Federal Decree-Law No. (26) of 2019 on Public Finance

مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة

مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019
في شأن المالية العامة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان،

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م وتعديلاته،

- وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007م بشأن إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008م بشأن الأرشيف الوطني وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011م بشأن الإيرادات العامة للدولة،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2017م في شأن تسويات حساب الاحتياطي العام،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017م بشأن الإجراءات الضريبية،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017م في شأن الضريبة الانتقائية،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017م في شأن ضريبة القيمة المضافة،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2017م بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الصلاحيات،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018م في شأن الدين العام،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018م في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018م في شأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية،

- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول
تعريفات

المادة (1)
تعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة	: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة	: الحكومة الاتحادية للدولة.
الوزارة	: وزارة المالية.
الوزير	: وزير المالية.
المصرف	: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الجهات الاتحادية	: الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والأجهزة والهيئات الحكومية الاتحادية الوارد تصنيفها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
رئيس الجهة الاتحادية	: الوزير المعني أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم.
الجهات الاتحادية المستقلة	: الجهات الاتحادية المستقلة المنشأة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة والمبينة في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
السنة المالية	: اثنا عشر شهراً ميلادياً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
قانون ربط الميزانية العامة	: القانون الاتحادي الذي يصدر في كل سنة مالية باعتماد الميزانية العامة عن تلك السنة.
الميزانية العامة	: ميزانية الحكومة المعتمدة بقانون اتحادي يتضمن الموارد العامة المقدر تحصيلها والنفقات العامة المقدر صرفها من مختلف الجهات الاتحادية خلال سنة مالية معينة.
ميزانية الجهة الاتحادية المستقلة	: بيان تفصيلي منفصل للجهة الاتحادية المستقلة يحتوي تقديراً لمواردها العامة ومصادرها والنفقات وأوجه صرفها المتوقعة خلال سنة مالية معينة.
الميزانية التكميلية	: الاعتمادات المالية الإضافية التي تصدر بقانون اتحادي لتغطية أي سياسات جديدة غير مدرجة في الميزانية العامة وتحديد مصادر الموارد اللازمة لتمويلها.
الإدارة المالية العامة	: مجموعة القواعد والنظم والعمليات المطبقة على الجهات الاتحادية بموجب هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والتعاميم المتعلقة بتوفير وتحديد الموارد ومصادرها، وتخصيص المال العام وتحديد وجوه إنفاقه، والضوابط ذات الصلة، وضوابط المحاسبة وإعداد التقارير المالية عنها.
هيكل الحسابات الموحد	: تصنيف موحد معتمد من مجلس الوزراء للحسابات المستخدمة في الجهات الاتحادية لتصنيف وتسجيل المعاملات المالية.
الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى	: مجموعة الدراسات والتقارير المالية التي يقرها مجلس الوزراء وتشمل التوقعات الاقتصادية العامة وسياسات الموارد، والأولويات الخاصة بالنفقات وبالمخاطر المالية المتوقعة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
إطار الميزانية متوسطة المدى	: دراسة تحتوي على التوقعات متوسطة المدى للموارد والنفقات الإجمالية والفرق بينهما وآلية التمويل المطلوب لتغطية العجز وسقوف المصروفات الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء والتي لا تتجاوز الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى.
إطار النفقات متوسط المدى	: تقرير يُعد بناءً على تصنيفات إدارية واقتصادية وبرامجية طبقاً لما يحدده مجلس الوزراء، لتقدير نفقات الجهات الاتحادية.
البرامج	: مجموعة مترابطة من الأنشطة والخدمات التي تقدمها وتحددها الجهات الاتحادية والتي ترمي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بها.
المشروعات الرأسمالية	: المشروعات التي تهدف إلى إنشاء أو حيازة أو تجديد أي أصول مملوكة للجهات الاتحادية.
المشروعات الرأسمالية الجديدة	: المشروعات الرأسمالية التي لم يرصد لها مبالغ في الميزانية العامة ويتم استحداثها خلال السنة المالية.
حساب الخزانة الموحد	: الحساب المركزي للحكومة الذي يتم فتحه بقرار من الوزير وتودع فيه الموارد المالية لكافة الجهات الاتحادية.
أموال الأمانة	: أموال الغير المودعة لدى الحسابات المصرفية للحكومة أو لدى الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية، والمحتفظ بها إلى حين الانتهاء من الغرض الذي تم الاحتفاظ بها لأجله.
الاعتمادات المالية	: الأسقف العليا الملزمة لفئات الإنفاق المعتمدة ضمن قانون ربط الميزانية العامة.
المراجعة نصف السنوية للميزانية	: تقرير نصف سنوي تعده الوزارة والجهات الاتحادية يصف ويحلل ما بلغت إليه الموارد والنفقات والأداء الإجمالي المرتبط بالميزانية العامة خلال النصف الأول من السنة المالية بما في ذلك استعراض للافتراضات الاقتصادية الخاصة بالميزانية العامة وتوقعات محدثة بشأن ميزانية السنة المالية الحالية.
الحساب الختامي للجهة الاتحادية	: التقرير السنوي الذي تعده كل جهة اتحادية وفقاً للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير وبالشكل والمضمون الذي تطلبه الوزارة. ويتضمن تحليلاً للقوائم المالية والمذكرة الإيضاحية للحساب الختامي.
الحساب الختامي الموحد	: تقرير سنوي يصدر باعتماد البيانات السنوية المالية الموحدة للجهات الاتحادية تعده الوزارة على أساس تقارير الحسابات الختامية المقدمة من الجهات الاتحادية، ويتضمن القوائم المالية الموحدة والمذكرة الإيضاحية وفقاً للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير.
قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد	: القانون الاتحادي الذي يعتمد النفقات والموارد الفعلية للجهات الاتحادية كل على حدة عن السنة المالية المنقضية مع بيان الفروق بالمقارنة مع قانون ربط الميزانية العامة وتعديلاته.
النفقات الطارئة	: مبالغ مالية مقدرة لمواجهة حالة لا تتضمنها اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية الجارية ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنة المالية التالية لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة.
الموارد العامة	: موارد الحكومة الاتحادية الناتجة عن أملاكها العامة والخاصة، والرسوم والضرائب التي تحصلها الجهات الاتحادية المختصة، وعوائد الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى التحويلات والمساهمات وغيرها من الموارد المالية التي يتم توريدها أو تحويلها إلى حساب الخزانة الموحد وتخصص لسد النفقات العامة في الميزانية العامة للاتحاد.
الضمان الحكومي	: تعهد خطي تجاه الغير تلتزم بموجبه الحكومة بالوفاء بالتزامات أي جهة اتحادية ترغب الحكومة في منح الضمان نيابة عنها.
الاحتياطي النقدي	: حساب يُمول من فائض السيولة النقدية الفعلي المتوفر بعد خصم كافة الالتزامات والضمانات المتوقع سدادها خلال السنة المالية اللاحقة.
الاحتياطي الخاص	: اعتماد مالي يقدر سنوياً لتمويل النفقات الطارئة.

الفصل الثاني
أهداف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

المادة (2)
أهداف هذا المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق الآتي:

(1) تحديد قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي للجهات الاتحادية والحساب الختامي الموحد، ووضع القواعد التي تحكم الموارد المالية للجهات الاتحادية.

(2) وضع إطار تنظيمي متكامل للموارد والسياسات المالية العامة للجهات الاتحادية من خلال تحديد الآتي:

أ. مبادئ الإدارة وسياسات الموارد المالية للجهات الاتحادية.

ب. القواعد العامة المنظمة لتحصيل وإدارة وصرف الموارد المالية للجهات الاتحادية.

ج. السلطات والاختصاصات والصلاحيات والمسؤولية عن إدارة الموارد المالية للجهات الاتحادية.

د. الحد الأدنى من التقارير المتعلقة بإدارة الموارد المالية للجهات الاتحادية.

ه. مبادئ الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر المتعلقة بإدارة الموارد المالية للجهات الاتحادية.

المادة (3)
نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الجهات الاتحادية المصنفة لأغراضه على النحو الآتي:

(1) الوزارات والأجهزة المركزية: الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والمجالس والأجهزة وما في حكمها التي تباشر الأنشطة الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية.

(2) الجهات الاتحادية المستقلة: الجهات الاتحادية المنشأة والتي ستنشأ وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة بهدف القيام بمهام أو خدمات حكومية محددة وتعمل تحت إشراف الحكومة والتي:

و. يمنحها قانون أو قرار إنشائها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأهلية التصرف وإعداد وتنظيم وتنفيذ ميزانيتها الخاصة.

ز. لديها هيكل إداري وتنظيمي خاص بها.

ح. غير الهادفة للربح.

(3) الشركات الحكومية. وذلك في حدود الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون.

الفصل الثالث
الصلاحيات المالية والإدارية

المادة (4)
صلاحيات مجلس الوزراء

(1) يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

أ. إقرار أو تعديل الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى وإطار الميزانية متوسطة المدى.

ب. الموافقة على تمويل المشروعات الرأسمالية الجديدة.

ج. الموافقة على مشروع قانون ربط الميزانية العامة والجداول المرفقة معها لكل سنة مالية من سنوات الميزانية متوسطة المدى وأي تعديلات عليها.

د. الموافقة على مشروعات الميزانية التكميلية.

ه. الموافقة على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد والحسابات الختامية غير المشمولة به والجداول المرافقة له.

و. إصدار السياسات والقرارات المرتبطة بالميزانية العامة والإدارة المالية العامة.

ز. استثناء بعض الجهات الاتحادية من الالتزام بتطبيق كل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون.

(2) يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قراراً بتحديد الشروط والأحكام التي تنظم عملية إصدار الضمان الحكومي.

المادة (5)
صلاحيات الوزير

يتولى الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تحديد قواعد إدارة أموال الدولة ومواردها ونظام الإدارة المالية العامة وتنسيق السياسات المالية في الدولة على المستوى الاتحادي وإصدار الإجراءات والتعاميم ذات الصلة، وللوزير القيام بما يأتي:

(1) اقتراح الخطط والسياسات المالية العامة للدولة في نطاق عمل الوزارة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

(2) اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالسياسة المالية العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(3) إصدار أدلة الإجراءات والتعاميم والقرارات المتعلقة بالميزانية العامة والحسابات والسياسة المالية العامة للدولة وقواعد إعداد الحساب الختامي وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة.

(4) اقتراح السياسات المالية الموحدة وهيكل الحسابات الموحد والقواعد العامة لتنظيم العمليات المحاسبية والسجلات وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

(5) الإشراف العام على إعداد مشروعي قانوني الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد.

(6) اقتراح تخفيض الاعتمادات المقررة في الميزانية العامة في حالة وجود تراجع استثنائي في الموارد المالية للجهات الاتحادية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

(7) الإشراف على كافة جوانب تنفيذ الميزانية العامة بما في ذلك آلية تحصيل الموارد المالية للجهات الاتحادية والضوابط على النفقات وعمليات الخزانة التي تنطبق على الجهات الاتحادية.

(8) وضع قواعد فتح وإغلاق الحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الاتحادية.

(9) إصدار قرار ينظم تحويل المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الحكومة من حساب الخزانة الموحد إلى حساب مصرفي أو أكثر.

(10) تقديم المشروعات التالية إلى مجلس الوزراء لإقرارها:

أ. مشروع الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى.

ب. مشروع إطار الميزانية متوسطة المدى.

ج. مشروع قانون ربط الميزانية العامة.

د. مشروعات قوانين ربط الميزانيات التكميلية.

ه. مشروع قانون الحساب الختامي الموحد.

المادة (6)
اختصاصات الوزارة

تتولى الوزارة الاختصاصات الآتية:

(1) إعداد السياسة المالية للحكومة الاتحادية.

(2) إعداد إطار نفقات متوسطة المدى للجهات الاتحادية.

(3) دراسة مشروع ميزانية الخطة متوسطة المدى للجهات الاتحادية وذلك لأخذها بعين الاعتبار ولتقديم أي اقتراحات حولها عند الضرورة.

(4) إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة.

(5) متابعة تنفيذ الميزانية العامة.

(6) وضع القواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الموارد المالية للجهات الاتحادية وإدارة الحسابات المصرفية وحسابات الأصول والخصوم والمشروعات الاستثمارية.

(7) الإشراف على أداء الميزانية العامة ومتابعة تنفيذها بما في ذلك آلية تحصيل الموارد المالية للجهات الاتحادية والضوابط على النفقات وإدارة عمليات الخزانة في الجهات الاتحادية ورفع التقارير بذلك إلى مجلس الوزراء.

(8) إدارة الخزانة العامة وتنظيم الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات المصرفية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

(9) فتح حسابات صفرية للجهات الاتحادية لدى المصرف أو المصارف التجارية العاملة في الدولة يتم من خلالها دفع اعتمادات ميزانياتها السنوية.

(10) مراجعة وفحص وتدقيق العمليات والسجلات المالية والإدارية ذات الأثر المالي للجهات الاتحادية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبناءً على التعليمات الصادرة عن الوزير.

(11) الإشراف على حساب الاحتياطي النقدي العام للحكومة وإدارته وفق النظم والتشريعات والسياسات والإجراءات النافذة.

(12) إعداد وإصدار السياسات والأدلة المالية الموحدة وهيكل الحسابات الموحد والقواعد العامة لإقفال الفترات المحاسبية وإعداد التقارير في ضوء المعايير المحاسبية المعتمدة.

(13) إعداد السياسات المالية والمحاسبية للجهات الاتحادية وتعديلها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

(14) إعداد الحساب الختامي الموحد.

(15) تقديم التوجيه والدعم والتدريب اللازم لموظفي الجهات الاتحادية في ما يتعلق بتنفيذ هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه.

(16) طلب أي معلومات أو بيانات خاصة بالحساب المصرفي للحكومة أو أي جهة اتحادية من المصارف العامة بالدولة.

(17) إدراج المبالغ اللازمة للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته في الميزانية العامة للدولة سنوياً.

(18) جمع وإعداد التقارير المالية الحكومية بالتنسيق مع الإمارات المحلية.

(19) التنسيق مع المصرف المركزي بشأن توافق السياسة المالية للحكومة الاتحادية والسياسة النقدية للمصرف خلال سنة مالية مقبلة.

المادة (7)
إدارة المال العام

تهدف إدارة المال العام التي يمارسها الوزير وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى التحوط النقدي الذي يتحقق بالحد من مستوى أرصدة النقد الجاري المحتفظ بها في حساب الخزانة الموحد من خلال استخدام الأدوات التي تسمح للحكومة بالاستثمار الآمن للأرصدة الفائضة في أدوات استثمارية قصيرة الأجل.

المادة (8)
الإجراءات المصرفية الحكومية

يتولى الوزير أو من يفوضه فتح الحسابات المصرفية الحكومية، وذلك مع مراعاة القواعد الآتية:

(1) فتح الحساب المصرفي الأساسي للحكومة في المصرف.

(2) يجب إيداع كافة موارد الجهات الاتحادية المشمولة بقانون ربط الميزانية في حساب الخزانة الموحد وتسديد كافة المدفوعات منه.

(3) عدم جواز فتح أي حساب لدى أي مصرف تجاري دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة.

(4) للوزير فتح أو تعليق أو إغلاق الحسابات المصرفية في المصارف التجارية المحلية والأجنبية لتسهيل تحصيل الموارد أو تسديد المدفوعات. وتبقى أرصدة هذه الحسابات المصرفية ضمن الحدود التي يقرها الوزير، ويحول ما يزيد على هذا الحد إلى حساب الخزانة الموحد وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزارة.

(5) للوزير عقد الاتفاقيات مع المصرف والمصارف التجارية المحلية والأجنبية الأخرى المؤهلة لإدارة الأرصدة في الحسابات المصرفية المؤقتة بطريقة فعالة وفقاً للأنظمة التي تصدرها الوزارة بشأن إجراءات فتح هذه الحسابات وإغلاقها وإدارتها.

(6) يتم تحويل الأموال المتوفرة في أحد الحسابات المصرفية للحكومة أو أي جهة اتحادية إلى حساب مصرفي حكومي آخر أو حساب مصرفي لجهة اتحادية أخرى بناء على طلب من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء مع إخطار كافة الجهات ذات العلاقة.

(7) للوزير ربط الأموال المتاحة في الحسابات المصرفية للحكومة كودائع قصيرة الأجل.

المادة (9)
عرض مشروعات التشريعات المالية على الوزارة

تعرض على الوزارة جميع مشروعات القوانين والقرارات اللائحية التي ترتب التزامات أو آثاراً مالية على الميزانية العامة لأخذ رأيها فيها قبل رفعها على مجلس الوزراء.

الفصل الرابع
مسؤوليات والتزامات الجهات الاتحادية والعاملين فيها

المادة (10)
مسؤوليات الجهات الاتحادية والعاملين فيها

(1) لا تخل اللامركزية والصلاحيات التي تتمتع بها الجهات الاتحادية بمسؤوليتها عن تطبيق الإجراءات والتعليمات المالية والمحاسبية المعمول بها للحفاظ على المال العام لديها والتصرف فيه.

(2) لا تخل اللامركزية بالمسؤولية القانونية للموظفين المكلفين بالأعمال والمهام المالية والمحاسبية في حالة مخالفتهم لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القوانين أو الأنظمة والقرارات المتعلقة به.

(3) الجهات الاتحادية مسؤولة عن التخطيط لميزانيتها وإعدادها وتنفيذها وعن إعداد التقارير المالية الدورية والحساب الختامي.

المادة (11)
التزامات الجهات الاتحادية

(1) تلتزم الجهات الاتحادية بالتنسيق مع الوزارة لتحقيق المتطلبات الآتية:

أ. الأهداف المحددة في الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى والمعتمدة من مجلس الوزراء والحصول على موافقته المسبقة عند تعديل أي منها وبما لا يتجاوز بأي حال الاعتمادات المالية الإجمالية المخصصة لهذه الأهداف عند التعديل.

ب. القواعد الصادرة من الوزارة بشأن تطبيق نظم تخطيط وتحليل الأهداف الاستراتيجية المعتمدة والبرامج والمشروعات الرأسمالية.

ج. إدارة الموارد المالية الخاصة بها بكفاءة وفعالية.

د. تنفيذ الأهداف الاستراتيجية في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها.

(2) عدم الاقتراض أو الإقراض أو تقديم ضمانات الديون إلا بالتنسيق مع وزارة المالية، ووفقاً للتشريعات النافذة بهذا الشأن.

(3) عدم إبرام عقود الرعاية كممول للمناسبات والفعاليات ما لم تكن مدرجة ضمن ميزانيتها السنوية المعتمدة. ويجوز للجهات الاتحادية إبرام عقود الرعاية التي يمولها القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة لذلك من الوزارة.

(4) تلتزم الجهات الاتحادية بتوفير أي بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة خلال المدة المحددة في الطلب.

الفصل الخامس
الأحكام العامة للميزانية العامة

المادة (12)
الميزانية العامة

الميزانية العامة هي البرنامج المالي للجهات الاتحادية الذي يشمل كافة مواردها المالية المقدر تحصيلها والنفقات العامة المقدر صرفها لسنة مالية معينة، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد في إطار الاستراتيجية الاتحادية المتعلقة بالنفقات المتوقع إنفاقها من الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة، على أن يراعى توازنها إيراداً ومصروفاً، وتطويرها على ضوء الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى.

المادة (13)
الميزانيات المستقلة

يجوز بنص صريح في قوانين الجهات الاتحادية المستقلة الخدمية بما في ذلك الجهات الاتحادية المستقلة التي تخضع ميزانياتها لموافقة مجلس إدارتها، أن تكون لها ميزانية مستقلة خاصة تعرض فيها مواردها ونفقاتها المفصلة في ملحق يرفق بقانون ربط الميزانية العامة. على أن تقوم تلك الجهات الاتحادية بالالتزام بالآتي:

(1) مبادئ الحوكمة والإدارة الخاصة بها.

(2) هيكل الحسابات الموحد وتوفير البيانات والتقارير وفقاً للنموذج، وخلال الموعد الذي تحدده الوزارة.

المادة (14)
تقديم الميزانيات المستقلة

تلتزم الجهات الاتحادية المستقلة بتقديم ميزانيتها للوزارة لاعتمادها ضمن مشروع قانون ربط الميزانية العامة وذلك في الموعد الذي يحدده الوزير في التعميم المالي السنوي المنصوص عليه في المادة (21) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (15)
الإدراج في مشروع قانون ربط الميزانية العامة

(1) تلتزم الوزارة بإدراج اعتمادات ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة بما في ذلك مواردها المالية التقديرية الذاتية في مشروع قانون ربط الميزانية العامة.

(2) لا يجوز ترتيب أي أعباء مالية على الحكومة في حال عدم تحقيق الجهة الاتحادية المستقلة لأي موارد تقديرية ذاتية ما لم تقتض المصلحة العامة غير ذلك.

المادة (16)
مشروعات ميزانية متوسطة المدى

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تكليف الجهات الاتحادية بإعداد مشروع ميزانية خطة متوسطة المدى، يحدد عدد سنواتها قرار مجلس الوزراء، على أن تتضمن تقديرات الموارد المالية والنفقات لكل سنة مالية على حدة. ويصدر قرار اعتمادات هذه الميزانية من مجلس الوزراء.

المادة (17)
تعديلات ميزانية متوسطة المدى

يُراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة لكل سنة من سنوات الخطة متوسطة المدى ما يأتي:

(1) أي تعديلات على ميزانية هذه الخطة تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

(2) الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى.

(3) إطار الميزانية متوسطة المدى.

المادة (18)
إطار الميزانية متوسطة المدى

يبين إطار الميزانية متوسطة المدى الأسس التي تحدد سقوف النفقات الإجمالية في الميزانية السنوية، وتكون تقديرات النفقات الإجمالية للسنة المالية الحالية فقط استرشادية للسنة المالية التالية.

المادة (19)
الإفصاح عن الدعم العيني

تلتزم الجهات الاتحادية المصرح لها بتلقي دعم عيني بأن تفصح عن ذلك الدعم مع بيان قيمته المالية وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، ويتعين تقديم هذا البيان ضمن مستندات مشروع الميزانية الخاصة بتلك الجهة الاتحادية.

المادة (20)
هيكل الحسابات

(1) يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير هيكل الحسابات الموحد وتلتزم به الجهات الاتحادية.

(2) يتم إعداد التقارير من الجهات الاتحادية وفقاً للضوابط والقواعد المحددة في هيكل الحسابات الموحد.

(3) للوزارة إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لتمكين الجهات الاتحادية من إعداد تقاريرها وفقاً لهيكل الحسابات الموحد.

الفصل السادس
إعداد الميزانية العامة

المادة (21)
التعميم المالي بشأن ضوابط إعداد مشروع الميزانية العامة

يصدر الوزير تعميماً مالياً إلى الجهات الاتحادية يحدد فيه القواعد والضوابط اللازمة لإعداد مشروع ميزانياتها للسنة التالية وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر الثالث من كل سنة مالية، على أن يتضمن سقف الميزانية والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية العامة إلى الوزارة.

المادة (22)
دراسة وتحليل التقديرات المبدئية للجهات الاتحادية

تُعد الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة، التقديرات المبدئية لمواردها المالية على أساس نوعها مع بيان مصادرها، والتقديرات المبدئية لنفقاتها الجارية والرأسمالية، وبما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية ومع أنشطتها المعتمدة لكل برنامج، على أن تتضمن مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة المالية.

ويجب تقديم التقديرات المبدئية إلى الوزارة في الموعد الذي يحدده تعميم الوزير المشار إليه في المادة (21) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (23)
تأخر الجهات الاتحادية في تقديم مشروع الميزانية العامة

إذا تأخرت أي جهة اتحادية في تقديم مشروع ميزانيتها إلى الوزارة عن الموعد المحدد في التعميم المشار إليه في المادة (21) من هذا المرسوم بقانون، تقوم الوزارة بعد إخطار الجهة المتأخرة بإعداد هذه التقديرات بناءً على اعتمادات السنة المالية الجارية لهذه الجهة، مع مراعاة التغييرات والتعديلات التي أدخلت عليها خلال السنة المالية الجارية والاعتبارات الأخرى الخاصة بها وبما يتفق مع برامجها وأهدافها الاستراتيجية.

المادة (24)
المشروعات الرأسمالية الجديدة

تلتزم الجهات الاتحادية عند اقتراح مشروعات رأسمالية جديدة بناءً على خطط الإنفاق الرأسمالي بعيدة المدى بتقديم ما يأتي:

(1) سند معتمد بملكية الأرض المخصصة للمشروع أو القرار الصادر من الجهة المختصة بتخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع.

(2) دراسة جدوى للمشروع.

(3) المخطط التصميمي المقترح للمشروع.

(4) البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع والمبالغ المطلوبة لسنوات التنفيذ.

(5) كافة التكاليف المالية السنوية اللازمة للتشغيل بعد اكتمال تنفيذ المشروع.

(6) أي متطلبات أخرى وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الشأن من الوزارة والجهات المعنية.

المادة (25)
اعتمادات استكمال المشاريع الرأسمالية

تقترح الجهة الاتحادية المنفذة الاعتمادات المالية المطلوبة لمشروعات الاستكمال المدرجة بالميزانية العامة والميزانيات المستقلة للسنة المالية المعدة عنها الميزانية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.

المادة (26)
دراسة وتقييم المشاريع الرأسمالية الجديدة

(1) تختص الوزارة المعنية بتطوير البنية التحتية بدراسة وتقييم المشروعات الرأسمالية الجديدة المراد إنشاؤها أو حيازتها أو تجديدها والموافقة المسبقة عليها قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء.

(2) في حال تم تعديل الكلفة الكلية لأي من المشروعات الرأسمالية المدرجة في الميزانية تقوم الجهة الاتحادية المنفذة للمشروع بالتنسيق مع الوزارة بتعديل الكلفة الكلية للمشروع مع بيان الأسباب التي تطلبت التعديل.

المادة (27)
الاحتياطي الخاص

تقدر الوزارة وتقترح سنوياً مبلغاً للاحتياطي الخاص ضمن الميزانية العامة لمواجهة النفقات الطارئة غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية الأخرى.

المادة (28)
تقدير الموارد

تقدر الجهات الاتحادية مواردها المالية وتبين الأسس التي بنت عليها هذا التقدير والعوامل التي أثرت فيه خلال السنة المالية الجارية وتقوم الوزارة بدراستها وإقرارها ضمن مشروعي الاستراتيجية المالية وقانون ربط الميزانية العامة.

المادة (29)
مبدأ توازن الميزانية العامة

على الوزارة أن تراعي تحقيق مبدأ التوازن في الميزانية العامة بين إجمالي الموارد المالية للجهات الاتحادية من جهة وبين إجمالي النفقات العامة من جهة أخرى، وفي حال حدوث فرق نتيجة زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المتوقعة تقترح الوزارة بدائل التمويل لإحداث التوازن المطلوب.

المادة (30)
الحد الأقصى للنفقات

للوزارة إذا زاد مجموع تقديرات النفقات المبدئية على تقديرات الموارد المالية المبدئية للجهات الاتحادية أن تقترح حداً أقصى للنفقات تلتزم به الجهات الاتحادية بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

المادة (31)
مشروع قانون ربط الميزانية العامة

(1) تُعد الوزارة مشروع إطار الميزانية متوسطة المدى وترفعه لمجلس الوزراء.

(2) تُعد الوزارة مشروع قانون ربط الميزانية العامة مرفقاً به كافة التقارير والوثائق التوضيحية وترفعه لمجلس الوزراء.

المادة (32)
تصنيف الموارد

يراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة تصنيف الموارد المالية السنوية للجهات الاتحادية وفقاً لأنواع الموارد المنصوص عليها في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (33)
تصنيف النفقات

يراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة تصنيف كافة النفقات السنوية على أساس المجموعات الآتية:

(1) تعويضات الموظفين

(2) السلع والخدمات.

(3) الإعانات.

(4) المنح والتبرعات والهبات.

(5) المزايا الاجتماعية.

(6) النفقات الاتحادية الأخرى.

(7) النفقات الرأسمالية.

المادة (34)
إدراج المنح

يجب إدراج تقديرات المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها التي تقبلها الجهات الاتحادية والتي تتوافق مع أهداف واختصاصات هذه الجهات في الموارد الإجمالية لإطار الميزانية متوسطة المدى، وفي تقدير الموارد لمشروع قانون ربط الميزانية العامة، كما يجب تحديد النفقات المرتبطة بإدارة هذه المنح في مشروع الميزانية العامة للجهة الاتحادية.

الفصل السابع
إقرار الميزانية العامة

المادة (35)
مشروع قانون ربط الميزانية العامة

يعرض مشروع قانون ربط الميزانية العامة شاملاً كافة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة مع وثائقه قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإبداء ملاحظاته عليه، ويرفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوباً بالملاحظات لإقراره.

المادة (36)
الإخطار بالميزانية

تخطر الوزارة الجهات الاتحادية فور صدور قانون ربط الميزانية العامة بالاعتمادات المالية المخصصة لها عن السنة المالية المعدة.

المادة (37)
الاعتمادات المالية الشهرية المؤقتة

في جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون ربط الميزانية العامة قبل بدء السنة المالية، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية السابقة، وذلك بناء على عرض الوزير.

الفصل الثامن
تعديل الميزانية العامة

المادة (38)
تعديل الميزانية العامة

كل مصروف غير وارد بالميزانية العامة أو زائد عن التقديرات الواردة في الباب الواحد، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة يجب أن يكون بقانون، ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة الملحة تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون.

المادة (39)
الميزانية التكميلية

(1) تقوم الوزارة برفع مشروع قانون اتحادي بميزانية تكميلية إلى مجلس الوزراء في أي من الأحوال التالية:

أ. اعتماد سياسات جديدة يترتب عليها أثر مالي غير مدرج في الميزانية المعتمدة.

ب. توفير التمويل للمشروعات الرأسمالية الضرورية من خارج دورة الميزانية.

ج. أي حالات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

(2) تصدر الميزانية التكميلية بقانون اتحادي.

(3) تلتزم الجهات الاتحادية بعدم تقديم طلبات لاعتمادات تكميلية خلال السنة المالية إلا في الحالات الطارئة أو الضرورة القصوى مع ضرورة بيان مصادر تدبير الموارد اللازمة لتغطية تلك الطلبات.

الفصل التاسع
تنفيذ الميزانية العامة

المادة (40)
تنفيذ الميزانية العامة

تقيد في حسابات السنة المالية جميع الموارد المالية للجهات الاتحادية والنفقات التي ترتبت عن تصرفات تمت خلال السنة المالية استناداً لتاريخ نشوء الحق أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه تنفيذها.

المادة (41)
نظام المحاسبة

تطبق الحكومة نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية لدولة الإمارات.

المادة (42)
مجلس المعايير المحاسبية

(1) يجوز بقرار من الوزير تشكيل مجلس للمعايير المحاسبية الحكومية يتألف من موظفين من الوزارة وغيرهم من أصحاب الاختصاص والخبرة، ويحدد القرار صلاحيات ومسؤوليات المجلس.

(2) يرفع الوزير توصيات مجلس المعايير المحاسبية بشأن تعديل وتطوير المعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية لمجلس الوزراء لاعتمادها.

(3) تستمر الجهات الاتحادية بتطبيق السياسات والمعايير المحاسبية المعتمدة من الوزارة حالياً لحين صدور قرار مجلس الوزراء.

المادة (43)
الالتزام بالاعتمادات المالية

(1) تلتزم الجهات الاتحادية في تنفيذ ميزانيتها بحدود الاعتمادات المالية المخصصة لها في قانون ربط الميزانية العامة.

(2) تتم تسوية النفقات العامة والأمر بصرفها وإصدار وسيلة الدفع من الجهات الاتحادية وفق القواعد النافذة، ولا تصرف هذه النفقات ما لم تكن محددة ومستحقة الأداء وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (44)
إبرام العقود

لا يجوز للجهات الاتحادية إبرام عقود يترتب عليها التزامات مالية تجاوز السنة المالية إلى سنة مالية أو لسنوات مالية قادمة إلا وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

المادة (45)
التقيد بالتكلفة الإجمالية للمشروعات

استثناء من حكم المادة (44)، من هذا المرسوم بقانون، يجوز الارتباط بالتكلفة الإجمالية للمشروعات الرأسمالية المنصوص عليها في الميزانية العامة، على أن يتم التقيد عند الصرف على المشروع أثناء السنة المالية بالاعتمادات المالية المخصصة له في الميزانية عن هذه السنة.

المادة (46)
تخصيص الاعتمادات المالية متعددة السنوات

يجوز النص في قانون ربط الميزانية العامة على تخصيص اعتمادات مالية متعددة السنوات لتغطية أي التزامات تعاقدية قائمة، على أن يتم تحديد سقف الإنفاق النقدي للسنة المالية الأولى للمشروع متعدد السنوات وتحديد كامل كلفة المشروع خلال الفترة المتوقعة لتنفيذه.

المادة (47)
المشروعات غير المدرجة في الميزانية العامة

يجوز للجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء مشروعات رأسمالية أو الارتباط أو طرح مناقصات لأية مشروعات غير مدرجة بالميزانية العامة، وعلى أن يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالميزانية التكميلية الواردة في هذا المرسوم بقانون على تلك المشروعات.

المادة (48)
عدم إنجاز المشروعات الرأسمالية

في حال عدم إنجاز أحد المشروعات الرأسمالية خلال السنة المالية، يدرج الاعتماد المالي أو الباقي منه في ميزانية السنة المالية التالية لخطة تنفيذ هذا المشروع.

المادة (49)
ضوابط صرف النفقات

تلتزم الجهات الاتحادية بالضوابط القانونية والتنظيمية المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون للصرف على المشروعات المدرجة في الميزانية العامة.

المادة (50)
المناقلات

مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا المرسوم بقانون يتم إجراء المناقلات المالية وفقاً للضوابط والقواعد التي تتضمنها سياسة المناقلات الصادرة عن الوزارة ويقرها الوزير.

المادة (51)
استخدام الاحتياطي الخاص

يستخدم الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة (27) من هذا المرسوم بقانون، وفقا لأحكام قرار يصدر من مجلس الوزراء، في الحالات التي تقتضي تمويل بعض الاحتياجات غير المتوقعة أو الحالات التي تطرأ خلال السنة المالية الجارية مع تحديد الجهة الاتحادية المستفيدة والهدف الاستراتيجي والبرنامج المقصود.

وتقوم الجهة الاتحادية المعنية بعد التنفيذ بإعداد جدول خاص بالاستخدام ويضمن في المذكرة الإيضاحية المرفقة بحساب الجهة الختامي والحساب الختامي الموحد.

المادة (52)
الاعتماد المالي غير المنفذ

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (48) و (49) من هذا المرسوم بقانون يبطل العمل بأي اعتماد مالي مدرج في الميزانية العامة لم ينفذ بالكامل خلال السنة المالية.

المادة (53)
الاحتفاظ بالسجلات والتقارير

تلتزم الجهات الاتحادية بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية شاملة، وبمستنداتها الثبوتية، عن تنفيذ ميزانيتها، وكذلك بتقارير ومؤشرات الأداء وفقاً للنظم والمواعيد التي تقررها الوزارة.

المادة (54)
التقارير الدورية

ترفع الوزارة تقرير نصف سنوي لمجلس الوزراء عن البيانات المالية للحكومة الاتحادية.

الفصل العاشر
متابعة تنفيذ الميزانية العامة

المادة (55)
الرقابة والتدقيق الداخلي

(1) تلتزم الوحدات الإدارية المختصة في الجهات الاتحادية بالرقابة والتدقيق على تنفيذ الميزانية العامة فيما يتعلق بتحصيل مواردها وسداد نفقاتها ومتابعة الأداء والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة في الدولة.

(2) يلتزم مكتب التدقيق الداخلي في الجهة الاتحادية بالتدقيق المستقل على تنفيذ الجهة الإدارية للميزانية العامة وفق آليات العمل والسياسات والإجراءات والأنظمة وإدارة المخاطر المطبقة في تلك الجهة.

المادة (56)
تقارير الجهات الاتحادية

تلتزم الجهات الاتحادية بموافاة الوزارة بالتقارير والبيانات المالية الشهرية والنصف سنوية المطلوبة وذلك وفق المواعيد المحددة.

المادة (56) مكرر
تقارير الشركات الحكومية

تلتزم الشركات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- بموافاة الوزارة بالتقارير والبيانات المالية المطلوبة بالشكل والمضمون والمواعيد التي تحددها الوزارة.

الفصل الحادي عشر
الموارد المالية للجهات الاتحادية

المادة (57)
أنواع الموارد

تتكون الموارد المالية للجهات الاتحادية المقدر تحصيلها لأغراض إعداد الميزانية العامة مما يأتي:

(1) الضرائب والرسوم والعوائد التي تُفرض بموجب قانون اتحادي.

(2) الرسوم والأجور التي تحصلها الحكومة في مقابل الخدمات التي تؤديها.

(3) الحصة التي تسهم بها كل إمارة من إمارات الدولة في الميزانية العامة.

(4) موارد الحكومة من أملاكها الخاصة.

(5) اشتراكات تقاعد العسكريين.

(6) الغرامات والمبالغ المحكوم بها قضائياً.

(7) عوائد استثمار وإعادة استثمار أموال الحكومة.

(8) المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها.

(9) الغرامات الإدارية.

(10) أي موارد أخرى يقررها مجلس الوزراء.

المادة (58)
فرض الرسوم

يتولى مجلس الوزراء فرض الرسوم أو العوائد الاتحادية على اختلاف أنواعها أو الإعفاء منها -عدا الضرائب- وذلك بقرار منه بناءً على اقتراح الوزير، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (59)
تحصيل الموارد

مع مراعاة أحكام وشروط قبول المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها المخصصة لغرض معين، تختص الجهة الاتحادية المعنية بتحصيل وتسوية مواردها وفقا للتشريعات النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير.

المادة (60)
الرسوم المحلية

لا يجوز للجهات الاتحادية إضافة أو تحصيل رسوم لصالح أي سلطة محلية في أي إمارة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة (61)
الخصم من الموارد

لا يجوز للجهات الاتحادية خصم مبالغ من مواردها تحت أي مسمى أو لأي سبب وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (62)
توريد الموارد

مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، تلتزم الجهات الاتحادية بتوريد الموارد المحصلة إلى حساب الخزانة الموحد وفقاً للقواعد والتعليمات التي تحددها الوزارة، ولا يجوز تخصيص إيراد معين لنفقة معينة إلا بموافقة مجلس الوزراء، ويُستثنى من ذلك المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها.

المادة (63)
المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها

(1) للجهات الاتحادية قبول المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها والتي تتوافق مع أهداف واختصاصات تلك الجهات، ويتم إعداد ميزانية خاصة بها.

(2) يتم الاعتراف بأي منح أو تبرعات أو هبات وما في حكمها في السجلات المحاسبية وقيدها في السجلات المحاسبية للجهة الاتحادية المعنية وتصنف وفقاً لطبيعتها بناءً على هيكل الحسابات الموحد، وتُضمن في البيانات المالية لسنة الحصول عليها.

(3) تُدرج ضمن الميزانية السنوية للجهة الاتحادية مبالغ المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها والمتكررة والمؤكد الحصول عليها.

المادة (64)
إبرام عقود تقاسم الإيراد

لا يجوز لأية جهة اتحادية إبرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات الخاصة والجهات المعنية في حكومات الإمارات لتقديم خدمات للجمهور على أساس تقاسم الإيراد إلا بعد موافقة الوزارة واعتماد مجلس الوزراء، ولا يجوز تجديد العقود المبرمة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون بعد انتهاء مدتها إلا بموافقة الوزارة.

المادة (65)
مشاركة القطاع الخاص

لا يجوز لأي جهة اتحادية التعاقد مع أي شخص اعتباري خاص بهدف المشاركة في إدارة أو تسيير أو تشغيل أي مرفق عام إلا وفقاً للتشريعات المنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

الفصل الثاني عشر
الحساب الختامي للجهات الاتحادية

المادة (66)
التعميم المالي

يُصدر الوزير تعميماً مالياً إلى الجهات الاتحادية يحدد فيه القواعد والضوابط والإجراءات والمعالجات المحاسبية للمعاملات والتسويات اللازمة لإعداد مشروع الحساب الختامي للجهة الاتحادية والحساب الختامي الموحد عن السنة المالية الحالية وذلك خلال الأسبوع الثاني من الشهر العاشر من كل سنة مالية.

المادة (67)
قواعد ومواعيد إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي

(1) تقفل الفترات المحاسبية بحد أقصى في اليوم الثامن من الشهر التالي.

(2) يحدد الوزير في التعميم المالي المشار إليه في المادة (66) من هذا المرسوم بقانون موعد إقفال الحسابات في نهاية السنة المالية.

المادة (68)
مشروع الحساب الختامي للجهة الاتحادية

(1) استثناءً من الأحكام الواردة في قوانين إنشاء الجهات الاتحادية المستقلة، تعد كل جهة اتحادية مشروع حسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية وفقاً للقواعد الأساسية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتعميم المالي الصادر من الوزير بذلك الشأن، وتقدمه إلى ديوان المحاسبة ونسخة منه إلى الوزارة مع تقريرها حول مدى تحقق أهداف الأداء وذلك في المواعيد التي يحددها التعميم.

(2) تكون الجهات الاتحادية ووحداتها الإدارية المختصة مسؤولة عن الرقابة والتحقق من صحة بيانات حسابها الختامي وتقرير تحقق الأهداف.

المادة (68) مكرر
التدقيق على الحسابات الختامية للجهات المستقلة

(1) يجوز للجهات الاتحادية المستقلة تعيين مدقق حسابات خارجي إذا نص قانون إنشائها على ذلك، مع مراعاة إصدار البيانات المالية المدققة والمعتمدة من مجلس الإدارة قبل التاريخ المحدد في التعميم المالي لإصدار ديوان المحاسبة لتقريره المبدئي عن الحساب الختامي لتلك الجهة.

(2) ترسل الجهة الاتحادية المستقلة نسخة من تقرير مدقق الحسابات الخارجي المعتمد لوزارة المالية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ اعتماد التقرير.

الفصل الثالث عشر
الحساب الختامي الموحد للحكومة الاتحادية

المادة (69)
مشروع الحساب الختامي الموحد

(1) تُعد الوزارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير المحاسبية المعتمدة في الحكومة الاتحادية مشروع الحساب الختامي الموحد.

(2) تُعد الوزارة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية المنتهية وتحيله إلى ديوان المحاسبة.

المادة (70)
مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد

(1) يرفع الوزير مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد بصيغة نهائية في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل من السنة المالية التالية للسنة المالية العائد إليها الحساب الختامي، مرفقاً به مشروع الحساب الختامي الموحد وتقرير ديوان المحاسبة بشأنه ورد الوزارة عليه إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه بالصيغة التي يراها، ومن ثم يحيله إلى المجلس الوطني الاتحادي لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى للاتحاد لإقراره تمهيداً لإصداره.

(2) الجهات الاتحادية المستقلة التي لم يتضمنها قانون ربط الميزانية العامة، تقوم برفع مشروعات اعتماد بياناتها المالية لمجلس الوزراء بحسب التعليمات الصادرة من الوزارة.

مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2019 في شأن المالية العامة

المادة (71)

بناء الاحتياطي النقدي

(1) تعد الوزارة سنوياً تقريراً توضح فيه آلية احتساب مبلغ الاحتياطي النقدي المخصص لأغراض دعم الميزانية السنوية وترفع هذا التقرير لمجلس الوزراء لإصدار قراره بتحديد النسبة من إجمالي الميزانية العامة التي يتعين إدراجها لهذا الغرض. ويتم تمويل هذا الحساب والصرف منه وفقاً لأحكام ذلك القرار.

(2) تكون الحكومة احتياطاً نقدياً آخر بحد أدنى (15) خمسة عشر مليار درهم لغرض دعم المركز المالي للحكومة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الحد الأدنى للاحتياطي النقدي، على أن تقوم الوزارة بإدارته وفقاً للقواعد والضوابط التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

(3) مع مراعاة البندين (1) و (2) من هذه المادة، تقوم الوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بتحويل ما لا يزيد على (70%) سبعين بالمائة من المبالغ النقدية الفائضة عن احتياجاتها الى جهاز الإمارات للاستثمار.

المادة (72)

استثمار أموال الحكومة

مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 وتعديلاته يصدر الوزير قراراً بتنظيم استثمار الفائض من أموال الخزانة العامة في ودائع ذات أجل محدد لا يزيد كل منها على سنة قابلة للتجديد، على أن تودع هذه الأموال في مصارف داخل الدولة.

المادة (73)

توريد الفوائض النقدية

(1) على كافة الجهات الاتحادية توريد أي فائض ناتج عن تنفيذ الميزانية السنوية المعتمدة لها في قانون ربط الميزانية العامة وتعديلاته إلى حساب الخزانة الموحد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الوزارة لتقرير ديوان المحاسبة لمشروع الحساب الختامي المبدئي عن تلك الجهة.

(2) لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يصدر قراراً بإلزام أي جهة اتحادية لديها رصيد نقدي فائض بتوريد هذا الرصيد الى حساب الخزانة الموحد خلال المدة المحددة في القرار، أو خصم قيمة هذا الفائض من دفعات تمويل ميزانيتها السنوية.

الفصل الرابع عشر

أحكام ختامية

المادة (74)

حفظ المستندات

(1) تحفظ جميع المستندات والسجلات والوثائق المالية والإدارية بأشكالها المختلفة ذات الأثر المالي والمتعلقة بكل سنة مالية لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ صدور قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد، على أن يتم تحويل المستندات والسجلات والوثائق التي تستحق الحفظ الدائم إلى الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية، ويجوز إتلاف هذه المستندات والسجلات والوثائق بعد انقضاء هذه المدة إذا تبين للجهة المعنية أنها لم تعد في حاجة إليها، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

(2) لا يجوز إتلاف المستندات والسجلات والوثائق بأي حال حتى بعد انقضاء المدة إذا كانت محل تحقيق أو نزاع إداري أو قضائي.

المادة (74) مكرر

القيود المفروضة على متطلبات الإفصاح

يحظر نشر أو توزيع المعلومات أو البيانات أو التقارير إذا كان ذلك سيؤدي إلى:

أ. الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة.

ب. المساس بالأمن أو العلاقات الدولية.

ج. التسبب في خسائر مادية للدولة.

المادة (75)

نقل الاعتمادات المالية والمخصصات

(1) في حالة إعادة هيكلة أي جهة اتحاديّة أو دمجها أو حلّها أو نقل أو إلغاء أو دمج أي برامج أو أنشطة قائمة بين الجهات الاتحادية تفوض الوزارة بنقل الاعتمادات والمخصصات المالية الخاصة بتلك الجهات أو البرامج أو الأنشطة.

(2) يتم إقفال حسابات الجهة الاتحادية التي يتم دمجها أو حلها وفقاً للإجراءات التي تصدر من الوزير.

المادة (76)

أموال الأمانة

(1) يجب على الجهة الاتحادية الاعتراف بأموال الأمانة المستلمة كالتزام في دفاترها المحاسبية حتى الانتهاء من الغرض الذي احتفظت بها من أجله أو سدادها إلى المستفيد الحقيقي.

(2) تودع الجهات الاتحادية أموال الأمانة في حسابات مستقلة وتدار من قبل الوزارة وفقاً للإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

(3) لا تسمع دعوى المطالبة بأيّ أموال أمانة بعد مضي (5) خمس سنوات من تاريخ نشوء حق استردادها، وتصبح بعد مضي هذه المدّة مالاً عاماً يورد إلى خزانة الدولة.

(4) استثناء من الحكم الوارد في البند (3) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير أن يصدر قراراً برد أي من أموال الأمانة التي أصبحت مالاً عاماً بعد مضي المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إلى مستحقيها إذا ما ثبت حق المطالب في استرداد هذه الأموال.

المادة (77)

الضمانات الحكومية

(1) لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزارة، أن يصدر قرارا بالموافقة على منح ضمانات أو تعهدات بالدفع نيابةً عن أي جهة اتحادية.

(2) يحدد القرار الصادر من مجلس الوزراء شروط منح هذا الضمان أو الإجراءات الواجب اتخاذها لاسترجاع أي أموال تدفعها الحكومة نتيجةً لهذا الضمان من الجهة الاتحادية.

(3) تعد أية أموال تدفعها الحكومة نتيجةً لضمان حكومي ديوناً مستحقة الوفاء لصالح الحكومة، وللوزير تحديد شروط استرداد هذه المبالغ.

(4) تلتزم الجهات المستفيدة من تلك الضمانات رفع تقارير شهرية أو دورية للوزارة عن أداء الديون المرتبطة بتلك الضمانات.

المادة (78)

تقادم ديون الغير

(1) لا تسمع دعوى المطالبة تجاه أيّ من الجهات الحكومية الاتحاديّة، بأي ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها أو مستحقوها تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون أو المستحقات.

(2) تلتزم الجهات الاتحاديّة بإعداد كشف تفصيلي بالديون التي سيتم شطبها خلال السنة المالية وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تلك السنة وموافاة الوزارة بنسخة منه.

(3) تقوم الجهة الاتحاديّة بالإعلان عن الديون المتقادمة التي سيتم شطبها على مستوى الحكومة الاتحادية بالطرق التي تراها مناسبة.

(4) استثناء من الحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، للوزير الموافقة على رد أي مبلغ مستحق لصاحبه بعد انقضاء المدة المقررة للمطالبة به بما لا يتجاوز (300,000) ثلاثمئة ألف درهم، إذا ما ثبت لديه حق المطالبة باسترداد هذه الأموال وتحال المطالبات التي تتجاوز قيمتها (300,000) ثلاثمئة ألف درهم لمجلس الوزراء لاعتمادها.

(5) استثناء من الحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، لا يسري التقادم على أموال الأمانة التي لم ينته الغرض الذي احتفظت بها من أجله.

المادة (79)

عدم خضوع ديون الجهات الاتحادية للتقادم

لا يسري أي تقادم على أي ديون أو مطالبات لأي جهة اتحادية على الغير، وعلى الجهة الاتحادية المعنية اتخاذ كافة الإجراءات الإداريّة والقانونيّة المتاحة لها للمطالبة بقيمة الدين بمجرد علمها باستحقاقه.

المادة (79) مكرر

المتابعة والمراجعة على المستحقات المطلوبة للدولة

(1) تتولى الوزارة المراجعة على المستحقات المطلوبة للدولة ولها في تحقيق ذلك فحص السجلات المالية ومتابعة العمليات المتعلقة بالإيرادات لدى الجهات الاتحادية والتحقق من الاعتراف بها وتحصيلها وتوريدها لحساب الخزانة الموحد وفق الإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

(2) تقوم الوزارة برفع تقارير نصف سنوية لمجلس الوزراء عن الإيرادات غير المحصلة لدى الجهات الاتحادية.

المادة (80)

انقطاع التقادم

تنقطع مدة التقادم المنصوص عليها في المادتين (3/76) و (78) من هذا المرسوم بقانون بالمطالبة سواء كانت إدارية أو قضائية، ويترتب على الانقطاع بدء سريان مدة جديدة.

المادة (81)

الإعفاء من الديون وشطبها

(1) يجوز لمجلس الوزراء إعفاء الجهات الاتحادية أو الأشخاص من كل أو جزء من الديون والمستحقات المطلوبة للجهات الاتحادية بناء على طلب من الوزير مرفقاً به مرئيات الوزارة، وذلك استناداً إلى طلب الجهة الاتحادية المعنية بموجب مذكرة خطية ترفع إلى الوزير مرفقاً بها أسباب ومبررات الاعفاء.

(2) لمجلس الوزراء أن يحدد شروطاً خاصة يتم على أساسها منح أي إعفاء وفقاً للبند السابق.

المادة (82)

لجان الجرد

(1) تُشكل لجنة جرد دائمة في كل جهة اتحادية بقرار من الوزير المختص أو من يقوم مقامه أو من مدير عام الجهة الاتحادية المستقلة، يُحدد فيه مهام اللجنة، ويتم إخطار الوزارة وديوان المحاسبة بهذا القرار.

(2) للإدارة المختصة لدى الجهات الاتحادية الحق في إجراء جرد للعهد المالية كلما ارتأت ذلك.

المادة (83)

الجزاءات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل موظف يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بالجزاءات المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

المادة (84)

ملغي بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة.

المادة (85)

إلغاء تشريعات

(1) يُلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2017، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

(2) يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 المشار إليهما وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.

(3) تستثنى الجهات الاتحادية التي سبق لمجلس الوزراء استثناؤها من تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 المشار إليهما من تطبيق هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين صدور قرارات من مجلس الوزراء بإلغائها.

المادة (86)

نشر القانون والعمل به

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد اليوم التالي من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:

بتاريخ: 5 / محرم / 1441 هـ

الموافق: 4/ سبتمبر / 2019م

Federal Decree-Law No. (26) of 2019 on Public Finance

Federal Decree-Law No. (26) of 2019
on Public Finance

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan,

President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

- And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

- And the Civil Transactions Law issued by Federal Law No. (5) of 1985, and its amendments,

- And the Civil Procedures Law issued by Federal Law No. (11) of 1992, and its amendments,

- And Federal Decree-Law No. (4) of 2007 on the Establishment of the Emirates Investment Authority, and its amendments,

- And Federal Law No. (7) of 2008 on the National Archives, and its amendments,

- And Federal Decree-Law No. (11) of 2008 on Human Resources in the Federal Government, and its amendments,

- And Federal Law No. (1) of 2011 on the Public Revenues of the State,

- And Federal Law No. (8) of 2011 on the Reorganization of the State Audit Institution,

- And Federal Decree-Law No. (8) of 2011 on the Rules for the Preparation of the General Budget and the Final Account,

- And Federal Law No. (14) of 2016 on Violations and Administrative Sanctions in the Federal Government,

- And Federal Decree-Law No. (5) of 2017 on the Settlement of the General Reserve Account,

- And Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures,

- And Federal Decree-Law No. (7) of 2017 on Excise Tax,

- And Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax,

- And Federal Decree-Law No. (11) of 2017 on Authorizing the Cabinet with Certain Powers,

- And Federal Decree-Law No. (9) of 2018 on Public Debt,

- And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 on the Central Bank and Organization of Financial Institutions and Activities,

- And Federal Decree-Law No. (15) of 2018 on the Collection of Revenues and Public Funds,

- And Federal Decree-Law No. (16) of 2018 on Real Estate Properties of the Federal Government,

- And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Chapter One
Definitions

Article (1)
Definitions

For the purposes of implementing the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

The State	: The United Arab Emirates.
The Government	: The Federal Government of the State.
The Ministry	: The Ministry of Finance.
The Minister	: The Minister of Finance.
The Bank	: The Central Bank of the United Arab Emirates.
Federal Entities	: Ministries established under Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and federal government bodies and authorities classified in Article (3) of this Decree-Law.
Head of the Federal Entity	: The concerned Minister, Chairman of the Board of Directors, Head of the entity, or their equivalent.
Independent Federal Entities	: Independent federal entities established in accordance with the legislation in force in the State and specified in Article (3) of this Decree-Law.
Fiscal Year	: Twelve calendar months, starting from the first of January and ending on the 31st of December of each year.
General Budget Law	: The federal law issued each fiscal year approving the General Budget for that year.
The General Budget	: The Government's budget approved by a federal law, which includes the estimated public revenues to be collected and the estimated public expenditures to be spent by the various Federal Entities during a specific fiscal year.
Budget of the Independent Federal Entity	: A separate detailed statement for the Independent Federal Entity containing an estimate of its public revenues and sources, and its expected expenditures and their allocation during a specific fiscal year.
Supplementary Budget	: Additional financial appropriations issued by a federal law to cover any new policies not included in the General Budget and to determine the sources of resources needed to finance them.
Public Financial Management	: The set of rules, regulations, and processes applied to Federal Entities under this Decree-Law, Cabinet resolutions, ministerial decisions, and circulars related to providing and identifying resources and their sources, allocating public funds and determining their uses, related controls, and accounting and financial reporting controls.
Unified Chart of Accounts	: A unified classification approved by the Cabinet for the accounts used in Federal Entities to classify and record financial transactions.
Medium-Term Financial Strategy (Fiscal Framework)	: A set of financial studies and reports approved by the Cabinet, including general economic forecasts, revenue policies, expenditure priorities, and expected financial risks for a period of not less than (5) five years.
Medium-Term Budget Framework	: A study containing medium-term forecasts for aggregate revenues and expenditures, the difference between them, the required financing mechanism to cover the deficit, and the basic expenditure ceilings determined by the Cabinet, which do not exceed the Medium-Term Financial Strategy (Fiscal Framework).
Medium-Term Expenditure Framework	: A report prepared based on administrative, economic, and programmatic classifications as determined by the Cabinet, to estimate the expenditures of Federal Entities.
Programs	: An interconnected set of activities and services provided and defined by Federal Entities, aiming to achieve their related strategic objectives.
Capital Projects	: Projects aimed at creating, acquiring, or renewing any assets owned by Federal Entities.
New Capital Projects	: Capital projects for which funds have not been allocated in the General Budget and are initiated during the fiscal year.
Unified Treasury Account	: The central account of the Government, opened by a decision of the Minister, where the financial resources of all Federal Entities are deposited.
Trust Funds	: Funds of third parties deposited in the Government's bank accounts or in the bank accounts of Federal Entities, and held until the purpose for which they were held is fulfilled.
Financial Appropriations	: The binding upper limits for expenditure categories approved within the General Budget Law.
Mid-Year Budget Review	: A semi-annual report prepared by the Ministry and Federal Entities that describes and analyzes the status of revenues, expenditures, and overall performance related to the General Budget during the first half of the fiscal year, including a review of the economic assumptions of the General Budget and updated forecasts for the current fiscal year's budget.
Final Account of the Federal Entity	: The annual report prepared by each Federal Entity in accordance with the instructions specified in the annual financial circular issued by the Minister and in the form and content required by the Ministry. It includes an analysis of the financial statements and the explanatory note for the Final Account.
Consolidated Final Account	: An annual report issued to approve the consolidated annual financial statements of Federal Entities, prepared by the Ministry based on the Final Account reports submitted by the Federal Entities. It includes the consolidated financial statements and the explanatory note in accordance with the instructions specified in the annual financial circular issued by the Minister.
Consolidated Final Account Approval Law	: The federal law that approves the actual expenditures and revenues of each Federal Entity for the concluded fiscal year, stating the differences compared to the General Budget Law and its amendments.
Contingency Expenditures	: Estimated financial amounts to address a situation not included in the General Budget appropriations for the current fiscal year and which cannot be postponed to the next fiscal year's budget due to its relation to public interest requirements.
Public Resources	: Resources of the Federal Government resulting from its public and private properties, fees and taxes collected by the competent Federal Entities, returns on investment in various economic activities, in addition to transfers, contributions, and other financial resources that are deposited or transferred to the Unified Treasury Account and allocated to cover public expenditures in the General Budget of the Union.
Government Guarantee	: A written undertaking to a third party by which the Government commits to fulfill the obligations of any Federal Entity on whose behalf the Government wishes to grant the guarantee.
Cash Reserve	: An account funded by the actual cash surplus available after deducting all obligations and guarantees expected to be paid during the subsequent fiscal year.
Special Reserve	: A financial appropriation estimated annually to finance contingency expenditures.

Chapter Two
Objectives and Scope of Application of this Decree-Law

Article (2)
Objectives of this Decree-Law

This Decree-Law aims to achieve the following:

(1) To establish the rules for preparing the General Budget and the Final Account of Federal Entities and the Consolidated Final Account, and to set the rules governing the financial resources of Federal Entities.

(2) To establish an integrated regulatory framework for the public resources and financial policies of Federal Entities by defining the following:

a. Principles of management and policies for the financial resources of Federal Entities.

b. General rules governing the collection, management, and disbursement of the financial resources of Federal Entities.

c. Authorities, competencies, powers, and responsibility for the management of the financial resources of Federal Entities.

d. Minimum reporting requirements related to the management of the financial resources of Federal Entities.

e. Principles of governance, control, and risk management related to the management of the financial resources of Federal Entities.

Article (3)
Scope of Application of this Decree-Law

The provisions of this Decree-Law shall apply to Federal Entities classified for its purposes as follows:

(1) Ministries and Central Bodies: Ministries established under Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, councils, bodies, and their equivalents that carry out federal executive, legislative, and judicial activities.

(2) Independent Federal Entities: Federal entities established and to be established in accordance with the legislation in force in the State for the purpose of carrying out specific governmental tasks or services and operating under the supervision of the Government, which:

f. Are granted by their establishing law or decision an independent legal personality and the capacity to act and to prepare, organize, and execute their own budget.

g. Have their own administrative and organizational structure.

h. Are non-profit.

(3) Government Companies. Within the limits of the special provisions related to them contained in this Law.

Chapter Three
Financial and Administrative Powers

Article (4)
Powers of the Cabinet

(1) The Cabinet shall have the following powers:

a. To approve or amend the Medium-Term Financial Strategy (Fiscal Framework) and the Medium-Term Budget Framework.

b. To approve the financing of new capital projects.

c. To approve the draft General Budget Law and its accompanying schedules for each fiscal year of the medium-term budget and any amendments thereto.

d. To approve draft supplementary budgets.

e. To approve the draft law for the adoption of the Consolidated Final Account and the final accounts not included therein and their accompanying schedules.

f. To issue policies and decisions related to the General Budget and public financial management.

g. To exempt certain Federal Entities from the obligation to apply all or some of the provisions of this Decree-Law.

(2) The Cabinet shall, upon the proposal of the Minister, issue a decision specifying the terms and conditions governing the process of issuing a Government Guarantee.

Article (5)
Powers of the Minister

The Minister shall, after the approval of the Cabinet, determine the rules for managing the State's funds and resources and the public financial management system, coordinate financial policies in the State at the federal level, and issue relevant procedures and circulars. The Minister may do the following:

(1) Propose public financial plans and policies for the State within the scope of the Ministry's work and submit them to the Cabinet for approval.

(2) Propose draft laws related to the public financial policy of the State in coordination with the concerned entities.

(3) Issue procedural manuals, circulars, and decisions related to the General Budget, accounts, public financial policy of the State, and rules for preparing the final account, in a manner that does not conflict with the legislation in force in the State.

(4) Propose unified financial policies, the Unified Chart of Accounts, and general rules for organizing accounting operations and records in accordance with the accounting standards adopted in the Federal Government, and submit them to the Cabinet for approval.

(5) General supervision over the preparation of the draft laws for the General Budget and the Consolidated Final Account.

(6) Propose the reduction of appropriations approved in the General Budget in the event of an exceptional decline in the financial resources of Federal Entities and submit it to the Cabinet for approval.

(7) Supervise all aspects of the implementation of the General Budget, including the mechanism for collecting the financial resources of Federal Entities, controls on expenditures, and treasury operations applicable to Federal Entities.

(8) Establish rules for opening and closing bank accounts for Federal Entities.

(9) Issue a decision regulating the transfer of amounts necessary to cover government expenditures from the Unified Treasury Account to one or more bank accounts.

(10) Submit the following projects to the Cabinet for approval:

a. Draft Medium-Term Financial Strategy (Fiscal Framework).

b. Draft Medium-Term Budget Framework.

c. Draft General Budget Law.

d. Draft laws for supplementary budgets.

e. Draft law for the Consolidated Final Account.

Article (6)
Competencies of the Ministry

The Ministry shall have the following competencies:

(1) Preparing the financial policy of the Federal Government.

(2) Preparing a medium-term expenditure framework for Federal Entities.

(3) Studying the draft medium-term plan budget of Federal Entities to take it into consideration and to provide any suggestions on it when necessary.

(4) Preparing the draft General Budget Law.

(5) Monitoring the implementation of the General Budget.

(6) Establishing rules governing the disbursement of expenditures, the collection of financial resources of Federal Entities, and the management of bank accounts, asset and liability accounts, and investment projects.

(7) Supervising the performance of the General Budget and monitoring its implementation, including the mechanism for collecting the financial resources of Federal Entities, controls on expenditures, and managing treasury operations in Federal Entities, and submitting reports thereon to the Cabinet.

(8) Managing the public treasury and organizing the bank accounts of Federal Entities, including opening and closing bank accounts in accordance with the provisions of this Decree-Law.

(9) Opening zero-balance accounts for Federal Entities at the Bank or commercial banks operating in the State through which their annual budget appropriations are paid.

(10) Reviewing, examining, and auditing the financial and administrative operations and records with financial impact of Federal Entities as required by the public interest and based on instructions issued by the Minister.

(11) Supervising and managing the Government's General Cash Reserve account in accordance with the applicable regulations, legislation, policies, and procedures.

(12) Preparing and issuing unified financial policies and manuals, the Unified Chart of Accounts, and general rules for closing accounting periods and preparing reports in light of the approved accounting standards.

(13) Preparing and amending the financial and accounting policies for Federal Entities and submitting them to the Cabinet for approval.

(14) Preparing the Consolidated Final Account.

(15) Providing the necessary guidance, support, and training to the employees of Federal Entities regarding the implementation of this Decree-Law and the regulations, decisions, and circulars issued thereunder.

(16) Requesting any information or data related to the bank account of the Government or any Federal Entity from public banks in the State.

(17) Including the necessary amounts to meet the dues and service of public debt in the State's General Budget annually.

(18) Collecting and preparing government financial reports in coordination with the local Emirates.

(19) Coordinating with the Central Bank regarding the compatibility of the Federal Government's financial policy and the Bank's monetary policy during a forthcoming fiscal year.

Article (7)
Public Fund Management

The management of public funds, practiced by the Minister in accordance with the provisions of this Decree-Law, aims at cash hedging, which is achieved by limiting the level of current cash balances held in the Unified Treasury Account through the use of tools that allow the Government to safely invest surplus balances in short-term investment instruments.

Article (8)
Government Banking Procedures

The Minister or their delegate shall open government bank accounts, taking into account the following rules:

(1) The primary bank account of the Government shall be opened at the Bank.

(2) All resources of the Federal Entities included in the Budget Law shall be deposited into the Unified Treasury Account, and all payments shall be made from it.

(3) No account may be opened with any commercial bank without obtaining prior written approval from the Ministry.

(4) The Minister may open, suspend, or close bank accounts in local and foreign commercial banks to facilitate the collection of resources or the settlement of payments. The balances of these bank accounts shall remain within the limits approved by the Minister, and any excess over this limit shall be transferred to the Unified Treasury Account in accordance with the instructions issued by the Ministry.

(5) The Minister may enter into agreements with the Bank and other qualified local and foreign commercial banks to manage the balances in temporary bank accounts in an effective manner in accordance with the regulations issued by the Ministry regarding the procedures for opening, closing, and managing these accounts.

(6) Funds available in a bank account of the Government or any Federal Entity shall be transferred to another government bank account or the bank account of another Federal Entity upon the request of the Minister and after the approval of the Cabinet, with notification to all relevant parties.

(7) The Minister may place the funds available in the Government's bank accounts as short-term deposits.

Article (9)
Submission of Draft Financial Legislation to the Ministry

All draft laws and regulatory decisions that create obligations or financial implications for the General Budget shall be submitted to the Ministry for its opinion before being presented to the Cabinet.

Chapter Four
Responsibilities and Obligations of Federal Entities and Their Employees

Article (10)
Responsibilities of Federal Entities and Their Employees

(1) The decentralization and powers enjoyed by Federal Entities shall not prejudice their responsibility for implementing the applicable financial and accounting procedures and instructions to preserve and dispose of their public funds.

(2) Decentralization shall not prejudice the legal responsibility of employees assigned with financial and accounting duties and tasks in case they violate the provisions of this Decree-Law or the laws, regulations, and decisions related thereto.

(3) Federal Entities are responsible for planning, preparing, and implementing their budget and for preparing periodic financial reports and the Final Account.

Article (11)
Obligations of Federal Entities

(1) Federal Entities shall coordinate with the Ministry to achieve the following requirements:

a. The objectives set in the Medium-Term Financial Strategy (Fiscal Framework) approved by the Cabinet, and obtaining its prior approval when amending any of them, provided that the total financial appropriations allocated for these objectives are not exceeded upon amendment.

b. The rules issued by the Ministry regarding the application of systems for planning and analyzing approved strategic objectives, programs, and capital projects.

c. Managing their own financial resources efficiently and effectively.

d. Implementing strategic objectives within the limits of the financial appropriations allocated to them.

(2) Not to borrow, lend, or provide debt guarantees except in coordination with the Ministry of Finance, and in accordance with the legislation in force in this regard.

(3) Not to enter into sponsorship contracts as a funder of events and activities unless they are included in their approved annual budget. Federal Entities may enter into sponsorship contracts funded by the private sector according to the rules regulating this from the Ministry.

(4) Federal Entities shall provide any data or information requested by the Ministry within the period specified in the request.

Chapter Five
General Provisions of the General Budget

Article (12)
The General Budget

The General Budget is the financial program for Federal Entities, which includes all their estimated financial resources to be collected and public expenditures to be spent for a specific fiscal year, in order to achieve economic and social development through the optimal allocation and efficient use of resources within the framework of the federal strategy related to the expenditures expected to be spent by Federal Entities during a forthcoming fiscal year, ensuring its balance in terms of revenue and expenditure, and developing it in light of the Medium-Term Financial Strategy (Fiscal Framework).

Article (13)
Independent Budgets

It may be explicitly stipulated in the laws of independent federal service entities, including independent federal entities whose budgets are subject to the approval of their board of directors, that they may have a special independent budget showing their detailed revenues and expenditures in an annex attached to the General Budget Law. Such Federal Entities shall commit to the following:

(1) Their own governance and management principles.

(2) The Unified Chart of Accounts and providing data and reports according to the model and within the deadline specified by the Ministry.

Article (14)
Submission of Independent Budgets

Independent Federal Entities shall submit their budget to the Ministry for approval within the draft General Budget Law by the date specified by the Minister in the annual financial circular provided for in Article (21) of this Decree-Law.

Article (15)
Inclusion in the Draft General Budget Law

(1) The Ministry shall include the budget appropriations of Independent Federal Entities, including their estimated own financial resources, in the draft General Budget Law.

(2) No financial burdens may be imposed on the Government if the Independent Federal Entity fails to achieve any estimated own resources, unless the public interest requires otherwise.

Article (16)
Medium-Term Budget Projects

By a decision of the Cabinet, Federal Entities may be assigned to prepare a draft medium-term plan budget, the number of years of which shall be determined by the Cabinet decision, provided that it includes estimates of financial resources and expenditures for each fiscal year separately. The decision approving the appropriations for this budget shall be issued by the Cabinet.

Article (17)
Medium-Term Budget Amendments

When preparing the draft General Budget Law for each year of the medium-term plan, the following shall be taken into account:

(1) Any amendments to the budget of this plan approved by the Cabinet.

(2) The Medium-Term Financial Strategy (Fiscal Framework).

(3) The Medium-Term Budget Framework.

Article (18)
Medium-Term Budget Framework

The Medium-Term Budget Framework shall show the bases that determine the aggregate expenditure ceilings in the annual budget, and the estimates of aggregate expenditures for the current fiscal year shall only be indicative for the following fiscal year.

Article (19)
Disclosure of In-Kind Support

Federal Entities authorized to receive in-kind support shall disclose such support, stating its financial value according to the form prepared by the Ministry for this purpose. This statement must be submitted with the documents of the draft budget for that Federal Entity.

Article (20)
Chart of Accounts

(1) The Cabinet shall, upon the proposal of the Minister, issue the Unified Chart of Accounts, and Federal Entities shall abide by it.

(2) Reports shall be prepared by Federal Entities in accordance with the controls and rules specified in the Unified Chart of Accounts.

(3) The Ministry may issue the necessary directives and instructions to enable Federal Entities to prepare their reports in accordance with the Unified Chart of Accounts.

Chapter Six
Preparation of the General Budget

Article (21)
Financial Circular on the Controls for Preparing the Draft General Budget

The Minister shall issue a financial circular to Federal Entities specifying the necessary rules and controls for preparing their draft budget for the following year during the first week of the third month of each fiscal year, provided that it includes the budget ceiling and the specified date for submitting the draft General Budget to the Ministry.

Article (22)
Study and Analysis of Preliminary Estimates of Federal Entities

Federal Entities covered by the General Budget shall prepare preliminary estimates of their financial resources based on their type, stating their sources, and preliminary estimates of their current and capital expenditures, in line with their strategic objectives and approved activities for each program, including performance measures and financial efficiency indicators.

The preliminary estimates must be submitted to the Ministry by the date specified in the Minister's circular referred to in Article (21) of this Decree-Law.

Article (23)
Delay by Federal Entities in Submitting the Draft General Budget

If any Federal Entity delays in submitting its draft budget to the Ministry beyond the date specified in the circular referred to in Article (21) of this Decree-Law, the Ministry, after notifying the delayed entity, shall prepare these estimates based on the appropriations of the current fiscal year for this entity, taking into account the changes and amendments made to them during the current fiscal year and other considerations related to it and in line with its programs and strategic objectives.

Article (24)
New Capital Projects

When proposing new capital projects based on long-term capital expenditure plans, Federal Entities shall submit the following:

(1) An approved title deed for the land allocated for the project or the decision issued by the competent authority to allocate the necessary plot of land for the project.

(2) A feasibility study for the project.

(3) The proposed design plan for the project.

(4) The timeline for the project's implementation and the amounts required for the implementation years.

(5) All annual financial costs necessary for operation after the project's completion.

(6) Any other requirements according to the circulars issued in this regard by the Ministry and the concerned entities.

Article (25)
Appropriations for the Completion of Capital Projects

The implementing Federal Entity shall propose the required financial appropriations for the completion projects included in the General Budget and independent budgets for the fiscal year for which the budget is prepared, in coordination with the Ministry.

Article (26)
Study and Evaluation of New Capital Projects

(1) The ministry concerned with infrastructure development is responsible for studying and evaluating new capital projects to be constructed, acquired, or renewed and obtaining prior approval for them before submitting them to the Cabinet.

(2) If the total cost of any of the capital projects included in the budget is amended, the Federal Entity implementing the project shall, in coordination with the Ministry, amend the total cost of the project, stating the reasons that required the amendment.

Article (27)
Special Reserve

The Ministry shall annually estimate and propose an amount for the Special Reserve within the General Budget to meet unforeseen and unexpected expenditures not included in other budget items.

Article (28)
Estimation of Resources

Federal Entities shall estimate their financial resources and state the bases on which they built this estimate and the factors that influenced it during the current fiscal year. The Ministry shall study and approve them within the drafts of the Financial Strategy and the General Budget Law.

Article (29)
Principle of General Budget Balance

The Ministry must observe the principle of balance in the General Budget between the total financial resources of Federal Entities on the one hand and the total public expenditures on the other. In the event of a difference resulting from an increase in estimated expenditures over expected revenues, the Ministry shall propose financing alternatives to achieve the required balance.

Article (30)
Maximum Expenditure Limit

If the total preliminary expenditure estimates exceed the preliminary financial resource estimates of the Federal Entities, the Ministry may propose a maximum expenditure limit to be adhered to by the Federal Entities after its approval by the Cabinet.

Article (31)
Draft General Budget Law

(1) The Ministry shall prepare the draft Medium-Term Budget Framework and submit it to the Cabinet.

(2) The Ministry shall prepare the draft General Budget Law, accompanied by all explanatory reports and documents, and submit it to the Cabinet.

Article (32)
Classification of Resources

When preparing the draft General Budget Law, the annual financial resources of Federal Entities shall be classified according to the types of resources provided for in Article (57) of this Decree-Law.

Article (33)
Classification of Expenditures

When preparing the draft General Budget Law, all annual expenditures shall be classified based on the following groups:

(1) Employee Compensation

(2) Goods and Services.

(3) Subsidies.

(4) Grants, Donations, and Gifts.

(5) Social Benefits.

(6) Other Federal Expenditures.

(7) Capital Expenditures.

Article (34)
Inclusion of Grants

Estimates of grants, donations, gifts, and the like accepted by Federal Entities that are consistent with the objectives and competencies of these entities must be included in the total resources of the Medium-Term Budget Framework and in the resource estimate of the draft General Budget Law. The expenditures associated with the management of these grants must also be specified in the draft General Budget of the Federal Entity.

Chapter Seven
Approval of the General Budget

Article (35)
Draft General Budget Law

The draft General Budget Law, including all budgets of Independent Federal Entities with their documents, shall be presented at least two months before the beginning of the fiscal year to the Federal National Council for discussion and to provide its observations. The Federal National Council shall submit it to the Federal Supreme Council, accompanied by the observations, for its approval.

Article (36)
Notification of the Budget

The Ministry shall notify the Federal Entities immediately upon the issuance of the General Budget Law of the financial appropriations allocated to them for the prepared fiscal year.

Article (37)
Temporary Monthly Financial Appropriations

In all cases where the General Budget Law is not issued before the beginning of the fiscal year, temporary monthly appropriations may be approved by a federal decree on the basis of one-twelfth of the previous fiscal year's appropriations, based on the Minister's proposal.

Chapter Eight
Amendment of the General Budget

Article (38)
Amendment of the General Budget

Any expenditure not included in the General Budget or in excess of the estimates provided in a single chapter, and any transfer of any amount from one chapter to another of the General Budget chapters must be done by law. However, in cases of urgent necessity, such expenditure or transfer may be decided by a decree-law.

Article (39)
Supplementary Budget

(1) The Ministry shall submit a draft federal law for a supplementary budget to the Cabinet in any of the following cases:

a. Adoption of new policies that have a financial impact not included in the approved budget.

b. Provision of financing for necessary capital projects outside the budget cycle.

c. Any other cases decided by the Cabinet.

(2) The supplementary budget shall be issued by a federal law.

(3) Federal Entities shall not submit requests for supplementary appropriations during the fiscal year except in emergency cases or cases of extreme necessity, with the need to state the sources for providing the resources necessary to cover those requests.

Chapter Nine
Implementation of the General Budget

Article (40)
Implementation of the General Budget

All financial resources of the Federal Entities and the expenditures resulting from actions taken during the fiscal year shall be recorded in the accounts of the fiscal year based on the date the right or debt arises, regardless of the date on which it is executed.

Article (41)
Accounting System

The Government shall apply the accrual basis of accounting in accordance with the accounting standards of the United Arab Emirates.

Article (42)
Accounting Standards Board

(1) A Government Accounting Standards Board may be formed by a decision of the Minister, composed of employees from the Ministry and other specialists and experts. The decision shall specify the powers and responsibilities of the Board.

(2) The Minister shall submit the recommendations of the Accounting Standards Board regarding the amendment and development of accounting standards in the Federal Government to the Cabinet for approval.

(3) Federal Entities shall continue to apply the accounting policies and standards currently approved by the Ministry until a Cabinet decision is issued.

Article (43)
Adherence to Financial Appropriations

(1) Federal Entities shall, in implementing their budget, adhere to the limits of the financial appropriations allocated to them in the General Budget Law.

(2) The settlement of public expenditures, the order for their disbursement, and the issuance of the payment instrument by Federal Entities shall be carried out in accordance with the applicable rules. These expenditures shall not be disbursed unless they are specified and due for payment in accordance with the legislation in force.

Article (44)
Entering into Contracts

Federal Entities may not enter into contracts that result in financial obligations exceeding the fiscal year to a future fiscal year or years except in accordance with the procedures and controls approved in the Federal Government.

Article (45)
Adherence to the Total Cost of Projects

Notwithstanding the provision of Article (44) of this Decree-Law, commitments may be made for the total cost of capital projects provided for in the General Budget, provided that when spending on the project during the fiscal year, the financial appropriations allocated to it in the budget for that year are adhered to.

Article (46)
Allocation of Multi-Year Financial Appropriations

The General Budget Law may provide for the allocation of multi-year financial appropriations to cover any existing contractual obligations, provided that the cash spending ceiling for the first fiscal year of the multi-year project is determined and the full cost of the project during the expected period of its implementation is specified.

Article (47)
Projects Not Included in the General Budget

Federal Entities may, after the approval of the Cabinet, establish capital projects or enter into commitments or issue tenders for any projects not included in the General Budget, provided that the provisions related to the supplementary budget contained in this Decree-Law are applied to those projects.

Article (48)
Non-Completion of Capital Projects

In the event that a capital project is not completed during the fiscal year, the financial appropriation or the remainder thereof shall be included in the budget of the following fiscal year for the implementation plan of this project.

Article (49)
Controls on Expenditure Disbursement

Federal Entities shall adhere to the legal and regulatory controls prescribed in accordance with the provisions of this Decree-Law for spending on projects included in the General Budget.

Article (50)
Transfers

Without prejudice to the provisions of Article (38) of this Decree-Law, financial transfers shall be made in accordance with the controls and rules contained in the transfer policy issued by the Ministry and approved by the Minister.

Article (51)
Use of the Special Reserve

The Special Reserve provided for in Article (27) of this Decree-Law shall be used in accordance with the provisions of a decision issued by the Cabinet, in cases that require the financing of some unforeseen needs or situations that arise during the current fiscal year, specifying the beneficiary Federal Entity, the strategic objective, and the intended program.

The concerned Federal Entity shall, after implementation, prepare a special schedule of use, which shall be included in the explanatory memorandum attached to the entity's final account and the Consolidated Final Account.

Article (52)
Unexecuted Financial Appropriation

Without prejudice to the provisions of Articles (48) and (49) of this Decree-Law, any financial appropriation included in the General Budget that has not been fully executed during the fiscal year shall be void.

Article (53)
Retention of Records and Reports

Federal Entities shall maintain comprehensive electronic records, with their supporting documents, of the implementation of their budget, as well as performance reports and indicators in accordance with the systems and deadlines determined by the Ministry.

Article (54)
Periodic Reports

The Ministry shall submit a semi-annual report to the Cabinet on the financial data of the Federal Government.

Chapter Ten
Monitoring the Implementation of the General Budget

Article (55)
Internal Control and Audit

(1) The competent administrative units in Federal Entities shall be responsible for controlling and auditing the implementation of the General Budget with regard to the collection of its resources, the payment of its expenditures, monitoring performance, and ensuring its compliance with the legislation in force in the State.

(2) The Internal Audit Office in the Federal Entity shall conduct an independent audit of the administrative entity's implementation of the General Budget in accordance with the work mechanisms, policies, procedures, regulations, and risk management applied in that entity.

Article (56)
Reports of Federal Entities

Federal Entities shall provide the Ministry with the required monthly and semi-annual financial reports and data in accordance with the specified deadlines.

Article (56) bis
Reports of Government Companies

Government companies specified by the Cabinet - based on the Minister's proposal - shall provide the Ministry with the required financial reports and data in the form, content, and at the times specified by the Ministry.

Chapter Eleven
Financial Resources of Federal Entities

Article (57)
Types of Resources

The financial resources of Federal Entities estimated to be collected for the purposes of preparing the General Budget shall consist of the following:

(1) Taxes, fees, and revenues imposed by a federal law.

(2) Fees and charges collected by the Government in return for the services it provides.

(3) The share contributed by each emirate of the State to the General Budget.

(4) Government resources from its private properties.

(5) Military pension contributions.

(6) Fines and amounts awarded by courts.

(7) Returns from the investment and reinvestment of Government funds.

(8) Grants, donations, gifts, and the like.

(9) Administrative fines.

(10) Any other resources determined by the Cabinet.

Article (58)
Imposition of Fees

The Cabinet shall impose or exempt from federal fees or revenues of all kinds - except for taxes - by a decision issued by it based on the Minister's proposal, in accordance with the provisions of the legislation in force in the State.

Article (59)
Collection of Resources

Taking into account the terms and conditions for accepting grants, donations, gifts, and the like designated for a specific purpose, the concerned Federal Entity shall be responsible for collecting and settling its resources in accordance with the legislation in force and the instructions issued by the Minister.

Article (60)
Local Fees

Federal Entities may not add or collect fees for any local authority in any emirate except after coordination with the Ministry.

Article (61)
Deduction from Resources

Federal Entities may not deduct amounts from their resources under any name or for any reason in accordance with the legislation in force.

Article (62)
Remittance of Resources

Taking into account the provisions of Article (8) of this Decree-Law, Federal Entities shall remit the collected resources to the Unified Treasury Account in accordance with the rules and instructions specified by the Ministry. A specific revenue may not be allocated for a specific expenditure except with the approval of the Cabinet, with the exception of grants, donations, gifts, and the like.

Article (63)
Grants, Donations, Gifts, and the like

(1) Federal Entities may accept grants, donations, gifts, and the like that are consistent with the objectives and competencies of those entities, and a special budget shall be prepared for them.

(2) Any grants, donations, gifts, and the like shall be recognized in the accounting records and recorded in the accounting records of the concerned Federal Entity and classified according to their nature based on the Unified Chart of Accounts, and shall be included in the financial statements for the year in which they are received.

(3) The amounts of recurring grants, donations, gifts, and the like that are confirmed to be received shall be included in the annual budget of the Federal Entity.

Article (64)
Entering into Revenue-Sharing Contracts

No Federal Entity may enter into contracts with private institutions and companies and the concerned entities in the governments of the Emirates to provide services to the public on a revenue-sharing basis except after the approval of the Ministry and the approval of the Cabinet. Contracts concluded before the implementation of this Decree-Law may not be renewed after their expiration except with the approval of the Ministry.

Article (65)
Private Sector Participation

No Federal Entity may contract with any private legal person for the purpose of participating in the management, operation, or running of any public facility except in accordance with the applicable regulatory legislation in the Federal Government.

Chapter Twelve
Final Account of Federal Entities

Article (66)
Financial Circular

The Minister shall issue a financial circular to Federal Entities specifying the rules, controls, procedures, and accounting treatments for the transactions and adjustments necessary to prepare the draft Final Account of the Federal Entity and the Consolidated Final Account for the current fiscal year during the second week of the tenth month of each fiscal year.

Article (67)
Rules and Dates for Closing Accounts and Preparing the Final Account

(1) Accounting periods shall be closed at the latest on the eighth day of the following month.

(2) The Minister shall specify in the financial circular referred to in Article (66) of this Decree-Law the date for closing the accounts at the end of the fiscal year.

Article (68)
Draft Final Account of the Federal Entity

(1) Notwithstanding the provisions contained in the laws establishing Independent Federal Entities, each Federal Entity shall prepare its draft Final Account for the ended fiscal year in accordance with the basic rules provided for in this Decree-Law and the financial circular issued by the Minister in that regard, and submit it to the State Audit Institution and a copy thereof to the Ministry with its report on the extent of achievement of performance objectives, at the times specified by the circular.

(2) Federal Entities and their competent administrative units shall be responsible for controlling and verifying the accuracy of the data of their Final Account and the report on the achievement of objectives.

Article (68) bis
Audit of the Final Accounts of Independent Entities

(1) Independent Federal Entities may appoint an external auditor if their establishing law so provides, taking into account the issuance of the audited financial statements approved by the Board of Directors before the date specified in the financial circular for the State Audit Institution to issue its preliminary report on the Final Account of that entity.

(2) The Independent Federal Entity shall send a copy of the approved external auditor's report to the Ministry of Finance within a maximum period of two weeks from the date of the report's approval.

Chapter Thirteen
Consolidated Final Account of the Federal Government

Article (69)
Draft Consolidated Final Account

(1) The Ministry shall, in accordance with the provisions of this Decree-Law and the accounting standards approved in the Federal Government, prepare the draft Consolidated Final Account.

(2) The Ministry shall prepare a draft federal law regarding the approval of the Consolidated Final Account for the ended fiscal year and refer it to the State Audit Institution.

Article (70)
Draft Law for the Approval of the Consolidated Final Account

(1) The Minister shall submit the draft law for the approval of the Consolidated Final Account in its final form no later than the end of April of the fiscal year following the fiscal year to which the Final Account pertains, accompanied by the draft Consolidated Final Account and the report of the State Audit Institution thereon and the Ministry's response thereto to the Cabinet, for its approval in the form it deems appropriate, and then refer it to the Federal National Council to provide its observations thereon before submitting it to the Federal Supreme Council for its approval in preparation for its issuance.

(2) Independent Federal Entities not included in the General Budget Law shall submit their draft financial statement approvals to the Cabinet according to the instructions issued by the Ministry.

Federal Decree-Law for the year 2019 Concerning Public Finance

Article (71)

Building the Cash Reserve

(1) The Ministry shall annually prepare a report clarifying the mechanism for calculating the amount of the cash reserve allocated for the purposes of supporting the annual budget and shall submit this report to the Cabinet to issue its decision determining the percentage of the total general budget to be included for this purpose. This account shall be funded and disbursed from in accordance with the provisions of that decision.

(2) The Government shall form another cash reserve with a minimum of (15) fifteen billion Dirhams for the purpose of supporting the financial position of the Government. The minimum cash reserve may be increased by a decision of the Cabinet, provided that the Ministry manages it in accordance with the rules and regulations issued by a decision of the Cabinet based on the Minister's proposal.

(3) Subject to clauses (1) and (2) of this Article, the Ministry shall, after the Cabinet's approval of the draft final account law for the concluded fiscal year, transfer no more than (70%) seventy percent of the cash amounts surplus to its needs to the Emirates Investment Authority.

Article (72)

Investment of Government Funds

Subject to the provisions of Federal Decree-Law No. (4) of 2007 and its amendments, the Minister shall issue a decision regulating the investment of the surplus from the Public Treasury funds in fixed-term deposits, each not exceeding one year, renewable, provided that these funds are deposited in banks within the State.

Article (73)

Remittance of Cash Surpluses

(1) All Federal Entities must remit any surplus resulting from the implementation of their approved annual budget in the General Budget Law and its amendments to the Unified Treasury Account within (30) thirty days from the date the Ministry receives the State Audit Institution's report on the preliminary draft final account for that entity.

(2) The Cabinet may, based on the Minister's proposal, issue a decision obliging any Federal Entity with a surplus cash balance to remit this balance to the Unified Treasury Account within the period specified in the decision, or to deduct the value of this surplus from its annual budget financing installments.

Chapter Fourteen

Final Provisions

Article (74)

Preservation of Documents

(1) All financial and administrative documents, records, and papers in their various forms with financial impact related to each fiscal year shall be preserved for a period of not less than (10) ten years from the date of issuance of the unified final account approval law. Documents, records, and papers deserving permanent preservation shall be transferred to the National Archives and the National Library. These documents, records, and papers may be destroyed after the expiration of this period if the concerned entity finds it no longer needs them, in accordance with the legislation in force in the State.

(2) Documents, records, and papers may not be destroyed under any circumstances, even after the expiration of the period, if they are the subject of an investigation or an administrative or judicial dispute.

Article (74) bis

Restrictions on Disclosure Requirements

The publication or distribution of information, data, or reports is prohibited if it would lead to:

a. Harming the economic interests of the State.

b. Undermining security or international relations.

c. Causing material losses to the State.

Article (75)

Transfer of Financial Appropriations and Allocations

(1) In the event of restructuring, merging, or dissolving any Federal Entity, or transferring, canceling, or merging any existing programs or activities among Federal Entities, the Ministry is authorized to transfer the financial appropriations and allocations for those entities, programs, or activities.

(2) The accounts of the Federal Entity that is merged or dissolved shall be closed in accordance with the procedures issued by the Minister.

Article (76)

Trust Funds

(1) The Federal Entity must recognize the received trust funds as a liability in its accounting books until the purpose for which they were held is fulfilled or they are paid to the rightful beneficiary.

(2) Federal Entities shall deposit trust funds in separate accounts managed by the Ministry in accordance with the approved procedures in the Federal Government.

(3) No claim for any trust funds shall be heard after the lapse of (5) five years from the date the right to their recovery arose, and after this period, they shall become public funds remitted to the State Treasury.

(4) Notwithstanding the provision of clause (3) of this Article, the Cabinet may, upon the Minister's presentation, issue a decision to return any trust funds that have become public funds after the period stipulated in clause (3) of this Article to their rightful owners if the claimant's right to recover these funds is proven.

Article (77)

Government Guarantees

(1) The Cabinet may, upon the recommendation of the Ministry, issue a decision approving the granting of guarantees or payment undertakings on behalf of any Federal Entity.

(2) The decision issued by the Cabinet shall specify the conditions for granting this guarantee or the procedures to be taken to recover any funds paid by the Government as a result of this guarantee from the Federal Entity.

(3) Any funds paid by the Government as a result of a government guarantee shall be considered debts due to the Government, and the Minister may determine the conditions for the recovery of these amounts.

(4) The entities benefiting from these guarantees are obliged to submit monthly or periodic reports to the Ministry on the performance of the debts associated with those guarantees.

Article (78)

Statute of Limitations on Third-Party Debts

(1) No claim against any Federal Government Entity for any debts or dues shall be heard if their owners or beneficiaries do not request their payment before the end of the fifth year following the fiscal year in which such debts or dues became payable.

(2) Federal Entities shall prepare a detailed statement of the debts to be written off during the fiscal year within the first three months of that year and provide the Ministry with a copy thereof.

(3) The Federal Entity shall announce the time-barred debts to be written off at the Federal Government level through methods it deems appropriate.

(4) Notwithstanding the provision of clause (1) of this Article, the Minister may approve the refund of any amount due to its owner after the expiration of the prescribed period for claiming it, not exceeding (300,000) three hundred thousand Dirhams, if the right to claim the recovery of these funds is proven to him. Claims exceeding the value of (300,000) three hundred thousand Dirhams shall be referred to the Cabinet for approval.

(5) Notwithstanding the provision of clause (1) of this Article, the statute of limitations shall not apply to trust funds for which the purpose of holding them has not been fulfilled.

Article (79)

Non-Applicability of Statute of Limitations to Debts of Federal Entities

No statute of limitations shall apply to any debts or claims of any Federal Entity against third parties. The concerned Federal Entity must take all available administrative and legal measures to claim the value of the debt as soon as it becomes aware of its due date.

Article (79) bis

Follow-up and Review of Dues Owed to the State

(1) The Ministry shall undertake the review of dues owed to the State and, to achieve this, it may examine financial records, follow up on revenue-related operations at Federal Entities, and verify their recognition, collection, and remittance to the Unified Treasury Account in accordance with the approved procedures in the Federal Government.

(2) The Ministry shall submit semi-annual reports to the Cabinet on uncollected revenues at Federal Entities.

Article (80)

Interruption of the Statute of Limitations

The limitation period stipulated in Articles (76/3) and (78) of this Decree-Law shall be interrupted by a claim, whether administrative or judicial, and the interruption shall result in the commencement of a new period.

Article (81)

Exemption from and Write-off of Debts

(1) The Cabinet may exempt Federal Entities or persons from all or part of the debts and dues owed to Federal Entities upon a request from the Minister, accompanied by the Ministry's views, based on a request from the concerned Federal Entity submitted via a written memorandum to the Minister with the reasons and justifications for the exemption.

(2) The Cabinet may set special conditions based on which any exemption is granted in accordance with the preceding clause.

Article (82)

Inventory Committees

(1) A permanent inventory committee shall be formed in each Federal Entity by a decision of the competent Minister or his deputy, or the Director-General of the independent Federal Entity, which specifies the committee's tasks. The Ministry and the State Audit Institution shall be notified of this decision.

(2) The competent department at the Federal Entities has the right to conduct an inventory of financial custodianships whenever it deems necessary.

Article (83)

Penalties

Without prejudice to any penalty stipulated in any other law, any employee who violates the provisions of this Decree-Law shall be punished with the penalties stipulated in the Human Resources Law in the Federal Government.

Article (84)

Repealed by virtue of Federal Law No. (7) of 2022 amending some provisions of Federal Decree-Law No. (26) of 2019 Concerning Public Finance.

Article (85)

Repeal of Legislations

(1) Federal Law No. (1) of 2011 and its amendments, Federal Decree-Law No. (8) of 2011 and its amendments, and Decree-Law No. (5) of 2017 are hereby repealed, as is any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Decree-Law.

(2) The regulations, decisions, and circulars implementing the aforementioned Federal Law No. (1) of 2011 and Federal Decree-Law No. (8) of 2011 shall remain in force in a manner that does not conflict with the provisions of this Decree-Law, until the issuance of regulations, decisions, and circulars that replace them.

(3) Federal Entities that were previously exempted by the Cabinet from the application of the provisions of the aforementioned Federal Law No. (1) of 2011 and Federal Decree-Law No. (8) of 2011 are exempted from the application of this Decree-Law, until decisions are issued by the Cabinet to repeal them.

Article (86)

Publication and Enforcement of the Law

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:

Date: 5 / Muharram / 1441 H

Corresponding to: 4 / September / 2019 G

Document Criteria

Document Number

Year

2019

Level المستوى

Federal اتحادي

Status الحالة

Active ساري

Category الفئة

Legislations تشريعات

Type النوع

Decree مرسوم

Issuing Authority جهة الإصدار

Council of Ministers مجلس الوزراء

Sector القطاع - الموضوع

Fiscal Policy السياسة المالية

مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019في شأن المالية العامة

الفصل الأولتعريفات

المادة (1)تعاريف

الفصل الثانيأهداف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

المادة (2)أهداف هذا المرسوم بقانون

المادة (3)نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

الفصل الثالثالصلاحيات المالية والإدارية

المادة (4)صلاحيات مجلس الوزراء

المادة (5)صلاحيات الوزير

المادة (6)اختصاصات الوزارة

المادة (7)إدارة المال العام

المادة (8)الإجراءات المصرفية الحكومية

المادة (9)عرض مشروعات التشريعات المالية على الوزارة

الفصل الرابعمسؤوليات والتزامات الجهات الاتحادية والعاملين فيها

المادة (10)مسؤوليات الجهات الاتحادية والعاملين فيها

المادة (11)التزامات الجهات الاتحادية

الفصل الخامسالأحكام العامة للميزانية العامة

المادة (12)الميزانية العامة

المادة (13)الميزانيات المستقلة

المادة (14)تقديم الميزانيات المستقلة

المادة (15)الإدراج في مشروع قانون ربط الميزانية العامة

المادة (16)مشروعات ميزانية متوسطة المدى

المادة (17)تعديلات ميزانية متوسطة المدى

المادة (18)إطار الميزانية متوسطة المدى

المادة (19)الإفصاح عن الدعم العيني

المادة (20)هيكل الحسابات

الفصل السادسإعداد الميزانية العامة

المادة (21)التعميم المالي بشأن ضوابط إعداد مشروع الميزانية العامة

المادة (22)دراسة وتحليل التقديرات المبدئية للجهات الاتحادية

المادة (23)تأخر الجهات الاتحادية في تقديم مشروع الميزانية العامة

المادة (24)المشروعات الرأسمالية الجديدة

المادة (25)اعتمادات استكمال المشاريع الرأسمالية

المادة (26)دراسة وتقييم المشاريع الرأسمالية الجديدة

المادة (27)الاحتياطي الخاص

المادة (28)تقدير الموارد

المادة (29)مبدأ توازن الميزانية العامة

المادة (30)الحد الأقصى للنفقات

المادة (31)مشروع قانون ربط الميزانية العامة

المادة (32)تصنيف الموارد

المادة (33)تصنيف النفقات

المادة (34)إدراج المنح

الفصل السابعإقرار الميزانية العامة

المادة (35)مشروع قانون ربط الميزانية العامة

المادة (36)الإخطار بالميزانية

المادة (37)الاعتمادات المالية الشهرية المؤقتة

الفصل الثامنتعديل الميزانية العامة

المادة (38)تعديل الميزانية العامة

المادة (39)الميزانية التكميلية

الفصل التاسعتنفيذ الميزانية العامة

المادة (40)تنفيذ الميزانية العامة

المادة (41)نظام المحاسبة

المادة (42)مجلس المعايير المحاسبية

المادة (43)الالتزام بالاعتمادات المالية

المادة (44)إبرام العقود

المادة (45)التقيد بالتكلفة الإجمالية للمشروعات

المادة (46)تخصيص الاعتمادات المالية متعددة السنوات

المادة (47)المشروعات غير المدرجة في الميزانية العامة

المادة (48)عدم إنجاز المشروعات الرأسمالية

المادة (49)ضوابط صرف النفقات

المادة (50)المناقلات

المادة (51)استخدام الاحتياطي الخاص

المادة (52)الاعتماد المالي غير المنفذ

المادة (53)الاحتفاظ بالسجلات والتقارير

المادة (54)التقارير الدورية

الفصل العاشرمتابعة تنفيذ الميزانية العامة

المادة (55)الرقابة والتدقيق الداخلي

المادة (56)تقارير الجهات الاتحادية

المادة (56) مكررتقارير الشركات الحكومية

الفصل الحادي عشرالموارد المالية للجهات الاتحادية

المادة (57)أنواع الموارد

المادة (58)فرض الرسوم

المادة (59)تحصيل الموارد

المادة (60)الرسوم المحلية

المادة (61)الخصم من الموارد

المادة (62)توريد الموارد

المادة (63)المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها

المادة (64)إبرام عقود تقاسم الإيراد

المادة (65)مشاركة القطاع الخاص

الفصل الثاني عشرالحساب الختامي للجهات الاتحادية

المادة (66)التعميم المالي