نحن محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،

وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2007 بشأن إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،

وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مهنة مدققي الحسابات،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب،

وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 في شأن ضمان الأموال المنقولة ضماناً لدين،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

1. يُنظم هذا المرسوم بقانون القواعد العامة التي تحكم إصدار وإدارة الدين العام وفق سياسة رشيدة آمنة لإدارة مخاطره والتقليل من تكلفته إلى أقل حد ممكن.

2. للحكومة أن تصدر أو أن تكون طرفاً في واحدة أو مجموعة من أدوات الدين العام لتحقيق أي مما يأتي:

أ. دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة.

ب. تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء.

ج. مساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة.

د. دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي.

هـ. إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم.

و. تغطية أي ضمان مالي تصدره الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ز. سداد أي التزامات مالية حكومية أخرى طارئة يقررها مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

ح. أي أهداف أخرى تتوافق مع أغراض هذا المرسوم بقانون يقررها مجلس الوزراء.

ط. أي أهداف أخرى تُحَدّد بمقتضى قانون خاص.

1. يُنشأ في الوزارة مكتب لإدارة الدين العام يُسمى "مكتب إدارة الدين العام" يتبع الوزير مباشرةً، ويختص بما يأتي:

أ. اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع المصرف المركزي ورفعها إلى الوزير لاعتمادها من مجلس الوزراء.

ب. تطبيق الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي.

ج. تقديم المشورة للوزير بشأن إعداد مقترحات تتعلق بإصدار أدوات الدين العام لرفعها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي.

د. مراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي أداة دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر.

هـ. تقديم المشورة للوزير بشأن وسائل استثمار أي فائض دين عام عبر وسائل استثمار آمنة وعالية السيولة، بالتنسيق مع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار.

و. تقديم المشورة للوزير بشأن تحديد مستويات المخاطر التي يمكن قبولها عند الاقتراض أو إصدار أي ضمانات لأغراض تنفيذ أي مشاريع حكومية تنموية.

ز. التنسيق مع المصرف المركزي بشأن إدارة إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأي سندات حكومية أخرى.

ح. إدارة عمليات إصدار وبيع أي أدوات دين عام أخرى بالتنسيق مع المصرف المركزي.

ط. التنسيق مع الحكومة المحلية في كل إمارة بهدف مساندة وتطوير سوق مالية أولية وثانوية عالية الكفاءة من خلال إصدار أدوات الدين العام في الدولة.

ي. تقديم المشورة للوزير بشأن السياسات والإجراءات المتعين اتباعها للتقليل من تكاليف محافظ الدين العام والإبقاء على مستويات المخاطر المرتبطة بها في المستويات المقبولة.

ك. إعداد خطة إصدار الدين العام السنوية.

ل. تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الدين العام في الدولة.

م. تقديم التقارير اللازمة بشأن حسن إدارة تنفيذ الدين العام في الدولة.

ن. مراقبة ترتيبات الاقتراض أو التمويل التي تقوم بها الحكومة أو أي جهة حكومية يمنحها قانون إنشائها سلطة الاقتراض، وللمكتب أن يطلب المعلومات الضرورية عن هذه الترتيبات، وعليه بعد استلام هذه المعلومات أن يعد التقارير اللازمة ويقوم بعرضها على الوزير.

س. تقديم الدعم والمشورة للحكومة أو أي جهة حكومية يمنحها قانون إنشائها سلطة الاقتراض لتحديد السياسات والإجراءات التي ينبغي مراعاتها لإدارة الاقتراض أو التمويل الخاص بها.

ع. أي مهام أخرى تُسند إليه من قبل الوزير وذلك في إطار أغراض هذا المرسوم بقانون.

2. يصدر الوزير قراراً بالهيكل التنظيمي للمكتب وباللوائح المنظمة لعمله.

1. يُعقد الدين العام بقانون، ويُحدد القانون الآتي:

أ. أغراض إصدار الأداة أو الأدوات.

ب. سقف المبلغ الإجمالي للأداة أو للأدوات التي يتم إصدارها.

ج. مدة إصدار وعرض الأداة أو الأدوات وتاريخ حلول آجال سدادها.

2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يصدر قرارات بشأن ما يأتي:

أ. نوع الأداة أو أدوات الدين العام.

ب. طريقة طرح أو عرض أداة أو أدوات الدين العام.

ج. إعادة إصدار الدين العام القائم في حدود المدة والسقف المحددين في قانون الإصدار.

وله أن يفوض الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والخاصة بإدارة أداة أو أدوات الدين العام وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بهذا الشأن.

لا يجوز تعديل أي شرط من شروط إصدار أي أداة دين عام بعد الإعلان عن شروط عرضها وتداولها.

يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للدين العام القائم في أي وقت المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، وبحد أقصى (250%) مائتان وخمسون في المائة من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة. ولأغراض هذه المادة، لا يُحتسب فائض الدين العام ولا عوائد استثماره ولا الفوائد المترتبة عليه ولا تكاليف خدمته من ضمن إجمالي الدين العام القائم. كما لا تُحتسب لأغراض هذه المادة الضمانات الحكومية الممنوحة في شأنه من ضمن إجمالي الدين العام ما لم يتحول الالتزام بالضمان الحكومي إلى دين عام قائم أو يصدر قرار من مجلس الوزراء بخلاف ذلك.

يجوز للحكومة تخصيص ما نسبته (15%) خمسة عشر في المائة على الأكثر من إجمالي الدين العام القائم في أي وقت للصرف على مشاريع البنية التحتية أو تمويلها.

يخول الوزير بعقد اتفاقية أو أكثر مع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار أو كلاهما لاستثمار أي مبالغ تم قيدها من قبل الوزارة كفائض دين عام.

1. يُعدُّ الوزير استراتيجية وخطة عمل إدارة الدين العام ويحثها سنوياً أو كلما لزم الأمر بالتنسيق مع المحافظ لتحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون.

2. يقوم الوزير برفع الاستراتيجية وخطة عمل الإدارة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

3. تنشر استراتيجية وخطة عمل إدارة الدين العام، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في الجريدة الرسمية.

1. تعتبر أداة الدين العام التزاماً مطلقاً غير مشروط على الحكومة وتُسدد من مواردها، ويكون لها حق امتياز في السداد على سائر الديون.

2. تُدرج في الميزانية العامة للدولة سنوياً المبالغ اللازمة للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.

3. للوزير أن يفوض المصرف المركزي بالسحب من حسابات الحكومة لديه بشكل تلقائي لسداد استحقاقات أي من أدوات الدين العام، كما يجوز لمجلس الوزراء - استثناءً من أحكام أي قانون آخر - بناءً على عرض الوزير وبالتنسيق مع المصرف المركزي، أن يُخوّل المصرف المركزي سداد أي أداة من أدوات الدين العام بمقتضى تسهيلات السحب على المكشوف، وذلك في الحالات الطارئة الناتجة عن تأخر توفر المبالغ اللازمة التي رصدتها الحكومة للوفاء باستحقاقات هذه الأدوات لسبب غير متوقع، وللوزير مباشرة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء في هذا البند، وذلك في الحالات العاجلة مع إخطار مجلس الوزراء بذلك.

4. إذا صادف موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو البنوك العاملة في الدولة، فيكون أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب السداد فيه، وذلك ما لم تنص اتفاقية القرض التي تبرمها الحكومة على غير ذلك.

1. مع عدم الإخلال بنص المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للحكومة تقديم ضمان مالي حكومي أو أكثر أو إصدار ضمانات أو ترتيبات مالية مشابهة بناءً على توصية من الوزير وموافقة مجلس الوزراء نيابةً عن:

أ. أي من الجهات الحكومية.

ب. أي جهة أخرى يصدر بتحديدها قانون اتحادي أو وفقاً لأحكام قانون اتحادي.

2. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير قراراً بتحديد الشروط والأحكام التي تنظم عملية إصدار الضمان المالي الحكومي.

3. يُخوّل الوزير بمقتضى هذا المرسوم بقانون إصدار الضمان المالي الحكومي المطلوب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

4. يخطر الوزير المجلس الوطني الاتحادي بالضمانات التي قدمتها الحكومة تنفيذاً لأحكام هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمها.

يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على إعادة إقراض المبالغ المتحصلة عن إصدار أي أداة دين عام لمقترضين وذلك من أجل تحقيق أي من الأهداف المحددة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، على أن يحدد في هذا القرار فئة المقترضين المؤهلين للاقتراض والقيمة الإجمالية المخصصة لإعادة الاقتراض وشروط سداد المبلغ المقترض.

1. يقدم الوزير تقريراً سنوياً عن إدارة الدين العام إلى مجلس الوزراء لإقراره وذلك خلال الثلاثة الأشهر الأولى من بداية كل سنة مالية للحكومة، ويجب أن يتضمن التقرير مراجعة نشاطات السنة المالية السابقة مقارنة باستراتيجية إدارة الدين العام المطبقة وعرضاً عاماً لخطط الاقتراض عن السنة المالية الحالية استناداً إلى التوقعات الواردة في الميزانية السنوية للدولة.

2. يُنشر التقرير في الجريدة الرسمية بعد إقراره من مجلس الوزراء.

1. يكون للمكتب مدقق حسابات خارجي أو أكثر يتم اختياره من بين مكاتب التدقيق المرخصة في الدولة، ويصدر الوزير قراراً بتعيينه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويُحدد في هذا القرار الأتعاب المقررة له.

2. يتولى المدقق الخارجي أعمال تدقيق حسابات المكتب، ويُعدُّ تقريراً كل (6) ستة أشهر عن مدى تطبيق المكتب لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له فيما يتعلق بهذه الحسابات، ويرفعه إلى الوزير.

3. للمدقق الخارجي في أي وقت مراجعة سجلات المكتب وحساباته وجميع الوثائق الأخرى، وطلب التوضيحات التي يراها لازمة لأداء مهامه، ومراجعة الحقوق والالتزامات القائمة والمتعلقة بنشاطات المكتب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.

1. يتم إصدار أدوات الدين العام في شكل نماذج إلكترونية ويتم تسجيل ملكيتها في سجل إلكتروني تمسكه الوزارة، كما يجوز أن تكون في شكل شهادات ورقية.

2. يجوز طرح أدوات الدين العام في اكتتاب عام أو خاص، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات الطرح والتداول التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

3. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، يتم إدراج أدوات الدين العام التي تُطرح للاكتتاب العام في واحد أو أكثر من الأسواق المالية العاملة في الدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، واستثناءً من الأحكام المنصوص عليها في القانون سالف الذكر والقرارات الصادرة بمقتضاه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على طرح أو إدراج أدوات الدين العام في واحد أو أكثر من الأسواق المالية الدولية.

4. للبيانات والقيود الثابتة في سجل أدوات الدين العام التي يتم مسكها وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، بما في ذلك القيود المتعلقة بتداول أداة الدين العام، ذات الحجية التي يمنحها القانون للأوراق الرسمية.

5. استثناءً من أحكام وقواعد الإثبات المقررة في أي قانون آخر، يجوز الإثبات في الدعاوى المتعلقة بأدوات الدين العام بجميع طرق الإثبات المعترف بها قانوناً بما في ذلك البيانات الإلكترونية وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة الفاكس (البريد المصور) والبريد الإلكتروني شريطة أن يتم تأييد أي من هذين النوعين من المراسلات بما يعزز استلام المرسل إليه الرسالة المعنية.

1. على الحكومة المحلية في كل إمارة في حالة إصدارها أدوات الدين العام المحلي أن تنشأ مكتباً يختص – على الأقل – بذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون على مستوى الإدارة المعنية.

2. يتعين على كل مكتب من مكاتب إدارة الدين العام في الإمارة المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام البند (1/ط) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، كما يتعيّن عليه، كلما طلب منه ذلك، تزويد مكتب إدارة الدين العام المنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لإعداد وإصدار التقارير والبيانات والإحصائيات والقرارات والتوصيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2024.

لا يخضع إصدار أي أداة من أدوات الدين العام أو سداد قيمته أو عوائده أو الفوائد أو الأرباح الناتجة عنه لأي رسوم أو ضرائب اتحادية أو محلية.

ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2024.

ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2024.

يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (7) of 1976 on the Establishment of the State Audit Institution, and its amendments,

And Federal Law No. (10) of 1980 concerning the Central Bank, the Monetary System and Organization of Banking, and its amending laws,

And the Civil Transactions Law promulgated by Federal Law No. (5) of 1985, and its amendments,

And the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions promulgated by Federal Law No. (10) of 1992, and its amendments,

And Federal Law No. (4) of 2000 concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amendments,

And Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions and Commerce,

And Law No. (4) of 2007 on the Establishment of the Emirates Investment Authority, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (8) of 2011 on the Rules for the Preparation of the General Budget and the Final Account,

And Federal Law No. (12) of 2014 on the Reorganization of the Auditing Profession,

And Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy,

And Federal Decree-Law No. (13) of 2016 on the Establishment of the Federal Tax Authority,

And Federal Law No. (20) of 2016 on Mortgaging Movable Property as Security for a Debt,

And Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures,

And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

1. This Decree-Law regulates the general rules governing the issuance and management of Public Debt in accordance with a sound and safe policy for managing its risks and minimizing its cost to the lowest possible extent.

2. The Government may issue or be a party to one or more Public Debt Instruments to achieve any of the following:

a. Supporting and developing a highly efficient financial market in the State.

b. Financing infrastructure projects and government development projects approved by the Cabinet.

c. The contribution of Public Debt Instruments to the development and diversification of the primary and secondary financial markets in the State.

d. Supporting the implementation of the Central Bank's monetary policy.

e. Refinancing or replacing an existing Public Debt.

f. Covering any financial guarantee issued by the Government in accordance with the provisions of this Decree-Law.

g. Repaying any other contingent government financial obligations decided by the Cabinet based on the Minister's proposal.

h. Any other objectives consistent with the purposes of this Decree-Law as decided by the Cabinet.

i. Any other objectives determined by a special law.

1. A public debt management office called the "Public Debt Management Office" shall be established in the Ministry, reporting directly to the Minister, and shall be responsible for the following:

a. Proposing public debt management strategies and policies in coordination with the Central Bank and submitting them to the Minister for approval by the Cabinet.

b. Implementing the strategies and policies approved by the Cabinet in coordination with the Central Bank.

c. Advising the Minister on preparing proposals related to the issuance of Public Debt Instruments for submission to the Cabinet, in coordination with the Central Bank.

d. Monitoring financial and other risks associated with the issuance and trading of any Public Debt Instrument and proposing solutions to manage and control these risks.

e. Advising the Minister on ways to invest any Public Debt Surplus through safe and highly liquid investment vehicles, in coordination with the Central Bank and the Emirates Investment Authority.

f. Advising the Minister on determining the levels of risk that can be accepted when borrowing or issuing any guarantees for the purpose of implementing any government development projects.

g. Coordinating with the Central Bank regarding the management of the issuance and sale of government bonds, treasury bills, and any other government securities.

h. Managing the issuance and sale operations of any other Public Debt Instruments in coordination with the Central Bank.

i. Coordinating with the Local Government in each Emirate with the aim of supporting and developing a highly efficient primary and secondary financial market through the issuance of Public Debt Instruments in the State.

j. Advising the Minister on the policies and procedures to be followed to minimize the costs of Public Debt portfolios and maintain their associated risk levels at acceptable levels.

k. Preparing the annual Public Debt issuance plan.

l. Setting clear short-term and long-term objectives for public debt management in the State.

m. Providing the necessary reports on the proper management of public debt implementation in the State.

n. Monitoring borrowing or financing arrangements undertaken by the Government or any Governmental Entity whose establishing law grants it the authority to borrow, and the Office may request the necessary information about these arrangements, and upon receiving this information, it shall prepare the necessary reports and present them to the Minister.

o. Providing support and advice to the Government or any Governmental Entity whose establishing law grants it the authority to borrow to determine the policies and procedures that should be observed in managing its borrowing or financing.

p. Any other tasks assigned to it by the Minister within the scope of the purposes of this Decree-Law.

2. The Minister shall issue a decision on the organizational structure of the Office and the regulations governing its work.

1. Public Debt shall be contracted by law, and the law shall specify the following:

a. The purposes of issuing the instrument or instruments.

b. The ceiling for the total amount of the instrument or instruments to be issued.

c. The duration of the issuance and offer of the instrument or instruments and their maturity dates.

2. The Cabinet, upon the proposal of the Minister, may issue decisions regarding the following:

a. The type of Public Debt Instrument or Instruments.

b. The method of offering or presenting the Public Debt Instrument or Instruments.

c. Re-issuing the Outstanding Public Debt within the duration and ceiling specified in the issuance law.

It may authorize the Minister to take the necessary measures to implement the provisions of this Decree-Law related to the management of the Public Debt Instrument or Instruments and the Cabinet's decisions in this regard.

No condition for the issuance of any Public Debt Instrument may be amended after the announcement of its offer and trading conditions.

The total amount of Outstanding Public Debt shall not at any time exceed the amount specified by a decision of the Cabinet, with a maximum limit of (250%) two hundred and fifty percent of the Government's Stable Own-Source Revenues. For the purposes of this Article, the Public Debt Surplus, its investment returns, the interest accrued thereon, and its servicing costs shall not be included in the total Outstanding Public Debt. Also, for the purposes of this Article, Government guarantees granted in respect thereof shall not be included in the total Public Debt unless the obligation under the Government guarantee becomes an outstanding public debt or a decision is issued by the Cabinet to the contrary.

The Government may allocate a maximum of (15%) fifteen percent of the total Outstanding Public Debt at any time for spending on or financing infrastructure projects.

The Minister is authorized to enter into one or more agreements with the Central Bank and the Emirates Investment Authority, or both, to invest any amounts recorded by the Ministry as a Public Debt Surplus.

1. The Minister shall prepare a Public Debt Management Strategy and action plan and update it annually or whenever necessary in coordination with the Governor to achieve the objectives of this Decree-Law.

2. The Minister shall submit the strategy and management action plan to the Cabinet for approval.

3. The Public Debt Management Strategy and action plan shall be published in the Official Gazette after its approval by the Cabinet.

1. A Public Debt Instrument is an absolute and unconditional obligation of the Government and shall be repaid from its resources, and it shall have a preferential right of repayment over all other debts.

2. The amounts necessary to meet the maturities and servicing of the Public Debt shall be included in the State's general budget annually.

3. The Minister may authorize the Central Bank to automatically withdraw from the Government's accounts with it to repay the maturities of any of the Public Debt Instruments. The Cabinet may also - notwithstanding the provisions of any other law - based on the Minister's proposal and in coordination with the Central Bank, authorize the Central Bank to repay any Public Debt Instrument through overdraft facilities in emergency cases resulting from a delay in the availability of the necessary funds allocated by the Government to meet the maturities of these instruments for an unforeseen reason. The Minister may directly exercise the powers vested in the Cabinet in this clause in urgent cases, with notification to the Cabinet thereof.

4. If the due date for the repayment of any amount due from the Public Debt falls on an official holiday for the Government or banks operating in the State, the first working day thereafter shall be the day on which payment is due, unless the loan agreement concluded by the Government provides otherwise.

1. Without prejudice to the provisions of Article (6) of this Decree-Law, the Government may provide one or more government financial guarantees or issue similar guarantees or financial arrangements based on a recommendation from the Minister and the approval of the Cabinet on behalf of:

a. Any of the Governmental Entities.

b. Any other entity specified by a federal law or in accordance with the provisions of a federal law.

2. The Cabinet shall, based on the Minister's proposal, issue a decision specifying the terms and conditions governing the process of issuing the government financial guarantee.

3. The Minister is authorized by this Decree-Law to issue the required government financial guarantee in implementation of the Cabinet decision stipulated in clause (1) of this Article.

4. The Minister shall notify the Federal National Council of the guarantees provided by the Government in implementation of the provisions of this Article within a maximum of (30) thirty days from the date they are provided.

By a decision of the Cabinet, approval may be granted to re-lend the amounts obtained from the issuance of any Public Debt Instrument to borrowers in order to achieve any of the objectives specified in Article (2) of this Decree-Law, provided that this decision specifies the category of eligible borrowers, the total value allocated for re-lending, and the repayment terms of the borrowed amount.

1. The Minister shall submit an annual report on public debt management to the Cabinet for its approval within the first three months of the beginning of each fiscal year of the Government. The report must include a review of the previous fiscal year's activities compared to the applied public debt management strategy and a general presentation of borrowing plans for the current fiscal year based on the forecasts in the State's annual budget.

2. The report shall be published in the Official Gazette after its approval by the Cabinet.

1. The Office shall have one or more external auditors selected from among the licensed audit firms in the State. The Minister shall issue a decision appointing them for a renewable period of one year, and this decision shall specify their prescribed fees.

2. The external auditor shall undertake the audit of the Office's accounts and shall prepare a report every (6) six months on the extent of the Office's application of the provisions of this Decree-Law and its implementing decisions with respect to these accounts, and shall submit it to the Minister.

3. The external auditor may at any time review the Office's records, accounts, and all other documents, request the clarifications it deems necessary for the performance of its duties, and review the existing rights and obligations related to the Office's activities in accordance with the provisions of this Decree-Law and its implementing decisions.

1. Public Debt Instruments shall be issued in electronic form and their ownership shall be recorded in an electronic register maintained by the Ministry. They may also be in the form of paper certificates.

2. Public Debt Instruments may be offered in a public or private subscription, in accordance with the rules and procedures for offering and trading specified by a decision of the Cabinet.

3. Subject to the provisions of clause (2) of this Article, Public Debt Instruments offered for public subscription shall be listed in one or more of the financial markets operating in the State in accordance with the provisions of Federal Law No. (4) of 2000 concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market and its amendments. Notwithstanding the provisions of the aforementioned law and the decisions issued thereunder, the Cabinet may, by a decision, approve the offering or listing of Public Debt Instruments in one or more international financial markets.

4. The data and entries recorded in the register of Public Debt Instruments maintained in accordance with the provisions of clause (1) of this Article, including entries related to the trading of the Public Debt Instrument, shall have the same authority granted by law to official documents.

5. Notwithstanding the rules of evidence prescribed in any other law, evidence in lawsuits related to Public Debt Instruments may be established by all legally recognized means of proof, including electronic data, telephone recordings, facsimile (fax) correspondence, and e-mail, provided that either of these two types of correspondence is supported by evidence confirming the recipient's receipt of the relevant message.

1. The Local Government in each Emirate, in case it issues Local Public Debt Instruments, shall establish an office that is responsible for - at a minimum - the same competencies stipulated in Article (3) of this Decree-Law at the level of the concerned department.

2. Each of the Public Debt Management Offices in the concerned Emirate shall take the necessary measures to implement the provisions of clause (1/i) of Article (3) of this Decree-Law. It shall also, whenever requested, provide the Public Debt Management Office established under the provisions of this Decree-Law with all the data, information, and statistics necessary for the preparation and issuance of the reports, data, statistics, decisions, and recommendations stipulated in this Decree-Law.

Repealed by Federal Decree-Law No. (18) of 2024.

The issuance of any Public Debt Instrument, its repayment, returns, interest, or profits generated therefrom shall not be subject to any federal or local fees or taxes.

Repealed by Federal Decree-Law No. (18) of 2024.

Repealed by Federal Decree-Law No. (18) of 2024.

The Cabinet shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Decree-Law.

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication.