مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2024
بشأن المنصة الرقمية "اعرف عميلك"

نحن محمد بن زايد آل نهيان                            رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

• - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وتعديلاته،
• - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
• - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
• - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
• - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية،
• - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)
التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المادة (2)
الأهداف

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:

1. تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز التحول الرقمي في الدولة.
2. التحقق من هوية العميل ومدى امتثاله للأنظمة والتشريعات المالية وغيرها النافذة بالدولة.
3. توفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستخدم بما يعزز الشفافية في التعاملات المالية.
4. تنظيم أعمال جمع وتحليل وتبويب واستخدام بيانات "اعرف عميلك" في الدولة.
5. تسهيل تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الجرائم المالية.

المادة (3)
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الآتي:

1. الشركة ومزود البيانات والعميل والمستخدم.
2. كل من له علاقة ببيانات "اعرف عميلك" وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (4)
إنشاء الشركة

1. تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، تُنشأ شركة لإنشاء وإدارة منصة "اعرف عميلك"، وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحل محله، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي للشركة.
2. يكون للشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن (7) سبعة أعضاء، ولا يزيد على (11) أحد عشر عضواً بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، على أن يرأس هذا المجلس أحد مساعدي محافظ المصرف المركزي، ويُعد المصرف المركزي النظام الأساسي للشركة بالتنسيق مع الوزارة، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، على أن يتضمن النظام كافة الأحكام المنظمة للشركة، بما في ذلك الآتي:

   أ. اسم الشركة وشكلها القانوني.

   ب. ملكية الشركة ومركزها الرئيسي وفروعها.

   ج. أغراض الشركة ورأسمالها المصدر والمصرح به وطريقة الوفاء به.

   د. إجراءات وأحكام زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.

   هـ. تشكيل مجلس الإدارة وطريقة تعيين أعضائه وتحديد اختصاصات وصلاحيات ومكافآت أعضائه.

   و. تكوين واختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية.

   ز. نظام عمل الشركة.

   ح. حل الشركة وتصفيتها.

   ط. الحد الأدنى لملكية الحكومة الاتحادية في رأس مال الشركة وطبيعة الأسهم التي تملكها، والحقوق التي تمنحها هذه الأسهم للحكومة الاتحادية في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.

المادة (5)
أنشطة الشركة

بالإضافة إلى الأنشطة المقررة للشركة بموجب نظامها الأساسي، تُباشر الشركة الأنشطة الآتية:

1. إنشاء المنصة وإدارتها.
2. تنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات "اعرف عميلك" بما يتوافق مع سياسات ومعايير وأدلة الأمن السيبراني في الدولة.
3. إصدار تقرير "اعرف عميلك" وأي تقارير ومنتجات أخرى ذات صلة به وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. الاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات "اعرف عميلك".
5. إعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها.

المادة (6)
التزامات الشركة

مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة وما يصدره المصرف المركزي من ضوابط وقرارات وفقاً لما تنص عليه المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، تلتزم الشركة بما يأتي:

1. عدم الإفصاح أو الكشف عن بيانات "اعرف عميلك" التي بحوزتها للغير إلا وفقاً لما ينص عليه هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. وضع أنظمة حديثة لمعالجة بيانات "اعرف عميلك" وتقارير "اعرف عميلك" وفقاً للضوابط والمواصفات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. حماية بيانات "اعرف عميلك" التي يتم تمريرها عبر المنصة من الفقد أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن، بما في ذلك تطوير أدوات ووسائل التعامل مع الحالات الطارئة.
4. الالتزام باستخدام بيانات "اعرف عميلك" وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وقرارات المصرف المركزي.
5. إبلاغ المصرف المركزي بأي مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (7)
الاطلاع على البيانات

1. للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية أو التي يُقرها المصرف المركزي.
2. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خطأ في بيانات "اعرف عميلك" المقدمة من مزود البيانات ما لم يكن ذلك ناتجاً عن إهمال الشركة أو أحد موظفيها.
3. تبين اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وأحكام معالجة طلبات تعديل تقرير "اعرف عميلك" بناء على طلب العميل.

المادة (8)
العلاقة مع مزود البيانات

1. تبرم الشركة مع مزود البيانات اتفاقية تُنظم آلية توفير واستخدام وتبادل بيانات "اعرف عميلك"، وما يتعلق بها من شروط وأحكام ونماذج خاصة بحماية بيانات "اعرف عميلك" وضمان سريتها.
2. يلتزم مزود البيانات بتزويد الشركة ببيانات "اعرف عميلك" التي تطلبها وفقاً للاتفاقية المبرمة بينهما دون تحميل الشركة أية أعباء مالية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بيانات العميل اللازمة للمنصة والتي يجوز لمزود البيانات تزويد الشركة بها.

المادة (9)
حظر استخدام وتداول بيانات "اعرف عميلك"

يُحظر على الشركة استخدام أو تداول أو تبادل بيانات "اعرف عميلك" لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (10)
ضوابط إصدار تقرير "اعرف عميلك"

1. يتعين على المستخدم الحصول على موافقة العميل قبل طلب الحصول على تقرير "اعرف عميلك"، ويتعين على الشركة تطوير الإجراءات أو النظم اللازمة لضمان توفر موافقة العميل لأي تقرير يُطلب من المستخدم بهذا الشأن.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمستخدم بناء على أمر من قاضي الأمور المستعجلة أن يطلب من الشركة إصدار تقرير "اعرف عميلك" عن أي من الأشخاص المدينين له وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (11)
سرية بيانات "اعرف عميلك"

بمراعاة أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر بيانات "اعرف عميلك" سرية بطبيعتها وتستخدم فقط بين أطراف العلاقة المنصوص عليهم في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأي مستخدم إلا بموافقة العميل أو موافقة ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك، أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها.

المادة (12)
اختصاصات المصرف المركزي

يتولى المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية المختصة على أنشطة الشركة، بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، الاختصاصات الآتية:

1. الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة لمهامها الموكلة إليها.
2. وضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة نشاطها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها.
3. وضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم.
4. تحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.
5. إصدار أية تعليمات أو قرارات للشركة بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (13)
قاعدة بيانات "اعرف عميلك"

يتم ربط قاعدة بيانات "اعرف عميلك" وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (14)
العقوبات

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

   أ. كشف عن بيانات "اعرف عميلك" أو تقرير "اعرف عميلك" في غير الأحوال المصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

   ب. حصل على تقرير "اعرف عميلك" أو تمكن من الوصول إليه دون الحصول على الموافقات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، أو باستخدام طرق احتيالية أو معلومات غير صحيحة.

   ج. خالف السرية المقررة لبيانات "اعرف عميلك" أو تقرير "اعرف عميلك".

   د. قام بسوء نية بتحريف البيانات أو بتقديم معلومات غير صحيحة إلى الشركة.

2. يعتبر ظرفاً مشدداً ارتكاب موظف عام أو أي من العاملين في الشركة لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
3. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ولا بالمسؤولية المدنية للمخالف.

المادة (15)
المخالفات والجزاءات الإدارية

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع المحافظ لائحة بالمخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وآلية التظلم منها، وكيفية تحصيل الغرامات الإدارية.

المادة (16)
اللائحة التنفيذية

يُعد المصرف المركزي اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بالتشاور مع الجهات المعنية بالدولة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، على أن تتضمن بحد أدنى الآتي:

1. تحديد طبيعة وتوصيف مزودي البيانات.
2. آلية تزويد المنصة بالبيانات ونوعها وطبيعتها.
3. حقوق والتزامات جميع الأطراف ذات العلاقة.
4. ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية وإصدار كل ما يتعلق ببيانات "اعرف عميلك" وتقارير "اعرف عميلك".
5. الضوابط التي بموجبها يجوز للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به.
6. ضوابط إصدار تقرير "اعرف عميلك" عن أي من الأشخاص المدينين للمستخدم.
7. آلية تقديم وفحص ومعالجة الشكاوى المرتبطة بالبيانات.

المادة (17)
المقابل المادي

يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة وبعد التنسيق مع الوزارة قراراً بتحديد المقابل المالي الذي تتلقاه الشركة نظير تقديم خدماتها للمستخدمين.

المادة (18)
الضبطية القضائية

يكون لموظفي الشركة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (19)
الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (20)
نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:
بتاريخ: 28 / ربيع الأول / 1446 هـ
الموافق: 1 / أكتوبر / 2024 م

Federal Decree-Law No. (30) of 2024
on the "Know Your Customer" Digital Platform

We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan                            President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

• - And Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,
• - And Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones,
• - And Federal Law No. (6) of 2010 concerning Credit Information, and its amendments,
• - And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 concerning the Central Bank and the Organisation of Financial Institutions and Activities, and its amendments,
• - And Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations, and its amendments,
• - And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies,
• - And Federal Decree-Law No. (45) of 2021 on the Protection of Personal Data,
• - And based on the proposal of the Minister of Finance, and the approval of the Cabinet,

Have issued the following Decree-Law:

Article (1)
Definitions

In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

Article (2)
Objectives

This Decree-Law aims to:

1. Develop the financial infrastructure and promote digital transformation in the State.
2. Verify the identity of the Customer and their compliance with the financial and other regulations and legislation in force in the State.
3. Provide the necessary data and information to the User to enhance transparency in financial transactions.
4. Regulate the collection, analysis, classification, and use of "Know Your Customer" data in the State.
5. Facilitate the exchange of information and cooperation in combating financial crimes.

Article (3)
Scope of Application

The provisions of this Decree-Law shall apply to the following:

1. The Company, the Data Provider, the Customer, and the User.
2. Anyone related to the "Know Your Customer" data as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.

Article (4)
Establishment of the Company

1. In implementation of the provisions of this Decree-Law, a company shall be established to create and manage the "Know Your Customer" platform. The Company shall have a legal personality and the legal capacity necessary to carry out its activities, and shall be subject to the provisions of Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies, and its amendments, or any other law that replaces it, in matters not specifically provided for in this Decree-Law and the Company's Articles of Association.
2. The Company shall have a Board of Directors consisting of a number of members not less than (7) seven members, and not more than (11) eleven members, including the Chairman of the Board. This Board shall be chaired by an Assistant Governor of the Central Bank. The Central Bank shall prepare the Articles of Association of the Company in coordination with the Ministry, and it shall be issued by a decision of the Cabinet based on the proposal of the Minister. The Articles of Association shall include all provisions governing the Company, including the following:

   a. The name of the Company and its legal form.

   b. The ownership of the Company, its head office, and its branches.

   c. The purposes of the Company, its issued and authorized capital, and the method of its payment.

   d. The procedures and provisions for increasing or reducing the Company's capital.

   e. The formation of the Board of Directors, the method of appointing its members, and the determination of their competencies, powers, and remuneration.

   f. The composition, competencies, and powers of the General Assembly.

   g. The operating system of the Company.

   h. The dissolution and liquidation of the Company.

   i. The minimum ownership of the Federal Government in the Company's capital, the nature of the shares it owns, and the rights these shares grant to the Federal Government in voting on the decisions of the General Assembly.

Article (5)
Activities of the Company

In addition to the activities prescribed for the Company under its Articles of Association, the Company shall carry out the following activities:

1. Creating and managing the Platform.
2. Organising the processes of collecting, storing, analysing, classifying, using, circulating, and exchanging "Know Your Customer" data in compliance with the cybersecurity policies, standards, and guidelines in the State.
3. Issuing the "Know Your Customer" report and any other related reports and products in accordance with the controls specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
4. Agreeing with the Data Provider to regulate the process of obtaining "Know Your Customer" data.
5. Preparing and developing risk tools and standards and related matters.

Article (6)
Obligations of the Company

Without prejudice to the provisions of the Company's Articles of Association and the controls and decisions issued by the Central Bank in accordance with Article (12) of this Decree-Law, the Company shall be obliged to do the following:

1. Not to disclose or reveal the "Know Your Customer" data in its possession to third parties except in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulation.
2. To establish modern systems for processing "Know Your Customer" data and "Know Your Customer" reports in accordance with the controls and specifications determined by the Executive Regulation of this Decree-Law.
3. To protect the "Know Your Customer" data transmitted through the Platform from loss, damage, unauthorised or unsafe access, use, or modification, including developing tools and means for handling emergencies.
4. To comply with the use of "Know Your Customer" data in accordance with the provisions of this Decree-Law, its Executive Regulation, and the decisions of the Central Bank.
5. To report to the Central Bank any violations of the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulation.

Article (7)
Access to Data

1. The Customer may access the details of their "Know Your Customer" report in accordance with the controls determined by the Executive Regulation or approved by the Central Bank.
2. The Company shall not be liable for any error in the "Know Your Customer" data provided by the Data Provider unless it is a result of the negligence of the Company or one of its employees.
3. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the procedures and provisions for processing requests to amend the "Know Your Customer" report based on the Customer's request.

Article (8)
Relationship with the Data Provider

1. The Company shall conclude an agreement with the Data Provider to regulate the mechanism for providing, using, and exchanging "Know Your Customer" data, and the related terms, conditions, and forms for the protection and confidentiality of "Know Your Customer" data.
2. The Data Provider shall provide the Company with the "Know Your Customer" data it requests in accordance with the agreement concluded between them without imposing any financial burdens on the Company.
3. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the Customer's data required for the Platform that the Data Provider may provide to the Company.

Article (9)
Prohibition of Use and Circulation of "Know Your Customer" Data

The Company is prohibited from using, circulating, or exchanging "Know Your Customer" data for purposes other than those stipulated in this Decree-Law and its Executive Regulation.

Article (10)
Controls for Issuing the "Know Your Customer" Report

1. The User must obtain the Customer's consent before requesting to obtain a "Know Your Customer" report, and the Company must develop the necessary procedures or systems to ensure the availability of the Customer's consent for any report requested by the User in this regard.
2. Notwithstanding Clause (1) of this Article, the User may, based on an order from the urgent matters judge, request the Company to issue a "Know Your Customer" report on any of its debtors in accordance with the controls specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.

Article (11)
Confidentiality of "Know Your Customer" Data

Without prejudice to the provisions of Article (10) of this Decree-Law, "Know Your Customer" data is confidential by nature and shall only be used between the parties to the relationship stipulated in this Decree-Law and its Executive Regulation. It may not be accessed or disclosed directly or indirectly to any user except with the consent of the Customer, their heirs, their legal representative, or their authorized agent, or upon a request from the competent judicial authorities to the extent necessary for investigations and cases before them.

Article (12)
Competencies of the Central Bank

The Central Bank, in its capacity as the competent supervisory authority over the Company's activities, shall have the following competencies under the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulation:

1. Supervising and overseeing the proper performance of the Company's assigned tasks.
2. Establishing the controls under which the Company shall practice its activity and provide its services and related matters.
3. Establishing and issuing the Code of Conduct applicable to the Data Provider and the User.
4. Determining the data and information related to the Customer that the Company may request from Data Providers.
5. Issuing any instructions or decisions to the Company in accordance with the provisions of this Decree-Law, its Executive Regulation, and the legislation in force in the State.

Article (13)
"Know Your Customer" Database

The "Know Your Customer" database shall be linked in accordance with what is determined by the Executive Regulation of this Decree-Law.

Article (14)
Penalties

1. Anyone who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period of not less than (2) two years and a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties:

   a. Disclosing "Know Your Customer" data or a "Know Your Customer" report in cases other than those authorised in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulation.

   b. Obtaining or accessing a "Know Your Customer" report without obtaining the approvals required in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulation, or by using fraudulent methods or incorrect information.

   c. Breaching the confidentiality prescribed for "Know Your Customer" data or a "Know Your Customer" report.

   d. Misrepresenting data or providing incorrect information to the Company in bad faith.

2. The commission of any of the crimes stipulated in this Decree-Law and its Executive Regulation by a public official or any of the Company's employees shall be considered an aggravating circumstance.
3. The imposition of the penalties stipulated in this Decree-Law shall not prejudice any more severe penalty provided for in any other law, nor the civil liability of the violator.

Article (15)
Violations and Administrative Penalties

The Cabinet shall, upon the proposal of the Minister and after coordination with the Governor, issue a regulation on violations and administrative penalties for acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulation, the mechanism for appealing against them, and how to collect administrative fines.

Article (16)
Executive Regulation

The Central Bank shall prepare the Executive Regulation of this Decree-Law in consultation with the concerned entities in the State, and it shall be issued by a decision of the Cabinet based on the proposal of the Minister, and shall include, at a minimum, the following:

1. Determining the nature and description of Data Providers.
2. The mechanism for providing data to the Platform, its type, and nature.
3. The rights and obligations of all related parties.
4. Controls and specifications for the systems used to store, process, protect, and issue everything related to "Know Your Customer" data and "Know Your Customer" reports.
5. The controls under which the Customer may access the details of their "Know Your Customer" report.
6. Controls for issuing a "Know Your Customer" report on any of the User's debtors.
7. The mechanism for submitting, examining, and processing data-related complaints.

Article (17)
Fees

The Board of Directors of the Central Bank shall, upon the proposal of the Company's Board of Directors and after coordination with the Ministry, issue a decision determining the financial consideration that the Company receives in return for providing its services to users.

Article (18)
Judicial Enforcement Officers

The employees of the Company who are designated by a decision of the Minister of Justice in agreement with the Governor shall have the capacity of judicial enforcement officers in proving what is committed in violation of the provisions of this Decree-Law, its Executive Regulation, and the decisions issued in implementation thereof, each within their scope of competence.

Article (19)
Repeals

Any provision that violates or contradicts the provisions of this Decree-Law shall be repealed.

Article (20)
Publication and Entry into Force of the Decree-Law

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its publication.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:
Date: 28 / Rabi' al-Awwal / 1446 H
Corresponding to: 1 / October / 2024 G