؤول أو موظف أو أي فرد آخر يمثلها بممارسة أي من المهام المحددة دون الحصول على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
5. على كل فرد مصرح له وفقاً لأحكام هذه المادة الالتزام بحدود الصلاحيات الممنوحة له في التصريح.
6. لا يجوز لأي فرد أن يعرف عن نفسه على أنه فرد مصرح له ما لم يكن مصرحاً له من قبل المصرف المركزي.

المادة (108)

طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحددة

1. على المنشأة المالية المرخصة أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي لأي فرد بتولي المهام المحددة أو بتولي مهام محددة إضافية.
2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تزويده بكافة المعلومات اللازمة لتمكينه من البت في الطلب.
3. على المنشأة المالية المرخصة المعنية إبلاغ المصرف المركزي بأي تغيير جوهري يتعلق بشروط منح التصريح بتولي المهام المحددة.

المادة (109)

البت في طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحددة أو إضافة مهام محددة أخرى

1. يتم البت في طلب التصريح أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات التصريح، ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للطلب.
2. للمصرف المركزي رفض طلب الحصول على التصريح أو طلب إضافة مهام محددة أخرى لفرد مصرح له إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
3. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:
   1. مضمون القرار.
   2. الأسباب الموجبة للقرار.
   3. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (110)

فرض شروط وقيود على التصريح بتولي مهام محددة

1. للمصرف المركزي أن يُقرر إضافة شروط أو قيود على التصريح بتولي مهام محددة.
2. للمصرف المركزي قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدة التي يحددها.
3. يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بالقرار بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
   1. مضمون القرار.
   2. الأسباب الموجبة للقرار.
   3. تاريخ نفاذ القرار.
   4. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (111)

تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح بتولي مهام محددة

1. للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح الصادر لفرد مُصرح له بتولي مهام محددة بإشعار رسمي في الحالات الآتية:
   1. إذا فقد أو خالف الفرد المصرح له واحداً أو أكثر من شروط الجدارة والأهلية والشروط الأخرى، أو القيود المفروضة على التصريح بتولي مهام محددة.
   2. إذا خالف الفرد المصرح له أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة والأنظمة أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك القرارات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية.
   3. إذا أخفق الفرد المصرح له في اتخاذ أي تدابير أو إجراءات وضعها المصرف المركزي.
   4. إذا رأى المصرف المركزي بأن سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح بشكل كلي أو جزئي ضرورياً لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
   5. إذا أشهر إفلاس الفرد المصرح له.
   6. إذا رفض الفرد المصرح له التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنع عن تقديم المعلومات أو السجلات المطلوبة.
2. في جميع الأحوال، يُلغى التصريح في حال تقديم طلب الإلغاء من المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له أو في حال انتهاء علاقته بالمنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها.
3. يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له بإخطار قرار سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:
   1. مضمون القرار.
   2. الأسباب الموجبة للقرار.
   3. تاريخ نفاذ القرار.
   4. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها وحق الفرد المصرح له بالتظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (112)

حظر تولي المهام المحددة لدى المنشآت المالية المرخصة

1. للمصرف المركزي أن يحظر على أي فرد العمل أو تولي مهام محددة تتعلق بالأنشطة المالية المرخصة إذا ارتأى أن الفرد المعني لا يتمتع بالجدارة والأهلية للعمل أو لتولي هذه المهام المحددة.
2. يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار حظر الفرد المعني من العمل أو تولي مهام محددة لديها بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
   1. مضمون القرار.
   2. الأسباب الموجبة للقرار.
   3. تاريخ نفاذ القرار.
   4. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بحقها وحق الفرد المعني بالتظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثالث

مسؤوليات المنشآت المالية المرخصة

المادة (113)

ودائع الضمان للمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي

تلتزم كافة المؤسسات المالية الأخرى بالاحتفاظ بضمانات، في شكل ودائع نقدية، لدى المصرف المركزي ضماناً للوفاء بالتزاماتها المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، وفقاً لطبيعة أعمالها وأنشطتها ولما يُحدده مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى.

المادة (114)

الامتثال لتعليمات المصرف المركزي

1. على المنشآت المالية المرخصة أن تمتثل لكافة الأنظمة والقواعد والمعايير والتعاميم والتوجيهات والتعليمات الصادرة من المصرف المركزي سواء بشأن الإقراض أو غيرها من الأمور التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافه.
2. للمصرف المركزي أن يتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وأن يستخدم الوسائل التي من شأنها تأمين سير العمل في المنشآت المالية المرخصة على وجه سليم، ويجوز أن تكون هذه التعليمات أو التوجيهات أو التدابير أو الإجراءات أو الوسائل عامةً لجميع المنشآت المالية المرخصة، أو خاصةً بمنشآت مالية مرخصة محددة.

المادة (115)

مركز المخاطر لدى المصرف المركزي

يتولى "مركز المخاطر" لدى المصرف المركزي مهام جمع وتبادل ومعالجة المعلومات الائتمانية التي يحصل عليها من المنشآت المالية المرخصة أو أي طرف يراه المصرف المركزي ضرورياً في الدولة، ويعمل المركز المذكور في حدود الشروط والضوابط التي يقررها مجلس الإدارة.

المادة (116)

المعاملات مع الأطراف ذات الصلة

1. على كل منشأة مالية مرخصة تتلقى الودائع إعداد بيان ربع سنوي وبالشكل الذي يُحدده المصرف المركزي، يبين فيه كافة التسهيلات الائتمانية وتسهيلات التمويل الممنوحة من هذه المنشأة لـ:
   1. أي عضو في مجلس إدارة المنشأة المعنية.
   2. أي مؤسسة أو شركة تكون فيها المنشأة المعنية، شريك أو مدير أو وكيل أو ضامن أو كفيل.
   3. أي شركة يكون فيها أي من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، مديراً أو وكيلاً لهذه الشركة.
   4. أي شركة يكون فيها أي من موظفي المنشأة المعنية، أو غيرهم من الخبراء أو ممثلي المنشأة المعنية، مديراً أو مسؤولاً تنفيذياً أو وكيلاً أو ضامناً أو كفيلاً للشركة.
   5. أي شخص يملك حصة مسيطرة في رأس مال المنشأة المعنية أو في شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقاً لأحكام المادة (120) من هذا المرسوم بقانون.
   6. أي شركة تابعة للمجموعة المالكة للمنشأة المعنية.
   7. أي شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
   8. أي شخص ذو صلة بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
   9. أي شخص آخر يحدده مجلس الإدارة، وفقاً للضوابط التي يضعها في هذا الشأن.
2. يتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء كل ربع من السنة المالية أو من تاريخ طلب المصرف المركزي.
3. للمصرف المركزي، إذا تبين له من خلال مراجعة البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، أن أي تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات تمويل منحت من قبل المنشأة المالية المرخصة أو أي انكشاف لشخص ما قد ينتج عنه ضرراً بمصالح المودعين في المنشأة المعنية، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
   1. الطلب من المنشأة المعنية بوضع مخصصات مقابل هذه التسهيلات أو تقليص درجة الانكشاف على شخص معين خلال المدة وبالآلية التي يُحددها.
   2. أن يحظر على المنشأة المعنية تقديم أي تسهيلات ائتمانية أخرى إلى الشخص المعني أو أن يفرض قيوداً معينة على التسهيلات الممنوحة لهذا الشخص، حسب ما يراه مناسباً.

الفصل الرابع

المحظورات

المادة (117)

حظر القيام ببعض العمليات

1. للمصرف المركزي أن يحظر على المنشآt المالية المرخصة القيام بكل أو بعض مما يأتي:
   1. التعامل بأصول أو استثمارات أو أدوات نقدية ومالية معينة.
   2. عقد صفقات أو القيام بعمليات أو أعمال تجارية معينة.
   3. التعامل مع أشخاص معينة.
2. لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير الخاصة بالعمليات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة واتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة.
3. يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بإشعار رسمي بقرار المصرف المركزي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
   1. مضمون القرار.
   2. الأسباب الموجبة للقرار.
   3. تاريخ نفاذ القرار.
   4. بيان بإخطار المنشأة المالية المرخصة بإمكانية التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (118)

حظر أنشطة المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع

يُحظر على المنشآt المالية المرخصة التي تتلقى الودائع أن تُمارس أي من الأنشطة الآتية:

1. ممارسة أعمال التجارة أو الصناعة أو امتلاك أو تملك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص، ما لم يكن امتلاكها وفاءً لدين لها على الغير، وعليها أن تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.
2. شراء العقارات لحسابها الخاص، فيما عدا الحالات الآتية:
   1. العقارات التي لا تتعدى قيمتها النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي من مجموع رأسمالها واحتياطاتها.
   2. العقارات التي تتملكها كتسوية مباشرة للديون والتي تتعدى النسبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند، وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون (3) ثلاث سنوات، ويجوز تمديد هذه المهلة بموافقة من المصرف المركزي بناءً على المبادئ التوجيهية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
3. شراء وتملك أسهم المنشأة المعنية أو التعامل بها، بما يتعدى النسب المحددة من قبل مجلس الإدارة، ما لم تكن الزيادة قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى المنشأة المعنية في هذه الحالة بيع الأسهم التي تتعدى النسبة المذكورة خلال (2) سنتين من تاريخ تملكها.
4. شراء أسهم الشركات التجارية إلا في حدود النسبة التي يُحددها مجلس الإدارة من أموال المنشأة المعنية الخاصة، ما لم تكن قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى المنشأة المعنية في هذه الحالة بيع الزيادة خلال (2) سنتين من تاريخ تملكها.

المادة (119)

القيود على منح التسهيلات الائتمانية

1. يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجالس إداراتها أو موظفيها أو أقارب هؤلاء الأشخاص حسب ما يحددهم مجلس الإدارة.
2. يُحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط التسهيلات الائتمانية التي يمكن منحها للفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3. لا يجوز للمنشأة المالية المرخصة منح تسهيلات ائتمانية لعملائها بضمان أسهمها.
4. يصدر مجلس الإدارة نظاماً للمنشآt المالية المرخصة بشأن حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة للغايات العقارية، بما في ذلك إنشاء العقارات للأغراض السكنية أو التجارية.

الفصل الخامس

الرقابة والإشراف على المنشآت المالية المرخصة

القسم الأول

أحكام خاصة بالرقابة والإشراف

المادة (120)

الأحكام الخاصة بأصحاب الحصص المسيطرة

1. لا يجوز لأي شخص، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف ذات علاقة، أن يمتلك حصة مسيطرة أو زيادة حصة السيطرة في أي منشأة مالية مرخصة أو أن يُمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصة مسيطرة وفقاً لتقدير مجلس الإدارة، ما لم يحصل على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
2. لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تسمح لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة فيها ما لم تحصل كذلك على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
3. في حال ثبوت مخالفة أي شخص لأحكام البندين (1) أو (2) من هذه المادة، يجوز للمصرف المركزي اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
   1. إرسال إشعار بالمخالفة ومنح الطرف المخالف مهلة لتسوية وضعه، وإلا أمر ببيع الحصة المسيطرة أو ما يزيد على الحصة المسيطرة، وتحويل العائد إلى الطرف المخالف المعني وفقاً للآلية التي يحددها المصرف المركزي.
   2. حرمان الطرف المخالف من الأرباح أو المنافع، في حدود المخالفة.
   3. منع الطرف المخالف من التصويت في الجمعية العمومية للمنشأة المعنية، أو الترشح لعضوية مجلس إدارتها حتى تتم تسوية وضعه، أو تنفيذ الإجراء الذي يُحدده المصرف المركزي.
   4. تعليق أو إسقاط عضوية الطرف المخالف في مجلس إدارة المنشأة المعنية، إن وجد.
   5. منع الطرف المخالف من التصرف في النسبة التي تزيد على الحصة المسيطرة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
   6. أي تدابير أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة.
4. على مجلس الإدارة إصدار الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتحديد معيار الحصص المسيطرة وتحديد الأطراف ذات العلاقة لأغراض الحصص المسيطرة في المنشآt المالية المرخصة، والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة.

المادة (121)

فتح فروع وشركات تابعة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية

لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة فتح أي فرع أو شركة تابعة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية، أو تغيير مكان الفرع أو إغلاق الفرع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزي.

المادة (122)

تزويد المصرف المركزي بالمعلومات والتقارير

1. على المنشآت المالية المرخصة القيام بالآتي:
   1. تزويد المصرف المركزي بالتقارير والمعلومات والبيانات والكشوفات، وغير ذلك من المستندات التي يحددها ويراها المصرف المركزي ضرورية لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
   2. تعيين موظفين مؤهلين يكلفون بإعداد التقارير التي يطلبها المصرف المركزي.
   3. اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وتسهيل حصول الشخص المكلف وفقاً للفقرة (ب) من هذا البند على المعلومات اللازمة لإعداد التقارير.
2. يحظر على المنشآت المالية المرخصة إصدار تعليمات أو توجيهات أو الاتفاق مع أي مدير أو مسؤول أو موظف يعمل لديها أو وكيل أو ممثل لها أو مدقق حساباتها بالامتناع عن تزويد المصرف المركزي بالمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. على المصرف المركزي أن يضع قواعد ومبادئ توجيهية لتجميع المعلومات من المنشآt المالية المرخصة بشكل دوري.
4. يُحدد المصرف المركزي طبيعة المعلومات ونماذجها ودورية تقديمها، وعلى المنشآt المالية المرخصة أن تقدم هذه المعلومات للمصرف المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
5. تسري أحكام هذه المادة على فروع المنشآt المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة.
6. للمصرف المركزي إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بتزويده بالمتطلبات المشار إليها في هذه المادة، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة ضد المنشأة المعنية أو أي من موظفيها المشار إليهم في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.

المادة (123)

الإبلاغ عن المخالفات

1. على المنشآت المالية المرخصة وممثليها القانونيين ومسؤولي الامتثال لديها ومدققي حساباتها، مسؤولية إبلاغ المصرف المركزي فوراً عما يأتي:
   1. حدوث أي تطورات مادية وجوهرية قد تؤثر على أنشطتها أو هيكلتها أو كيانها أو وضعها العام.
   2. حصول أي أمر يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قوانين أخرى سارية في الدولة والمرتبطة باختصاص المصرف المركزي، أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.
2. لا يُعد الأشخاص المذكورون في البند (1) من هذه المادة مخالفين لأي من الالتزامات المفروضة عليهم لمجرد توجيههم إشعاراً وفقاً لأحكام هذه المادة أو تقديمهم معلومات أو رأياً للمصرف المركزي، إذا كانوا يتصرفون بحسن نية، ولا يجوز للمنشأة المالية المرخصة عزل المذكورين في البند (1) من هذه المادة أو اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقهم إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
3. يضع المصرف المركزي آلية لتلقي البلاغات بشأن المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (124)

البيانات المطلوب تقديمها للمصرف المركزي بشأن المركز المالي

1. على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي بالبيانات والتقارير المتعلقة بالمركز المالي، بالإضافة إلى تزويده في موعد لا يجاوز (3) ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية أو في غضون الفترة التي يحددها المصرف المركزي بنسخة مما يأتي:
   1. الميزانية العمومية المدققة وتظهر فيها استخدام الأصول والخصوم الناشئة عن عمليات المنشأة المعنية.
   2. حساب الأرباح والخسائر المدقق، مع أي ملاحظات ذات صلة.
   3. تقرير مدقق حسابات المنشأة المعنية.
   4. تقرير مجلس إدارة المنشأة المعنية.
2. للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة تقديم ما يأتي:
   1. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المؤقت بشكل نصف سنوي أو لفترات أخرى يُحددها المصرف المركزي.
   2. أي معلومات أو تقارير أو بيانات إضافية أخرى يراها ضرورية.
3. لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة عرض البيانات والتقارير المتعلقة بمركزها المالي المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على جمعيتها العمومية قبل الحصول على موافقة المصرف المركزي.
4. على الأفراد المصرح لهم إخطار المصرف المركزي فوراً في حال تعرض المنشأة المالية المرخصة المعنية لأوضاع مالية أو إدارية خطيرة من شأنها المساس بحقوق العملاء، بمن فيهم المُؤمَّن لهم والمستفيدين، حسب مقتضى الحال.

المادة (125)

الاندماج والاستحواذ

1. لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة الاندماج أو الاستحواذ على أي منشأة أخرى مهما كان نشاطها، أو تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ذلك.
2. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن الاندماج والاستحواذ، لمجلس الإدارة إصدار جميع الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والتوجيهات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.
3. يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
   1. مضمون القرار.
   2. الأسباب الموجبة للقرار.
   3. تاريخ نفاذ القرار.
   4. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية عن حقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (126)

التوقف عن ممارسة الأعمال

لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة التوقف بشكل كامل أو جزئي عن مباشرة العمليات أو التوقف عن ممارسة كافة أو بعض الأنشطة المالية المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

يجوز للمصرف المركزي ممارسة الرقابة الموحدة على المنشآت المالية المرخصة وفقاً لقواعد يضعها مجلس الإدارة لهذا الغرض والتي تشمل مستوى ونطاق تطبيق الرقابة الموحدة، وأنواع الشركات القابضة ومعايير تحديدها والضوابط التي تحكم عملياتها.

1. يصدر مجلس الإدارة، لأغراض الرقابة الاحترازية، التعليمات والتوجيهات اللازمة لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لعدد من المنشآت المالية المرخصة ضمن فئة محددة، بما في ذلك:

أ. الامتثال لتعليمات وتوجيهات المصرف المركزي المتعلقة بالنسب الاحترازية المحددة من قبل مجلس الإدارة بشأن كفاية رأس المال والسيولة أو أي أغراض أخرى.

ب. التقيد بالمخصصات أو معالجة أصول معينة.

ج. التقيد بحدود التركزات الائتمانية.

د. التقيد بحدود الانكشاف على الأطراف ذوي الصلة.

هـ. استيفاء أي متطلبات إضافية تتعلق برفع التقارير.

2. لمجلس الإدارة اتخاذ أي إجراءات إضافية على تلك الواردة في البند (1) من هذه المادة.

3. للمصرف المركزي توجيه أي منشأة تابعة لمنشأة مالية مرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند.

ب. إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك التوجيه ضرورياً لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآt المشار إليها في هذا البند بشكل فعال وموحد.

4. يجوز أن تشمل التوجيهات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة ما يأتي:

أ. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية بالتوقف عن تقديم خدمات معينة أو الامتناع عن ممارسة أعمال أو أنشطة معينة، بما في ذلك إغلاق أي من مكاتبها أو فروعها خارج الدولة، إذا كانت تلك الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة من شأنها أن تعرض المنشأة المالية المرخصة المعنية لمخاطر إضافية أو لمخاطر لا يمكن إدارتها بطريقة فعالة ومناسبة.

ب. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي عوائق قد تحول دون تحقيق الرقابة الموحدة بشكل فعال.

5. للمصرف المركزي إخطار أي شركة أم لمنشأة مالية مرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند.

ب. إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك الإخطار ضرورياً لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآت المشار إليها في هذا البند بشكل فعال وموحد.

للمصرف المركزي أن يُحدد الحدود القصوى للعمليات التي يجب الالتزام بها من قبل المنشآt المالية المرخصة، وتشمل ما يأتي:

1. الحد الأقصى للتمويل الممنوح بموجب العمليات المتعلقة بالأوراق المالية أو عمليات الخصم أو القروض والسلف التي يُسمح للمنشأة المالية المرخصة بإجرائها، اعتباراً من تاريخ معين.

2. الحد الأقصى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد.

3. الحد الأقصى لشراء وتداول الأوراق المالية الصادرة عن أي حكومة أجنبية أو كيانات مرتبطة بها، أو عن شركات مسجلة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية.

4. أي حدود قصوى أخرى يُحددها المصرف المركزي.

1. يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة المنشآت المالية المرخصة، ويضع كذلك الأنظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها، ويُحدد الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين الأفراد المصرح لهم لديها، على أن تلتزم هذه المنشآت إذا كانت مدرجة في الأسواق المالية في الدولة بالحد الأدنى لمتطلبات الحوكمة الصادرة من السلطة الرقابية المعنية.

2. على المنشآt المالية المرخصة الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ترشيح وتعيين أي شخص لعضوية مجالس إداراتها أو تجديد عضويته، وكذلك على تعيين أو تجديد عقد عمل أي من الأفراد المصرح لهم لتلك المنشأة.

3. لمجلس الإدارة وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة أي منشأة مالية مرخصة أو تجديد عضويته، وله كذلك رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من الأفراد المصرح لهم لتلك المنشأة.

يُعد المصرف المركزي دليلاً إلكترونياً يتضمن كافة الأنظمة الصادرة عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتم نشره وتحديثه على موقعه الإلكتروني الرسمي بصورة منتظمة.

لا يكون للأنظمة أو القرارات أو التعاميم التي يصدرها المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أثر رجعي، كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين المنشآت المالية المرخصة وعملائها في وقت سابق على صدورها، ويُحدد المصرف المركزي المهل اللازمة لتمكينها من توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

1. للمصرف المركزي أن يوفد في أي وقت أي من موظفيه أو أي طرف ثالث مُصرح له بالعمل نيابة عنه إلى المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها أو الشركات التابعة لها، إذا رأى ذلك مناسباً أو ضرورياً للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقوانين والأنظمة الأخرى السارية في الدولة.

2. على المصرف المركزي، في حال خضوع المنشآt والشركات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لرقابة وترخيص من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة، التنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في هذا الشأن وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.

3. للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يُشتبه في ممارسته أي من الأنشطة المالية المرخصة المذكورة في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون بدون ترخيص، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه به بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المرخصة والتحفظ عليها.

4. على المنشآt المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها أن تُقدم إلى أي موظف أو طرف ثالث مصرح له المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة جميع المعلومات والسجلات والدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات والبيانات المتعلقة بموضوع التفتيش وأن تزودهما بالمعلومات المطلوبة التي يطلبها منها في المواعيد المحددة.

5. لموظفي المصرف المركزي أو أي طرف ثالث مُصرح له المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة استدعاء أي شخص في إطار عملية التفتيش في الوقت والمكان المحدد من قبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.

6. لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على المنشآت المالية المرخصة.

7. للمصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وله على وجه الخصوص إذا ما تبين وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ما يأتي:

أ. وضع قيود على بعض العمليات أو الأنشطة التي تُمارسها المنشأة المالية المرخصة المعنية.

ب. أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع فوراً.

ج. تكليف خبير مختص أو أحد موظفي المصرف المركزي مؤهل لإرشاد المنشأة المالية المرخصة المعنية أو الإشراف على بعض العمليات، وذلك خلال فترة معينة يُحددها المصرف المركزي على أن تتحمل المنشأة المالية المرخصة المعنية مخصصاته، إذا كان خبيراً من خارج المصرف المركزي.

د. اتخاذ أي تدبير أو إجراء آخر أو فرض أي جزاءات أو غرامات يراها مناسبة، وفقاً للمادة (168) من هذا المرسوم بقانون.

8. تتحمل المنشآت المالية المرخصة جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تعهيدها إلى طرف ثالث من قبل المصرف المركزي في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

للمصرف المركزي أن يوفد مفتش أو خبير أو أكثر للتفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص تلك، ويشمل ذلك كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة في المناطق الحرة المالية في الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية.

للمصرف المركزي أن يكلف خبيراً أو شخصاً مؤهلاً ومختصاً في الأنشطة المالية المرخصة لتزويده بتقرير عن أي موضوع يُحدده المصرف المركزي يتعلق بالأعمال والأنشطة المباشرة وغير المباشرة لمنشأة مالية مرخصة معينة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يضعها المصرف المركزي وعلى نفقة الجهات المشار إليها في هذه المادة.

يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أي دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون أحد أطرافها منشأة مالية مرخصة.

2. يتعين على جهات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات المعنية إخطار المصرف المركزي بأي تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد المنشآت المالية المرخصة، وللمصرف المركزي أن يقدم إلى تلك الجهات أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.

تبدأ السنة المالية للمنشأة المالية المرخصة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ قيد تلك المنشأة في سجل قيد المنشآت المالية المرخصة المنصوص عليه في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.

1. على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الدولة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

2. تُعد فروع وأقسام المنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة، لأغراض المحاسبة، منشأة مالية واحدة.

1. على كل منشأة مالية مرخصة أن تُعين مدقق حسابات أو أكثر من بين مدققي الحسابات المعتمدين لدى المصرف المركزي وذلك لمراجعة حساباتها، فإذا لم تقم المنشأة المالية المرخصة المعنية بتعيين المدقق كان على المصرف المركزي أن يعين مدققاً لها وأن يُحدد مكافأته على أن تتحملها المنشأة المعنية.

تشمل مهمة المدققين إعداد تقرير للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المدققين أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت الميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر صحيحة ومقبولة، وما إذا كانت المنشأة المالية المرخصة قد زودتهم بالمعلومات والإيضاحات التي تم طلبها منها لأداء مهمتهم، وترسل المنشأة المالية المرخصة المعنية إلى المصرف المركزي قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ (20) عشرين يوم عمل على الأقل صورة من تقرير المدققين مرفق به نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

2. لا يجوز عقد الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة قبل استلام ملاحظات المصرف المركزي على التقرير، وللمصرف المركزي أن يصدر خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم التقرير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين إذا تبين وجود نقص في المخصصات عن الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير المدققين أو من المصرف المركزي ويؤثر على الأرباح القابلة للتوزيع.

3. يتلى تقرير المدققين مع تقرير مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة في الاجتماع السنوي للمساهمين إذا تم تأسيس المنشأة المعنية في الدولة، وعلى هذه المنشأة، بعد موافقة المصرف المركزي، وخلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، نشر كل تقرير من هذه التقارير على موقعها الإلكتروني. وإذا كانت المنشأة المالية المرخصة المعنية مؤسسة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية، تُرسل نسخة من تقرير المدققين إلى مركزها الرئيسي، وتُقدم نسخة منه إلى المصرف المركزي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إصداره.

4. لا يجوز للمدققين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة التي عينتهم لمراجعة حساباتها، ولا أن يكونوا من العاملين فيها، ولا ممن يباشرون أعمالاً استشارية لمصلحتها.

5. لا يجوز للمنشأة المالية المرخصة منح تسهيلات ائتمانية من أي نوع كانت لمدققي حساباتها، ولا يجوز لأي مدقق معتمد من المصرف المركزي أن يباشر مهامه لدى أي منشأة مالية مرخصة ما لم يكن قد قام بتسوية أي التزامات قد تكون لديه تجاه المنشأة المعنية.

6. يكون المدققون مسؤولون عن محتويات تقريرهم بشأن البيانات المالية للمنشأة المالية المرخصة المعنية، وإذا ثبت تقصيرهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم، أو مخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، للمصرف المركزي اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لشطبهم من السجلات، كما يجوز للمصرف المركزي اتخاذ أي إجراءات أو تدابير إدارية أو قانونية أخرى مناسبة ضد المدققين المقصرين أو المخالفين وفقاً لتقديره الخاص.

7. للمصرف المركزي الطلب من مدققي حسابات المنشأة المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها، حسب ما يراه ضرورياً، تقديم تقرير على نفقة المنشأة المالية المرخصة المعنية، يثبت فيه مدى امتثالها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

8. يصدر مجلس الإدارة نظاماً وسجلاً للمدققين المعتمدين لديه والمصرح لهم تدقيق حسابات المنشآt المالية المرخصة.

1. على كل منشأة مالية مرخصة أن تنشر وتعرض في موقعها الإلكتروني وفي كل مكتب من مكاتبها وفروعها في الدولة، المعلومات والبيانات الآتية:

أ. نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة ونسخة من تقرير مدققي الحسابات، وفي حال تأسيس المنشأة المالية المرخصة المعنية خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية، يمكن عرض ونشر تلك البيانات على النحو الذي يتوافق مع القانون المعمول به في نطاق الاختصاص ذي الصلة.

ب. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكافة المسؤولين التنفيذيين والأفراد المصرح لهم الآخرين.

ج. أسماء جميع الشركات التابعة أو الفرعية المملوكة بشكل كامل أو جزئي أو التي لها صلة بالمنشأة المالية المرخصة المعنية.

2. للمصرف المركزي أن يطلب من أي منشأة مالية مرخصة نشر أو عرض أي معلومات أو كشوفات متعلقة بحساباتها إضافة للمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حسب ما يراه مناسباً.

1. إذا أخلت منشأة مالية مرخصة أو كان من المرجح أن تُخل بمتطلبات رأس المال أو السيولة لديها، بسبب تدهور سريع في مركزها المالي، أو إذا واجهت المنشأة المعنية نفسها أو إحدى الشركات التابعة لها عجزاً في مركزها المالي، يجوز للمصرف المركزي اتخاذ سلسلة من التدابير وفقاً للأنظمة الصادرة عنه، بما في ذلك:

أ. إلزام المنشأة المعنية بتنفيذ تدبير أو أكثر ضمن خطة التعافي الخاصة بها.

ب. إلزام المنشأة المعنية بتوفير موارد مالية إضافية لدعم رأسمالها المدفوع.

ج. فرض متطلبات سيولة إضافية على المنشأة المعنية، بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بأنشطتها.

د. إلزام المنشأة المعنية بتقييم وضعها، وتحديد التدابير التصحيحية لمعالجة المخاطر وأوجه القصور، ووضع الترتيبات اللازمة لاعتماد تلك التدابير.

هـ. إلزام المنشأة المعنية بإجراء تغييرات على استراتيجية أعمالها.

و. إلزام المنشأة المعنية بإجراء تغييرات على هيكلها القانوني أو التشغيلي.

ز. إصدار قرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج المنشأة المعنية مع منشأة مالية مرخصة أخرى.

ح. السماح لأي مؤسسة مالية مؤهلة للقيام بالاستحواذ على المنشأة المعنية.

ط. عزل أو استبدال عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو الأفراد المصرح لهم الآخرين الذين يثبت عدم أهليتهم للقيام بمهامهم.

ي. تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المنشأة المعنية، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافة أنشطة المنشأة المعنية أو بعضها بشكل فوري، وما يترتب على ذلك من إجراءات، وتلتزم المنشأة المعنية بسداد أتعاب اللجنة التي يحددها المصرف المركزي.

ك. إدارة المنشأة المعنية بشكل مباشر خلال مدة يُحددها مجلس الإدارة، ويحل المصرف المركزي في هذه الحالة محل إدارة المنشأة المعنية في جميع الصلاحيات بما فيها الصلاحيات المالية والإدارية، وتجمد فوراً صلاحيات مجلس إدارة المنشأة المعنية والجمعية العمومية إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتة.

ل. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج المصرف المركزي لحضور اجتماعات مجلس إدارة المنشأة المعنية والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، ويُحدد مجلس الإدارة مهام وأتعاب العضو.

م. الطلب من الجهات المختصة في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على المنشأة المعنية، ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها.

ن. إصدار قرار لتصفية المنشأة المعنية، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسب ما يراه مناسباً، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بالتسوية والحل أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس الى المحكمة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

س. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

2. في حال عدم قيام شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين باتخاذ إجراءات أو تدابير معينة لتصحيح وضعها خلال المدة المحددة، يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، بالإضافة إلى التدابير المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية لتصحيح وضعها، بما في ذلك:

أ. إيقاف الشركة المعنية أو منعها من إبرام أي عقود تأمين أخرى أو ممارسة أي نوع من أنواع التأمين أو كلها.

ب. وضع حدود قصوى لإجمالي أقساط التأمين التي تتلقاها الشركة المعنية مقابل إصدار وثائق التأمين.

ج. الاحتفاظ بأصول في الدولة تعادل قيمتها إجمالي صافي التزامات الشركة المعنية المترتبة عن عملياتها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها.

د. تقييد مشاركة الشركة المعنية في أي من أنشطتها الاستثمارية المرتبطة بهامش الملاءة المالية أو إلزامها على تصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة لخدمة هذا الغرض، ما لم يكن من شأن ذلك أن يلحق ضرراً بهذه الشركة وفقاً لما يُقدره الخبير المتخصص في هذا المجال.

هـ. إلزام الشركة المعنية بالامتناع عن توزيع عوائد على أدوات أموالها الذاتية، أو سداد أو إعادة شراء أي من مكونات أموالها الذاتية.

و. تعليق أو إلغاء ترخيص الشركة المعنية.

ز. إعادة هيكلة الشركة المعنية.

ح. تصفية الشركة المعنية.

3. تسري الأحكام المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة تلك المهن.

4. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية ولها فرع أو شركة تابعة في الدولة، تُطبق نفس الإجراءات المعمول بها في مناطق الاختصاص المعنية بالتأسيس، ما لم يسفر عن ذلك تأثير سلبي على الاستقرار المالي، ويوفر حماية أفضل للدائنين بالدولة، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السلطة المعنية.

5. للمصرف المركزي أن ينسق مع الجهات الاتحادية أو المحلية أو أي جهة أخرى معنية قبل إصدار أي قرار من مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذه المادة، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة وأي إجراءات أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين والمودعين والمؤمن لهم والمستفيدين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة.

6. يتم إبلاغ المنشأة المعنية بقرار المصرف المركزي المتعلق بهذه المادة بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المنشأة المعنية عن حقها بالتظلم من القرار، خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

1. المصرف المركزي هو "سُلطة التسوية والحل" في الدولة، وله الصلاحيات الآتية في حالة إعادة هيكلة أو تصفية أي منشأة مالية مرخصة يضعها قيد التسوية والحل:

أ. عزل وتعيين الإدارة العليا والمديرين والأفراد المصرح لهم الآخرين واسترداد الأموال من الأشخاص المسؤولين، بما في ذلك استرداد المكافآت والحوافز.

ب. تعيين شخص أو أكثر بصفة وصي تسوية وحل، لإدارة أو السيطرة على المنشأة المعنية أو أجزاء من أعمالها، بهدف استعادة قدرتها على الاستمرار، ومنحهم الصلاحيات الواردة في الفقرات (ج)، و(د)، و(هـ) من هذا البند.

ج. إنهاء أو تعديل أو فسخ العقود التي تكون المنشأة المعنية طرفاً فيها أو الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، أو التنازل عنها، أو شراء أو بيع الأصول.

د. شطب أو تحويل أي أداة أو سند أو التزام.

هـ. ضمان استمرارية الخدمات والوظائف التشغيلية التي يراها المصرف المركزي ضرورية، من خلال أي مما يأتي:

(1) إلزام الكيانات الأخرى ضمن نفس المجموعة بمواصلة تقديم الخدمات أو التسهيلات للمنشأة المعنية أو أي كيان خلف لها أو كيان مستحوذ عليها.

(2) ضمان قدرة الكيان المتبقي في التسوية والحل على تقديم مثل هذه الخدمات مؤقتاً إلى كيان خلف أو كيان مستحوذ.

(3) الحصول على الخدمات أو التسهيلات اللازمة من أطراف ثالثة غير تابعة.

و. إلغاء حقوق المساهمين في المنشأة المعنية، بما في ذلك إلغاء حقوق الحصول على المزيد من الأسهم ومتطلبات موافقة المساهمين على معاملات معينة، من أجل السماح بالاندماج أو الاستحواذ أو بيع العمليات التجارية أو إعادة الرسملة أو التدابير الأخرى لإعادة الهيكلة والتصرف في أعمالها أو التزاماتها أو أصولها.

ز. نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول وخصوم وأسهم المنشأة المعنية إلى طرف ثالث ذو ملاءة مالية، بغض النظر عن أي متطلبات تتعلق بالموافقة على الالتزام أو تجديده التي قد تنطبق بخلاف ذلك.

ح. إنشاء منشأة تغطية ائتمانية مؤقتة لإدارة عملية التسوية والحل ومواصلة تشغيل بعض المهام الحيوية والعمليات القابلة للاستمرار للمنشأة المعنية.

ط. إنشاء كيان منفصل لإدارة الأصول ونقلها إليه لإدارة القروض المتعثرة أو الأصول التي يصعب تقييمها.

ي. تنفيذ عملية إنقاذ بمشاركة طرف ثالث بهدف ضمان استمرارية المهام الحيوية إما عن طريق إعادة رسملة الكيان الذي كان يوفر هذه المهام أو عن طريق رسملة كيان حديث التأسيس أو منشأة تغطية ائتمانية مؤقتة لإدارة عملية التسوية والحل، والتي تم نقل هذه المهام إليها.

ك. إيقاف ممارسة حقوق الإنهاء المبكر مؤقتاً بموجب أي عقود أو اتفاقيات قد يتم تشغيلها بخلاف ذلك عند دخول المنشأة المعنية في التسوية والحل أو فيما يتعلق بممارسة صلاحيات التسوية والحل.

ل. فرض وقف مؤقت مع تعليق المدفوعات للدائنين غير المضمونين والعملاء -باستثناء المدفوعات للأطراف المقابلة المركزية ونظم الدفع والمقاصة والتسويات والمصارف المركزية- ووقف إجراءات الدائنين لحجز الأصول أو تحصيل الأموال أو الممتلكات من المنشأة المعنية، مع حماية إنفاذ اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات.

م. تنفيذ إغلاق وتصفية منظمة لكل أو جزء من أعمال المنشأة المعنية.

ن. مطالبة المنشأة المعنية بإتاحة الوصول بشكل فوري إلى حسابات المعاملات، وإعادة الأصول القابلة للتحديد، وإعادة الأصول المفصولة إلى العملاء.

س. تقييد الدائنين المضمونين للمنشأة المعنية من إنفاذ حقوق الضمان فيما يتعلق بأصولها، باستثناء الأصول المرهونة أو المتعهد بها أو المقدمة على سبيل الهامش أو الضمان للأطراف المقابلة المركزية ونظم الدفع والمقاصة والتسويات والمصارف المركزية.

ع. فيما يتعلق بأدوات الدين والالتزامات الأخرى الصادرة عن المنشأة المعنية، القيام بأي مما يأتي:

(1) تعديل تاريخ الاستحقاق.

(2) تعديل مبلغ الفائدة المستحقة.

(3) تعديل التاريخ الذي تصبح فيه الفائدة مستحقة الدفع، بما في ذلك تعليق الدفع لفترة مؤقتة.

ف. إلزام شخص ما بوقف أو تعليق قبول تداول الأدوات المالية المتعلقة بالمنشأة المعنية.

ص. تحديد الظروف التي يجب تجاهلها لتحديد ما إذا كان حكم التخلف عن السداد ينطبق في عقد ما.

2. للمصرف المركزي ممارسة صلاحياته في التسوية والحل:

أ. بصرف النظر عن أي قيد أو شرط للحصول على موافقة (بخلاف المشتري) لنقل الأدوات المالية أو الحقوق أو الأصول أو الالتزامات المعنية التي قد تنطبق بخلاف ذلك.

ب. دون الحاجة إلى الحصول على موافقة أي شخص سواء كان عاماً أو خاصاً، بما في ذلك المساهمين أو دائني المنشأة المعنية.

ج. دون الحاجة إلى إخطار أي شخص، بما في ذلك أي شرط لنشر أي إشعار أو نشرة أو تسجيل أي مستند لدى أي سلطة أخرى.

3. تكون لممارسة المصرف المركزي لصلاحياته المشار إليها في البند (2) من هذه المادة الأولوية على أي متطلبات إجرائية بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة.

4. للمصرف المركزي ممارسة صلاحياته في التسوية والحل فيما يتعلق بشركة قابضة أو شركة تابعة أو فرع للمنشأة المعنية.

5. للمصرف المركزي استرداد النفقات التي تكبدها بشكل معقول فيما يتعلق باستخدام صلاحيات التسوية والحل في أي من الحالات الآتية:

أ. خصم من أي مقابل يدفعه المحول إليه ذو صلة بالمنشأة المعنية أو حسب مقتضى الحال، إلى مالكي الأسهم.

ب. من المنشأة المعنية، بصفة المصرف المركزي دائناً ممتازاً بمراعاة المادة (144) من هذا المرسوم بقانون.

ج. من أي عائدات تم إنشاؤها نتيجة لإنهاء عمل منشأة تغطية ائتمانية مؤقتة لإدارة عملية التسوية والحل أو كيان منفصل لإدارة الأصول، بصفة المصرف المركزي دائناً ممتازاً بمراعاة المادة (144) من هذا المرسوم بقانون.

6. إذا قرر المصرف المركزي وجود عوائق تحول دون تسوية وحل المنشأة المعنية أو كيان ضمن مجموعتها، فإنه يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة المعنية اتخاذ التدابير التي يراها المصرف المركزي ضرورية بشكل معقول لإزالة أو تخفيف تأثير تلك العوائق.

7. لن تكون المنشأة المعنية أو أي كيان ضمن مجموعتها أو أي من مديريها وموظفيها، وكذلك أي شخص يعينه المصرف المركزي، مسؤولين تجاه الغير عن القيام بعمل أو الامتناع عنه بحسن نية للامتثال لمتطلبات المصرف المركزي فيما يتعلق بممارسة سلطاته في التسوية والحل.

8. إذا أخطرت أي سلطة تسوية وحل خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية المصرف المركزي بأنها تنوي اتخاذ أو اتخذت إجراءات حل فيما يتعلق بكيان ضمن نطاق ذلك الاختصاص وطلبت من المصرف المركزي الاعتراف بإجراء التسوية والحل، فإنه يجوز للمصرف المركزي أن يتخذ قراراً بالاعتراف بهذا الإجراء كلياً أو جزئياً أو برفض الاعتراف به.

9. يجوز للمصرف المركزي إصدار نظام فيما يتعلق بتعزيز قابلية تسوية وحل المنشآت المالية المرخصة، وممارسة صلاحياته في التسوية والحل.

10. فيما يتعلق بشركة التأمين وشركة إعادة التأمين، يتمتع المصرف المركزي بالصلاحيات الآتية، بالإضافة إلى الصلاحيات المشار إليها في هذه المادة، لإعادة هيكلة أو تصفية الشركة المعنية التي يضعها قيد التسوية والحل:

أ. السماح بممارسة الخيارات بموجب عقود التأمين القائمة، بما في ذلك تصفية الوثيقة أو سحبها ودفع أقساط إضافية منصوص عليها في العقود القائمة.

ب. إعادة هيكلة أو تقييد أو تخفيض أو تحويل أي أداة أو التزام، بما في ذلك التأمين وإعادة التأمين وغيرها من الالتزامات، وتوزيع الخسائر على الدائنين والمؤمن لهم والمستفيدين بما يتوافق مع الأولوية القانونية للدائنين، دون اشتراط إخطار فردي مسبق أو موافقة من الدائنين، بمن فيهم المؤمن لهم والمستفيدين.

ج. نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول والخصوم وأسهم الشركة المعنية، بما في ذلك إجراء نقل محفظة كل أو جزء من أعمال التأمين وإعادة التأمين المرتبطة بالوثائق المحولة، إلى طرف ثالث ذو ملاءة، بغض النظر عن أي متطلبات تتعلق بالموافقة على الالتزام أو تجديده قد تنطبق بخلاف ذلك.

د. إنشاء كيان منفصل لإدارة الأصول، حيث تُنقل المحافظ أو الأصول المتعثرة التي لا تدر عوائد لإدارتها والتصرف بها وتصفيتها.

هـ. الامتناع عن إصدار وثائق تأمين جديدة من قبل الشركة قيد التسوية والحل، مع الاستمرار في إدارة التزامات وثيقة التأمين التعاقدية القائمة.

و. تعليق أي التزامات دفع أو تسليم بموجب أي عقد تكون الشركة المعنية قيد التسوية والحل طرفاً فيه -باستثناء التزامات الدفع والتسليم تجاه الأطراف المقابلة المركزية، ونظم الدفع والمقاصة والتسويات، والمصارف المركزية- وينطبق التعليق على كل من الشركة المعنية والأطراف المقابلة المعنيين.

مع مراعاة الصلاحيات والإجراءات التي يُمارسها المصرف المركزي بموجب المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، تسدد أي مبالغ مستحقة الدفع على أي منشأة مالية مرخصة وضعت قيد التسوية والحل من قبل المصرف المركزي، وفقاً للترتيب الآتي من حيث الأولوية:

1. أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول وذلك بقدر ضماناتهم من قيمة المال المرهون.

2. الأجور والرواتب المستحقة، وغيرها من مكافآت العمل المستحقة وغير المدفوعة خلال الـ(6) الستة الأشهر السابقة مباشرة لبدء التسوية والحل.

3. النفقات المعقولة التي تكبدها المصرف المركزي أو أي وصي مُعيَّن لإدارة التسوية والحل، بما في ذلك الرسوم والتكاليف المرتبطة بإدارة عملية التسوية والحل، وأي قروض أو سلف مُنحت من المصرف المركزي لضمان استمرارية العمليات أو المهام الحيوية للمنشأة المعنية.

4. حقوق عملاء المنشآت المالية المرخصة، والمؤمن لهم، والمستفيدين. يُخصص المصرف المركزي أصولاً أو عائدات محددة من الأصول المحولة للمنشأة المعنية للوفاء بهذه الالتزامات، وتشمل هذه الأصول والعائدات، بالنسبة لشركة التأمين أو شركة إعادة تأمين، المخصصات الفنية، وأي مبلغ تحصله المنشأة المعنية بموجب اتفاقيات إعادة التأمين ذات الصلة بسداد هذه الالتزامات.

5. حقوق الدائنين الآخرين، حسب ترتيب أولويتهم بموجب أحكام التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

6. حقوق مساهمي المنشأة المعنية.

1. في حالة تسوية وحل أو تصفية أحد المنشآت المالية المرخصة يجب نشر الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ القرار، على أن يتضمن الإعلان ما يأتي:

أ. إعطاء مهلة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ليتسنى لعملاء المنشأة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم.

ب. اسم وتفاصيل الاتصال للكيان المكلف بالتسوية والحل ومهامها أو المصفي المكلف ومهامه.

2. إذا جرت تسوية وحل أو التصفية نتيجة شطب المنشأة المالية المرخصة من سجل قيد المنشآت المالية المرخصة، كان للرئيس أو من يفوضه أن يُحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المنشأة المعنية والكيان المكلف بتسوية وحل أو تصفية أي من العمليات المعلقة في هذا التاريخ.

يستمر المصرف المركزي في مراقبة أي منشأة مالية خاضعة للتسوية والحل أو التصفية وذلك إلى أن يتم إغلاق مكاتبها نهائياً.

1. تعد جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وأعمال المنشآت المالية المرخصة والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف كان إلا بموافقة العميل أو الوكيل القانوني أو الوكيل المفوض وفقاً للأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي.

2. يظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمنشأة المالية المرخصة لأي سبب من الأسباب.

3. يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة والأفراد المصرح لهم أو العاملين لديها أو المتعاملين معها، لأداء مهام فيها، من خبراء ومستشارين وفنيين إعطاء أو الكشف عن أي معلومات أو بيانات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو معاملاتهم المتعلقة بها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانوناً.

4. يسري هذا الحظر على كافة الجهات والأشخاص وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو طبيعة عمله بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها.

5. على المصرف المركزي أن يضع القواعد والشروط المنظمة لتبادل بيانات العملاء باعتباره السلطة الرقابية المختصة بهذا الشأن في الدولة.

6. لا تخل أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة بما يأتي:

أ. الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه.

ب. الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية.

ج. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناءً على طلب المستفيد.

د. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية.

هـ. حق المنشآت المعنية في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات.

و. حق المنشآt المعنية في نقل كل أو جزء من البيانات المتعلقة بالعملاء، وذلك لإثبات حقها في نقل أعمالها إلى منشأة مالية أخرى أو اندماجها معها أو استحواذها عليها، بعد موافقة المصرف المركزي.

ز. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة بالإضافة الى الأحكام الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

1. على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تُمارسها تلك المنشآت والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.

2. يُنشئ المصرف المركزي وحدة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتولى تلقي شكاوى العملاء ضد البنوك وشركات التأمين، والنظر والبت فيها، وإصدار القرارات الملزمة بشأنها. ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإنشاء هذه الوحدة وتحديد مهامها ونظام عملها وصلاحياتها، وما تسري عليها من أنظمة متعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية.

3. على البنوك وشركات التأمين معالجة أي شكوى أو مطالبة ترد من العملاء وفقاً لشروط وأحكام التعاقد الخاصة بهم والتشريعات النافذة، وتصدر المنشآت المعنية قراراً بشأن أي شكوى أو مطالبة، وفي حالة رفض أي شكوى أو مطالبة، كلياً أو جزئياً، فإنه يتعين على البنوك وشركات التأمين بيان أسباب هذا القرار كتابياً.

4. إذا نشأ نزاع بين العميل والبنك أو شركة التأمين، يجوز للعميل تقديم شكوى إلى الوحدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وفقاً للإجراءات المتبعة.

5. تنشأ لجنة أو أكثر في الوحدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة لتسوية المنازعات الناشئة عن الأنشطة المالية المرخصة الخاصة بالبنوك وشركات التأمين. يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتحديد اختصاصات وصلاحيات ونظام عمل تلك اللجان، ومكافآt أعضائها والرسوم التي يتقاضونها، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بها، ويرأس كل لجنة قاضٍ وعضوية قاضٍ آخر وخبير أو أكثر يختارهم المصرف المركزي.

6. تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة على البنوك وشركات التأمين المعنية، ولا يجوز لهذه المنشآت الطعن في القرارات المشار إليها في هذه المادة في المنازعات التي لا تجاوز قيمتها (100,000) مائة ألف درهم.

7. لا تكون قرارات اللجنة المشار إليها في هذه المادة نهائية ونافذة فور صدورها إذا تجاوزت قيمة المنازعة (100,000) مائة ألف درهم، ويجوز للمنشأة المعنية وصاحب الشأن الطعن في القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها أو العلم بها، وإلا كان الطعن غير مقبول.

8. لا تقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذه المادة.

9. للمصرف المركزي توسيع نطاق اختصاصات الوحدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة لتشمل الشكاوى والمطالبات الناشئة ضد المنشآت المالية المرخصة غير البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين إذا لزم الأمر، وفي هذه الحالة تُطبق الأحكام الواردة في البنود من (2) إلى (7) من هذه المادة.

10. على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية وخدمات التأمين والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها، وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف المركزي.

11. لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد (الفوائد المركبة)، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء، ويتبع في هذا الشأن ما يضعه المصرف المركزي من ضوابط وقواعد في الأنظمة الرقابية الصادرة من قبله.

1. على المنشآت المالية المرخصة تطبيق آليات فعالة لمنع الاحتيال وكشفه، وذلك لحماية العملاء من المعاملات غير المصرح بها، والهندسة الاجتماعية، وسرقة الهوية، وغيرها من الأنشطة الاحتيالية.

2. للمصرف المركزي إصدار أنظمة تُحدد الحد الأدنى لمعايير الأمن للخدمات المصرفية الرقمية والتقليدية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، بروتوكولات المصادقة، ومراقبة المعاملات، والتزامات الإبلاغ عن حالات الاحتيال المشتبه بها.

3. على المنشآت المالية المرخصة إخطار العملاء المتضررين فوراً بأي خروقات أمنية أو حوادث احتيالية، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية للحد من الضرر.

4. للمصرف المركزي مطالبة المنشآت المالية المرخصة بتقديم بيانات أو تقارير أو معلومات أخرى ذات صلة، بما في ذلك سجلات المعاملات، وأنماط الاحتيال، وتدابير التخفيف، لمراقبة المخاطر، ومنع الاحتيال المنهجي، وإصدار توجيهات على مستوى القطاع.

5. على المنشآت المالية المرخصة التعاون بشكل كامل مع تحقيقات المصرف المركزي في حوادث الاحتيال، وتطبيق التدابير الوقائية المقررة في نطاق المواعيد النهائية التي يُحددها المصرف المركزي.

6. مع مراعاة أحكام المادة (147) من هذا المرسوم بقانون، في حال نشوء مخاوف معقولة من ارتكاب معاملات مشبوهة أو احتيالية أو تم ارتكابها من قبل عميل معين، يجوز للمنشأة المالية المرخصة الإفصاح عن الوثائق أو المعلومات المتعلقة بالعميل المعني لأي منشأة مالية مرخصة أخرى مخولة باستلام هذه الوثائق أو المعلومات، وبالقدر اللازم للتحقق.

7. على المنشآت المالية المرخصة توفير معلومات واضحة وذات شفافية وسهلة الوصول إليها حول الرسوم والشروط والمخاطر المرتبطة بمنتجاتها وخدماتها، بما يضمن للعملاء اتخاذ قرارات سليمة.

1. على المنشآت المالية المرخصة الحصول على ضمان والاحتفاظ بضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان إن وجد، وحجم التسهيلات المطلوبة، وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي من فترة لأخرى.

2. لا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا تم تقديمه أو رفعه من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم إلى شخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم الحصول على ضمان أو عدم الاحتفاظ بالضمانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

3. للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يراها مناسبة على تلك المنشآت المالية المرخصة المخالفة لأحكام البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للمادة (168) من هذا المرسوم بقانون.

1. للمصرف المركزي إنشاء صناديق متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية المودعين والمؤمن لهم والمستفيدين، وتحقيق الاستقرار للمنشآت المالية المرخصة، والتي تتعرض لضغوط شديدة قد تؤدي إلى وضعها قيد التسوية والحل أو إفلاسها، أو تؤثر سلباً على الاستقرار المالي في الدولة.

2. للمصرف المركزي فرض رسوم أو أعباء إضافية على المنشآت المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك بهدف توفير الموارد اللازمة لتلك الصناديق المتخصصة لتحقيق أهدافها.

3. يُصدر مجلس الإدارة الأنظمة التي تنظم الأمور المتعلقة بإنشاء وتشغيل الصناديق المتخصصة المشار إليها في هذه المادة، بما في ذلك أهدافها وتنظيمها وآلية تمويلها، ونطاق تغطيتها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار، وطرق انتهائها وأحكام تصفيتها، حسب الأحوال.

1. يضع مجلس الإدارة الأنظمة والآليات اللازمة التي تكفل لكل شخص الحق في الحصول من المنشآt المالية المرخصة على كل أو بعض الخدمات أو المنتجات المصرفية والمالية الملائمة له.

2. يقوم المصرف المركزي، بالتعاون مع المنشآت المالية المرخصة، بتصميم وتنفيذ برامج وطنية للتوعية والثقافة المالية لتعزيز فهم الجمهور للاقتراض المعقول والمسؤول، والادخار ومخاطر الاستثمار والخدمات المالية الرقمية.

3. للمصرف المركزي تنظيم حملات توعية دورية من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتواصل المجتمعي لتعزيز أهداف حماية العملاء والشمول المالي.

1. للمصرف المركزي ما يأتي:

أ. إنشاء أو تطوير أو تشغيل نظام أو أكثر من نظم المقاصة والتسوية لتحويل الأموال، وتسوية الأوراق المالية المصدرة من المصرف المركزي أو القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة، وأي التزامات أخرى ما بين الأشخاص المشاركين في هذه النظم، وله القيام بذلك بمفرده أو من خلال أي من الشركات التابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو بالشراكة مع أي طرف آخر أو تعهيدها لأطراف أخرى.

ب. إنشاء أو تشغيل مركز إيداع مركزي للأوراق المالية المصدرة من المصرف المركزي أو القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة، ونُظم مستودعات تداول للمعاملات النقدية والمالية في الدولة، ويجوز له القيام بذلك بمفرده أو من خلال شركة تابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى، أو تعهيدها لأطراف أخرى.

ج. ربط الأنظمة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند بنظم مماثلة داخل الدولة وخارجها.

2. يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة والجهات المعنية فيما يتعلق بإنشاء نظم مستودعات التداول للمعاملات النقدية والمالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

3. على المصرف المركزي أن يصدر المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالنظم المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة وقواعد المشاركة فيها وقواعد تنفيذ العمليات المتعلقة بها.

1. لأي شخص اعتباري وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص بنية تحتية للأسواق المالية أو توسيع نطاق ترخيص سبق وأن تم إصداره.

2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، والشروط المتعلقة بترخيص البنية التحتية للأسواق المالية، بما في ذلك ما يأتي:

أ. معايير الجدارة والأهلية.

ب. الموارد اللازمة للنظام.

ج. نظم الضوابط والمراقبة.

3. للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص وحسبما يراه محققاً للمصلحة العامة، إضافة أي متطلبات أو شروط على طالب الترخيص.

1. يتم البت في طلب ترخيص البنية التحتية للأسواق المالية أو توسيع نطاق الترخيص خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.

2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدة التي يحددها.

3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب توسيع نطاق الترخيص للبنية التحتية للأسواق المالية وفقاً لتقديره الخاص، وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.

4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.

يكون للمصرف المركزي لوحده ما يأتي:

1. سلطة وضع الأنظمة والقواعد والإجراءات الخاصة بالعمليات المصرفية الرقمية، والنقد الرقمي، وترميز الدفع، وتسهيلات القيم المخزنة، وتنظيم نظم الدفع للتجزئة وللجملة بما فيها نظم الدفع العابرة للحدود، والخدمات المصرفية والمالية الرقمية ذات الصلة.

2. اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة للحد من المخاطر التي قد تقع على النظام المالي والاقتصادي للدولة المتعلقة بالعمليات والنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

1. للمصرف المركزي أن يُحدد أي بنية تحتية للأسواق المالية بأنها ذات أهمية نظامية، إذا ارتأى وفقاً لتقديره الخاص، بأنَّ أي عطل تشغيلي لتلك البنية التحتية، أو عدم الكفاءة في أدائها من شأنه أن يؤثر سلباً على معالجة العمليات اليومية للمنشآت المالية العاملة في الدولة أو على استقرار النظام المالي في الدولة.

2. لغرض تحديد بنية تحتية للأسواق المالية، يجب استيفاء أحد الشروط الآتية:

أ. أن تكون البنية التحتية المعنية مشغلة داخل الدولة.

ب. أن تكون البنية التحتية المعنية قادرة على قبول مقاصة وتسوية أوامر التحويلات المالية المقومة بالعملة الوطنية مع عدم الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.

ج. أن تكون البنية التحتية المعنية قادرة على تقديم تحويلات، ومقاصة أو تسوية أوامر التحويلات المالية لأنشطة الدفع للتجزئة وللجملة، مقومة بأي عملة.

3. على المصرف المركزي إذا اعتزم تحديد أي من البنية التحتية للأسواق المالية المرخصة من قبله بأنها ذات أهمية نظامية، أن يقوم بما يأتي:

أ. إبلاغ مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية بإشعار رسمي موضحاً الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأي شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد.

ب. منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند، لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذه البنية التحتية.

ج. إصدار قراره في شأن منح صفة بنية تحتية محددة وفقاً لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المحددة بالإشعار دون رد.

4. يجوز لمشغل البنية التحتية المحددة أو منشأة التسوية للبنية التحتية المعنية بالتظلم من قرار التحديد المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

5. ما لم يُحدد المصرف المركزي خلاف ذلك، تعد أي بنية تحتية للأسواق المالية يتم إنشاؤها أو تطويرها أو تشغيلها وفقاً لأحكام المادة (153) من هذا المرسوم بقانون بمثابة بنية تحتية محددة.

6. على المصرف المركزي، إذا اعتزم تحديد أي من البنية التحتية للأسواق المالية المرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة أو خارجها أو المنطقة الحرة المالية، بأنها ذات أهمية نظامية، أن يقدم وجهة نظره في هذا الشأن إلى السلطة الرقابية المعنية، وعلى السلطة الرقابية المعنية في حال عدم اعتراضها لهذا التحديد أن تقوم بما يأتي:

أ. إبلاغ مشغل البنية التحتية المعنية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية بإشعار رسمي موضحة الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأي شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد.

ب. منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذه البنية التحتية.

ج. إصدار قرارها النهائي وإبلاغ المصرف المركزي بالقرار في شأن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب المصرف المركزي منح صفة "بنية تحتية محددة" للبنية التحتية المعنية وفقاً لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المحددة بالإشعار دون رد.

7. للمصرف المركزي إلغاء صفة "بنية تحتية محددة" لأي بنية تحتية للأسواق المالية مرخصة من قبله أو طلب ذلك من السلطة الرقابية المعنية، إذا ارتأى وفقاً لتقديره الخاص، بأن تلك البنية التحتية لم تعد ذات أهمية نظامية، ويتم إبلاغ السلطة الرقابية المعنية أو مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية رسمياً بهذا القرار حسب الأحوال.

المادة (158)

الإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية

1. يكون للمصرف المركزي وحده سلطة الإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية وضمان سلامتها وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، وله في سبيل ذلك أن يطلب من مشغلي هذه البنية التحتية أو منشآت التسوية لهذه البنية التحتية اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات.

2. يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن مراقبة تطبيق الإجراءات والتدابير الإشرافية الإضافية على البنية التحتية المحددة المرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية خارج الدولة أو المنطقة الحرة المالية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية، وله في سبيل ذلك الطلب من السلطة الرقابية المعنية ما يأتي:

أ. إلزام مشغلي البنية التحتية المحددة أو منشآت التسوية لهذه البنية التحتية بالامتثال للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، وأي معايير دولية ذات صلة.

ب. التحقق من عمل البنية التحتية المحددة على نحو سليم ومنتظم.

ج. التحقق من سلامة المركز المالي لمشغلي البنية التحتية المحددة ومنشآت التسوية لهذه البنية التحتية، عند الضرورة.

د. الطلب من مشغلي البنية التحتية المحددة أو منشآت التسوية لتلك البنية التحتية تزويده بالمعلومات التي يراها مناسبة في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.

3. للمصرف المركزي تعيين من يراه مناسباً من الخبراء والمستشارين المتخصصين في البنية التحتية للأسواق المالية لمساعدته في تنفيذ مهامه ووظائفه وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون، وذلك لمواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.

المادة (159)

تعليق أو إلغاء الترخيص

1. للمصرف المركزي أن يعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قبله لبنية تحتية للأسواق المالية، وفقاً لأحكام المادتين (154) و(155) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل البنية التحتية المعني أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال، إذا ارتأى بأن تلك البنية التحتية لم تعد قادرة على القيام بعملياتها، ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار، يتيح خلالها لمشغل البنية التحتية المعني أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية، الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض أمام لجنة الفصل في الطعون والتظلمات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2. للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي بنية تحتية محددة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية لم تعد قادرة على القيام بعملياتها أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذه البنية التحتية واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال، ويكون للسلطة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم إتباع الإجراءات والضوابط المعمول بها لديها.

3. في جميع الأحوال، لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لبنية تحتية محددة، وفقاً لأحكام هذه المادة، التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال البنية التحتية المعنية، وذلك قبل سريان التعليق أو الإلغاء.

المادة (160)

سلطة إصدار الأنظمة والتعليمات

1. على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والتعليمات والتوجيهات وضوابط العمل التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون ولتحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه، وله في سبيل ذلك إصدار ما يأتي:

أ. الأنظمة والشروط والقواعد المتعلقة بالتراخيص الممنوحة من قبل المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادتين (154) و(155) من هذا المرسوم بقانون لمشغلي البنية التحتية للأسواق المالية والمنشآت التسوية لهذه البنية التحتية أو الأشخاص المشاركين فيها.

ب. الأنظمة والقواعد والمعايير المتعلقة بتحديد البنية التحتية للأسواق المالية والإشراف عليها، وفقاً لأحكام المادتين (157) و(158) من هذا المرسوم بقانون، وبمراقبة العمليات التشغيلية لهذه النظم ووضع قواعد الامتثال على الأشخاص المشاركين فيها.

2. للمصرف المركزي إعفاء مشغلي البنية التحتية للأسواق المالية المرخصة من قبله أو منشآت التسوية لهذه البنية التحتية أو الأشخاص المشاركين فيها بصورة عامة أو بصورة خاصة من كل أو بعض أحكام الأنظمة والتعليمات والقواعد والتوجيهات وضوابط العمل الصادرة عنه.

المادة (161)

تحديد المخالفات

1. على مجلس الإدارة أن يصدر نظاماً يُحدد فيه أنواع المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق المالية المرخصة والبنية التحتية المحددة من قبل المصرف المركزي والجزاءات المقررة للمخالفات، وتُعتبر أي من الحالات الآتية مخالفة للشروط والأحكام المتعلقة بها:

أ. مخالفة المتطلبات التشغيلية للبنية التحتية والقواعد وإجراءات التسوية ذات الصلة.

ب. إخفاق مشغل بنية تحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية في الامتثال لطلب المصرف المركزي بتزويده بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة.

ج. عدم الامتثال لقرارات وتعليمات المصرف المركزي، وعدم اتخاذ إجراء معين يعتبره المصرف المركزي ضرورياً لجعل البنية التحتية متوافقة مع المعايير المحددة من قبله.

د. إخفاق مشغل بنية تحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية في الإبلاغ عن أي إجراء يكون قد اتخذ بموجب الترتيبات المفترضة لهذه البنية التحتية، فيما يتعلق بشخص مشارك.

هـ. إخفاق شخص مشارك في إخطار مشغل البنية التحتية ومنشأة التسوية لهذه البنية التحتية والمصرف المركزي بصدور حكم بإفلاسه أو وضعه قيد التصفية.

و. تشغيل بنية تحتية بدون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام المادتين (154) و(155) من هذا المرسوم بقانون.

ز. إخفاق مشغل بنية تحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية في الامتثال لطلب من المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى، متعلق بالتخلف عن السداد خلال فترة زمنية محددة.

ح. إخفاق مشغل بنية تحتية في إخطار المصرف المركزي بصدور حكم بإفلاس أو بتصفية شخص مشارك.

ط. تزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة أو مضللة.

ي. إضافة قيد غير صحيح في أي دفتر تسجيل أو في أي وثيقة ذات صلة تتعلق ببنية تحتية معينة أو التسبب في تغيير أو إزالة أو إتلاف ذلك القيد.

ك. أي فعل آخر يتعلق بعمليات المقاصة والتسوية أو عمليات الدفع للتجزئة وللجملة، يعتبره المصرف المركزي مخالفاً.

2. للمصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير وجزاءات وغرامات لتصحيح أي من المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وطريقة تحديد التسوية وتنفيذ العقوبات المطبقة عليها، وفقاً للمادة (168) من هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثالث

نهائية المعاملات والإجراءات

المادة (162)

نهائية الدفع والتسوية

1. تُعد كافة المعاملات التي تتم من خلال بنية تحتية للأسواق المالية تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون، نهائية وغير قابلة للقيد العكسي أو الإلغاء في أي من الحالات الآتية:

أ. تحويل أموال من أو إلى حساب شخص مشارك.

ب. تسوية التزام بالدفع.

ج. تسوية التزام بتحويل أو التحويل الفعلي لأوراق مالية دفترية.

2. لا يجوز إلغاء أو تجنيب أو إعادة سداد أو عكس أو تصحيح قيد أي تحويل أو تسوية تتعلق بالمعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو وقفها سواء بحكم أو قرار قضائي أو بقانون.

المادة (163)

الأولوية في تطبيق قواعد وإجراءات البنية التحتية للأسواق المالية على قواعد وإجراءات الإعسار والإفلاس العامة

1. عند بدء إجراءات التنفيذ على أصول شخص قيد التسوية والحل، أو التصفية أو الإعسار أو إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، لا يجوز المساس بالعمليات أو الإجراءات التي تمت من خلال البنية التحتية للأسواق المالية التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون وذلك فيما يتعلق بالآتي:

أ. أمر تحويل.

ب. أي تصرف في الأملاك عملاً بأمر التحويل.

ج. الترتيبات المفترضة الخاصة بهذه البنية التحتية.

د. قواعد وإجراءات هذه البنية التحتية الخاصة بتسوية أوامر التحويل التي لم تتم معالجتها تحت الترتيبات المفترضة لهذه البنية التحتية.

هـ. أي إجراء يتم اتخاذه للتنفيذ على أوراق مالية مودعة كضمان ذات صلة بأطراف مشاركة في هذه البنية التحتية، خلافاً للترتيبات المفترضة الخاصة به.

2. لا يجوز لوصي التسوية والحل، أو لمأمور أو أمين التفليسة، أو لأي شخص آخر يعين لإدارة التفليسة في حالات الإفلاس أو التصفية أن يتخذ إجراءات أو تدابير مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قد تمنع أو تؤثر على الترتيبات المفترضة للبنية التحتية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

3. لا يجوز في حالات التسوية والحل، أو الإفلاس أو التصفية إثبات أي التزام ناشئ عن أمر تحويل في إطار الترتيبات المفترضة للبنية التحتية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حتى يكتمل أمر التحويل أو الدفع، لحين إتمام الإجراء المتخذ بموجب الترتيبات المفترضة.

4. لا يجوز استخدام أي دين أو التزام آخر وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة متى كان غير مثبت، لأغراض تسوية الديون أو الالتزامات بالمقاصة أو التعويض أو على أساس الصافي، حتى تكتمل الإجراءات المتخذة ضمن الترتيبات المفترضة لتلك البنية التحتية.

المادة (164)

المقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المشاركة المعسرة أو المفلسة

1. لمشغل البنية التحتية للأسواق المالية الذي يستوفي أي من شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون أن يقوم بإجراء مقاصة على أساس الصافي لكافة الالتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك في هذه البنية التحتية، والتي تكون قد نشأت قبل اللحظة التي يُقرر فيها المصرف المركزي وضع الشخص المشارك المعني قيد التسوية والحل وفقاً لأحكام المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، أو تقرر فيها المحكمة المختصة بإشهار إفلاس أو تصفية الشخص المشارك المعني.

2. في حالة القيام بأي عملية مقاصة على أساس الصافي على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة:

أ. يتم استبعاد الالتزامات التي تم الانتهاء من مقاصتها على أساس الصافي من قواعد وإجراءات الإفلاس أو التصفية.

ب. تصبح الالتزامات الصافية غير المسددة والمستحقة لشخص مشارك في البنية التحتية أو مترتبة عليه والتي لم يتم الانتهاء من سدادها بعد مستحقة السداد للشخص المشارك، ويجوز استعادتها لصالح دائنيه، وتكون قابلة للإثبات في الإفلاس أو التصفية، حسب الأحوال.

3. لا يتم خلال عملية التسوية والحل، أو الإفلاس أو التصفية، إلغاء عمليات المقاصة على أساس الصافي التي قد تم معالجتها بواسطة مشغل البنية التحتية المعني على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة، ولا إلغاء أي تحويلات مالية قد تم سداد قيمتها وفقاً للفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة.

المادة (165)

حفظ الحقوق ذات الصلة بالمعاملات

1. فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون، لا يحد هذا المرسوم بقانون أو يقيد أو يؤثر على:

أ. أي حق أو ملكية أو مصلحة أو امتياز أو التزام أو مسؤولية لشخص، تكون ناتجة عن أي معاملة تتعلق بأمر تحويل تم إدخاله في بنية تحتية للأسواق المالية التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157).

ب. أي إجراءات أو تدابير تسوية وحل يتخذها المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، أو تحقيقات أو إجراءات قضائية أو تعويضات بشأن أي حق، أو ملكية أو مصلحة أو امتياز، أو التزام أو مسؤولية.

2. لا يجوز تفسير أو اعتبار أي مما ورد في البند (1) من هذه المادة على أنه يتطلب:

أ. إلغاء أي عملية مقاصة على أساس الصافي تم تنفيذها بواسطة مشغل البنية التحتية المعنية، سواء بموجب الترتيبات المفترضة أو خلاف ذلك.

ب. إلغاء أي أمر تحويل صادر عن شخص مشارك، يكون قد تم إدخاله في البنية التحتية المعنية.

ج. عكس قيد دفعة أو تسوية يكون قد تم إجراءها تحت الأنظمة التشغيلية للبنية التحتية المعنية.

المادة (166)

التزام شخص مشارك بالإخطار في حالة الإفلاس أو التصفية

1. يلتزم الشخص المشارك في البنية التحتية للأسواق المالية والذي يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) بالقيام بإخطار مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية للبنية التحتية المعنية والسلطة الرقابية المعنية والمصرف المركزي، في أقرب وقت ممكن عملياً، إذا نما لعلمه وقوع أي من الحالات الآتية، سواء داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية:

أ. وضع قيد التسوية والحل.

ب. تقديم طلب بإعلان إفلاسه أو تصفيته.

ج. إصدار حكم بإعلان إفلاسه أو تصفيته.

د. البدء في طلب إعلان إفلاسه أو تصفيته بناء على طلب مالكي أو مساهمي أو إدارة الشخص المشارك.

2. لا يعد الشخص المشارك في النظام، قد أخفق في الإخطار بوقوع أي من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة ضمن الإطار الزمني المحدد، إذا:

أ. كان قد اتخذ خطوات معقولة للتقيد بأحكام البند (1) من هذه المادة.

ب. أو كانت الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على علم مسبق بالحالة ذات الصلة في الوقت الذي بات فيه الشخص المشارك ملزماً بإخطار مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية للبنية التحتية، وفقاً لأحكام هذه المادة.

الباب الخامس

الفصل في التظلمات والطعون

المادة (167)

لجنة الفصل في التظلمات والطعون

1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تُسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.

2. يُراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر وإثنين من الخبراء، من ذوي الاختصاص في الأمور المتعلقة بعمل اللجنة.

3. يُشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحون من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أي وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.

4. يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعين عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.

5. فيما عدا الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والسياسات والقرارات التنظيمية والرقابية ذات الطبيعة العامة، تختص اللجنة وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات والإجراءات والتدابير الصادرة من المصرف المركزي، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولها في سبيل مباشرة اختصاصاتها اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:

أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أي أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها.

ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية.

ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع.

د. اتخاذ أي إجراءات وإصدار أي تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.

6. يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب الطاعن أن توقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.

7. لا يُقبل الطعن على القرارات التي تدخل في اختصاص اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة، قبل التظلم أو الطعن عليها أمام اللجنة، والبت في التظلم بحسب الأحوال.

8. إذا قررت اللجنة رفض التظلم أو الطعن أو عدم قبوله جاز لها تغريم مقدم الطلب بما لا يجاوز (100,000) مائة ألف درهم.

9. للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.

10. لا يُقبل التظلم أو الطعن على أي قرار أمام اللجنة بعد مضي (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.

الباب السادس

الجزاءات والغرامات الإدارية والمالية

الفصل الأول

الجزاءات الإدارية والمالية

المادة (168)

1. مع عدم الإخلال بأي جزاءات أو تدابير أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قوانين أخرى في الدولة، وفي حال مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له أو شخص يُمارس أي نشاط من الأنشطة المالية المرخصة بدون ترخيص، لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذاً له، بما في ذلك القرارات والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها الجزاءات أو إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمصرف المركزي -وفقاً لتقديره الخاص- أن يوقع واحداً أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية:

أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت.

ب. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة.

ج. الحظر على المنشأة المالية المرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة المالية المرخصة أو فرض أي قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والأنشطة.

د. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة المالية المرخصة المخالفة من المشاركة في عمليات السوق المفتوحة للمصرف المركزي أو الاستفادة من التسهيلات الائتمانية المتاحة وتسهيلات تأمين السيولة.

هـ. عزل أي من الأفراد المصرح لهم في المنشأة المعنية.

و. حظر إبرام عقود تأمين جديدة أو ممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع التأمين بالنسبة لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.

ز. وضع حدود قصوى لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين لإجمالي مبالغ الأقساط التي تتلقاها شركة التأمين المعنية من وثائق التأمين التي تصدرها.

ح. تقييد ممارسة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين لأي من أنشطة الاستثمار المتعلقة بهامش الملاءة المالية، أو إلزام المنشأة المعنية بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة لأغراض ذات صلة، ما لم يكن من شأنه أن يُلحق ضرراً بالشركة المعنية، وفقاً لما يُقدره الخبير المتخصص.

ط. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المواد (32) و(92) و(113) من هذا المرسوم بقانون، حسب الأحوال.

ي. فرض غرامة مالية بواقع (400) أربعمائة نقطة أساس فوق "سعر الأساس" لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص المشار إليه في المواد (32) و(92) و(113) من هذا المرسوم بقانون، حسب الأحوال.

ك. إلزام الطرف المخالف بإعادة الأموال التي حصل عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدخل والأرباح.

ل. فرض غرامة مالية على الطرف المخالف لا تجاوز عشرة أضعاف مقدار الأموال محل المخالفة أو الإثراء غير المشروع، الذي يُحدده المصرف المركزي.

م. فرض غرامة مالية على المنشأة المالية المرخصة المخالفة لا تجاوز (1,000,000,000) مليار درهم.

ن. فك ربط المنشأة المالية المرخصة المخالفة بأي بنية تحتية للأسواق المالية، أو أي خدمات أخرى يُقدمها المصرف المركزي لهذه المنشأة.

س. إلغاء ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد.

ع. فرض شروط أو قيود على رخصة المنشأة المالية المرخصة المخالفة، أو تصريح الفرد المصرح له المخالف.

ف. فرض غرامة مالية على الفرد المصرح له المخالف لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (5,000,000) خمس ملايين درهم.

ص. منع الفرد المصرح له المخالف من تولي أي مهمة لدى المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها أو أي منشأة مالية مرخصة أخرى.

ق. فرض غرامة مالية على أي شخص يُمارس أو يُروج لأنشطة مالية دون ترخيص، أو يُمارس مهمة محددة دون تصريح، لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم.

ر. فرض غرامة مالية لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تجاوز (20,000,000) عشرون مليون درهم على أي شخص يقوم بتشغيل بنية تحتية مالية بدون ترخيص أو يُخالف حدود الترخيص، أو أي نوع من أنواع المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق المالية المرخصة والبنية التحتية المحددة من قبل المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ش. أي تدابير أو جزاءات مالية أو إدارية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، ويُحدد القرار السلطة المنوط بها توقيع تلك الجزاءات أو التدابير.

2. يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (س) فيكون بقرار من مجلس الإدارة.

3. في كافة الأحوال يتم إبلاغ الطرف المخالف، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

4. للمصرف المركزي صلاحية التنفيذ الفوري لأي جزاءات وغرامات إدارية ومالية يصدرها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويقوم المصرف المركزي بتحصيل أي غرامة تُفرض وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، وتخصم هذه الغرامات المفروضة تلقائياً من حسابات وضمانات الشخص المخالف لدى المصرف المركزي أو لدى أي منشأة مالية مرخصة.

5. تكون الغرامات الإدارية التي يستوفيها المصرف المركزي بموجب هذا المرسوم بقانون من موارد المصرف المركزي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأي سُلطة أو جهة ما في الدولة مصادرة هذه الأموال أو استردادها أو إعادة تخصيصها.

6. للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، إجراء تصالح مع الشخص المخالف بشأن أي غرامات مفروضة عليه، تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة للتسوية التي يصدرها المصرف المركزي.

7. للمصرف المركزي أن ينشر القرارات المتعلقة بأي شخص مخالف، أو القرارات المتخذة بشأن الترخيص أو التصريح أو الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة أو التصفية أو الحل لأي من المنشآت المالية المرخصة أو الأنشطة المالية المرخصة أو تحديد الأفراد المصرح لهم، على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، متضمنة اسم الشخص المخالف، وفقاً للضوابط التي يُقرها مجلس الإدارة.

الفصل الثاني

العقوبات

المادة (169)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون، يُعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المشار إليها فيها.

المادة (170)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (500,000,000) خمسمائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُمارس أياً من الأنشطة المالية المرخصة المشار إليها في البند (1) من المادة (61) من هذا المرسوم بقانون دون ترخيص أو تصريح.

المادة (171)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. أي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية المشكلة في المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يقوم بإفشاء أي معلومات سرية بالمخالفة لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

2. كل من أفشى متعمداً سرية البيانات والمعلومات المشار إليها في المادة (147) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (172)

يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز على (20) عشرين سنة والغرامة التي لا تجاوز (100,000,000) مائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بإصدار النقد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (173)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً.

المادة (174)

1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف أحكام البند (6) من المادة (60) من هذا المرسوم بقانون.

2. يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف أحكام البند (7) من المادة (60) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (175)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تجاوز (100,000,000) مائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الشروط والقيود المفروضة على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة.

المادة (176)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من تعليمات المصرف المركزي بشأن التدخل المبكر والتسوية والحل المشار إليها في المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (177)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (67) أو (121) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (178)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (107) من هذا المرسوم بقانون.

2. يُحكم بغرامة إضافية (50,000) خمسون ألف درهم عن كل يوم في حال استمرار المخالفة، على ألا يجاوز إجمالي الغرامة (10,000,000) عشرة ملايين درهم.

المادة (179)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي مما يأتي:

1. تقديم وقائع أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة في أي إفادات أو وثائق يتم تقديمها إلى المصرف المركزي.

2. إخفاء أي وقائع من الإفادات أو المعلومات أو المحاضر أو الأوراق أو المستندات الأخرى المقدمة إلى المصرف المركزي أو إلى أي من ممثلي أو موظفي أو مُفتشي المصرف المركزي أو المدققين التابعين له.

3. إتلاف أو تسوية أو تعديل أي مستند يتعلق بموضوع هو قيد التفتيش أو التحقيقات من قبل المصرف المركزي، أو إخراج أو التسبب في إخراج مثل هكذا مستند إلى خارج الدولة.

4. عرقلة أو مقاومة أو التسبب في تأخير سير التفتيش أو التحقيق الذي يقوم به المصرف المركزي أو في توفير المعلومات للمصرف المركزي.

5. التواطؤ مع شخص آخر بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة.

المادة (180)

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أياً من المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق المالية المشار إليها في البند (1) من المادة (161) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (181)

1. في الأحوال التي ترتكب فيها المخالفة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفة.

2. يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ونيابةً عنه.

الباب السابع

أحكام عامة

المادة (182)

الرسوم والمصاريف

للمصرف المركزي أن يفرض رسوماً ومصاريفاً نظير تقديم أي خدمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إصدار التراخيص والتصاريح، وإجراء أعمال الرقابة والإشراف، والحفظ الأمين، والدفع، والتسوية، حسبما يراه مناسباً، وبما يتوافق مع طبيعة ونطاق المهام والأنشطة والضوابط التي يراها مناسبة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة، وينشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.

المادة (183)

قابلية تنفيذ الأنظمة السارية

1. يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والمعايير والمبادئ التوجيهية والتعاميم الصادرة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين، إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.

2. تبقى التعريفات والمصطلحات الفنية الواردة في الأنظمة والقرارات والمعايير والمبادئ التوجيهية والتعاميم الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بنفس المعنى والتفسير، إلى أن تصدر مثل هذه الأنظمة والقرارات والتعاميم بدلاً منها.

المادة (184)

توفيق الأوضاع

على كافة الجهات والأشخاص التي تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه المدة حسب ما يراه مناسباً.

المادة (185)

إلغاء الأحكام المعارضة

يُلغى كل حكم من أحكام القوانين المعمول بها في الدولة يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، كما يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.

المادة (186)

سريان أحكام الجهات القضائية الأجنبية

تسري الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية على المنشآت المالية المرخصة الوطنية وفروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة بعد إتباع الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين السارية في الدولة.

المادة (187)

تفسير المصطلحات الخاصة المشار إليها في هذا المرسوم بقانون

1. إذا ورد في أي تشريع نافذ في الدولة إشارة إلى "الدرهم" أو "الدرهم الإماراتي" أو "العملة" أو "النقد" أو "الأموال النقدية" أو "المال" أو أي مصطلح مشابه، فإن ذلك يشمل العملة في شكلها الرقمي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك.

2. لا تُعد الأصول الافتراضية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة من النقد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتبع بشأن الأصول الافتراضية والعملات الرقمية إذا استخدمت كوسيلة أو أداة للدفع أو مبادلة أصل افتراضي بعملة ما يصدره مجلس الإدارة من أنظمة ومعايير وقواعد ومبادئ توجيهية في هذا الشأن.

3. لا تكون الأصول الافتراضية مشمولة بأحكام هذا المرسوم بقانون إذا كانت لأغراض الاستثمار أو مبادلة أصل افتراضي بأصل افتراضي آخر أو عمليات المبادلة لأغراض التداول، وتُطبق عليها التشريعات النافذة في الدولة.

4. للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتُنشر هذه القائمة على موقعه الإلكتروني الرسمي وفي الجريدة الرسمية.

المادة (188)

نشر هذا المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ: 16 / ربيع الأول / 1447هـ

الموافق: 08 / سبتمبر/ 2025م

Federal Decree-Law No. (6) of 2025

Concerning the Central Bank and the Regulation of Financial Institutions and Activities and Insurance Business

We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones,

And Federal Decree-Law No. (9) of 2018 concerning Public Debt,

And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 Concerning the Central Bank & Organization of Financial Institutions and Activities, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies,

And Federal Decree-Law No. (42) of 2022 promulgating the Civil Procedure Law,

And Federal Decree-Law No. (50) of 2022 promulgating the Commercial Transactions Law,

And Federal Decree-Law No. (13) of 2023 concerning the Establishment and Regulation of the Financial Stability Board,

And Federal Decree-Law No. (48) of 2023 concerning the Regulation of Insurance Business,

And Federal Decree-Law No. (51) of 2023 promulgating the Financial Reorganisation and Bankruptcy Law,

And Federal Decree-Law No. (31) of 2024 concerning Netting,

And based on the proposal of the Minister of Finance, and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Article (1)

Definitions

In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

The State : The United Arab Emirates.

The Government : The Federal Government of the United Arab Emirates.

The Ministry : The Ministry of Finance.

The Minister : The Minister of Finance.

The Central Bank : The Central Bank of the United Arab Emirates.

The Board of Directors : The Board of Directors of the Central Bank.

The Chairman : The Chairman of the Board of Directors.

The Governor : The Governor of the Central Bank.

The Public Sector : The Federal Government, the governments of the Emirates members of the Federation, and the public authorities, institutions, and companies wholly owned by them that provide public services and do not primarily engage in any activities related to money and financial markets.

Government-Related Entities : A juridical person in which the Government, any of the member Emirates' governments, or any of their subsidiary companies own more than (50%) fifty percent of its capital.

Financial Free Zones : The zones subject to the provisions of Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones, and its amending laws or any law that replaces it.

The Supervisory Authorities in the State : The Central Bank and the Securities and Commodities Authority.

Licensed Financial Institutions : Banks, insurance companies, reinsurance companies, and other financial institutions licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof to practice one or more Licensed Financial Activities, including those that conduct all or part of their business and activities in accordance with the principles and provisions of Islamic Shari'a. Such institutions may be established within the State, or a branch or subsidiary within the State of a financial institution established outside the State or in Financial Free Zones.

Banks : Any juridical person licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof, to primarily carry out the activity of accepting deposits in addition to any of the Licensed Financial Activities.

Other Financial Institutions : Any person, other than Banks, insurance companies, and reinsurance companies, licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof to practice one or more Licensed Financial Activities.

Islamic Financial Institutions : Banks, Takaful insurance companies, and other financial institutions licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof to conduct all or part of their activities and business in accordance with the provisions and principles of Islamic Shari'a.

The Higher Shari'a Authority : The authority referred to in Article (24) of this Decree-Law.

Licensed Financial Activities : The financial activities subject to the licensing and supervision of the Central Bank and specified in Article (61) of this Decree-Law, and the regulations issued in implementation thereof.

Shari'a Compliant Activities and Business : Activities and business carried out by an Islamic Financial Institution or any entity subject to the authority of the Higher Shari'a Authority, in accordance with the provisions and principles of Islamic Shari'a.

Designated Infrastructure : Any financial market infrastructure designated by the Central Bank as being of systemic importance, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof.

Financial Market Infrastructure : A multilateral financial infrastructure system among participating persons, including the system operator, used for the purpose of clearing, settling, or recording payments, securities, derivatives, or other financial transactions. This Financial Market Infrastructure is established, operated, licensed, or supervised by any of the Supervisory Authorities in the State.

Settlement Institution : In relation to a Financial Market Infrastructure, a person who provides any of the following:

1. 1. Settlement accounts for participating persons and for any central counterparty in the financial markets in a clearing and settlement system to settle transfer orders through the infrastructure, and providing credit facilities for settlement purposes if necessary.
2. 2. Settlement services for any retail or wholesale payment system.

Default Arrangements : In relation to a Financial Market Infrastructure, means the arrangements existing in that infrastructure to limit systemic risks and other types of risks in the event a participating person in the infrastructure is unable, or is likely to become unable, to meet its obligations related to a transfer order. This includes any arrangements by the infrastructure operator or by its settlement institution for any of the following:

1. 1. Netting of obligations due to or from a participating person.
2. 2. Closing out the open financial position of a participating person.
3. 3. Enforcing on collateral to secure the payment of obligations due from a participating person.

Transfer Order : In relation to a Financial Market Infrastructure, means any of the following instructions:

1. 1. An instruction by a participating person to place funds at the disposal of another participating person to be transferred by book entry in the accounts of the settlement institution of a clearing and settlement system.
2. 2. Placing funds otherwise under the control of a participating person, in accordance with the rules and procedures of the Financial Market Infrastructure.
3. 3. An instruction for the purpose of discharging a payment obligation for the purposes of the operating rules of a clearing and settlement system.
4. 4. An instruction by a participating person to either settle an obligation to transfer book-entry securities or to transfer such securities.
5. 5. An instruction by a participating person that results in incurring liability or discharging an obligation to pay amounts for retail transactions.

Participating Person : In relation to a Financial Market Infrastructure, means any person who is a party to the arrangements for which that infrastructure was established.

Designated Functions : Functions of an authorized individual performed at or for a Licensed Financial Institution that are of an influential nature on the institution's activity.

Authorized Individual : Any natural person authorized in accordance with the provisions of this Decree-Law to perform any of the Designated Functions.

Resolution and Recovery : The restructuring or liquidation of any Licensed Financial Institution using the resolution and recovery powers referred to in Articles (142) and (143) of this Decree-Law, for the purpose of continuing the critical functions of the institution concerned, maintaining financial stability, and minimizing costs to customers, policyholders, or beneficiaries, as the case may be.

Currency : The official paper, metal, and digital national currency of the State, the monetary unit of which is the "Dirham".

Monetary Base : Includes the following:

1. 1. Currency in circulation.
2. 2. The total balance of current accounts and deposits of Licensed Financial Institutions with the Central Bank, which includes the mandatory reserve in addition to any other funds deposited with the Central Bank for clearing and settlement purposes.
3. 3. The outstanding balance of securities and financial instruments issued by the Central Bank.

Mandatory Reserve : The percentage of eligible liabilities held by deposit-taking Licensed Financial Institutions, which the Central Bank may decide to be held with it, in accordance with the terms and conditions specified by the Central Bank.

Foreign Reserves : The foreign assets held by the Central Bank denominated in any foreign reserve currency and employed to cover its liabilities.

Virtual Assets : A digital representation of value or rights that can be electronically transferred and stored using distributed ledger technology, excluding currency issued in digital form.

Clearing and Settlement System : Any system established for any of the following purposes:

1. 1. Clearing or settling payment obligations.
2. 2. Clearing or settling obligations to transfer certain book-entry securities, or transferring such securities.

Netting : In relation to a clearing and settlement system, and for the purposes of this Decree-Law, the conversion of various obligations due to or from a participating person towards all other participating persons in the system into a single net obligation for or against the participating person.

Retail Payment System : Any system for the transfer of funds and related instruments, mechanisms, and arrangements that processes large volumes of relatively low-value payments, in forms such as checks, credit transfers, direct debits, or card payment transactions.

Insurance Company (Insurer) : Any juridical person licensed, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof, to conduct insurance business and activities in the State.

Reinsurance Company : Any juridical person licensed, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof, to conduct reinsurance business and activities.

Takaful Insurance : A system aimed at achieving solidarity and cooperation among a group of participants to face specific risks, where each participant contributes to a Takaful insurance fund, based on the principle of "donation" (Tabarru'), and this fund is responsible for paying compensation to the entitled parties in the event of specified risks occurring.

Takaful Insurance Company : An insurance company that conducts insurance business and activities in accordance with the provisions and principles of Islamic Shari'a, this Decree-Law, and the regulations issued in implementation thereof.

Takaful Insurance Fund : A fund established by a Takaful insurance company, a Takaful reinsurance company, or an insurance company licensed to conduct Takaful insurance business and activities in accordance with the provisions and principles of Islamic Shari'a, this Decree-Law, and the regulations issued in implementation thereof.

The Insured : The person who has entered into an insurance policy with an insurance company for their own benefit, for the benefit of the insured person, or for the benefit of the beneficiary.

The Beneficiary : In relation to an insurance company, the person who initially acquired the rights of the insurance policy or to whom these rights were legally transferred.

Insurance Policy : A contract concluded between the insurer and the insured, which specifies the terms of the insurance and the rights and obligations of the contracting parties or the rights of the beneficiary of the insurance. The annexes attached to this policy are considered part of it.

Premium : In relation to an insurance company, the financial consideration paid or payable by the insured under the insurance policy, which is called "Contribution" in Takaful insurance.

Insurance Broker : The juridical person licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof, who acts as an independent intermediary in insurance and reinsurance business and services between the insurance or reinsurance applicant on the one hand, and any insurance or reinsurance company on the other hand, and receives a commission for their services from the company with which the insurance or reinsurance is placed.

Insurance Agent : The person licensed or authorized in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof, and appointed by an insurance company to conduct insurance business and services on its behalf.

Technical Provisions : In relation to an insurance company, the provisions that the insurance company is obliged to deduct and maintain to cover the financial liabilities due to the insured or beneficiaries under the provisions of this Decree-Law.

Insurance-Related Professions : Professions practiced by any person licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof, such as an insurance agent, insurance broker, loss adjuster, insurance consultant, actuary, health insurance claims manager, or any other profession related to insurance as determined by the Central Bank.

Solvency Margin : In relation to an insurance company, the excess of the value of its actual assets over its liabilities, enabling it to meet all its obligations and pay required insurance claims when they fall due, without this leading to the failure of its business or weakening its financial position.

Actuary : In relation to an insurance company, the person licensed or authorized in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof, to estimate the value and pricing of insurance policies and evaluate technical provisions, accounts, and all related matters.

Grievances & Appeals Committee : The committee referred to in Article (167) of this Decree-Law.

Person : A natural or juridical person, as the case may be.

Year : The Gregorian year.

Article (2)

Scope of Application of this Decree-Law

The provisions of this Decree-Law shall apply to the Central Bank, financial institutions, insurance business, financial activities, and the persons subject to it. They shall not apply to the Financial Free Zones in the State and the financial institutions subject to the supervision of the authorities of these zones.

Part One

The Central Bank

Chapter One

Organization, Scope, and Objectives of the Central Bank

Article (3)

Independence of the Central Bank

1. The Central Bank is a federal public institution with a juridical personality, enjoying financial and administrative independence, and the legal capacity necessary to carry out all actions and activities that ensure the achievement of its objectives. It reports to the President of the State.

2. The provisions of laws related to public finance, tenders, auctions, public accounting, and federal human resources shall not apply to the Central Bank. Its own regulations shall apply in these matters.

3. The task of the UAE Accountability Authority is limited to post-auditing the Central Bank's operations. It shall not interfere in the conduct of its business or its policies.

Article (4)

Headquarters of the Central Bank

The main headquarters of the Central Bank shall be in the capital of the State, where its official address shall be. With the approval of the Board of Directors, it may establish subsidiary bodies and open branches, offices, and agencies inside and outside the State, and appoint agents and correspondents inside and outside the State.

Article (5)

Objectives and Main Functions of the Central Bank

1. The Central Bank aims to achieve the following:

a. Maintaining the stability of the national currency within the monetary system.

b. Contributing to the promotion and protection of the stability of the financial system in the State.

c. Ensuring the prudent management of the Central Bank's foreign reserves.

2. To achieve its objectives, the Central Bank shall undertake the following functions and powers:

a. Formulating and implementing monetary policy.

b. Regulating Licensed Financial Activities, and developing and promoting sound standards of business conduct and sound prudential practices among Licensed Financial Institutions in accordance with the provisions of this Decree-Law and international standards.

c. Issuing regulations, standards, circulars, and guidelines to ensure that Licensed Financial Activities are conducted with integrity, prudence, and an appropriate level of professional competence, and in ways that do not harm the interests of customers, the insured, and beneficiaries.

d. Maintaining sufficient foreign reserves to cover the monetary base in accordance with the provisions of this Decree-Law.

e. Promoting sustainable finance in the State and integrating environmental, social, and governance principles into the Central Bank's activities and operations.

f. Monitoring and analyzing systemic risks in the financial system.

g. Regulating, developing, and supervising the Financial Market Infrastructure and maintaining its safety and efficiency.

Chapter Two

Capital, Reserves, and Accounts of the Central Bank

Article (6)

Capital and Reserves

1. The paid-up capital of the Central Bank is (20,000,000,000) twenty billion Dirhams.

2. The Central Bank shall maintain a "General Reserve Account" for the purpose of building capital reserves from the net profits it achieves annually. A decision on the formation, amount, and regulation of this reserve shall be issued by the Board of Directors.

3. The capital of the Central Bank may be increased from time to time, and the increase shall be from the General Reserve Account by a decision issued by the Board of Directors after coordination with the Minister.

4. The capital of the Central Bank may be increased and this increase may be financed by the Government, by virtue of a federal decree issued upon the proposal of the Board of Directors, after agreement with the Minister, and the presentation of the Chairman of the Presidential Court.

5. The capital of the Central Bank may not be reduced except by law.

Article (7)

Profits and Losses of the Central Bank

1. The Board of Directors shall determine at the end of each fiscal year the amount of the net annual profits of the Central Bank, after deducting administrative and operational expenses and allocating the necessary funds for the depreciation of assets and reserves to cover bad or doubtful debts, end-of-service benefits for Central Bank employees, contingencies, and other purposes that may be determined by the Board of Directors, and generally various financial charges that banks typically deduct from their net profits.

2. The President of the State shall issue a decision on the amount to be deducted each year from the net profits and transferred to the Government, based on the recommendation of the Board of Directors after agreement with the Minister.

3. If the Central Bank's reserves at the end of the fiscal year are insufficient to cover its losses and meet its obligations, the Government shall cover the deficit, in accordance with the conditions agreed upon between the Central Bank and the Government.

Article (8)

Fiscal Year and Regulation of Operations and Accounts

1. The fiscal year of the Central Bank shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December of each year.

2. The operations of the Central Bank and the organization of its balance sheet and accounts shall be conducted in accordance with international standards and banking rules and customs, and its transactions with third parties shall be considered commercial.

Article (9)

Audit of Accounts

The accounts of the Central Bank shall be audited by one or more auditors periodically selected by the Board of Directors, who shall determine their annual remuneration.

Article (10)

Required Financial Statements and Reports

1. The Board of Directors shall submit to the Chairman of the Presidential Court within (3) three months from the end of the fiscal year an annual report for presentation to the President of the State on the following:

a. The final accounts of the Central Bank ensuring the disclosure of its true financial position and a report on its performance, including the balance sheet for the ended fiscal year, certified by the auditors. The financial position shall be published in the Official Gazette.

b. The activities and operations of the Central Bank during the fiscal year.

c. An overview of the monetary, banking, and financial developments in the State.

2. The Central Bank shall provide the Ministry, upon its request, with any of the following:

a. A copy of the annual report referred to in clause (1) of this Article.

b. Information that the Minister may request on monetary, banking, and financial developments in the State, along with semi-annual reports covering all aspects of these developments.

c. A quarterly statement of the assets and liabilities of the Central Bank, which shall be published in the Official Gazette.

Chapter Three

Management of the Central Bank

Section One

The Board of Directors

Article (11)

Members of the Board of Directors

The Central Bank shall be managed by a Board of Directors composed of (7) seven members, including the Chairman and the Governor.

Article (12)

Appointment of Members

1. The members of the Board of Directors shall be appointed by a federal decree upon the recommendation of the Cabinet for a term of (4) four years, renewable for other similar terms. The decree shall name one or more Deputy Chairmen from among the members of the Board of Directors.

2. Both the Chairman and the Governor shall hold the rank of minister.

3. The Chairman shall issue a decision on the powers of his deputies.

4. Notwithstanding what is stated in clause (3) of this Article, the Deputy Chairman shall replace the Chairman in his absence or if his position becomes vacant, and the Governor shall replace the Chairman and his deputies if they are all absent or their positions become vacant simultaneously.

Article (13)

Membership Conditions

A member of the Board of Directors must meet the following conditions:

1. Be a UAE national.

2. Have experience in economic, financial, or banking affairs.

3. Not have been declared bankrupt or have ceased to pay his debts.

4. Not have been previously convicted of a felony or a misdemeanor affecting honor or integrity, unless he has been rehabilitated.

5. Not be a serving minister, with the exception of the Chairman.

6. Not be a member of the Federal National Council.

7. Not hold any position, office, or membership on the board of directors of any institution licensed by any of the Supervisory Authorities in the State or any of the supervisory authorities in the Financial Free Zones.

8. Not be an auditor of a Licensed Financial Institution, or an owner, agent, or partner in any accounting firm.

Article (14)

Resignation or Vacancy of Position

1. A member of the Board of Directors appointed in accordance with Article (12) of this Decree-Law may request approval for resignation through a written request submitted to the Chairman. The acceptance of the resignation shall be issued by a federal decree based on the recommendation of the Chairman.

2. In the event of the acceptance of the resignation of a member of the Board of Directors or the vacancy of his position for any reason before the end of his term of membership, a successor shall be appointed for the remainder of the Board of Directors' term in accordance with the membership conditions referred to in Article (13) of this Decree-Law.

Article (15)

Termination of Membership

1. Membership in the Board of Directors shall terminate upon the expiry of its term without renewal, by death, or by resignation. Membership in the Board of Directors may also be terminated by a federal decree upon the approval of the Cabinet, in any of the following cases:

a. If the member commits a serious violation while performing his duties, or seriously breaches his duties.

b. If the member is absent from (3) three consecutive meetings without the approval of the Board of Directors, unless the absence is for an official mission, annual or sick leave, or for an acceptable excuse.

c. If the member loses any of the membership conditions specified in Article (13) of this Decree-Law.

d. If the member becomes unable to perform his duties for any reason.

2. Members of the Board of Directors shall continue to perform their duties in the event their term of membership ends without extension, until new members are appointed to replace them. The decisions issued by the Board during this period shall be valid and effective.

Article (16)

Powers and Functions of the Board of Directors

Within the limits of the provisions of this Decree-Law, the Board of Directors shall have full powers to achieve the objectives for which the Central Bank is established. The Board of Directors shall, in particular, exercise the following:

1. Approving regulations, standards, instructions, and work controls to implement its functions and competencies, and taking all necessary measures and procedures to implement the provisions of this Decree-Law.

2. Approving the monetary operations framework of the Central Bank in accordance with the applicable monetary system.

3. Approving policies for the investment and management of the foreign reserves and other assets of the Central Bank and supervising their implementation.

4. Approving the necessary policies and regulations to mitigate and limit systemic risks in the financial system as a whole.

5. Approving regulations, standards, guidelines, and policies related to the regulation of Licensed Financial Institutions and the practice of Licensed Financial Activities and deciding on related matters, including regulations and procedures for their supervision and oversight, on both individual and consolidated levels.

6. Determining the conditions and rules related to granting licenses to practice Licensed Financial Activities and authorizations to undertake Designated Functions.

7. Approving regulations, controls, and procedures for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.

8. Deciding on matters related to the issuance and withdrawal of currency from circulation.

9. Taking necessary measures and procedures and imposing administrative sanctions against any person who violates the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof.

10. Approving regulations and rules for maintaining the safety and efficiency of the Financial Market Infrastructure that is licensed, established, developed, or operated by the Central Bank.

11. Approving the policies of the Central Bank, including the organizational structure, administrative regulations, human resources, financial, risk, compliance, and technical systems, and determining powers and competencies.

12. Approving the rules of the Central Bank's strategies and corporate governance, which include a set of rules and regulations aimed at achieving quality and excellence in performance.

13. Approving settlements and conciliations related to the business of the Central Bank.

14. Approving the draft annual budget of the Central Bank and any amendments that may occur to it during the year.

15. Approving the final annual accounts of the Central Bank and the amount of net annual profits.

16. Considering all other matters that fall within its powers and achieve the objectives of the Central Bank and implement its functions in accordance with the provisions of this Decree-Law.

17. Any other competencies assigned to it by the President of the State.

Article (17)

Formation of Committees and Delegation of Powers

1. The Board of Directors may form committees it deems appropriate to assist it in performing its functions and competencies in accordance with the provisions of this Decree-Law.

2. The committees referred to in clause (1) of this Article may be from within the Board of Directors or from outside the Board of Directors. The Board of Directors may also form advisory councils and committees that include in their membership persons from outside the Central Bank and determine the allowances of the members of these committees and councils.

3. The Board of Directors may delegate some of its powers to any of its committees, to the Chairman, to the Governor, to the executive management, or to any Central Bank employee it deems appropriate.

4. The Board of Directors may review the competencies and performance of the committees and advisory councils formed in accordance with the provisions of this Article annually and may take appropriate measures to comply with professional and international standards, work controls, and governance.

Article (18)

Meetings of the Board of Directors

1. The Board of Directors shall hold an ordinary meeting at the invitation of the Chairman at least once every (60) sixty days.

2. The Chairman may call the Board of Directors to meet whenever the need arises.

3. The Chairman must call the Board of Directors to meet if requested to do so by at least (3) three members of the Board of Directors.

Article (19)

Quorum of the Meeting

1. A meeting of the Board of Directors shall not be valid unless attended by at least (5) five members, including the Chairman, one of his deputies, or the Governor.

2. The decisions of the Board of Directors shall be issued by a majority of the votes of those present. In the event of a tie, the side of the chairman of the meeting shall prevail.

Article (20)

Allowances and Rights

The Board of Directors shall establish a system regarding the salary of the Governor and his other rights, as well as the remuneration and allowances of the Chairman and members of the Board of Directors. A federal decree shall be issued in this regard.

Section Two

The Governor of the Central Bank, his Deputies, and his Assistants

Article (21)

Powers and Competencies of the Governor

1. Without prejudice to the powers vested in the Board of Directors or the Chairman under this Decree-Law, the Governor shall be the legal representative of the Central Bank.

2. Without prejudice to any competencies vested in the Board of Directors or the Chairman, the Governor shall be responsible for:

a. The general management and conduct of the Central Bank's business, including the management of its daily operations, and the implementation of the regulations, directives, rules, and internal policies adopted by the Board of Directors.

b. Signing on behalf of the Central Bank on all instruments, contracts, and documents related to its work.

c. Applying this Decree-Law, the regulations of the Central Bank, and the decisions of the Board of Directors.

3. The Governor may delegate any of his deputies, assistants, or any of the Central Bank's employees to exercise some of his powers and competencies.

4. It is prohibited for any person in the State, including financial and non-financial free zones, to use the title "Governor" or its equivalent in any language, when such use is likely to mislead or deceive others into believing that he holds the position of Governor of the Central Bank.

Article (22)

Appointment of the Governor's Deputies and Assistants

The Governor shall have deputies and assistants with the rank of undersecretary, whose appointment shall be issued by a federal decree upon the proposal of the Chairman. They shall assist him in exercising his competencies, and the Governor may entrust them with some of his competencies or assign them any other tasks or competencies.

Article (23)

Full-time Service

1. The Governor, his deputies, and his assistants must devote themselves full-time to their work at the Central Bank. None of them may hold any other position or job, paid or unpaid, nor may any of them be a member of the board of directors of any Licensed Financial Institution, nor may they contribute directly or indirectly to contracts concluded by the Public Sector.

2. The prohibitions referred to in clause (1) of this Article do not include undertaking any tasks entrusted to any of them by the Government or any of the governments of the member Emirates of the Federation in the Public Sector, including representation in international conferences or representation of the Public Sector in various committees, after the approval of the Board of Directors.

3. The prohibitions referred to in clause (1) of this Article shall not apply to the entities and companies that the Central Bank establishes, participates in, controls, supervises, or manages to achieve its objectives and implement its tasks, after obtaining the approval of the Board of Directors.

Section Three

The Higher Shari'a Authority

Article (24)

Establishment and Competencies of the Higher Shari'a Authority

1. A Shari'a authority called the "Higher Shari'a Authority" shall be established, attached to the Central Bank, with no fewer than (5) five and no more than (7) seven members with expertise and specialization in the jurisprudence of Islamic financial transactions.

2. The Board of Directors shall approve the charter of the Higher Shari'a Authority, its competencies, powers, tasks, and funding mechanism.

3. The Central Bank shall issue a decision appointing the members of the Higher Shari'a Authority in accordance with its charter. The term of membership shall be (3) three years, renewable for similar terms.

4. Islamic Financial Institutions shall bear all the expenses of the Higher Shari'a Authority, including the allowances, remunerations, and expenses of its members in accordance with the charter of the Higher Shari'a Authority approved by the Central Bank.

5. The Higher Shari'a Authority shall establish the general Shari'a rules, controls, standards, and principles related to Shari'a Compliant Activities and Business, and the requirements of Shari'a governance applicable to them. The Higher Shari'a Authority shall also undertake the supervision and oversight of the Internal Shari'a Supervision Committees of Islamic Financial Institutions referred to in Article (75) of this Decree-Law.

6. The Higher Shari'a Authority shall undertake the following:

a. Providing an opinion on specific regulatory rules and instructions related to the operations and activities of Islamic Financial Institutions.

b. Providing an opinion on the activities of the Central Bank's subsidiaries related to their operations and activities that are compliant with the provisions and principles of Islamic Shari'a.

c. Providing an opinion on the issuance of sovereign sukuk and other Shari'a-compliant instruments developed and issued by the Government and the governments of the member Emirates of the Federation, upon their request.

d. Approving Shari'a-compliant monetary and financial instruments developed and issued by the Central Bank and its subsidiaries directly or indirectly to manage monetary policy operations and develop Islamic money and financial markets in the State.

e. Exercising its powers and functions stipulated in the laws and regulations in force in the State.

7. The Higher Shari'a Authority may issue resolutions and fatwas, upon the request of Government-Related Entities and at their expense, concerning their sukuk issuance programs or other Islamic financial structures, if it deems that this will help develop the Islamic money and financial markets in the State.

8. The resolutions and fatwas of the Higher Shari'a Authority shall be binding on the Internal Shari'a Supervision Committees, referred to in Article (75) of this Decree-Law, and on Islamic Financial Institutions, and other entities that request the opinion, resolutions, and fatwas of the Authority.

9. The Higher Shari'a Authority may request a special inspection or seek the assistance of a specialized entity, if it deems it necessary, to conduct a Shari'a audit on the Shari'a Compliant Activities and Business of any Islamic Financial Institution, or any other entity that requests the opinion, resolutions, and fatwas of the Authority, or in relation to any instrument approved by the Higher Shari'a Authority. The Higher Shari'a Authority shall determine the scope of work and procedures of this specialized entity. The Islamic Financial Institution or the entity requesting the opinion shall bear the expenses of this procedure in accordance with the terms and conditions issued by a decision of the Central Bank.

10. With the exception of the provision of paragraph (c) of clause (6) of this Article, no other provisions contained in this Article shall apply to the Government or the governments of the member Emirates of the Federation.

Section Four

Institutional Guarantees and Cooperation Frameworks

Article (25)

Exemption from Liability

1. The Central Bank, members of the Board of Directors, members of committees formed by the Board of Directors, whether from within the Board of Directors or from outside the Board of Directors, members of advisory councils, employees of the Central Bank, and its legally authorized representatives, shall be exempt from civil liability towards third parties unless bad faith with the intent to harm others is proven in relation to:

a. The exercise or non-exercise of the functions, powers, authorities, and actions of the Central Bank or their functions, powers, authorities, and all related practices.

b. The instructions, guidelines, declarations, statements, and opinions issued by them, which relate to the exercise of the functions, powers, authorities, and actions of the Central Bank or their functions, powers, authorities, and actions.

2. The Central Bank shall bear all fees, expenses, costs, and legal fees for the defense of the persons mentioned in clause (1) of this Article in lawsuits related to the performance of their duties at the Central Bank. The Central Bank may have recourse against any of the persons mentioned in this Article if their bad faith and intent to harm others are proven.

Article (26)

Prohibited Information

1. It is prohibited for any member of the Board of Directors, any member of the committees and advisory councils formed by the Board of Directors, and any of the employees or representatives of the Central Bank and the experts, technicians, or academics with whom the Central Bank deals to disclose any prohibited information unless the disclosure of this information is in compliance with the provisions of clause (3) of this Article. This prohibition shall remain in effect even after the termination of membership, service, or assignment.

2. Prohibited information shall be considered all information that any of the persons referred to in clause (1) of this Article has obtained by virtue of their positions or in the context of performing their duties as long as it is not available to the public through official or legal means.

3. Prohibited information may be disclosed when the disclosure is permitted or required by law or by a court, or when the disclosure is directed to entities and authorities within or outside the State or a Financial Free Zone, taking into account the provisions of Article (28) of this Decree-Law.

Article (27)

Disclosure of Conflict of Interest

1. A member of the Board of Directors must, upon his appointment, disclose his interests that may conflict with his membership in the Board of Directors. If any member of the Board of Directors has a personal interest in any transaction or contract to which the Central Bank is a party, he must disclose this interest before the discussion of the matter begins, withdraw from the meeting when this transaction or contract is discussed, and not participate in the vote on it, in accordance with the code of conduct and governance controls issued by the Board of Directors.

2. Every employee or representative of the Central Bank must disclose to his direct manager or official any interest that may conflict with the performance of his duties, and he may not participate in giving an opinion or making decisions or taking actions in this regard.

3. Every member of the committees and advisory councils formed by the Board of Directors and the experts, technicians, or academics with whom the Central Bank deals must disclose any interest that may conflict with the performance of their duties, and none of them may participate in giving an opinion or making decisions or taking actions in this regard, if applicable.

4. The Board of Directors shall establish a code of conduct for the employees and representatives of the Central Bank, and procedures for disclosure, compliance, and governance.

Article (28)

Cooperation with Local and International Authorities

1. The Central Bank may cooperate with the Supervisory Authorities in the State, the relevant supervisory authorities outside the State or in Financial Free Zones, and international organizations and institutions by providing assistance and exchanging information within the scope of competence in accordance with the applicable law, taking into account the following conditions:

a. The request must not violate the laws and regulations in force in the State.

b. The request must be based on the principle of reciprocity.

c. The request must not conflict with the requirements of public interest and public order.

2. The Central Bank may, in coordination and cooperation with the relevant supervisory authorities, and within the limits of the applicable laws, exercise its powers over the branches or subsidiaries of Licensed Financial Institutions operating outside the State or in Financial Free Zones.

Article (29)

Seeking the Assistance of Experts, Technicians, and Academics

The Central Bank may seek the assistance of experts, technicians, and academics, or any other party it deems appropriate, and determine their remunerations and allowances. The Board of Directors may invite to its meetings for consultation those whose opinions it wishes to hear on specific matters or topics, without them having a counted vote in the deliberations.

Article (30)

Providing Opinions on Draft Regulations and Rules

1. The Central Bank may request the public or specialists in the financial sector, within a specified period, to provide their opinions on draft regulations and rules related to the regulation of the business of Licensed Financial Institutions and Licensed Financial Activities.

2. The Central Bank may, for the purposes of transparency and public interest, publish the comments and opinions referred to in clause (1) of this Article.

Chapter Four

Monetary Policy and Financial Stability

Article (31)

Monetary Policy

The Central Bank shall do the following:

1. Determine the framework of its monetary operations, related instruments, and the operational system to implement its monetary policy objectives, including policies related to the management of the Dirham exchange rate and money markets in the State.

2. Determine the Dirham exchange rate system, after the approval of the Cabinet.

3. Take the necessary measures to manage and control the official exchange rate of the Dirham in accordance with the guidelines set by the Board of Directors, to ensure the proper functioning of the money and financial markets in the State.

Article (32)

Mandatory Reserve

1. For the purposes of liquidity management and macro-prudential purposes, the Central Bank may impose a minimum mandatory reserve on the eligible liabilities of deposit-taking Licensed Financial Institutions.

2. The Central Bank shall determine all operational arrangements related to the requirements for maintaining the mandatory reserve referred to in this Article, including the level and method of calculating the mandatory reserve ratios, as it deems appropriate.

Article (33)

Macro-prudential Policy

The Central Bank shall determine its macro-prudential policy framework, under which it shall establish the necessary tools to contribute to promoting and protecting financial stability in the State. Macro-prudential policy tools are defined as measures taken within the authority of the Central Bank aimed at limiting risks in the financial system in the State and mitigating the effects of threats to it.

Article (34)

Coordination between Monetary Policy and Fiscal Policy

The Central Bank and the Ministry shall establish a mechanism for coordination between monetary policy and fiscal policy for the purpose of achieving balanced and sustainable growth of the national economy. Coordination shall take place before the beginning of each fiscal year or whenever necessary, regarding the size of Public Sector expenditures, its debts, the debts of Government-Related Entities, and their plans related to issuing debt in Dirhams and foreign currencies.

Article (35)

Designation of Systemically Important Licensed Financial Institutions

The Central Bank shall have the sole authority to designate any Licensed Financial Institution as systemically important and may, for this purpose, require the designated Licensed Financial Institution to take the necessary measures and procedures.

Article (36)

Domestic Market and External Sector Statistics

1. The Public Sector and Government-Related Entities shall provide the Central Bank with all the information and statistics it needs to achieve its objectives and implement its functions under the provisions of this Decree-Law. This information and statistics shall include all monetary and economic statistics, in addition to external sector statistics and consumer prices. The Central Bank may publish the statistics it deems appropriate, in whole or in part, based on coordination with the relevant authorities.

2. The Central Bank may, as it deems necessary for the purpose of preparing domestic market and external sector statistics, request data, independently or continuously, on business activities from any juridical person in the State, including issuers or processors of payment instruments, clearing and settlement of financial instruments and transactions, pension funds, and investment and holding companies; based on coordination with the relevant authorities. Any such request shall have a binding effect.

3. The Central Bank shall maintain the confidentiality of the data it collects from the institutions and entities referred to in clauses (1) and (2) of this Article for publication purposes. This data shall be collected or published to the competent authorities in the State and international organizations and bodies, in the form of statistics.

4. The Central Bank shall issue guidelines for the institutions and entities referred to in clauses (1) and (2) of this Article regarding the type of data that must be provided to the Central Bank.

Article (37)

Research and Periodic Reports

The Central Bank may do any of the following:

1. Conduct studies, research, surveys, working papers, and analyses in fields including macroeconomics, monetary policy and financial stability, the banking sector, insurance, and financial technology, which are considered of strategic importance to the State's economy. For this purpose, the Central Bank shall collect the necessary information and statistical data from the relevant authorities.

Section Four

Special Provisions for Insurance Companies and Insurance-Related Professions

Article (78)

Types of Insurance

1. Insurance business and activities are divided into the following two types:
   1. Insurance of persons and fund accumulation operations.
   2. Property and liability insurance.
2. The decisions, regulations, and instructions issued by the Board of Directors shall specify the insurance business and activities that fall under each of the two types of insurance.
3. The purpose of insurance companies' operations is to conduct insurance business, and they may not engage in any commercial activity other than insurance business except with the approval of the Central Bank.
4. The provisions of this Section shall apply to reinsurance companies to the extent consistent with their nature, as determined by the Central Bank.

Article (79)

Mandatory Insurance

The Board of Directors may impose mandatory insurance against certain risks by virtue of a regulation that specifies the controls, conditions, and other provisions related to such insurance.

Article (80)

Prohibition of Combining Insurance Operations

1. Insurance companies are prohibited from combining the operations of insurance of persons and fund accumulation with the operations of property and liability insurance.
2. Insurance companies licensed to practice both types of insurance referred to in Clause (1) of this Article before the issuance of this Decree-Law shall continue to conduct their business.
3. The companies referred to in Clause (2) of this Article must adhere to the following controls:
   1. Complete separation between the operations of insurance of persons and fund accumulation and the operations of property and liability insurance in terms of technical, financial, technological, administrative, and legal procedures, and the related systems and technical, administrative, and financial cadres, with the exception of the Chief Executive Officer or General Manager of the concerned company.
   2. Preparation of all reports and financial statements required by this Decree-Law and the instructions and decisions of the Board of Directors on a unified basis, and on the basis of separating the operations of insurance of persons and fund accumulation from the operations of property and liability insurance.
4. Notwithstanding the provision of Clause (2) of this Article, the Board of Directors may issue a decision obliging insurance companies to regularize their status in accordance with the provision of Clause (1) of this Article, or it may issue a decision for these companies to continue practicing both types of insurance while prohibiting them from issuing new insurance policies that combine property and liability insurance operations with the operations of insurance of persons and fund accumulation, in accordance with the controls and requirements set by the Central Bank in this regard.

Article (81)

Prohibitions on Authorised Persons

1. The chairman and members of the board of directors of an insurance company, authorised persons, or any person acting on their behalf are prohibited from doing the following:
   1. Participating in the management of another competing insurance company or any company that conducts similar insurance business.
   2. Competing with the business of the insurance company or engaging in any work or activity that results in a conflict with the interest of this company.
   3. Practicing the business of an insurance agent or broker.
   4. Receiving a commission for any insurance business.
2. Any person managing an insurance company or any employee thereof is prohibited from being a representative of any shareholder in that company.

Article (82)

Insurance with a Company Outside the State or in a Financial Free Zone

1. Insurance or mediation thereof on properties located in the State or liabilities arising therefrom may only be conducted through insurance companies licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law.
2. An insurance company may reinsure with another reinsurance company inside or outside the State or in a financial free zone.
3. No person may conclude an insurance policy with an insurance company outside the State or in a financial free zone to cover any funds or properties within the State or the liabilities arising therein, nor may any legal person in the State insure its employees in the State with insurance companies outside the State or in a financial free zone.
4. Notwithstanding the provisions of Clause (3) of this Article, insurance may be obtained from an insurance company outside the State or in a financial free zone if the required insurance coverage is not available in the State, or if insurance companies in the State refuse or are unable to provide this coverage, or for any other reasons determined by the Central Bank, and the Board of Directors may issue regulations specifying the controls and conditions in this regard.

Article (83)

Insurance Policy

1. Insurance companies must provide the Central Bank with samples of insurance policies and related addenda, which include the general and special terms and conditions, the technical bases of these policies, and their attached premium rates. They must also provide the Central Bank with the surrender value tables for life insurance policies and fund accumulation operations and their attached premium rates.
2. The Central Bank may, if the public interest so requires or in the event of a defect affecting the interests of the insured and beneficiaries, request insurance companies to amend the insurance policy samples and related addenda, within the period it specifies for this purpose.
3. Insurance companies must provide the insured and beneficiaries with copies of the insurance policies and their addenda after any amendment, within the period specified by the Central Bank.
4. The insurance company must pay the compensation specified in the insurance policy to the insured or beneficiaries, as the case may be, as soon as the accident occurs or the insured risk materializes. The insurance company shall then subrogate the insured for the amount of guarantee it paid for the damage in the claims that the insured has against the person who caused the damage that resulted in the insurance company's liability.

Article (84)

Resignation of Authorised Persons and Vacancy of their Positions

1. If the chairman and members of the board of directors of an insurance company resign, or if the vacant positions reach one-quarter (1/4) of the number of members of the company's board of directors, the Governor shall do the following:
   1. Form a temporary committee of experienced and specialized individuals and appoint a chairman and a vice-chairman from among its members to manage the concerned company.
   2. Call the General Assembly to meet within a period not exceeding (3) three months from the date of the formation of the committee referred to in paragraph (a) of this Clause, renewable for a similar period once, to elect a new board of directors for the concerned company. The company shall bear the remuneration of the committee, which is determined by the Governor.
2. The insurance company must inform the Central Bank in the event of a vacancy in the position of any of its board members or other authorised persons. The insurance company or its board of directors, as the case may be, must fill the vacant position within a period not exceeding (30) thirty days from the date of the vacancy, after obtaining the approval of the Central Bank.

Article (85)

Publication of the Invitation to the General Assembly Meeting

1. An insurance company may not publish an invitation to hold a General Assembly meeting in daily newspapers except after the approval of the Central Bank, and the concerned company may not include any additional items on the General Assembly's agenda except after the approval of the Central Bank.
2. Without prejudice to the provisions of Clause (1) of this Article, an insurance company listed in the financial markets may not publish an invitation to a General Assembly meeting in daily newspapers except after the approval of the regulatory authorities in the State.
3. The boards of directors of insurance companies must invite the Central Bank to attend their General Assembly meeting at least (15) fifteen days before the date of its convening, and the Central Bank may delegate one of its employees to represent it for this purpose.

Article (86)

Technical Provisions and Solvency Margin Requirements

Insurance companies must comply with the technical provisions, solvency margin requirements, and any reserves determined by the Central Bank to be maintained in the State, in accordance with the instructions issued by the Board of Directors in this regard.

Article (87)

Appointment of an Actuary

An insurance company must appoint or approve an actuary within one month from the date of issuing the license, and inform the Central Bank thereof within one month from the date of appointing or approving the actuary.

Article (88)

Insurance Pool

Insurance companies may establish among themselves one or more insurance pools, which include collective arrangements among several insurance companies or reinsurance companies for the purpose of underwriting specific risks by contributing premiums to a common fund that can be used to cover losses incurred by any insured, to provide insurance coverage for any branch of insurance or any specific operation on behalf of the pool, in accordance with the articles of association of each pool and after obtaining the approval of the Central Bank.

Article (89)

Vehicle Insurance

An insurance company must conclude an insurance policy for all vehicles licensed in the State when requested by the concerned parties, and the Board of Directors may determine the insurance price tariff in proportion to the severity of the risks.

Article (90)

Provision of Data and Information

1. Insurance companies and insurance-related professions must provide any data or information requested by the Central Bank about them or about any company that has an ownership, subsidiary, or related relationship with them in any way, within the period specified by the Central Bank.
2. The Central Bank may assign one or more of its employees to verify the transactions, records, or documents of an insurance company or insurance-related profession, or to audit them, during official working hours. The concerned party must make any of the foregoing available to the assigned employee and cooperate with him to enable him to perform his tasks to the fullest.
3. The Central Bank may, based on the audit result, assign experts, consultants, actuaries, or auditors to audit the business of insurance companies or insurance-related professions, evaluate their conditions, and submit a report thereon. Insurance companies must cooperate with them to enable them to fully perform the tasks assigned to them, provided that the concerned insurance companies or insurance-related professions bear their fees, which are determined by the Central Bank.
4. The expert, consultant, actuary, or auditor is prohibited from disclosing to any party any data or information obtained pursuant to the provision of Clause (3) of this Article except after obtaining the approval of the Central Bank, except for disclosure made pursuant to a court order.

Article (91)

Disclosure and Transparency

Insurance companies and insurance-related professions shall adhere to the principles of disclosure and transparency in their dealings with the insured and beneficiaries, and in all documents, records, circulars, advertisements, publicity, articles, and scientific materials they issue, the regulation of which shall be issued by a decision of the Board of Directors.

Article (92)

Guarantee Deposits with the Central Bank

1. Insurance companies and reinsurance companies must deposit cash deposits with the Central Bank as a guarantee for the fulfillment of their obligations referred to in this Decree-Law. The value of the cash deposit shall be determined in accordance with the controls and requirements specified by the Board of Directors in this regard, from time to time.
2. The guarantee deposits referred to in Clause (1) of this Article may not be disposed of except to settle debts resulting from the insurance business conducted by insurance companies and reinsurance companies, provided that written permission is obtained from the Governor or his authorized representative.
3. The Central Bank may dispose of the guarantee deposits referred to in Clause (1) of this Article to fulfill its dues without the need for a notice or a court judgment.
4. If the value of the guarantee deposits referred to in Clause (1) of this Article falls below the prescribed limit in case of their disposal, the insurance company and the reinsurance company, as the case may be, shall be obliged to supplement the amount of the deposits within a period not exceeding (30) thirty days from the date of the request to supplement the deposit amount by the Central Bank.

Article (93)

Actuarial Reserve

An insurance company that practices insurance of persons and fund accumulation operations must maintain within the State funds of a value at least equal to the full amount of the actuarial reserve for contracts concluded or executed within the State. The Board of Directors may, from time to time, amend the percentage of this reserve that the insurance company must maintain.

These funds must be completely separate from the funds related to other insurance operations. When calculating the said reserve, the guarantee deposit referred to in Clause (1) of Article (92) of this Decree-Law must be taken into account, so that the greater value is considered.

Article (94)

Reinsurance Controls

Insurance companies may not reinsure with another insurance company unless the other company is licensed to practice the type of insurance for which reinsurance is assigned, in accordance with the regulations issued by the Board of Directors.

Article (95)

Bank Guarantee for Branches of Foreign Insurance Companies

1. Branches of foreign insurance companies are obliged to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee in favor of the Central Bank in an amount determined by the Board of Directors, from time to time, in case of practicing insurance or reinsurance business and services.
2. The Central Bank may take into account the bank guarantee referred to in Clause (1) of this Article within the accepted assets for the purpose of calculating solvency requirements.

Article (96)

Prohibition of Discrimination in Insurance Policies

Insurance companies that practice insurance of persons and fund accumulation operations may not discriminate between policies of the same type with regard to insurance prices, the amount of profits distributed to the insured, or other conditions, unless this discrimination is a result of differences in life expectancy for policies where the term of life has an effect, with the exception of the following:

1. Reinsurance policies.
2. Insurance policies on amounts that enjoy certain discounts according to the price tables notified to the Central Bank.
3. Insurance policies that include special conditions on the lives of members of one family or a group of individuals linked by a single profession, work, or any other social connection.

Article (97)

Valuation of Liabilities

1. Insurance companies that practice insurance of persons and fund accumulation operations must examine the financial position of this type of insurance and estimate the value of its existing liabilities on a quarterly basis by an actuary, starting from the date of commencement of their business.
2. This valuation shall include all insurance operations concluded by the insurance company inside and outside the State, each separately. If the activity is practiced by a branch of a foreign insurance company, the valuation shall be limited to the operations for which contracts were concluded or are executed within the State.
3. The valuation referred to in Clause (1) of this Article must be carried out whenever the insurance company wishes to examine its financial position to determine the profit ratios to be distributed to shareholders or the insured, or whenever it wishes to announce this financial position.

Article (98)

Actuary's Report

1. The regulations issued by the Board of Directors under this Decree-Law shall specify the data that the "Actuary's Report" must include regarding the result of the valuation and examination referred to in Article (97) of this Decree-Law.
2. The insurance company must send to the Central Bank a copy of the actuary's report on the result of the examination and valuation referred to in Article (97) of this Decree-Law, within (3) three months from the date of the end of the examination, accompanied by the following:
   1. A statement of the insurance policies in force concluded by the concerned company inside or outside the State on the date of the examination. If the activity is practiced by a branch of a foreign insurance company, the statement shall be limited to the insurance policies concluded or executed within the State.
   2. A declaration by the persons responsible for the management of the concerned company that all data and information necessary to reach a correct report have been made available to the actuary.
3. After the expiry of the (3) three-month period referred to in Clause (2) of this Article, an additional period may be granted to the concerned company to submit the actuary's report, provided that this period does not exceed (45) forty-five days.
4. If it becomes apparent to the Central Bank that the actuary's report does not reflect the true financial situation of the insurance company, the Central Bank may request a re-examination at the expense of the insurance company by an actuary chosen by the Central Bank for this purpose.

Article (99)

Distributable Funds and Profits

1. Insurance companies that practice insurance of persons and fund accumulation operations may not, directly or indirectly, appropriate any part of their funds corresponding to their liabilities arising from insurance policies to distribute as profits to shareholders or the insured, or to pay any amount exceeding their obligations under the insurance policies they have issued. The distribution of profits shall be limited to the amount of surplus funds determined by the actuary in his report, after conducting the examination referred to in Article (98) of this Decree-Law, and approved by the Central Bank.
2. In applying the provisions of this Article, the funds of insurance companies inside and outside the State may be considered as a single unit, without prejudice to the provisions of Article (86) of this Decree-Law.

Article (100)

Valuation of the Insurance Policy

In the event of the bankruptcy of an insurance company that practices insurance of persons or fund accumulation operations, or in the event of its liquidation, the amounts due to each insured holding a policy whose term has not expired shall be valued at the equivalent of its actuarial reserve on the day the bankruptcy judgment or liquidation decision is issued, calculated according to the technical rules of the premium tariff at the time the policy was concluded.

Article (101)

Transfer of Insurance Policies to Another Insurance Company

An insurance company may transfer the insurance policies it has concluded in the State, including the rights and obligations related to any type of insurance it practices, to another insurance company or companies that practice the same type of insurance.

Article (102)

Request to Transfer Insurance Policies

1. A request to transfer insurance policies shall be submitted to the Central Bank, accompanied by the documents related to the transfer agreement. An announcement of the transfer request shall be published in two local daily newspapers, one of which is issued in Arabic, at the expense of the transfer applicant, or according to the mechanism determined by the Central Bank. This announcement must indicate the right of the insured, their beneficiaries, or any interested party to submit any objection to the Central Bank against this transfer, within (10) ten working days from the date of the announcement, specifying the subject of their objection and the reasons on which it is based.
2. The Central Bank shall issue its approval for the transfer of the insurance policy if no interested party objects to it within the period stipulated in Clause (1) of this Article, and if it becomes apparent to the Central Bank that this transfer will not negatively affect the financial position of both the transferor and the transferee, and that the interests of the insured of both the transferor and the transferee will be protected. The decision shall be published in the Official Gazette within one month from the date of its issuance, and it may be invoked against the insured, beneficiaries, and creditors of the insurance company. The funds shall be transferred to the insurance company to which the policies have been transferred, taking into account the provisions related to the transfer of ownership and assignment of funds, provided that the transferred funds are exempt from registration fees under the provisions of transfer of ownership and assignment of funds.
3. If an objection is submitted within the period referred to in Clause (1) of this Article, the transfer request shall not be decided upon until an agreement is reached between the concerned parties or a final judgment is issued regarding that objection. However, the Central Bank may issue a decision approving the transfer, provided that the insurance company provides the Central Bank with a guarantee equivalent to its obligations towards the objector, including the expenses that may be incurred to maintain any of the insurance company's assets.

Article (103)

Release of Funds in Case of Cessation of Insurance Business

Without prejudice to the provision of Article (126) of this Decree-Law, if an insurance company wishes to release its funds required to be held in the State for one or more types of insurance, it must provide proof of fulfillment of its obligations for all policies concluded or executed within the State, with respect to this type or types of insurance for which it has decided to cease its business.

Article (104)

Takaful Insurance Business

Takaful insurance companies, Takaful reinsurance companies, and insurance companies that practice Takaful insurance business must conduct Takaful insurance business in a manner that does not violate the provisions and principles of Islamic Shari'a, and in accordance with the business models determined by the Higher Shari'a Authority, and must reflect this in their articles of association and bylaws.

Article (105)

Takaful Insurance Fund

1. A Takaful insurance company, an insurance company, or a reinsurance company that practices Takaful insurance business shall establish a fund that enjoys a legal personality and an independent financial liability from it. This fund, referred to as the "Takaful Insurance Fund," shall be registered with the Central Bank and subject to its supervision.
2. Contributions (premiums) based on the concept of "donation" according to the standards of the Higher Shari'a Authority shall be deposited in the Takaful Insurance Fund, which shall bear any compensations or benefits under the provisions of Takaful insurance policies.
3. The companies referred to in Clause (1) of this Article shall establish bylaws for the Takaful Insurance Fund, in accordance with the standards of the Central Bank and the Higher Shari'a Authority, and these bylaws shall be separate from the bylaws of the concerned insurance company.
4. The Takaful Insurance Fund shall have an independent financial position that is disclosed in the financial statements of the concerned company.
5. The Board of Directors shall issue controls and procedures related to the establishment and operations of the Takaful Insurance Fund.

Article (106)

Emirates Insurance Association

1. A professional association named the "Emirates Insurance Association" shall be established under the provisions of this Decree-Law, enjoying a legal personality and the legal capacity necessary to carry out all actions and transactions that ensure the achievement of its objectives. The articles of association of the association shall be approved by the Central Bank, which shall determine its tasks, responsibilities, and its relationship with the Central Bank.
2. All insurance companies, reinsurance companies, and insurance-related professions shall join the membership of the Emirates Insurance Association, in accordance with the controls and procedures issued by a decision of the Board of Directors. The association shall establish committees for the various insurance business and services practiced by its members.

Section Five

Provisions Related to Undertaking Specific Functions that Require Authorisation from the Central Bank

Article (107)

Specific Functions

1. The Board of Directors may issue regulations, rules, standards, conditions, and instructions that define the specific functions subject to the Central Bank's authorisation and the individuals who must obtain authorisation to practice them, including the conditions of fitness and propriety, and provisions for exemption from some of those standards or conditions.
2. Without prejudice to the provisions of Clause (1) of this Article, the specific functions subject to the Central Bank's authorisation include those performed by members of the boards of directors of licensed financial institutions, their chief executive officers, and other authorised persons.
3. No individual may undertake any specific functions at licensed financial institutions unless they have obtained prior authorisation from the Central Bank.
4. Licensed financial institutions must take all measures and procedures to ensure that no official, employee, or any other individual representing them practices any of the specific functions without obtaining prior authorisation from the Central Bank.
5. Every individual authorised in accordance with the provisions of this Article must adhere to the limits of the powers granted to them in the authorisation.
6. No individual may present themselves as an authorised person unless they have been authorised by the Central Bank.

Article (108)

Application for Authorisation to Undertake Specific Functions

1. A licensed financial institution must apply to the Central Bank for any individual to undertake specific functions or to undertake additional specific functions.
2. The Central Bank may request the applicant to provide it with all the information necessary to enable it to decide on the application.
3. The concerned licensed financial institution must inform the Central Bank of any material change related to the conditions for granting authorisation to undertake specific functions.

Article (109)

Deciding on the Application for Authorisation to Undertake Specific Functions or Add Other Specific Functions

1. The application for authorisation or its expansion shall be decided upon within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of fulfillment of the authorisation conditions and requirements. The expiry of this period without a decision on the application shall be considered an implicit rejection of the application.
2. The Central Bank may reject the application for authorisation or the request to add other specific functions for an authorised person if it deems that the public interest so requires.
3. The applicant shall be notified of the rejection decision by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following:
   1. The content of the decision.
   2. The reasons for the decision.
   3. Informing the applicant of their right to appeal the rejection decision by submitting an application to the Grievances & Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (110)

Imposing Conditions and Restrictions on the Authorisation to Undertake Specific Functions

1. The Central Bank may decide to add conditions or restrictions to the authorisation to undertake specific functions.
2. Before issuing the decision referred to in Clause (1) of this Article, the Central Bank may request the concerned licensed financial institution to provide its comments on the reasons for the decision within the period it specifies.
3. The concerned licensed financial institution shall be notified of the decision by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following information:
   1. The content of the decision.
   2. The reasons for the decision.
   3. The effective date of the decision.
   4. Informing the concerned licensed financial institution of its right to appeal the decision by submitting an application to the Grievances & Appeals Committee in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (111)

Suspension, Withdrawal, or Revocation of the Authorisation to Undertake Specific Functions

1. The Central Bank may suspend, withdraw, or revoke the authorisation issued to an authorised person to undertake specific functions by an official notice in the following cases:
   1. If the authorised person has lost or violated one or more of the conditions of fitness and propriety and other conditions, or the restrictions imposed on the authorisation to undertake specific functions.
   2. If the authorised person has violated any of the laws and regulations in force in the State and the regulations, rules, standards, or guidelines issued by the Central Bank, including the decisions and guidelines issued by the Higher Shari'a Authority.
   3. If the authorised person has failed to take any measures or procedures established by the Central Bank.
   4. If the Central Bank deems that the withdrawal, revocation, or suspension of the authorisation, in whole or in part, is necessary to achieve its objectives and implement its tasks.
   5. If the authorised person is declared bankrupt.
   6. If the authorised person refuses to cooperate with the officials, representatives, or inspectors of the Central Bank or refrains from providing the required information or records.
2. In all cases, the authorisation shall be revoked upon the submission of a revocation request from the licensed financial institution where the authorised person works or upon the termination of their relationship with the licensed financial institution where they work.
3. The licensed financial institution where the authorised person works shall be notified of the decision to withdraw, revoke, or suspend the authorisation within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following:
   1. The content of the decision.
   2. The reasons for the decision.
   3. The effective date of the decision.
   4. Informing the concerned licensed financial institution of its right and the right of the authorised person to appeal the decision, by submitting an application to the Grievances & Appeals Committee in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (112)

Prohibition on Undertaking Specific Functions at Licensed Financial Institutions

1. The Central Bank may prohibit any individual from working or undertaking specific functions related to licensed financial activities if it considers that the concerned individual does not have the fitness and propriety to work or to undertake these specific functions.
2. The concerned licensed financial institution shall be notified of the decision to prohibit the concerned individual from working or undertaking specific functions with it by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following information:
   1. The content of the decision.
   2. The reasons for the decision.
   3. The effective date of the decision.
   4. Informing the licensed financial institution of its right and the right of the concerned individual to appeal the decision, by submitting an application to the Grievances & Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Chapter Three

Responsibilities of Licensed Financial Institutions

Article (113)

Guarantee Deposits for Other Financial Institutions with the Central Bank

All other financial institutions are obliged to maintain guarantees, in the form of cash deposits, with the Central Bank as a guarantee for the fulfillment of their obligations referred to in this Decree-Law, in accordance with the nature of their business and activities and as determined by the Board of Directors from time to time.

Article (114)

Compliance with Central Bank Instructions

1. Licensed financial institutions must comply with all regulations, rules, standards, circulars, directives, and instructions issued by the Central Bank, whether regarding lending or other matters it deems necessary to achieve its objectives.
2. The Central Bank may take all necessary measures and procedures and use means that would ensure the proper conduct of work in licensed financial institutions. These instructions, directives, measures, procedures, or means may be general for all licensed financial institutions, or specific to certain licensed financial institutions.

Article (115)

Risk Bureau at the Central Bank

The "Risk Bureau" at the Central Bank shall be responsible for collecting, exchanging, and processing credit information obtained from licensed financial institutions or any party the Central Bank deems necessary in the State. The said bureau shall operate within the limits of the conditions and controls decided by the Board of Directors.

Article (116)

Transactions with Related Parties

1. Every licensed financial institution that accepts deposits must prepare a quarterly statement in the form specified by the Central Bank, showing all credit facilities and financing facilities granted by this institution to:
   1. Any member of the board of directors of the concerned institution.
   2. Any establishment or company in which the concerned institution is a partner, manager, agent, guarantor, or surety.
   3. Any company in which any member of the board of directors of the concerned institution is a manager or agent of this company.
   4. Any company in which any of the employees of the concerned institution, or other experts or representatives of the concerned institution, is a manager, executive officer, agent, guarantor, or surety for the company.
   5. Any person who owns a controlling stake in the capital of the concerned institution or in a company related to the concerned institution, in accordance with the provisions of Article (120) of this Decree-Law.
   6. Any subsidiary of the group that owns the concerned institution.
   7. Any company related to the concerned institution, in accordance with the controls set by the Board of Directors.
   8. Any person related to any member of the board of directors of the concerned institution, directly or indirectly, in accordance with the controls set by the Board of Directors.
   9. Any other person specified by the Board of Directors, in accordance with the controls it sets in this regard.
2. A copy of the statement referred to in Clause (1) of this Article shall be provided to the Central Bank within (10) ten working days from the end of each quarter of the financial year or from the date of the Central Bank's request.
3. If it becomes apparent to the Central Bank, through reviewing the statement referred to in Clause (1) of this Article, that any credit facilities or financing facilities granted by the licensed financial institution or any exposure to a person may result in harm to the interests of depositors in the concerned institution, it may take one or more of the following measures:
   1. Requesting the concerned institution to make provisions against these facilities or to reduce the degree of exposure to a specific person within the period and according to the mechanism it specifies.
   2. Prohibiting the concerned institution from providing any other credit facilities to the concerned person or imposing certain restrictions on the facilities granted to this person, as it deems appropriate.

Chapter Four

Prohibitions

Article (117)

Prohibition of Certain Operations

1. The Central Bank may prohibit licensed financial institutions from carrying out all or some of the following:
   1. Dealing in certain assets, investments, or monetary and financial instruments.
   2. Entering into certain transactions or carrying out certain operations or business.
   3. Dealing with certain persons.
2. The Board of Directors may issue regulations, rules, and standards for the operations referred to in Clause (1) of this Article and take the measures and procedures it deems appropriate.
3. The concerned licensed financial institution shall be notified by an official notice of the Central Bank's decision within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following information:
   1. The content of the decision.
   2. The reasons for the decision.
   3. The effective date of the decision.
   4. A statement notifying the licensed financial institution of the possibility of appealing the decision, by submitting an application to the Grievances & Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (118)

Prohibition of Activities for Licensed Financial Institutions that Accept Deposits

Licensed financial institutions that accept deposits are prohibited from practicing any of the following activities:

1. Engaging in trade or industry, or owning or possessing goods and trading in them for its own account, unless their ownership is in satisfaction of a debt owed to it by others, and it must liquidate them within the period specified by the Central Bank.
2. Purchasing real estate for its own account, except in the following cases:
   1. Real estate whose value does not exceed the percentage specified by the Central Bank of its total capital and reserves.
   2. Real estate that it acquires as a direct settlement of debts and which exceeds the percentage mentioned in paragraph (a) of this clause, and in this case, it must sell these properties within (3) three years. This period may be extended with the approval of the Central Bank based on the guidelines specified by the Board of Directors.
3. Purchasing and owning shares of the concerned institution or dealing in them, in excess of the percentages specified by the Board of Directors, unless the excess has been acquired in satisfaction of a due debt, and in this case, the concerned institution must sell the shares that exceed the said percentage within (2) two years from the date of their acquisition.
4. Purchasing shares of commercial companies except within the limits of the percentage determined by the Board of Directors of the concerned institution's own funds, unless they have been acquired in satisfaction of a due debt, and in this case, the concerned institution must sell the excess within (2) two years from the date of their acquisition.

Article (119)

Restrictions on Granting Credit Facilities

1. Licensed financial institutions may grant credit facilities to their board members, employees, or relatives of these persons as specified by the Board of Directors.
2. The Board of Directors shall determine the conditions and controls for credit facilities that can be granted to the categories stipulated in Clause (1) of this Article.
3. A licensed financial institution may not grant credit facilities to its customers against the guarantee of its own shares.
4. The Board of Directors shall issue a regulation for licensed financial institutions regarding the limits of credit facilities granted for real estate purposes, including the construction of real estate for residential or commercial purposes.

Chapter Five

Control and Supervision of Licensed Financial Institutions

Section One

Special Provisions for Control and Supervision

Article (120)

Special Provisions for Holders of Controlling Stakes

1. No person, whether alone or jointly with related parties, may own a controlling stake or increase a controlling stake in any licensed financial institution or exercise powers that lead to them being considered a holder of a controlling stake according to the assessment of the Board of Directors, unless they have obtained the prior approval of the Central Bank.
2. No licensed financial institution may allow any person to own a controlling stake in it unless it has also obtained the prior approval of the Central Bank.
3. If it is proven that any person has violated the provisions of Clauses (1) or (2) of this Article, the Central Bank may take one or more of the following measures:
   1. Sending a notice of the violation and granting the violating party a period to regularize their status, otherwise ordering the sale of the controlling stake or what exceeds the controlling stake, and transferring the proceeds to the concerned violating party according to the mechanism specified by the Central Bank.
   2. Depriving the violating party of profits or benefits, within the limits of the violation.
   3. Prohibiting the violating party from voting in the General Assembly of the concerned institution, or from being nominated for membership of its board of directors until their status is regularized, or the measure specified by the Central Bank is implemented.
   4. Suspending or revoking the membership of the violating party on the board of directors of the concerned institution, if any.
   5. Prohibiting the violating party from disposing of the percentage that exceeds the controlling stake without obtaining the prior written approval of the Central Bank.
   6. Any other measures that the Board of Directors deems appropriate.
4. The Board of Directors shall issue regulations and instructions related to determining the standard for controlling stakes and defining related parties for the purposes of controlling stakes in licensed financial institutions, and the restrictions related to stakes and cases of control.

Article (121)

Opening Branches and Subsidiaries Inside or Outside the State or in a Financial Free Zone

No licensed financial institution may open any branch or subsidiary inside or outside the State or in a financial free zone, or change the location of a branch or close a branch except after obtaining prior approval from the Central Bank.

Article (122)

Providing the Central Bank with Information and Reports

1. Licensed financial institutions must do the following:
   1. Provide the Central Bank with the reports, information, data, statements, and other documents that the Central Bank specifies and deems necessary to achieve its objectives and implement its tasks.
   2. Appoint qualified employees assigned to prepare the reports requested by the Central Bank.
   3. Take appropriate measures to ensure and facilitate the person assigned in accordance with paragraph (b) of this clause's access to the information necessary to prepare the reports.
2. Licensed financial institutions are prohibited from issuing instructions or directives or agreeing with any manager, official, or employee working for them, or their agent or representative, or their auditor to refrain from providing the Central Bank with the requirements referred to in Clause (1) of this Article.
3. The Central Bank shall establish rules and guidelines for collecting information from licensed financial institutions on a periodic basis.
4. The Central Bank shall determine the nature of the information, its forms, and the frequency of its submission, and licensed financial institutions must provide this information to the Central Bank in accordance with the instructions it issues in this regard.
5. The provisions of this Article shall apply to branches of foreign licensed financial institutions operating in the State.
6. The Central Bank may issue regulations, rules, standards, and instructions related to providing it with the requirements referred to in this Article, and it may take all measures and procedures it deems appropriate against the concerned institution or any of its employees referred to in paragraph (b) of Clause (1) of this Article.

Article (123)

Reporting Violations

1. Licensed financial institutions, their legal representatives, their compliance officers, and their auditors have the responsibility to immediately inform the Central Bank of the following:
   1. The occurrence of any material and substantial developments that may affect their activities, structure, entity, or general situation.
   2. The occurrence of any matter that violates the provisions of this Decree-Law or any other laws in force in the State and related to the competence of the Central Bank, or the decisions, regulations, or instructions issued in implementation thereof.
2. The persons mentioned in Clause (1) of this Article shall not be considered in violation of any of the obligations imposed on them merely for sending a notice in accordance with the provisions of this Article or for providing information or an opinion to the Central Bank, if they are acting in good faith, and the licensed financial institution may not dismiss the persons mentioned in Clause (1) of this Article or take any disciplinary action against them except after obtaining the approval of the Central Bank.
3. The Central Bank shall establish a mechanism for receiving reports regarding the violations referred to in Clause (1) of this Article.

Article (124)

Data to be Submitted to the Central Bank Regarding Financial Position

1. Every licensed financial institution must provide the Central Bank with data and reports related to its financial position, in addition to providing it, no later than (3) three months after the end of the financial year or within the period specified by the Central Bank, with a copy of the following:
   1. The audited balance sheet showing the use of assets and liabilities arising from the operations of the concerned institution.
   2. The audited profit and loss account, with any relevant notes.
   3. The report of the auditor of the concerned institution.
   4. The report of the board of directors of the concerned institution.
2. The Central Bank may request the licensed financial institution to provide the following:
   1. A copy of the interim profit and loss account on a semi-annual basis or for other periods specified by the Central Bank.
   2. Any other additional information, reports, or data it deems necessary.
3. No licensed financial institution may present the data and reports related to its financial position referred to in Clause (1) of this Article to its General Assembly before obtaining the approval of the Central Bank.
4. Authorised persons must immediately notify the Central Bank if the concerned licensed financial institution is exposed to serious financial or administrative conditions that would prejudice the rights of customers, including the insured and beneficiaries, as the case may be.

Article (125)

Merger and Acquisition

1. No licensed financial institution may merge with or acquire any other institution, whatever its activity, or transfer any part of its liabilities to another person except after obtaining the prior approval of the Central Bank.
2. Without prejudice to the legislation in force in the State regarding merger and acquisition, the Board of Directors may issue all regulations, rules, standards, conditions, instructions, and directives related to merger and acquisition.
3. The concerned licensed financial institution shall be notified of the decision to reject the merger or acquisition process by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of the decision's issuance, and the notice shall include the following information:
   1. The content of the decision.
   2. The reasons for the decision.
   3. The effective date of the decision.
   4. Informing the concerned licensed financial institution of its right to appeal the decision, by submitting an application to the Grievances & Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (126)

Cessation of Business

No licensed financial institution may completely or partially cease to conduct operations or cease to practice all or some of the licensed financial activities except after obtaining the approval of the Central Bank.

The Central Bank may exercise consolidated supervision over Licensed Financial Institutions in accordance with rules set by the Board of Directors for this purpose, which shall include the level and scope of application of consolidated supervision, the types of holding companies, the criteria for their identification, and the controls governing their operations.

1. For prudential supervision purposes, the Board of Directors shall issue necessary instructions and directives to a specific Licensed Financial Institution or to a number of Licensed Financial Institutions within a specific category, including:

a. Compliance with the Central Bank's instructions and directives related to prudential ratios specified by the Board of Directors regarding capital adequacy, liquidity, or any other purposes.

b. Adherence to provisions or the treatment of specific assets.

c. Adherence to credit concentration limits.

d. Adherence to exposure limits to related parties.

e. Fulfilling any additional reporting requirements.

2. The Board of Directors may take any additional measures to those stated in Clause (1) of this Article.

3. The Central Bank may direct any subsidiary of a Licensed Financial Institution to take certain actions or refrain from practicing certain activities, in any of the following cases:

a. If the Central Bank is the consolidated supervisory authority for the institutions referred to in this Clause.

b. If the Central Bank deems such a directive necessary for its effective and consolidated prudential supervision of the institutions referred to in this Clause.

4. The directives referred to in Clause (3) of this Article may include the following:

a. Requiring the subsidiary of the concerned Licensed Financial Institution to cease providing certain services or refrain from practicing certain businesses or activities, including closing any of its offices or branches outside the State, if such services, businesses, or activities would expose the concerned Licensed Financial Institution to additional risks or to risks that cannot be managed effectively and appropriately.

b. Requiring the subsidiary of the concerned Licensed Financial Institution to take all necessary measures to remove any obstacles that may prevent the effective achievement of consolidated supervision.

5. The Central Bank may notify any parent company of a Licensed Financial Institution to take certain actions or refrain from practicing certain activities, in any of the following cases:

a. If the Central Bank is the consolidated supervisory authority for the institutions referred to in this Clause.

b. If the Central Bank deems such a notification necessary for its effective and consolidated prudential supervision of the institutions referred to in this Clause.

The Central Bank may set maximum limits for operations that must be adhered to by Licensed Financial Institutions, which include the following:

1. The maximum limit for financing granted under operations related to securities, discount operations, or loans and advances that a Licensed Financial Institution is permitted to conduct, as of a specific date.

2. The maximum limit that may be lent to a single person.

3. The maximum limit for the purchase and trading of securities issued by any foreign government or its related entities, or by companies registered outside the State or in a financial free zone.

4. Any other maximum limits determined by the Central Bank.

1. The Central Bank shall establish the general framework for the governance of Licensed Financial Institutions, and shall also establish regulations and rules for organizing the work of their boards of directors, and shall specify the conditions that must be met by the members of their boards of directors and the conditions for the appointment of their authorized individuals, provided that these institutions, if listed on the financial markets in the State, comply with the minimum governance requirements issued by the relevant supervisory authority.

2. Licensed Financial Institutions must obtain prior approval from the Central Bank for the nomination and appointment of any person to their board of directors or the renewal of their membership, as well as for the appointment or renewal of the employment contract of any authorized individuals for that institution.

3. The Board of Directors may, as it deems to be in the public interest, reject the appointment or nomination of any person to the board of directors of any Licensed Financial Institution or the renewal of their membership, and may also reject the appointment or renewal of the employment contract of any authorized individuals for that institution.

The Central Bank shall prepare an electronic guide that includes all regulations issued by it in accordance with the provisions of this Decree-Law, which shall be published and updated on its official website on a regular basis.

The regulations, decisions, or circulars issued by the Central Bank in accordance with the provisions of this Decree-Law shall not have a retroactive effect, nor shall they prevent the execution of agreements concluded between Licensed Financial Institutions and their customers prior to their issuance. The Central Bank shall determine the necessary deadlines to enable them to regularize their status in accordance with the provisions of this Decree-Law.

1. The Central Bank may at any time send any of its employees or any third party authorized to act on its behalf to Licensed Financial Institutions and the companies they own or their subsidiaries, if it deems it appropriate or necessary to verify the soundness of their financial position and the extent of their compliance with the provisions of this Decree-Law and the regulations and decisions issued in its implementation, and other laws and regulations in force in the State.

2. In the event that the institutions and companies referred to in Clause (1) of this Article are subject to supervision and licensing by any of the supervisory authorities in the State, the Central Bank shall coordinate with the relevant supervisory authority in this regard in accordance with the provisions of Article (28) of this Decree-Law.

3. The Central Bank, in coordination with the relevant authorities in the State, may inspect the business premises of any person suspected of practicing any of the Licensed Financial Activities mentioned in Article (61) of this Decree-Law without a license, and in this regard, may require the suspected person to provide all information, documents, and records related to the unlicensed financial activities and may seize them.

4. Licensed Financial Institutions and the companies they own and their subsidiaries must provide any employee or authorized third party referred to in Clause (1) of this Article with all information, records, books, accounts, documents, papers, and data related to the subject of the inspection and supply them with the required information requested from them within the specified deadlines.

5. The Central Bank's employees or any authorized third party referred to in Clause (1) of this Article may summon any person in the context of an inspection process at the time and place determined by them to provide information, data, documents, or records related to the inspection process.

6. The Board of Directors may issue regulations, rules, standards, directives, and instructions related to inspection operations and procedures for Licensed Financial Institutions.

7. The Central Bank may take all measures and procedures it deems appropriate to achieve its objectives and implement its functions in accordance with the provisions of this Decree-Law, and it may, in particular, if a violation of the provisions of this Decree-Law and the regulations and decisions issued in its implementation is found, do the following:

a. Impose restrictions on certain operations or activities practiced by the concerned Licensed Financial Institution.

b. Request the concerned Licensed Financial Institution to take the necessary measures and procedures to immediately rectify the situation.

c. Appoint a qualified expert or one of the qualified Central Bank employees to guide the concerned Licensed Financial Institution or supervise certain operations, for a period specified by the Central Bank, provided that the concerned Licensed Financial Institution bears his remuneration, if he is an expert from outside the Central Bank.

d. Take any other measure or procedure or impose any penalties or fines it deems appropriate, in accordance with Article (168) of this Decree-Law.

8. Licensed Financial Institutions shall bear all expenses of the inspection and investigation process that is outsourced to a third party by the Central Bank if they are found to have violated the provisions of this Decree-Law and the regulations and decisions issued in its implementation.

The Central Bank may dispatch one or more inspectors or experts to inspect the entities of national Licensed Financial Institutions operating outside the State in cooperation and coordination with the relevant supervisory authorities in those jurisdictions, and this includes the entities of national Licensed Financial Institutions operating in financial free zones in the State, in cooperation and coordination with the relevant supervisory authority.

The Central Bank may assign an expert or a qualified and competent person in Licensed Financial Activities to provide it with a report on any matter specified by the Central Bank related to the direct and indirect businesses and activities of a specific Licensed Financial Institution, in accordance with the conditions and procedures set by the Central Bank and at the expense of the entities referred to in this Article.

The employees of the Central Bank who are designated by a decision from the Minister of Justice in coordination with the Governor shall have the capacity of judicial officers in proving acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law.

1. Without prejudice to the provisions of the Civil Procedure Law, the Central Bank may request to intervene in any lawsuit filed before the judicial authorities in which a Licensed Financial Institution is a party.

2. Law enforcement agencies and other relevant authorities must notify the Central Bank of any investigations or procedures taken against Licensed Financial Institutions, and the Central Bank may provide those agencies with any clarifications, data, or information it deems appropriate in this regard.

The financial year of a Licensed Financial Institution shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year, except for the first financial year which shall begin from the date of registration of that institution in the register of Licensed Financial Institutions stipulated in Article (68) of this Decree-Law and end at the end of the following financial year.

1. Branches of foreign Licensed Financial Institutions must maintain separate accounts for all their operations in the State, including the balance sheet and the profit and loss account.

2. For accounting purposes, the branches and divisions of Licensed Financial Institutions operating in the State shall be considered a single financial institution.

1. Every Licensed Financial Institution must appoint one or more auditors from among the auditors accredited by the Central Bank to audit its accounts. If the concerned Licensed Financial Institution fails to appoint an auditor, the Central Bank shall appoint an auditor for it and determine his remuneration, which shall be borne by the concerned institution.

The auditors' mission includes preparing a report for the shareholders on the balance sheet and the profit and loss account. The auditors must state in their report whether the annual balance sheet and the profit and loss account are correct and acceptable, and whether the Licensed Financial Institution has provided them with the information and clarifications requested from it to perform their mission. The concerned Licensed Financial Institution shall send a copy of the auditors' report, attached with a copy of the balance sheet and the profit and loss account, to the Central Bank at least (20) twenty working days before the general assembly meeting.

2. The general assembly of the Licensed Financial Institution may not be held before receiving the Central Bank's comments on the report. The Central Bank may, within (10) ten working days from the date of receipt of the report referred to in Clause (1) of this Article, issue a decision not to approve the profits proposed for distribution to shareholders if it is found that there is a shortfall in provisions below the minimum level set by the Central Bank, or a decrease in the capital adequacy ratio below the minimum level, or any reservation that has been included in the auditors' report or from the Central Bank that affects the distributable profits.

3. The auditors' report, along with the report of the board of directors of the Licensed Financial Institution, shall be read at the annual meeting of shareholders if the concerned institution was established in the State. This institution shall, after the approval of the Central Bank, and within (20) twenty working days from the date of the general assembly meeting, publish each of these reports on its website. If the concerned Licensed Financial Institution is established outside the State or in a financial free zone, a copy of the auditors' report shall be sent to its head office, and a copy thereof shall be submitted to the Central Bank within (20) twenty working days from the date of its issuance.

4. Auditors may not be members of the board of directors of the Licensed Financial Institution that appointed them to audit its accounts, nor may they be employees thereof, nor may they be engaged in consultancy work for its benefit.

5. A Licensed Financial Institution may not grant credit facilities of any kind to its auditors, and no auditor accredited by the Central Bank may perform his duties with any Licensed Financial Institution unless he has settled any obligations he may have towards the concerned institution.

6. The auditors shall be responsible for the contents of their report regarding the financial statements of the concerned Licensed Financial Institution. If they are proven to have been negligent in carrying out the tasks assigned to them, or to have violated the provisions of this Decree-Law and the regulations and decisions issued in its implementation, the Central Bank may take the necessary measures and procedures in cooperation and coordination with the relevant authorities in the State to strike them from the registers. The Central Bank may also take any other appropriate administrative or legal measures or actions against the negligent or violating auditors at its own discretion.

7. The Central Bank may request the auditors of a Licensed Financial Institution and the companies it owns and its subsidiaries, as it deems necessary, to provide a report at the expense of the concerned Licensed Financial Institution, attesting to the extent of its compliance with the provisions of this Decree-Law and the regulations and decisions issued in its implementation.

8. The Board of Directors shall issue a regulation and a register for the auditors accredited by it and authorized to audit the accounts of Licensed Financial Institutions.

1. Every Licensed Financial Institution must publish and display on its website and in each of its offices and branches in the State, the following information and data:

a. A copy of the audited balance sheet and profit and loss account and a copy of the auditors' report. In the case of a Licensed Financial Institution established outside the State or in a financial free zone, such data may be displayed and published in a manner consistent with the applicable law in the relevant jurisdiction.

b. A list of the names of the members of the board of directors and all executive officers and other authorized individuals.

c. The names of all affiliated or subsidiary companies wholly or partially owned by or related to the concerned Licensed Financial Institution.

2. The Central Bank may request any Licensed Financial Institution to publish or display any information or statements related to its accounts in addition to the requirements referred to in Clause (1) of this Article, as it deems appropriate.

1. If a Licensed Financial Institution has breached or is likely to breach its capital or liquidity requirements, due to a rapid deterioration in its financial position, or if the concerned institution itself or one of its subsidiaries faces a deficit in its financial position, the Central Bank may take a series of measures in accordance with the regulations issued by it, including:

a. Requiring the concerned institution to implement one or more measures within its recovery plan.

b. Requiring the concerned institution to provide additional financial resources to support its paid-up capital.

c. Imposing additional liquidity requirements on the concerned institution, commensurate with the risks associated with its activities.

d. Requiring the concerned institution to assess its situation, identify corrective measures to address risks and deficiencies, and establish arrangements for adopting those measures.

e. Requiring the concerned institution to make changes to its business strategy.

f. Requiring the concerned institution to make changes to its legal or operational structure.

g. Issuing a decision and taking the necessary measures to merge the concerned institution with another Licensed Financial Institution.

h. Allowing any eligible financial institution to acquire the concerned institution.

i. Dismissing or replacing one or more members of the Board of Directors or other authorized individuals who are proven to be unfit to perform their duties.

j. Forming a temporary committee to manage the concerned institution. The committee may take whatever measures it deems appropriate in accordance with the conditions and controls determined by the Board of Directors, including the possibility of taking a decision to immediately halt or suspend all or some of the activities of the concerned institution, and the resulting procedures. The concerned institution shall be obligated to pay the committee's fees determined by the Central Bank.

k. Directly managing the concerned institution for a period determined by the Board of Directors. In this case, the Central Bank shall replace the management of the concerned institution in all powers, including financial and administrative powers, and the powers of the Board of Directors and the general assembly of the concerned institution shall be immediately frozen until the end of the temporary management period.

l. Appointing an independent observer member from outside the Central Bank to attend the meetings of the Board of Directors of the concerned institution and participate in the discussions without having the right to vote. The Board of Directors shall determine the member's duties and fees.

m. Requesting the competent authorities in the State to temporarily seize the concerned institution and take possession of its assets, properties, and the rights of its shareholders.

n. Issuing a decision to liquidate the concerned institution, and establishing a plan to liquidate or transfer its assets and liabilities and related settlements and clearances, as it deems appropriate, and implementing the liquidation plan or supervising its implementation, or taking a resolution decision or filing for bankruptcy with the competent court in accordance with the legislation in force in the State.

o. Any other actions or measures decided by the Board of Directors.

2. In the event that an insurance company or a reinsurance company fails to take certain actions or measures to rectify its situation within the specified period, the Central Bank may, at its own discretion, in addition to the measures referred to in Clause (1) of this Article, take one or more of the following measures to rectify its situation, including:

a. Suspending or preventing the concerned company from concluding any other insurance contracts or practicing any or all types of insurance.

b. Setting maximum limits for the total insurance premiums received by the concerned company in exchange for issuing insurance policies.

c. Maintaining assets in the State equivalent in value to the total net liabilities of the concerned company arising from its operations in the State or a certain percentage of their value.

d. Restricting the concerned company's participation in any of its investment activities related to the solvency margin or requiring it to liquidate its investments in any of these activities to serve this purpose, unless this would cause harm to this company as assessed by a specialist expert in this field.

e. Requiring the concerned company to refrain from distributing returns on its own funds instruments, or repaying or repurchasing any of the components of its own funds.

f. Suspending or revoking the license of the concerned company.

g. Restructuring the concerned company.

h. Liquidating the concerned company.

3. The provisions stipulated in Clauses (1) and (2) of this Article shall apply to insurance-related professions to the extent that is appropriate to the nature of those professions.

4. Upon the issuance of a decision to merge or liquidate a financial institution established outside the State or in a financial free zone and having a branch or subsidiary in the State, the same procedures applicable in the jurisdictions of establishment shall apply, unless this results in a negative impact on financial stability and provides better protection for creditors in the State, and unless otherwise agreed with the relevant authority.

5. The Central Bank may coordinate with federal or local authorities or any other relevant authority before issuing any decision by the Board of Directors in accordance with the provisions of this Article, and may request the competent judicial authorities to take precautionary and urgent measures and any other measures that would protect the funds and interests of investors, depositors, the insured, and beneficiaries, or that are required by the public interest.

6. The concerned institution shall be notified of the Central Bank's decision regarding this Article by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of the decision, provided that the notice includes the following information:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. The effective date of the decision.

d. Informing the concerned institution of its right to appeal the decision, within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of the notice, by submitting a request to the Grievances and Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

1. The Central Bank is the "Resolution Authority" in the State, and has the following powers in the case of restructuring or liquidating any Licensed Financial Institution it places under resolution:

a. Dismissing and appointing senior management, directors, and other authorized individuals and recovering funds from responsible persons, including the recovery of bonuses and incentives.

b. Appointing one or more persons as a resolution trustee, to manage or control the concerned institution or parts of its business, with the aim of restoring its viability, and granting them the powers set out in paragraphs (c), (d), and (e) of this Clause.

c. Terminating, amending, or rescinding contracts to which the concerned institution is a party or fulfilling the obligations arising therefrom, or assigning them, or buying or selling assets.

d. Writing off or converting any instrument, bond, or liability.

e. Ensuring the continuity of services and operational functions that the Central Bank deems necessary, through any of the following:

(1) Requiring other entities within the same group to continue providing services or facilities to the concerned institution or any successor or acquiring entity.

(2) Ensuring the ability of the remaining entity in resolution to temporarily provide such services to a successor or acquiring entity.

(3) Obtaining necessary services or facilities from unaffiliated third parties.

f. Overriding shareholder rights in the concerned institution, including overriding rights to acquire more shares and shareholder approval requirements for certain transactions, in order to permit a merger, acquisition, sale of business, recapitalization, or other measures to restructure and dispose of its business, liabilities, or assets.

g. Transferring or selling all or part of the rights, obligations, assets, liabilities, and shares of the concerned institution to a solvent third party, regardless of any requirements relating to consent to assignment or novation that might otherwise apply.

h. Establishing a temporary bridge institution to manage the resolution process and continue the operation of some critical functions and viable operations of the concerned institution.

i. Establishing a separate asset management vehicle and transferring non-performing loans or hard-to-value assets to it.

j. Implementing a third-party bail-in to ensure the continuity of critical functions either by recapitalizing the entity that provided these functions or by capitalizing a newly established entity or a temporary bridge institution to which these functions have been transferred.

k. Temporarily staying the exercise of early termination rights under any contracts or agreements that would otherwise be triggered upon the entry of the concerned institution into resolution or in connection with the exercise of resolution powers.

l. Imposing a temporary moratorium with a suspension of payments to unsecured creditors and customers - excluding payments to central counterparties, payment, clearing, and settlement systems, and central banks - and a stay of creditor actions to attach assets or otherwise collect money or property from the concerned institution, while protecting the enforceability of netting and collateral arrangements.

m. Carrying out an orderly closure and liquidation of all or part of the business of the concerned institution.

n. Requiring the concerned institution to provide prompt access to transaction accounts, and return identifiable assets, and return segregated assets to customers.

o. Restricting secured creditors of the concerned institution from enforcing collateral rights in respect of its assets, except for assets pledged, charged or provided as margin or collateral to central counterparties, payment, clearing, and settlement systems, and central banks.

p. In relation to debt instruments and other liabilities issued by the concerned institution, doing any of the following:

(1) Amending the maturity date.

(2) Amending the amount of interest payable.

(3) Amending the date on which interest becomes payable, including by suspending payment for a temporary period.

q. Requiring a person to suspend or cease the admission to trading of financial instruments related to the concerned institution.

r. Specifying circumstances that are to be disregarded in determining whether a default provision applies in a contract.

2. The Central Bank may exercise its resolution powers:

a. Notwithstanding any restriction on, or requirement for, consent (other than by the purchaser) to the transfer of the financial instruments, rights, assets, or liabilities concerned that might otherwise apply.

b. Without any requirement to obtain the approval or consent of any person whether public or private, including any shareholders or creditors of the concerned institution.

c. Without any requirement to notify any person, including any requirement to publish any notice or prospectus or to file or register any document with any other authority.

3. The exercise by the Central Bank of its powers referred to in Clause (2) of this Article shall have priority over any procedural requirements under the legislation in force in the State.

4. The Central Bank may exercise its resolution powers in respect of a holding company, a subsidiary, or a branch of the concerned institution.

5. The Central Bank may recover the expenses reasonably incurred by it in connection with the use of resolution powers in any of the following cases:

a. By deduction from any consideration paid by a relevant transferee to the concerned institution or as the case may be, to the owners of the shares.

b. From the concerned institution, as the Central Bank being a preferred creditor subject to Article (144) of this Decree-Law.

c. From any proceeds generated as a result of the termination of the operation of a temporary bridge institution or a separate asset management vehicle, as the Central Bank being a preferred creditor subject to Article (144) of this Decree-Law.

6. If the Central Bank determines that there are impediments to the resolution of the concerned institution or an entity within its group, the Central Bank may require the concerned institution to take such measures as the Central Bank may reasonably consider necessary to remove or mitigate the effect of those impediments.

7. The concerned institution or any entity within its group or any of its directors and employees, as well as any person appointed by the Central Bank, shall not be liable to any third party for doing an act or making an omission in good faith to comply with a requirement of the Central Bank in relation to the exercise of its resolution powers.

8. If a resolution authority outside the State or in a financial free zone notifies the Central Bank that it intends to take or has taken resolution action in respect of an entity within that jurisdiction and requests the Central Bank to recognize the resolution action, the Central Bank may make a decision to recognize that action in whole or in part or to refuse to recognize it.

9. The Central Bank may issue a regulation regarding enhancing the resolvability of Licensed Financial Institutions and the exercise of its resolution powers.

10. With respect to an insurance company and a reinsurance company, the Central Bank shall have the following powers, in addition to the powers referred to in this Article, to restructure or liquidate the concerned company that it places under resolution:

a. Allowing the exercise of options under existing insurance contracts, including policy liquidation or withdrawal and the payment of additional premiums provided for in existing contracts.

b. Restructuring, restricting, reducing, or converting any instrument or liability, including insurance, reinsurance, and other liabilities, and distributing losses to creditors, policyholders, and beneficiaries in a manner consistent with the legal priority of creditors, without requiring prior individual notification or consent from creditors, including policyholders and beneficiaries.

c. Transferring or selling all or part of the rights, obligations, assets, liabilities, and shares of the concerned company, including making a portfolio transfer of all or part of the insurance and reinsurance business associated with the transferred policies, to a solvent third party, regardless of any requirements relating to consent to assignment or novation that might otherwise apply.

d. Establishing a separate asset management vehicle, to which distressed or non-performing portfolios or assets are transferred for management, disposal, and liquidation.

e. Refraining from issuing new insurance policies by the company under resolution, while continuing to manage the existing contractual insurance policy obligations.

f. Suspending any payment or delivery obligations under any contract to which the company under resolution is a party - excluding payment and delivery obligations to central counterparties, payment, clearing, and settlement systems, and central banks - and the suspension applies to both the concerned company and the relevant counterparties.

Without prejudice to the powers and procedures exercised by the Central Bank under Articles (142) and (143) of this Decree-Law, any amounts payable by any Licensed Financial Institution placed under resolution by the Central Bank shall be paid in the following order of priority:

1. Holders of debts secured by movable or immovable property to the extent of their security from the value of the mortgaged property.

2. Due wages and salaries, and other due and unpaid work remunerations during the (6) six months immediately preceding the commencement of the resolution.

3. Reasonable expenses incurred by the Central Bank or any appointed trustee to manage the resolution, including fees and costs associated with managing the resolution process, and any loans or advances granted by the Central Bank to ensure the continuity of operations or critical functions of the concerned institution.

4. The rights of customers of Licensed Financial Institutions, policyholders, and beneficiaries. The Central Bank shall allocate specific assets or proceeds from assets transferred to the concerned institution to meet these obligations, and these assets and proceeds shall include, for an insurance or reinsurance company, technical provisions, and any amount collected by the concerned institution under relevant reinsurance agreements for the payment of these obligations.

5. The rights of other creditors, according to their order of priority under the provisions of the applicable legislation in this regard.

6. The rights of the shareholders of the concerned institution.

1. In the event of the resolution or liquidation of a Licensed Financial Institution, an announcement must be published in the Official Gazette and in two local daily newspapers, one in Arabic and the other in English, for a period of not less than (3) three working days from the date of the decision, provided that the announcement includes the following:

a. Granting a period of not less than (3) three months for the customers of the concerned institution to take the necessary measures to protect their rights.

b. The name and contact details of the entity in charge of the resolution and its functions, or the liquidator in charge and his functions.

2. If the resolution or liquidation takes place as a result of striking off the Licensed Financial Institution from the register of Licensed Financial Institutions, the Chairman or his delegate may specify in the striking-off decision the date of closure of the concerned institution and the entity in charge of resolving or liquidating any pending operations on that date.

The Central Bank shall continue to monitor any financial institution subject to resolution or liquidation until its offices are permanently closed.

1. All data and information related to customers and the business of Licensed Financial Institutions and their related transactions are confidential by nature, and may not be accessed or disclosed, directly or indirectly, to any party except with the consent of the customer, the legal agent, or the authorized agent in accordance with the regulations issued by the Central Bank.

2. This prohibition shall remain in effect even after the end of the relationship between the customer and the Licensed Financial Institution for any reason.

3. Chairmen and members of the boards of directors of Licensed Financial Institutions and their authorized individuals or employees or those dealing with them to perform tasks therein, such as experts, consultants, and technicians, are prohibited from giving or disclosing any information or data about their customers, their accounts, their deposits, or their related transactions, or enabling others to access them in cases other than those legally authorized.

4. This prohibition applies to all authorities and persons and everyone who, by virtue of his profession, position, or the nature of his work, directly or indirectly, has access to the referred data and information.

5. The Central Bank shall establish the rules and conditions governing the exchange of customer data as it is the competent supervisory authority in this regard in the State.

6. The provisions of Clauses (1) and (2) of this Article shall not prejudice the following:

a. The powers legally granted to security and judicial authorities and the Central Bank and its employees.

b. The duties assigned to the auditors of the concerned institutions.

c. The obligation of the concerned institutions to issue a certificate stating the reasons for refusing to cash a cheque upon the request of the beneficiary.

d. The obligation of the concerned institutions to issue a certificate of partial payment of the value of a cheque in accordance with the provisions of the Commercial Transactions Law.

e. The right of the concerned institutions to disclose all or some of the data related to the customer's transactions necessary to prove their right in a legal dispute that arose between them and their customer regarding these transactions.

f. The right of the concerned institutions to transfer all or part of the data related to customers, in order to prove their right in transferring their business to another financial institution or merging with it or acquiring it, after the approval of the Central Bank.

g. The provisions of the international laws and agreements in force in the State in addition to the special provisions for combating money laundering and financing of terrorism.

1. The Board of Directors shall issue regulations for the protection of customers of Licensed Financial Institutions in a manner appropriate to the nature of the activities practiced by those institutions and the financial services and products they provide.

2. The Central Bank shall establish an independent unit with legal personality to receive, consider, and decide on customer complaints against banks and insurance companies, and issue binding decisions thereon. The Board of Directors shall issue a decision to establish this unit and define its functions, working system, and powers, and the regulations related to human resources and financial affairs applicable to it.

3. Banks and insurance companies must handle any complaint or claim from customers in accordance with their contract terms and conditions and the applicable legislation. The concerned institutions shall issue a decision regarding any complaint or claim. In case of rejection of any complaint or claim, in whole or in part, banks and insurance companies must state the reasons for this decision in writing.

4. If a dispute arises between the customer and the bank or insurance company, the customer may file a complaint with the unit referred to in Clause (2) of this Article, in accordance with the established procedures.

5. One or more committees shall be established in the unit referred to in Clause (2) of this Article to settle disputes arising from the Licensed Financial Activities of banks and insurance companies. The Board of Directors shall issue the necessary decisions to determine the competencies, powers, and working system of those committees, the remuneration of their members, and the fees they charge, in addition to the decisions related thereto. Each committee shall be chaired by a judge with the membership of another judge and one or more experts chosen by the Central Bank.

6. The committee's decisions shall be final and binding on the concerned banks and insurance companies, and these institutions may not appeal the decisions referred to in this Article in disputes whose value does not exceed (100,000) one hundred thousand dirhams.

7. The decisions of the committee referred to in this Article shall not be final and binding immediately upon their issuance if the value of the dispute exceeds (100,000) one hundred thousand dirhams. The concerned institution and the interested party may appeal the decisions before the competent Court of Appeal in accordance with the jurisdiction rules contained in the Civil Procedure Law within (30) thirty days from the date of their issuance or knowledge thereof, otherwise the appeal will be inadmissible.

8. Lawsuits arising from disputes arising from insurance contracts, business, and services shall not be accepted if these disputes are not presented to the committees formed in accordance with the provisions of this Article.

9. The Central Bank may expand the scope of the competencies of the unit referred to in Clause (2) of this Article to include complaints and claims arising against Licensed Financial Institutions other than banks, insurance companies, and reinsurance companies if necessary, and in this case, the provisions contained in Clauses (2) to (7) of this Article shall apply.

10. The Central Bank and Licensed Financial Institutions shall work together to raise the level of public awareness about the types of banking and insurance services and financial products and their inherent risks, through all available means of communication and media, in accordance with the controls determined by the Central Bank.

11. Licensed Financial Institutions may not charge interest on accrued interest (compound interest), in relation to facilities provided to customers. In this regard, the controls and rules established by the Central Bank in the supervisory regulations issued by it shall be followed.

1. Licensed Financial Institutions must implement effective mechanisms for fraud prevention and detection, to protect customers from unauthorized transactions, social engineering, identity theft, and other fraudulent activities.

2. The Central Bank may issue regulations that set minimum security standards for digital and traditional banking services, including but not limited to, authentication protocols, transaction monitoring, and reporting obligations for suspected fraud cases.

3. Licensed Financial Institutions must immediately notify affected customers of any security breaches or fraudulent incidents, and take immediate corrective action to mitigate the damage.

4. The Central Bank may require Licensed Financial Institutions to provide data, reports, or other relevant information, including transaction records, fraud patterns, and mitigation measures, to monitor risks, prevent systemic fraud, and issue sector-wide directives.

5. Licensed Financial Institutions must fully cooperate with the Central Bank's investigations into fraud incidents, and implement the prescribed preventive measures within the deadlines specified by the Central Bank.

6. Without prejudice to the provisions of Article (147) of this Decree-Law, in the event of reasonable concerns of suspicious or fraudulent transactions being committed or having been committed by a specific customer, the Licensed Financial Institution may disclose documents or information related to the concerned customer to any other Licensed Financial Institution authorized to receive these documents or information, to the extent necessary for verification.

7. Licensed Financial Institutions must provide clear, transparent, and easily accessible information about the fees, terms, and risks associated with their products and services, to ensure that customers make sound decisions.

1. Licensed Financial Institutions must obtain and maintain adequate collateral for all types of facilities provided to customers who are natural persons and private sole proprietorships, in accordance with the customer's income, or the guarantee if any, and the size of the required facilities, as determined by the Central Bank from time to time.

2. No application, claim, or payment shall be accepted before the competent judicial authorities or arbitration bodies if it is submitted or filed by a Licensed Financial Institution regarding a credit facility provided to a natural person or a private sole proprietorship in the absence of obtaining a guarantee or not maintaining the guarantees referred to in Clause (1) of this Article.

3. The Central Bank may impose administrative and financial penalties it deems appropriate on those Licensed Financial Institutions that violate the provisions of Clause (1) of this Article, in accordance with Article (168) of this Decree-Law.

1. The Central Bank may establish specialized funds with independent legal personality for the purposes of protecting depositors, the insured, and beneficiaries, and achieving stability for Licensed Financial Institutions that are under severe pressure that may lead to them being placed under resolution or bankruptcy, or negatively affect financial stability in the State.

2. The Central Bank may impose additional fees or charges on the institutions referred to in Clause (1) of this Article, in order to provide the necessary resources for those specialized funds to achieve their objectives.

3. The Board of Directors shall issue regulations that organize matters related to the establishment and operation of the specialized funds referred to in this Article, including their objectives, organization, funding mechanism, scope of coverage, the risks they cover, the benefits they provide when those risks materialize, and the methods of their termination and the provisions of their liquidation, as the case may be.

1. The Board of Directors shall establish the necessary regulations and mechanisms that ensure every person has the right to obtain from Licensed Financial Institutions all or some of the banking and financial services or products suitable for him.

2. The Central Bank, in cooperation with Licensed Financial Institutions, shall design and implement national programs for financial awareness and literacy to enhance public understanding of reasonable and responsible borrowing, saving, investment risks, and digital financial services.

3. The Central Bank may organize periodic awareness campaigns through the media, educational institutions, and community outreach to promote the objectives of customer protection and financial inclusion.

1. The Central Bank may:

a. Establish, develop, or operate one or more clearing and settlement systems for funds transfer, settlement of securities issued by the Central Bank or the public sector or government-related entities, and any other obligations between persons participating in these systems. It may do so alone or through any of its subsidiaries, directly or indirectly, or in partnership with any other party or outsource it to other parties.

b. Establish or operate a central securities depository for securities issued by the Central Bank or the public sector or government-related entities, and trade repository systems for cash and financial transactions in the State. It may do so alone or through a subsidiary, directly or indirectly, or in conjunction with any other entity, or outsource it to other parties.

c. Link the systems referred to in paragraphs (a) and (b) of this Clause to similar systems inside and outside the State.

2. The Central Bank shall coordinate with other supervisory authorities in the State and relevant entities regarding the establishment of trade repository systems for cash and financial transactions referred to in Clause (1) of this Article.

3. The Central Bank shall issue guidelines and instructions for the systems referred to in Clauses (1) and (2) of this Article and the rules for participation therein and the rules for implementing related operations.

1. Any legal person, in accordance with the regulations set by the Board of Directors, may submit to the Central Bank an application for a license for financial market infrastructure or to extend the scope of a previously issued license.

2. The Board of Directors shall issue regulations, rules, standards, and conditions related to the licensing of financial market infrastructure, including the following:

a. Fit and proper criteria.

b. The necessary resources for the system.

c. Control and monitoring systems.

3. The Central Bank may, at its own discretion and as it deems to be in the public interest, add any requirements or conditions to the license applicant.

1. A decision on the application for a license for financial market infrastructure or to extend the scope of the license shall be made within a period not exceeding (60) sixty working days from the date of fulfilling the licensing requirements and conditions. The lapse of this period without a response shall be considered a rejection of the application.

2. The Central Bank may request the applicant to fulfill the licensing requirements and conditions within the period it specifies.

3. The Central Bank may reject the license application or the application to extend the scope of the license for financial market infrastructure at its own discretion, and according to the capacity of the financial sector in the State and the requirements of the local market. Its decision issued in this regard shall be final and not subject to appeal before the Grievances and Appeals Committee.

4. The applicant shall be notified of the reasoned rejection decision by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of its issuance.

The Central Bank alone shall have:

1. The authority to establish regulations, rules, and procedures for digital banking operations, digital cash, payment tokenization, stored value facilities, and the regulation of retail and wholesale payment systems, including cross-border payment systems, and related digital banking and financial services.

2. To take all measures and procedures it deems appropriate to mitigate the risks that may affect the financial and economic system of the State related to the operations and systems referred to in Clause (1) of this Article.

1. The Central Bank may designate any financial market infrastructure as systemically important if it deems, at its own discretion, that any operational failure of that infrastructure, or inefficiency in its performance, would negatively affect the processing of the daily operations of financial institutions operating in the State or the stability of the financial system in the State.

2. For the purpose of designating a financial market infrastructure, one of the following conditions must be met:

a. The concerned infrastructure is operated within the State.

b. The concerned infrastructure is capable of accepting the clearing and settlement of financial transfer orders denominated in the national currency without prejudice to the provisions of Article (28) of this Decree-Law.

c. The concerned infrastructure is capable of providing transfers, clearing, or settlement of financial transfer orders for retail and wholesale payment activities, denominated in any currency.

3. If the Central Bank intends to designate any of the financial market infrastructures licensed by it as systemically important, it shall do the following:

a. Inform the infrastructure operator or the settlement facility of this infrastructure by an official notice explaining the grounds on which this designation will be made, in addition to any conditions and provisions attached to the designation decision.

b. Grant a period in the notice referred to in paragraph (a) of this Clause, of not less than (10) ten working days from the date of the notice, during which the infrastructure operator or the settlement facility of this infrastructure may clarify their point of view, or state the reasons why this infrastructure should not be designated.

c. Issue its decision regarding granting the status of a designated infrastructure in accordance with the provisions of this Article within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of receipt of a response from the concerned authorities, or the expiry of the period specified in the notice without a response.

4. The operator of the designated infrastructure or the settlement facility of the concerned infrastructure may appeal the designation decision referred to in Clause (3) of this Article by submitting a request to the Grievances and Appeals Committee in accordance with the provisions of this Decree-Law.

5. Unless the Central Bank specifies otherwise, any financial market infrastructure established, developed, or operated in accordance with the provisions of Article (153) of this Decree-Law shall be considered a designated infrastructure.

6. If the Central Bank intends to designate any Financial Market Infrastructure licensed by any other supervisory authorities in the State, outside the State, or in a Financial Free Zone as systemically important, it shall submit its view on this matter to the concerned Supervisory Authority. If the concerned Supervisory Authority does not object to this designation, it shall undertake the following:

a. Inform the operator of the concerned infrastructure or its settlement facility with an official notice, clarifying the basis on which the designation will be made, in addition to any terms and conditions attached to the designation decision.

b. Grant a period in the notice referred to in paragraph (a) of this clause of not less than (10) ten working days from the date of the notice, during which the infrastructure operator or its settlement facility may clarify their views or state the reasons why this infrastructure should not be designated.

c. Issue its final decision and inform the Central Bank of the decision regarding the approval or disapproval of the Central Bank's request to grant the status of "Designated Infrastructure" to the concerned infrastructure in accordance with the provisions of this Article, within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of receiving a response from the concerned parties, or the expiry of the period specified in the notice without a response.

7. The Central Bank may revoke the "Designated Infrastructure" status of any Financial Market Infrastructure licensed by it or request the concerned Supervisory Authority to do so, if it deems, at its sole discretion, that such infrastructure is no longer systemically important. The concerned Supervisory Authority, the infrastructure operator, or its settlement facility shall be officially notified of this decision, as the case may be.

Article (158)

Supervision of Financial Market Infrastructure

1. The Central Bank shall have the sole authority to supervise Financial Market Infrastructure and ensure its safety in accordance with relevant international standards. To this end, it may require the operators of such infrastructure or their settlement facilities to take necessary measures and procedures.

2. The Central Bank shall be responsible for monitoring the application of additional supervisory measures and procedures on Designated Infrastructure licensed by any supervisory authorities outside the State or in a Financial Free Zone, in cooperation and coordination with the concerned Supervisory Authority. To this end, it may request the concerned Supervisory Authority to do the following:

a. Oblige the operators of the Designated Infrastructure or their settlement facilities to comply with the instructions issued by the Central Bank in this regard, and any relevant international standards.

b. Verify that the Designated Infrastructure operates in a sound and orderly manner.

c. Verify the financial soundness of the operators of the Designated Infrastructure and their settlement facilities, when necessary.

d. Request the operators of the Designated Infrastructure or their settlement facilities to provide it with information it deems appropriate to achieve its objectives and perform its functions.

3. The Central Bank may appoint experts and consultants specializing in Financial Market Infrastructure as it deems appropriate to assist it in performing its tasks and functions in accordance with the provisions of Chapter Four of this Decree-Law, to keep abreast of the best international standards and practices in this field.

Article (159)

Suspension or Revocation of License

1. The Central Bank may suspend or revoke the license granted by it to a Financial Market Infrastructure, in accordance with the provisions of Articles (154) and (155) of this Decree-Law, by an official notice to the concerned infrastructure operator or its settlement facility, and take necessary procedures in this regard, as the case may be, if it deems that such infrastructure is no longer able to carry out its operations. A period of not less than (20) twenty working days from the date of the notice shall be granted in the notice referred to in this clause, during which the concerned infrastructure operator or its settlement facility may object to the Central Bank's decision to suspend or revoke the license and present their justifications for the objection before the Grievances and Appeals Committee in accordance with the provisions of this Decree-Law.

2. If the Central Bank deems that any Designated Infrastructure licensed by any supervisory authorities in the State, outside the State, or in a Financial Free Zone is no longer able to carry out its operations, it may, by an official notice, request the concerned Supervisory Authority to suspend or revoke the license of this infrastructure and take necessary procedures in this regard, as the case may be. The concerned Supervisory Authority shall have the right to approve or reject the Central Bank's request. In case of approval, the procedures and controls applicable to it shall be followed.

3. In all cases, the decision to suspend or revoke the license granted to a Designated Infrastructure, in accordance with the provisions of this Article, shall not affect any transaction that has been cleared or settled through the concerned infrastructure before the suspension or revocation becomes effective.

Article (160)

Authority to Issue Regulations and Instructions

1. The Board of Directors shall issue regulations, rules, instructions, directives, and operational controls it deems appropriate to implement the provisions of Chapter Four of this Decree-Law and to achieve the objectives and carry out the functions of the Central Bank. To this end, it may issue the following:

a. Regulations, conditions, and rules related to licenses granted by the Central Bank in accordance with the provisions of Articles (154) and (155) of this Decree-Law to operators of Financial Market Infrastructure, their settlement facilities, or their participating persons.

b. Regulations, rules, and standards related to the designation and supervision of Financial Market Infrastructure, in accordance with the provisions of Articles (157) and (158) of this Decree-Law, and to monitoring the operational processes of these systems and establishing compliance rules for their participating persons.

2. The Central Bank may exempt operators of Financial Market Infrastructure licensed by it, their settlement facilities, or their participating persons, generally or specifically, from all or some of the provisions of the regulations, instructions, rules, directives, and operational controls issued by it.

Article (161)

Identification of Violations

1. The Board of Directors shall issue a regulation identifying the types of violations related to licensed Financial Market Infrastructure and Designated Infrastructure by the Central Bank and the penalties prescribed for such violations. Any of the following cases shall be considered a violation of the related terms and conditions:

a. Violation of the operational requirements of the infrastructure and the relevant rules and settlement procedures.

b. Failure of an infrastructure operator or its settlement facility to comply with the Central Bank's request to provide it with the required information or documents.

c. Non-compliance with the decisions and instructions of the Central Bank, and failure to take a specific action that the Central Bank considers necessary to make the infrastructure compliant with the standards set by it.

d. Failure of an infrastructure operator or its settlement facility to report any action taken under the default arrangements of this infrastructure, concerning a participating person.

e. Failure of a participating person to notify the infrastructure operator, its settlement facility, and the Central Bank of a judgment of its bankruptcy or its being placed under liquidation.

f. Operating an infrastructure without obtaining a license in accordance with the provisions of Articles (154) and (155) of this Decree-Law.

g. Failure of an infrastructure operator or its settlement facility to comply with a request from the Central Bank or any other government entity, related to default within a specified time period.

h. Failure of an infrastructure operator to notify the Central Bank of a judgment of bankruptcy or liquidation of a participating person.

i. Providing the Central Bank with incorrect or misleading information.

j. Adding an incorrect entry in any register or in any relevant document related to a specific infrastructure or causing the alteration, removal, or destruction of such an entry.

k. Any other act related to clearing and settlement operations or retail and wholesale payment operations, which the Central Bank considers a violation.

2. The Central Bank may take such measures, sanctions, and fines as it deems appropriate to rectify any of the violations referred to in Clause (1) of this Article and the method of determining the settlement and implementing the applicable penalties, in accordance with Article (168) of this Decree-Law.

Chapter Three

Finality of Transactions and Procedures

Article (162)

Finality of Payment and Settlement

1. All transactions conducted through a Financial Market Infrastructure that meets one of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (157) of this Decree-Law shall be final and not subject to reversal or cancellation in any of the following cases:

a. Transfer of funds to or from a participating person's account.

b. Settlement of a payment obligation.

c. Settlement of an obligation to transfer or the actual transfer of book-entry securities.

2. It is not permissible to cancel, set aside, repay, reverse, correct the entry of any transfer or settlement related to the transactions referred to in Clause (1) of this Article, or to suspend it, whether by a judicial judgment or decision or by law.

Article (163)

Priority of Applying Financial Market Infrastructure Rules and Procedures over General Insolvency and Bankruptcy Rules and Procedures

1. Upon the commencement of enforcement proceedings against the assets of a person under resolution and settlement, or liquidation, insolvency, or financial restructuring and bankruptcy, the operations or procedures conducted through the Financial Market Infrastructure that meets one of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (157) of this Decree-Law shall not be prejudiced with respect to the following:

a. A transfer order.

b. Any disposition of property pursuant to a transfer order.

c. The default arrangements of this infrastructure.

d. The rules and procedures of this infrastructure for the settlement of transfer orders that have not been processed under the default arrangements of this infrastructure.

e. Any action taken to enforce on securities deposited as collateral related to parties participating in this infrastructure, contrary to its default arrangements.

2. The resolution and settlement trustee, or the liquidator or bankruptcy trustee, or any other person appointed to administer the bankruptcy in cases of bankruptcy or liquidation, may not take actions or measures that violate the provisions of this Decree-Law or that may prevent or affect the default arrangements of the infrastructure referred to in Clause (1) of this Article.

3. In cases of resolution and settlement, or bankruptcy or liquidation, no obligation arising from a transfer order under the default arrangements of the infrastructure referred to in Clause (1) of this Article may be proved until the transfer order or payment is completed, pending the completion of the action taken under the default arrangements.

4. Any debt or other obligation in accordance with the provisions of Clause (3) of this Article, when not proven, may not be used for the purpose of settling debts or obligations by netting, set-off, or on a net basis, until the actions taken under the default arrangements of that infrastructure are completed.

Article (164)

Netting of Obligations of Insolvent or Bankrupt Participating Parties

1. An operator of a Financial Market Infrastructure that meets any of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (157) of this Decree-Law may perform netting for all credit or debit obligations of a participating person in this infrastructure, which have arisen before the moment the Central Bank decides to place the concerned participating person under resolution and settlement in accordance with the provisions of Articles (142) and (143) of this Decree-Law, or the competent court decides to declare the bankruptcy or liquidation of the concerned participating person.

2. In the case of any netting operation as specified in Clause (1) of this Article:

a. Obligations that have been fully netted shall be excluded from the bankruptcy or liquidation rules and procedures.

b. Unsettled net obligations due to or from a participating person in the infrastructure that have not yet been fully paid shall become due and payable to the participating person, may be recovered for the benefit of its creditors, and shall be provable in bankruptcy or liquidation, as the case may be.

3. During the process of resolution and settlement, or bankruptcy or liquidation, netting operations that have been processed by the concerned infrastructure operator as specified in Clause (1) of this Article shall not be canceled, nor shall any financial transfers that have been paid in accordance with paragraph (a) of Clause (2) of this Article be canceled.

Article (165)

Preservation of Rights Related to Transactions

1. Unless provided for in this Decree-Law, this Decree-Law shall not limit, restrict, or affect:

a. Any right, title, interest, privilege, obligation, or liability of a person, arising from any transaction related to a transfer order entered into a Financial Market Infrastructure that meets one of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (157).

b. Any resolution and settlement actions or measures taken by the Central Bank in accordance with the provisions of Articles (142) and (143) of this Decree-Law, or investigations, judicial proceedings, or compensations concerning any right, title, interest, privilege, obligation, or liability.

2. Nothing in Clause (1) of this Article shall be interpreted or construed as requiring:

a. The cancellation of any netting operation performed by the concerned infrastructure operator, whether under the default arrangements or otherwise.

b. The cancellation of any transfer order issued by a participating person, which has been entered into the concerned infrastructure.

c. The reversal of a payment or settlement entry that has been made under the operational systems of the concerned infrastructure.

Article (166)

Obligation of a Participating Person to Notify in Case of Bankruptcy or Liquidation

1. A participating person in a Financial Market Infrastructure that meets one of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (157) is obliged to notify the infrastructure operator or the settlement facility of the concerned infrastructure, the concerned Supervisory Authority, and the Central Bank, as soon as practicably possible, if it becomes aware of the occurrence of any of the following situations, whether inside or outside the State or in a Financial Free Zone:

a. Being placed under resolution and settlement.

b. Filing an application for its bankruptcy or liquidation.

c. Issuance of a judgment declaring its bankruptcy or liquidation.

d. Commencement of a request for its bankruptcy or liquidation at the request of the owners, shareholders, or management of the participating person.

2. A participating person in the system shall not be deemed to have failed to notify of the occurrence of any of the cases mentioned in Clause (1) of this Article within the specified timeframe if:

a. It had taken reasonable steps to comply with the provisions of Clause (1) of this Article.

b. Or the entities mentioned in Clause (1) of this Article were already aware of the relevant situation at the time the participating person became obliged to notify the infrastructure operator or the settlement facility of the infrastructure, in accordance with the provisions of this Article.

Chapter Five

Adjudication of Grievances and Appeals

Article (167)

Grievances and Appeals Committee

1. An independent committee named the "Grievances and Appeals Committee" shall be established under the provisions of this Decree-Law. The Cabinet, upon the proposal of the Board of Directors, shall issue a decision on its formation, duration, rules of procedure, and all procedures and rules related to the adjudication of grievances and appeals, including the fees due for their consideration.

2. The formation of the Committee shall take into account the inclusion of one or more judges and two experts with specialization in matters related to the Committee's work.

3. It is stipulated that the Committee members nominated by the Board of Directors shall not be members of the Board of Directors and shall not hold any position at the Central Bank or any of the Licensed Financial Institutions.

4. The Chairman of the Committee or any of its members must not have any interest with any party to the dispute; otherwise, they must disclose it. In such a case, another member must be nominated for the Committee's membership temporarily to consider the presented dispute.

5. With the exception of regulations, directives, instructions, policies, and regulatory and supervisory decisions of a general nature, the Committee shall have the sole and exclusive jurisdiction to adjudicate grievances and appeals against any decisions, procedures, and measures issued by the Central Bank, in accordance with the provisions of this Decree-Law. In exercising its jurisdiction, it may take all or some of the following actions:

a. Summon any person to appear before it to present any evidence, testimony, information, or data and consider it.

b. Hear witnesses it deems necessary after they take the legal oath.

c. Appoint experts it deems appropriate to provide an opinion on any matter related to the dispute.

d. Take any procedures and issue any instructions it deems appropriate for the performance of its duties.

6. The decision issued by the Committee on the grievance or appeal shall be final. The decision issued by the Committee may only be appealed before the Federal Supreme Court within (20) twenty working days from the date of notification of the decision. The Federal Supreme Court, upon the request of the appellant, may suspend the execution of the decision issued by the Committee until the matter is decided if it deems that the appeal is based on serious grounds and that continuing the execution of the decision would result in consequences that are difficult to remedy.

7. An appeal against decisions falling within the jurisdiction of the Committee in accordance with the provisions of this Article shall not be accepted before a grievance or appeal is filed with the Committee, and the grievance is adjudicated, as the case may be.

8. If the Committee decides to reject or not accept the grievance or appeal, it may fine the applicant an amount not exceeding (100,000) one hundred thousand Dirhams.

9. The Committee may suspend the execution of the grieved or appealed decision if it deems it necessary, until the dispute is settled.

10. A grievance or appeal against any decision shall not be accepted before the Committee after the lapse of (20) twenty working days from the date the concerned party was notified of it, or from the date its certain knowledge of it is proven.

Chapter Six

Administrative and Financial Sanctions and Fines

Chapter One

Administrative and Financial Sanctions

Article (168)

1. Without prejudice to any other sanctions or measures provided for in this Decree-Law or any other laws in the State, in the event that any Licensed Financial Institution, Authorized Person, or person practicing any of the Licensed Financial Activities without a license violates any provision of this Decree-Law or the regulations, decisions, rules, standards, guidelines, or instructions issued by the Central Bank in its implementation, including the decisions and standards issued by the Higher Shari'ah Authority or any of the measures taken by the Central Bank, including sanctions or procedures for confronting money laundering and combating the financing of terrorism, the Central Bank may - at its sole discretion - impose one or more of the following sanctions or take any of the following measures:

a. Warning the violator by any means.

b. Obliging the violating Licensed Financial Institution to take measures and procedures that the Central Bank deems appropriate to correct the violation.

c. Prohibiting the violating Licensed Financial Institution from carrying out certain operations or practicing certain Licensed Financial Activities or imposing any other restrictions, conditions, or limits on the practice of all or some of the operations and activities.

d. Reducing or suspending the violating Licensed Financial Institution's access to the Central Bank's open market operations or benefiting from available credit facilities and liquidity provision facilities.

e. Removing any of the Authorized Persons in the concerned institution.

f. Prohibiting the conclusion of new insurance contracts or the practice of one or more types of insurance for an insurance company or reinsurance company.

g. Setting maximum limits for an insurance company or reinsurance company on the total amount of premiums received by the concerned insurance company from the insurance policies it issues.

h. Restricting the practice of an insurance company or reinsurance company of any investment activities related to the solvency margin, or obliging the concerned institution to liquidate its investments in any of these activities for related purposes, unless it would cause harm to the concerned company, as assessed by a specialized expert.

i. Obliging the violating Licensed Financial Institution to deposit funds with the Central Bank without return for the period the Central Bank deems appropriate, in addition to the credit balance stipulated in Articles (32), (92), and (113) of this Decree-Law, as the case may be.

j. Imposing a financial fine of (400) four hundred basis points above the prevailing "Base Rate" at the Central Bank on the deficient amount referred to in Articles (32), (92), and (113) of this Decree-Law, as the case may be.

k. Obliging the violating party to return the funds it obtained from customers as a result of its violation of the provisions of this Decree-Law, and any excess funds, including income and profits, shall devolve to the Central Bank.

l. Imposing a financial fine on the violating party not exceeding ten times the amount of the funds subject to the violation or the illicit enrichment, as determined by the Central Bank.

m. Imposing a financial fine on the violating Licensed Financial Institution not exceeding (1,000,000,000) one billion Dirhams.

n. Disconnecting the violating Licensed Financial Institution from any Financial Market Infrastructure, or any other services provided by the Central Bank to this institution.

o. Revoking the license of the violating Licensed Financial Institution and striking it off the register.

p. Imposing conditions or restrictions on the license of the violating Licensed Financial Institution, or the permit of the violating Authorized Person.

q. Imposing a financial fine on the violating Authorized Person of not less than (100,000) one hundred thousand Dirhams and not exceeding (5,000,000) five million Dirhams.

r. Prohibiting the violating Authorized Person from holding any position at the Licensed Financial Institution where they work or any other Licensed Financial Institution.

s. Imposing a financial fine on any person who practices or promotes financial activities without a license, or performs a specific task without a permit, of not less than (1,000,000) one million Dirhams.

t. Imposing a financial fine of not less than (1,000,000) one million Dirhams and not exceeding (20,000,000) twenty million Dirhams on any person who operates a financial infrastructure without a license or violates the limits of the license, or any type of violation related to the licensed Financial Market Infrastructure and the Designated Infrastructure by the Central Bank in accordance with the provisions of this Decree-Law.

u. Any other measures or financial or administrative sanctions for which a decision is issued by the Board of Directors, and the decision shall specify the authority entrusted with imposing those sanctions or measures.

2. The imposition of the sanctions stipulated in Clause (1) of this Article shall be by a decision of the Governor, except for the sanction stipulated in paragraph (o), which shall be by a decision of the Board of Directors.

3. In all cases, the violating party shall be notified of the reasoned decision by an official notice within a period not exceeding (15) fifteen working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following information:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. The effective date of the decision.

d. Informing the violator of their right to grieve the decision by submitting a request to the Grievances and Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

4. The Central Bank has the authority for immediate execution of any administrative and financial sanctions and fines it issues in accordance with the provisions of this Decree-Law. The Central Bank shall collect any fine imposed in accordance with the provisions of Clause (1) of this Article, and these imposed fines shall be automatically deducted from the accounts and guarantees of the violating person with the Central Bank or with any Licensed Financial Institution.

5. The administrative fines collected by the Central Bank under this Decree-Law shall be part of the resources of the Central Bank, and in no case may any authority or entity in the State confiscate, recover, or reallocate these funds.

6. The Central Bank, at its sole discretion, may reach a settlement with the violating person regarding any fines imposed on them, in implementation of the provisions of this Decree-Law, in accordance with the procedures and controls for settlement issued by the Central Bank.

7. The Central Bank may publish the decisions related to any violating person, or the decisions taken regarding licensing, authorization, merger, acquisition, restructuring, liquidation, or resolution of any of the Licensed Financial Institutions or Licensed Financial Activities or the designation of Authorized Persons, on the official website of the Central Bank, including the name of the violating person, in accordance with the controls approved by the Board of Directors.

Chapter Two

Penalties

Article (169)

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any law, the crimes set out in the following articles shall be punishable by the penalties indicated therein.

Article (170)

Anyone who practices any of the Licensed Financial Activities referred to in Clause (1) of Article (61) of this Decree-Law without a license or permit shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (50,000) fifty thousand Dirhams and not exceeding (500,000,000) five hundred million Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (171)

The following shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand Dirhams and not exceeding (500,000) five hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties:

1. Any employee or representative of the Central Bank or any member of the committees and advisory councils formed at the Central Bank or any member of the Board of Directors who discloses any confidential information in violation of the provisions of Article (26) of this Decree-Law.

2. Anyone who intentionally discloses the confidentiality of the data and information referred to in Article (147) of this Decree-Law.

Article (172)

Anyone who issues currency in violation of the provisions of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a term not exceeding (20) twenty years and a fine not exceeding (100,000,000) one hundred million Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (173)

Anyone who intentionally defaces, damages, or tears currency publicly shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (10,000) ten thousand Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (174)

1. Anyone who violates the provisions of Clause (6) of Article (60) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (200,000) two hundred thousand Dirhams and not exceeding (10,000,000) ten million Dirhams, or by one of these two penalties.

2. Anyone who violates the provisions of Clause (7) of Article (60) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a term not exceeding (6) six months and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (175)

Anyone who violates the conditions and restrictions imposed on the license to practice Licensed Financial Activities shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (200,000) two hundred thousand Dirhams and not exceeding (100,000,000) one hundred million Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (176)

Anyone who violates any of the Central Bank's instructions regarding early intervention, resolution, and settlement referred to in Articles (142) and (143) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand Dirhams and not exceeding (10,000,000) ten million Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (177)

Anyone who violates any of the provisions of Articles (67) or (121) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (500,000) five hundred thousand Dirhams and not exceeding (10,000,000) ten million Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (178)

1. Anyone who violates any provision of Article (107) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a term of not less than one year and a fine of not less than (500,000) five hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties.

2. An additional fine of (50,000) fifty thousand Dirhams shall be imposed for each day the violation continues, provided that the total fine does not exceed (10,000,000) ten million Dirhams.

Article (179)

Anyone who commits any of the following shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (500,000) five hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties:

1. Providing incorrect or incomplete facts, information, or data in any statements or documents submitted to the Central Bank.

2. Concealing any facts from the statements, information, records, papers, or other documents submitted to the Central Bank or to any of its representatives, employees, or inspectors, or its auditors.

3. Destroying, settling, or altering any document related to a matter under inspection or investigation by the Central Bank, or removing or causing such a document to be removed from the State.

4. Obstructing, resisting, or causing delay in the course of an inspection or investigation conducted by the Central Bank or in providing information to the Central Bank.

5. Colluding with another person to commit any of the acts referred to in Clauses (1) to (4) of this Article.

Article (180)

Anyone who commits any of the violations related to Financial Market Infrastructure referred to in Clause (1) of Article (161) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand Dirhams and not exceeding (10,000,000) ten million Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (181)

1. In cases where the violation is committed by a legal person, the person responsible for the actual management of the violating legal person shall be punished with the same penalties prescribed for the acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law, whenever their knowledge thereof is proven or the violation occurred due to their negligence or breach of their official duties.

2. The legal person shall be jointly and severally liable with the person responsible for the actual management of the legal person for the payment of any financial penalties and compensations awarded, if the violation was committed by one of its employees in its name and on its behalf.

Chapter Seven

General Provisions

Article (182)

Fees and Expenses

The Central Bank may impose fees and expenses for providing any service, including but not limited to, issuing licenses and permits, conducting supervision and oversight activities, safe custody, payment, and settlement, as it deems appropriate, and in a manner consistent with the nature and scope of the tasks, activities, and controls it deems suitable. A decision shall be issued by the Board of Directors in this regard, and it shall be published in the Official Gazette and on the Central Bank's official website.

Article (183)

Enforceability of Existing Regulations

1. The regulations, decisions, standards, guidelines, and circulars issued in accordance with the provisions of Federal Decree-Law No. (14) of 2018 Regarding the Central Bank & Organization of Financial Institutions and Activities and its amendments, and Federal Decree-Law No. (48) of 2023 On the Regulation of Insurance Business, shall remain in force until the issuance of regulations, decisions, and circulars that replace them.

2. The definitions and technical terms contained in the regulations, decisions, standards, guidelines, and circulars issued in accordance with the provisions of the laws referred to in Clause (1) of this Article shall retain the same meaning and interpretation until such regulations, decisions, and circulars are issued in their place.

Article (184)

Regularization of Status

All entities and persons to whom the provisions of this Decree-Law apply must regularize their status in accordance with its provisions within a period of one year from the date of its entry into force. The Board of Directors may extend this period as it deems appropriate.

Article (185)

Repeal of Contradictory Provisions

Any provision of the laws in force in the State that contradicts or conflicts with the provisions of this Decree-Law is hereby repealed. Federal Decree-Law No. (14) of 2018 Regarding the Central Bank & Organization of Financial Institutions and Activities and its amendments, and Federal Decree-Law No. (48) of 2023 On the Regulation of Insurance Business are also hereby repealed.

Article (186)

Applicability of Foreign Judicial Authorities' Provisions

The judgments and decisions issued by foreign judicial authorities shall apply to national Licensed Financial Institutions and branches of foreign Licensed Financial Institutions operating in the State after following the legal procedures in accordance with the laws in force in the State.

Article (187)

Interpretation of Special Terms Referred to in this Decree-Law

1. If any legislation in force in the State refers to "Dirham," "UAE Dirham," "Currency," "Cash," "Cash Funds," "Money," or any similar term, it shall include currency in its digital form in accordance with the provisions of this Decree-Law, unless the context of the text requires otherwise.

2. Virtual assets mentioned in the legislation in force in the State are not considered currency in accordance with the provisions of this Decree-Law. The regulations, standards, rules, and guidelines issued by the Board of Directors in this regard shall be followed concerning virtual assets and digital currencies if used as a means or tool of payment or for exchanging a virtual asset for a currency.

3. Virtual assets shall not be covered by the provisions of this Decree-Law if they are for investment purposes, exchanging a virtual asset for another virtual asset, or exchange operations for trading purposes, and the legislation in force in the State shall apply to them.

4. The Central Bank may issue a list interpreting all technical terms contained in this Decree-Law, and this list shall be published on its official website and in the Official Gazette.

Article (188)

Publication and Entry into Force of this Decree-Law

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication.

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:

Dated: 16 / Rabi' al-Awwal / 1447 H

Corresponding to: 08 / September / 2025 AD