المادة (35)

إفصاحات التعامل في الورقة المالية

1. يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصدر أو المصدر الأجنبي المدرجة أوراقه المالية في السوق والإدارة التنفيذية لهما أو أياً من العاملين المطلعين لديهما عند إجراء أي تعامل سواء بنفسهم أو بواسطة الغير - في الأوراق المالية للمصدر أو الأوراق المالية الأجنبية للمصدر الأجنبي بالإفصاح للسوق عن تلك التعاملات وفقاً لضوابط السوق.

2. يلتزم الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة عند إجراء أي تعامل سواء بنفسهم أو بواسطة الغير - في الأوراق المالية أو الأوراق المالية الأجنبية المدرجة في السوق للشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها للمُصدِر أو للمُصدِر الأجنبي بأي ضوابط أو إجراءات صادرة عن السوق.

المادة (36)

حالات حظر التعامل في الورقة المالية

1. يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصدر أو المصدر الأجنبي المدرجة أوراقه المالية في السوق والعاملين المطلعين لديهما - سواء بنفسهم أو بواسطة الغير - التعامل في الأوراق الماليَّة للمصدر أو الأوراق المالية الأجنبية للمصدر الأجنبي أو أي من الأوراق المالية أو الأوراق المالية الأجنبية للشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها للمُصدِر أو للمُصدِر الأجنبي إذا كانت تلك الأوراق المالية أو الأوراق المالية الأجنبية مدرجة بالسوق وذلك خلال فترات الحظر المحددة في قرارات الهيئة أو ضوابط السوق حسب الأحوال.

2. يحظر على المطَّلع إفشاء المعلومات الداخلية التي يحوزها إلى الغير، أو حث أي شخص على التعامل في الورقة المالية أو الورقة المالية الأجنبية المدرجة في السوق بناءً على تلك المعلومات.

المادة (37)

التعاملات غير المشروعة

1. يُحظر على أي شخص - سواءً بمفرده أو بالتواطؤ أو باشتراكه مع الغير - القيام بما يأتي:

أ. التداول على ورقة مالية أو ورقة مالية أجنبية بهدف التغرير بالمستثمرين أو تضليلهم أو إيهامهم بوجود سوق نشط لهذه الورقة المالية أو الورقة المالية الأجنبية، أو السيطرة أو التأثير على سعر الورقة ارتفاعاً أو انخفاضاً أو تثبيتاً، أو على حجم التداول في السوق، أو التأثير على قرار المستثمر، كالاشتراك في الاتفاقيات، أو إجراء عمليات صورية، أو إدخال أو تعديل أو إلغاء أمر شراء أو بيع ورقة مالية أو ورقة مالية أجنبية.

ب. الإدلاء بأي بيانات أو التصريح بأي معلومات غير صحيحة أو مضلّلة أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو نشر الشائعات التي من شأنها التأثير على سمعة المصدر أو على أسعار الأوراق المالية أو الأوراق المالية الأجنبية أو أي منتج مالي أو على قرارات المستثمرين.

ج. التعامل في ورقة مالية أو ورقة مالية أجنبية مدرجة بناءً على معلومات داخلية علم بها بحكم منصبه أو وظيفته أو بمناسبة أداء عمله أو من مُطلع أو من الغير، أو إفشاء المعلومات الداخلية التي علم بها إلى شخص آخر.

د. استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره.

ه. استغلال المعلومات الداخلية والتي علم بها أو اطلع عليها بحكم منصبه أو وظيفته أو أداء عمله في التعامل في الورقة المالية أو الورقة المالية الأجنبية المدرجة في السوق لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواءً قام بهذه العمليات بنفسه أو بواسطة الغير لحسابه أو بأي صفة أخرى لحساب غيره.

و. إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه أو المساهمة أو الترتيب لأي معاملات صورية أو وهمية.

2. لا تمثل ممارسة الشخص لضوابط وإجراءات الاستقرار السعري أو الآليات التي صدر بشأنها ضوابط من قبل الهيئة أو مؤسسات سوق المال إخلالاً بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو قانون الشركات بشأن حظر التأثير على سعر الورقة المالية أو الورقة المالية الأجنبية المدرجة في السوق.

المادة (38)

صندوق الاستثمار

1. تتمتَّع صناديق الاستثمار بالشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية المستقلة، وتتخذ أحد الشكلين الآتيين:

أ. صندوق استثمار، يتم تأسيسه وترخيصه بقرار من الهيئة.

ب. أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات، يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وللهيئة استثناء الصندوق من بعض أحكام قانون الشركات أو أي قانون آخر بما يتفق مع طبيعة النشاط.

2. يصدر المجلس الشروط والضوابط المتعلقة بصناديق الاستثمار.

المادة (39)

الأصول الافتراضية

دون الإخلال بأي حكم وارد في قانون المصرف المركزي:

1. تتولى الهيئة تنظيم تداول الأصول الافتراضية والأنشطة والخدمات المالية والمهام المرتبطة بها، وتحديد إجراءات تسجيل الأصل الافتراضي وحالات إلغاء التسجيل، وفق التشريعات النافذة في الدولة.

2. يُحظر تداول الأصل الافتراضي في الدولة إلا بعد قبوله في القائمة الرسمية للأصول الافتراضية لمشغل منصة الأصول الافتراضية المرخص من الهيئة، وتسجيل الأصل الافتراضي لدى الهيئة.

3. تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على أنشطة الأصول الافتراضية، وتعاملاتها وتداولاتها داخل الدولة وفي المنطقة الحرة.

المادة (40)

الأنشطة والمنتجات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية

1. دون الإخلال بأي حكم وارد في التشريعات النافذة في الدولة، للشخص الخاضع لرقابة الهيئة ممارسة الأنشطة المالية أو إصدار منتجات مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2. تتولى الهيئة العليا الشرعية، المنشأة وفقاً لقانون المصرف المركزي النافذ، تحديد أنواع الأنشطة المالية وإصدارات المنتجات المالية التي يجوز للأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة القيام بها، وتتولى الهيئة العليا الشرعية وضع الضوابط والمعايير والمبادئ الشرعية العامة التي تُنظم هذه الأنشطة والمنتجات المالية.

3. على الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة الالتزام بما يأتي:

أ. القواعد والضوابط والمعايير والمبادئ الشرعية العامة التي تضعها الهيئة العليا الشرعية.

ب. المساهمة في نفقات الهيئة العليا الشرعية، بما فيها مُخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً لميثاق الهيئة العليا الشرعية المعتمد.

ج. تعيين لجنة رقابة شرعية داخلية توافق عليها الهيئة العليا الشرعية على أن تتكون من ذوي الخبرة والاختصاص في إصدار فتاوى في فقه المعاملات المالية الإسلامية، إضافةً إلى الالتزام بأي شروط أو متطلبات تُحدّدها. وللهيئة العليا الشرعية الإعفاء من هذا الالتزام وفقاً لحجم وطبيعة العمل التي قد لا تستوجب إنشاء مثل هذه اللجنة، وذلك بعد التأكد من وجود إجراءات مماثلة تضمن التزام الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

4. يُستثنى الشخص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بأنشطته المالية أو إصدار منتجاته المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من أي متطلبات تسجيل أو رسوم أو تكاليف مماثلة لأي أصل تم شراؤه أو بيعه كلياً أو جزئياً، سواء كان مُؤجَّراً أو مستأجراً أو مُصنَّعاً أو غير ذلك، طالما كانت هذه الأنشطة والإصدارات جزءاً من أعماله المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

5. يُعَدُّ الشخص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة متوافقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في حال التزامه بالقرارات والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية.

6. في حال ثبوت قيام الشخص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بممارسة أعمال مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لأحكام وقرارات ومعايير الهيئة العليا الشرعية أو الهيئة، فإنَّه يكون عرضة للتدابير والجزاءات المقررة من قبل الهيئة بعد التشاور مع الهيئة العليا الشرعية.

7. على الهيئة الالتزام بما يأتي:

أ. توفير الدعم الفني للهيئة العليا الشرعية من أجل القيام بأعمالها فيما يخص الأنشطة المالية وإصدارات المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ب. عرض مسودات التشريعات المنظمة للأنشطة والأعمال المالية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على الهيئة العليا الشرعية للموافقة عليها قبل إصدارها.

8. يُحدّد ميثاق الهيئة العليا الشرعية المعتمد أي ضوابط أو إجراءات خاصة بها، كما يُحدد الميثاق أي صلاحيات أخرى للهيئة العليا الشرعية فيما يخُصُّ الرقابة والتفتيش.

المادة (41)

استمرار صلاحية الهيئة

1. تستمر الهيئة في ممارسة صلاحياتها المتعلقة بكل من الأشخاص الموضحة أدناه لمدة (3) ثلاث سنوات من إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو انتهاء العضوية أو انتهاء الأعمال، حال علمت خلال هذه المدة بقيام أي منهم بفعل أو امتناعه عن فعل مثل إخلالاً بأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي من التشريعات ذات الصلة نتيجة ممارسة نشاطه أو أعماله ومهامه:

أ. الشخص المرخص وأعضاء مجلس إدارته وإدارته التنفيذية والعاملين لديه.

ب. المصدر وأعضاء مجلس إدارته وإدارته التنفيذية والعاملين لديه.

ج. الشخص المعتمد.

2. إذا قامت الهيئة بأي إجراء وفقاً للبند (1) من هذه المادة خلال مدة الـ (3) ثلاث سنوات، فإن صلاحياتها تستمر حتى يتم الانتهاء من ذلك الإجراء دون التقيد بالمدة المحددة.

3. يبدأ إجراء الهيئة بمجرد إخطار الشخص أو قيامها باتخاذ أي إجراءات قانونية في مواجهته.

المادة (42)

اعتماد مكاتب المحاسبة

1. دون الإخلال بالتشريعات النافذة بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، للهيئة أن تصدر ضوابط خاصة لاعتماد مكاتب المحاسبة المؤهلة لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وحوكمة عملها، وللهيئة إنشاء سجل خاص يتضمن مكاتب المحاسبة المعتمدة منها لهذه الغاية.

2. لا يجوز لغير المعتمدين بالسجل تدقيق ومراجعة الحسابات أو إعداد التقارير عن الحسابات الدورية أو السنوية أو القوائم المالية أو تقديم خدمات التأكيدات الأخرى للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

3. تخضع مكاتب المحاسبة عند ممارستها لمهامها المحددة في هذه المادة لإشراف ورقابة الهيئة.

4. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي متطلبات إضافية على مكاتب المحاسبة يفرضها أو يتطلبها المصرف المركزي في حال القيام بأعمال التدقيق على المنشآت المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه.

المادة (43)

السجلات المعلنة للخاضعين لرقابة الهيئة

1. تلتزم الهيئة باتخاذ الترتيبات المناسبة لحفظ السجلات المتعلقة بممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها.

2. تلتزم الهيئة وفقاً لإجراءاتها بنشر وتحديث سجل يتضمن المعلومات الآتية:

أ. المصدر، وأعضاء مجلس إدارته، وأي إجراءات اتخذت في مواجهتهم.

ب. الشخص المرخص وما يزاوله من أنشطة مالية وأعضاء مجلس إدارته وأي إجراءات اتخذت في مواجهتهم.

ج. الشخص المعتمد وأي إجراءات اتخذت في مواجهته.

د. مكتب المحاسبة المعتمد وأي إجراءات اتخذت في مواجهته.

ه. الشخص الذي يزاول أي من الأنشطة المالية دون ترخيص أو موافقة أو تسجيل، أو يزاول أي مهام وظيفية مرتبطة بالنشاط المالي يتم مزاولته دون اعتماد من الهيئة.

و. أي شخص أو بيانات أو معلومات أخرى تراها الهيئة مناسبة.

3. للهيئة، في أحوال استثنائية تقدّرها، أن تقرّر عدم نشر أي من المعلومات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.

المادة (44)

صندوق حماية المستثمرين

1. للهيئة تأسيس صندوق يُسمَّى "صندوق حماية المستثمرين" يخضع لرقابتها وإشرافها ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون غرض تأسيسه حماية أموال المستثمرين من المخاطر التي تُحدّدها الهيئة.

2. تصدر الهيئة القرار الخاص بتأسيس الصندوق، وآلية عمله وإدارته وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وآلية إدارة أصوله واستثمارها، والتزاماته تجاه المستثمرين، والمخاطر التي يضمن الحماية منها، وحالات الاستحقاق ومددها، وآليات حل وتصفية الصندوق والجزاءات المرتبطة بذلك وأي أمور أخرى تتعلق به.

المادة (45)

صندوق ضمان التسويات

1. يجوز للمقاصة المركزية إنشاء صندوق يُسمَّى "صندوق ضمان التسويات"، يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون غرض تأسيسه ضمان تسويات العمليات المنفذة في السوق.

2. تضع المقاصة المركزية الضوابط الخاصة بتأسيس الصندوق وسائر الشؤون المتعلقة به، على أن يتم اعتماد تلك الضوابط وأي تعديلات تطرأ عليها من قبل الهيئة.

3. يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها.

المادة (46)

رقابة الهيئة

1. تخضع الأنشطة المالية، والأشخاص المرخصة، والمصدر، وأعضاء مجلس إدارة كل منهم وإدارتهم التنفيذية والعاملون لديهم، وكذا المصدر الأجنبي حال التعامل في الأوراق المالية الأجنبية داخل الدولة، وأي تعامل في الأوراق المالية أو الأوراق المالية الأجنبية داخل الدولة، وكل شخص ذي صلة بذلك، لرقابة الهيئة وإشرافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

2. للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسباً للتحقق من التزام الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

3. للهيئة مراقبة جودة أعمال التدقيق على الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها وإشرافها.

4. للهيئة وضع شروط الترشح عضو مجلس إدارة المصدر، ولها إيقاف عضو مجلس الإدارة أو إنهاء عضويته حال فقد العضو شرطاً من شروط الترشح خلال فترة عضويته، ولا يخضع أعضاء مجلس الإدارة لأحكام هذا البند حال كان المصدر خاضعاً للمصرف المركزي.

5. للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة وسلامة وصحة المعاملات المرتبطة بسوق المال والأنشطة المالية بالدولة وضمان عدالة التعاملات.

المادة (47)

صلاحية الهيئة في التفتيش

1. بمراعاة المادة (59) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة بشكل دوري أو في أي وقت التفتيش على أي ممن يأتي:

أ. الأشخاص الخاضعين لرقابتها وإشرافها في الدولة، وعلى الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منهم داخل الدولة وخارجها، ومدققي حساباتهم وأي جهة أو شخص آخر يثبت للهيئة ارتباطهم بموضوع التفتيش.

ب. أي جهة تزاول أو يشتبه بمزاولتها لنشاط مالي أو تقديم خدمة مالية دون ترخيص أو موافقة من الهيئة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

2. للهيئة التنسيق مع السلطات القضائية أو أي سُلطة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينها من التفتيش المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على وجه الاستعجال، كما لها الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة بموضوع التفتيش على نفقة المخالف.

3. للأشخاص المكلفين بالتفتيش طلب ما يرونه مناسباً من بيانات أو مستندات أو سجلات إلكترونية أو رقمية أو غيرها أو بيانات وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها من الأنظمة الفنية أو التقنية أو الوسائل الإلكترونية أو الرقمية من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي من العاملين لدى الجهة محل التفتيش، كما لهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، وتحريز كافة المستندات أو الأجهزة أو الأدوات أو السجلات المرتبطة بموضوع التفتيش.

4. تُعد البيانات أو المستندات أو السجلات المتحصل عليها نتيجة التفتيش بيِّنةً أو دليلاً قانونياً يحتج به في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة.

المادة (48)

صلاحية الهيئة في التحقيق الإداري

1. للهيئة إجراء التحقيق الإداري في حال الاشتباه بوجود مخالفات مرتبطة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو بناءً على بلاغ يرد إليها.

2. للهيئة طلب أي معلومات أو مستندات أو سجلات إلكترونية أو رقمية أو بيانات أو تقارير من الأشخاص أو الجهات الخاضعين لرقابتها شريطة ارتباطها بأي من المعاملات أو الأنشطة المالية أو الخدمات المالية المنظمة بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو الإفصاح عن الشخص الذي تتوفر لديه أياً منها، على أن يكون الطلب كتابياً ومسبباً، وفي حدود ما يلزم لغايات التحقيق الإداري، وعلى هؤلاء تزويد الهيئة بما تطلبه خلال مدة مناسبة تُحدّدها الهيئة.

3. للهيئة طلب حضور أي شخص من الأشخاص الخاضعين لرقابتها لسماع أقواله أو إجراء التحقيق الإداري معه كلما اقتضى الأمر ذلك تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، ويُعد الامتناع عن الحضور دون عذر مقبول مخالفةً إدارية، وذلك دون أن يخل ذلك بحق الشخص في الاستعانة بمحام أو ممثل قانوني.

4. تتولى الهيئة طلب المعلومات أو سماع الأقوال بالتنسيق مع الجهة الرقابية المختصة إن وجدت وذلك عند الاقتضاء إذا كان الشخص المعني أو الجهة المعنية غير خاضعين لرقابة الهيئة.

5. إذا كان الشخص المراد سماع أقواله أو طلب المعلومات أو المستندات منه خارج الدولة، يجوز للهيئة التنسيق مع الجهة الرقابية الأجنبية بهذا الشأن.

6. للهيئة دخول مقار عمل الأشخاص الخاضعين لرقابتها خلال ساعات العمل الرسمية، وفي حدود ما لزم للتحقق من الالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وذلك لغايات الاطلاع على السجلات والمستندات ذات الصلة ونسخها أو للتحقيق الإداري أو التفتيش. ولا يجوز للهيئة دخول أي مقر لا يخضع لرقابتها إلا بموافقة الجهة المعنية أو بناءً على إذن من النيابة العامة المختصة.

7. للهيئة أن تعقد جلسات سماع الأقوال باستخدام وسائل التقنية الحديثة، ولها تصوير أو تسجيل تلك الجلسات بعد إعلام من يتم سماع أقواله مسبقاً بذلك.

8. على الشخص المطلوب سماع أقواله الالتزام بنظام الجلسة وبالحضور في الموعد الذي تحدده الهيئة ما لم يكن لديه عذر تقبله الهيئة، وعليه التوقيع على محضر التحقيق.

9. للهيئة إصدار قرار بالضوابط والإجراءات اللازمة لإدارة جلسات سماع الأقوال.

10. للهيئة إصدار قرارها في التحقيق الإداري في ضوء ما لديها من معلومات وبيانات، في حال عدم التزام الشخص بالحضور لسماع أقواله أو عدم التزامه بأي من إجراءات جلسة سماع الأقوال، بما في ذلك امتناعه عن الإجابة على أسئلة التحقيق.

11. للهيئة أثناء التحقيق الإداري اتخاذ التدابير الآتية:

أ. إحالة ما يتكشف لها من شبهة جريمة إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات التحقيق الجنائي.

ب. الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة بموضوع التحقيق ويجوز تحميل المخالف، في حال ثبوت المخالفة، تكاليف الخبرة.

ج. وقف أي شخص له صلة بالتحقيق عن التداول أو التعامل بالمنتجات المالية في حسابه، سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة الغير، أو بأي صفة أخرى لحساب غيره متى كانت هناك أسباب تبرر ذلك، ولها إنهاء الوقف متى زالت تلك الأسباب.

د. وقف التعامل في حساب التداول أو في منتج مالي محدَّد حال كان التعامل في أي منها محل اشتباه لحين زوال مبررات ذلك.

ه. إيقاف الشخص المرخص أو المعتمد عن مزاولة نشاطه أو مهامه متى كانت هناك أسباب تبرر ذلك، وللهيئة إلغاء الإيقاف متى زالت تلك الأسباب.

و. تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحضور أثناء التحقيق.

ز. وضع قيود على الحضور، ومن ذلك منعهم من الإفصاح لأي شخص عن أي معلومات أو أسئلة تتعلق بالشخص المحقق معه.

ح. تنظيم سلوك الحاضرين أثناء التحقيق بما يكفل حسن سير الجلسة والمحافظة على النظام.

ط. اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة لغايات التحقيق الإداري، في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة.

ي. للهيئة طلب المعلومات أو المستندات أو السجلات الإلكترونية أو الرقمية أو التسجيلات الصوتية أو المرئية أو الحسابات المصرفية من الجهات ذات العلاقة أو السُّلطات القضائية المختصة، وفقاً للتشريعات النافذة، وبما يقتضيه التحقيق الإداري.

ك. تُعد البيانات أو المستندات أو السجلات المتحصل عليها نتيجة التحقيق الإداري بينة يحتج بها في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة، على ألا يخل ذلك بحق السلطات القضائية المختصة في تقدير حجيتها وفقاً لقواعد الإثبات المقررة قانوناً.

ل. للهيئة الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات طوال مدة التحقيق الإداري، وبالقدر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

م. لا يجوز لأي شخص إعاقة أو تأخير التحقيق الإداري عمداً.

ن. للهيئة نشر ما تراه مناسباً من معلومات تتصل بإجراءات التحقيق الإداري أو بإحالتها للسلطات القضائيَّة وبالقدر الذي لا يمس المصلحة العامة أو حقوق الأفراد أو السمعة التجارية. كما لها نشر أي معلومات أو بيانات ونتائج تتعلق بالتحقيق الإداري أو المخالفة وذلك بعد صدور قرار نهائي من الهيئة أو حكم قضائي بات.

المادة (49)

دور الهيئة في الرقابة الاحترازية وإدارة الظروف الاستثنائية

1. للهيئة لأغراض الرقابة الاحترازية أن تلزم أي شخص خاضع لرقابتها بأي مما يأتي:

أ. الامتثال لأي متطلبات إضافية تفرضها الهيئة، ومن ذلك ما يتعلق برأس المال أو السيولة أو المخصصات المالية.

ب. الامتثال لقواعد تتعلق بالأطراف ذات العلاقة، أو الحد من المخاطر الجوهرية.

2. للهيئة إصدار القرارات التي تهدف إلى استمرار العدالة والشفافية والكفاءة، وتنظيم الإجراءات الاحترازية لمواجهة حالات الظروف الاستثنائية في قطاع سوق المال، ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية:

أ. إيقاف الشخص المرخص أو الحاصل على موافقة الهيئة عن مزاولة النشاط المالي.

ب. إيقاف الشخص المعتمد عن مزاولة مهامه.

ج. وقف التعامل في أي ورقة مالية مدرجة في السوق لفترة زمنية مؤقتة.

د. إلغاء التعامل في أي ورقة مالية مدرجة في السوق.

ه. إلغاء أي عملية تمت على أي ورقة مالية مدرجة في السوق.

و. تعديل أو وقف أي من الضوابط التشغيلية والتنفيذية أو أي من الأنظمة الفنية أو التقنية المستخدمة أو أي من القرارات أو الضوابط لدى مؤسسات سوق المال، وذلك بالاتفاق مع هذه المؤسسات.

ز. الطلب من الشخص المرخص أو الحاصل على موافقة الهيئة أو المُعتمد تنفيذ أنشطة أو عمليات معينة ذات صلة بعمله ومهامه ووفقاً للإمكانيات المتاحة.

المادة (50)

الالتزام بالإفصاح للهيئة

1. للهيئة إلزام أي شخص ذي صلة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة في الدولة بالإفصاح عن أي معلومات أو مستندات أو تقارير يتم طلبها وذلك خلال الفترة التي تُحدّدها.

2. للهيئة إعفاء الشخص من الإفصاح عن بيانات أو تقديم مستندات محددة في الحالات التي تقدرها على أن يتم إخطار السوق المعني بذلك.

3. لا يُعد الشخص مخالفاً لمتطلبات السرية حال إفصاحه للهيئة عن أي معلومات أو مستندات أو تقارير.

4. لا يجوز لأي شخص إخفاء أي معلومات، أو تقديم معلومات أو مستندات كاذبة أو مضللة أو مزورة أو محرفة إلى الهيئة.

5. تُعد المعلومات والمستندات والتقارير المقدمة للهيئة بيّنةً أو دليلاً قانونياً يحتج به في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة، ذلك دون الإخلال بحق السلطات القضائية المختصة في تقدير حجيتها وفقاً لقواعد الإثبات المقررة قانوناً.

المادة (51)

التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس أو التصفية للأشخاص الخاضعين لرقابة لهيئة

1. دون الإخلال بأحكام التشريعات النافذة في الدولة، للهيئة إضافة أي إجراءات أو شروط أخرى بشأن التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إفلاس أو تصفية للأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

2. بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون لعمليات التسوية في المقاصة المركزية حق امتياز في إتمام عمليات التسوية.

المادة (52)

تحديد الشخص ذو الأهمية النظامية

للهيئة سلطة تحديد أي شخص مُرخّص على أنه شخص ذو أهمية نظامية، ولها في سبيل ذلك إلزامه باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار المالي في الدولة، على أن تصدر الهيئة نظاماً يتضمن ضوابط تحديد أي شخص مُرخّص بأنه ذو أهمية نظامية.

المادة (53)

خطة التعافي الاحترازية

1. حال تحديد شخص مُرخّص بأنَّه ذو أهمية نظامية وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة القيام بما يأتي:

أ. إلزام الشخص المرخص بإعداد خطة تعافي وتقديمها إلى الهيئة لمراجعتها وتقييمها وفقاً للقواعد التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.

ب. الطلب من الشخص المرخص تقديم المعلومات التي تراها الهيئة ضرورية لتقييم مدى كفاية خطة التعافي.

ج. الطلب من الشخص المرخص اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي نواقص إذا ارتأت الهيئة عدم كفاية خطة التعافي، وإعادة تقديم نسخة مُحدَّثة من الخطة إلى الهيئة.

2. يلتزم الشخص المرخص بمراجعة وتحديث خطة التعافي الخاصة به على النحو الآتي:

أ. بشكل سنوي.

ب. في حال حدوث تغيير جوهري يُحتمل معه بشكل معقول أن يؤثر على تنفيذ الخطة.

ج. بطلب من الهيئة.

3. على الشخص المرخص تقديم النسخة المحدثة من خطة التعافي وفقاً لهذه المادة إلى الهيئة.

المادة (54)

التدخل المبكر

1. إذا أخل الشخص المرخص المحدَّد بأنَّه ذو أهمية نظامية وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، أو كان من المرجح أن يخل على المدى القريب بمتطلبات رأس المال أو السيولة لديه بسبب تدهور سريع في مركزه المالي، أو إذا واجه ذلك الشخص أو إحدى الشركات التابعة له عجزاً في المركز المالي، يجوز للهيئة اتخاذ سلسلة من التدابير لمعالجة الوضع، وفقاً للأنظمة الصادرة عنها، بما في ذلك:

أ. إلزام الشخص المرخص بتنفيذ تدبير أو أكثر ضمن خطة التعافي الخاصة به.

ب. إلزام الشخص المرخص بتوفير موارد مالية إضافية لدعم رأسماله المدفوع.

ج. فرض متطلبات سيولة إضافية على الشخص المرخص، بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بأنشطته.

د. إلزام الشخص المرخص بتقييم وضعه، وتحديد التدابير التصحيحية لمعالجة المخاطر وأوجه القصور، ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ تلك التدابير.

ه. إلزام الشخص المرخص بإجراء تغييرات على استراتيجية أعماله.

و. إلزام الشخص المرخص بإجراء تغييرات على هيكله القانوني أو التشغيلي.

ز. إصدار قرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الشخص المرخص مع شخص مرخص آخر.

ح. السماح لأي جهة مؤهلة للقيام بالاستحواذ على الشخص المرخص.

ي. عزل أو استبدال عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية الذين يثبت عدم أهليتهم للقيام بمهامهم.

ك. تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الشخص المرخص، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المجلس، بما في ذلك إمكانية اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافة أنشطة الشخص المرخص أو بعضها بشكل فوري، وما يترتب على ذلك من إجراءات، ويلتزم الشخص المرخص بسداد أتعاب اللجنة التي تُحدّدها الهيئة.

ك. إدارة الشخص المرخص بشكل مباشر خلال المدة التي يُحدّدها المجلس، وتحل الهيئة في هذه الحالة محل إدارة الشخص المرخص في جميع الصلاحيات بما فيها الصلاحيات المالية والإدارية، وتُجمد فوراً صلاحيات مجلس إدارة الشخص المرخص والجمعية العمومية إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتة.

ل. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج الهيئة لحضور اجتماعات مجلس إدارة الشخص المرخص والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، ويُحدّد المجلس مهام وأتعاب العضو.

م. الطلب من الجهات المختصة في الدولة التحفظ بشكل مؤقت على الشخص المرخص ووضع اليد على أصوله وممتلكاته وحقوق الشركاء أو المساهمين.

ن. إصدار قرار لتصفية الشخص المرخص أو تصفية استثماراته، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصوله والتزاماته والتسويات والمخالصات المتعلقة به، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بالتسوية والحل أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

س. تقييد النشاط المالي للشخص المرخص أو إيقافه أو منعه من إبرام أي عقود.

ع. إلزام الشخص المرخص بالاحتفاظ بأصول في الدولة تعادل قيمتها إجمالي صافي التزامات الشخص المرخص المترتبة عن عملياته في الدولة أو نسبة معينة من قيمة تلك الالتزامات.

ف. إلزام الشخص المرخص بالامتناع عن توزيع أي عوائد أو أرباح للشركاء أو المساهمين.

ص. تعليق أو إلغاء ترخيص أو إعادة هيكلة الشخص المرخص.

ق. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من المجلس.

2. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية ولها فرع مرخص من الهيئة، تُطبق على الفرع ذات الإجراءات التي اتخذتها السُّلطة المعنية في منطقة الاختصاص المعنية بالتأسيس، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السلطة المعنية في جميع الأحوال، يشترط ألا يكون لذلك تأثير سلبي على الاستقرار المالي أو على حقوق الدائنين بالدولة.

3. للهيئة التنسيق مع الجهات الاتحادية أو المحلية أو أي جهة أخرى معنية قبل إصدار أي قرار من المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة، ولها أن تطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير أو الإجراءات التحفظية أو المستعجلة أو أي إجراءات أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين أو المستفيدين ومصالحهم.

4. يتم إبلاغ الشخص المرخص بقرار الهيئة المتعلق بهذه المادة بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. حق الشخص المرخص بالتظلُّم من القرار خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار بتقديم طلب إلى لجنة التظلمات، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (55)

صلاحيات التسوية والحل

للهيئة سلطة التسوية والحل في إطار اختصاصها، ولها في حال إعادة هيكلة أو تصفية أي شخص مُرخّص محدد بأنه ذو أهمية نظامية وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، ممارسة الصلاحيات الآتية:

1. عزل أو تعيين الإدارة العليا والمديرين وأي من العاملين واسترداد الأموال من الأشخاص المسؤولين، بما في ذلك استرداد المكافآت والحوافز.

2. تعيين شخص أو أكثر بصفة وصي تسوية وحل، للسيطرة على الشخص المرخص وتولي إدارته، أو أجزاء من أعماله، بهدف استعادة قدرته على الاستمرار، ومنحهم الصلاحيات الواردة في البنود (3) ، و(4) ، و(5) من هذه المادة.

3. إلغاء أو تعديل أو فسخ شروط العقود، أو إنهاء العقود أو استيفاء التزامات الشخص المرخص، أو الاستمرار أو التنازل عن العقود التي يكون الشخص المرخص طرفاً فيها، أو شراء أو بيع الأصول.

4. شطب أو تحويل أي أداة دين أو التزام.

5. ضمان استمرارية الخدمات والوظائف التشغيلية التي تراها الهيئة ضرورية من خلال أي مما يأتي:

أ. إلزام الكيانات الأخرى ضمن نفس المجموعة بمواصلة تقديم الخدمات أو التسهيلات للشخص المرخص أو أي كيان خلف له أو كيان مستحوذ عليه.

ب. ضمان قدرة الكيان المتبقي في التسوية والحل على تقديم مثل هذه الخدمات مؤقتاً إلى كيان خَلَف أو كيان مستحوذ.

ج. الحصول على الخدمات أو التسهيلات اللازمة من أطراف ثالثة غير تابعة.

6. إلغاء حقوق الشركاء أو المساهمين في الشخص المرخّص، بما في ذلك إلغاء حقوق الحصول على المزيد من الحصص أو الأسهم ومتطلبات موافقة الشركاء أو المساهمين على معاملات معينة، من أجل السماح بالاندماج أو الاستحواذ أو بيع العمليات التجارية أو إعادة الرسملة أو التدابير الأخرى لإعادة الهيكلة والتصرف في أعمال الشخص المرخص أو التزاماته أو أصوله.

7. نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول وخصوم وحصص أو أسهم الشخص المرخص إلى طرف ثالث ذو ملاءة، بغض النظر عن أي متطلبات تتعلق بالموافقة على الالتزام أو تجديده التي قد تنطبق بخلاف ذلك.

8. إنشاء كيان منفصل لإدارة أصول الشخص المرخص ونقلها إليه لإدارة القروض المتعثرة أو الأصول التي يصعب تقييمها.

9. تنفيذ عملية إنقاذ بمشاركة طرف ثالث بهدف ضمان استمرارية المهام الحيوية إما عن طريق إعادة رسملة الكيان الذي كان يوفّر هذه المهام أو عن طريق رسملة كيان حديث التأسيس لإدارة عملية التسوية والحل، والتي تم نقل هذه المهام إليها.

10. إيقاف ممارسة حقوق الإنهاء المبكر مؤقتاً بموجب أي عقود أو اتفاقيات قد يتم تشغيلها بخلاف ذلك عند دخول الشخص المرخص في التسوية والحل أو فيما يتعلق بممارسة صلاحيات التسوية والحل.

11. فرض وقف مؤقت مع تعليق المدفوعات للدائنين غير المضمونين والعملاء باستثناء المدفوعات للأطراف المقابلة المركزية ونظم الدفع والمقاصة والتسويات والمصارف المركزية، ووقف إجراءات الدائنين لحجز الأصول أو تحصيل الأموال أو الممتلكات من الشخص المُرخّص، مع حماية إنفاذ اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات.

12. تنفيذ إغلاق وتصفية منظمة لكل أو جزء من أعمال الشخص المرخص.

13. مطالبة الشخص المرخص بإتاحة الوصول بشكل فوري إلى حسابات المعاملات، وإعادة الأصول القابلة للتحديد، وإعادة الأصول المفصولة إلى العملاء.

14. تقييد الدائنين المضمونين للشخص المرخص من إنفاذ حقوق الضمان فيما يتعلّق بأصوله، باستثناء الأصول المرهونة أو المتعهد بها أو المقدمة على سبيل الهامش أو الضمان للأطراف المقابلة المركزية ونظم الدفع والمقاصة والتسويات والمصارف المركزية.

15. اتخاذ أي من التدابير الآتية فيما يتعلق بأدوات الدين والالتزامات الأخرى الصادرة عن الشخص المرخص:

أ. تعديل تاريخ الاستحقاق.

ب. تعديل مبلغ الفائدة المستحقة.

ج. تعديل التاريخ الذي تصبح فيه الفائدة مستحقة الدفع، بما في ذلك تعليق الدفع لفترة مؤقتة.

16. إلزام شخص ما بوقف أو تعليق قبول تداول الأدوات المالية المتعلقة بالشخص المرخص.

17. تحديد الظروف التي يجب تجاهلها لتحديد ما إذا كان حكم التخلف عن السداد ينطبق في عقد ما.

18. للهيئة ممارسة صلاحياتها في التسوية والحل:

أ. بصرف النظر عن أي قيد أو شرط للحصول على موافقة (بخلاف المشتري) لنقل الأدوات المالية أو الحقوق أو الأصول أو الالتزامات المعنية التي قد تنطبق بخلاف ذلك.

ب. دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من أي شخص سواءً كان عاماً أو خاصاً، بما في ذلك الشركاء أو المساهمين أو دائني الشخص المرخص.

ج. دون الحاجة إلى إخطار أي شخص، بما في ذلك أي شرط لنشر أي إشعار أو نشرة أو تسجيل أي مستند لدى أي سلطة أخرى.

د. بالأولوية على أي متطلبات إجرائية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على الشركات في الدولة.

19. للهيئة ممارسة صلاحياتها في التسوية والحل فيما يتعلق بشركة قابضة أو شركة تابعة أو فرع للشخص المرخص، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

20. للهيئة استرداد النفقات التي تكبدتها بشكل معقول فيما يتعلق باستخدام صلاحيات التسوية والحل.

21. إذا قررت الهيئة وجود عوائق تحول دون تسوية وحل الشخص المرخص أو كيان ضمن مجموعته، فإنَّه يجوز للهيئة أن تطلب من الشخص المُرخّص اتخاذ التدابير التي تراها الهيئة ضرورية بشكل معقول لإزالة أو تخفيف تأثير تلك العوائق.

22. لن يكون الشخص المرخص أو أي كيان ضمن مجموعته أو أي من مديريه وموظفيه، وكذلك الأشخاص الذين تعيّنهم الهيئة، مسؤولين عن القيام بعمل أو الامتناع عنه بحسن نية للامتثال لمتطلبات الهيئة فيما يتعلق بممارسة سلطاتها في التسوية والحل.

23. إذا أخطرت أي سلطة تسوية وحل خارج الدولة أو في منطقة حُرَّة مالية الهيئة بأنها تنوي اتخاذ أو اتخذت إجراءات حل فيما يتعلق بكيان ضمن نطاق ذلك الاختصاص، وطلبت من الهيئة الاعتراف بإجراء التسوية والحل المتخذ، فإنَّه يجوز للهيئة أن تتخذ قراراً بالاعتراف بهذا الإجراء كلياً أو جزئياً أو برفض الاعتراف به.

24. يجوز للهيئة إصدار نظام فيما يتعلق بتعزيز قابلية تسوية وحل الشخص المرخّص، وممارسة صلاحياتها في التسوية والحل.

المادة (56)

ترتيب استيفاء الديون والالتزامات الأخرى

بمراعاة الصلاحيات والإجراءات التي تمارسها الهيئة بموجب المادتين (54) و (55) من هذا المرسوم بقانون، تُسدَّد أي مبالغ مستحقة الدفع على أي شخص مُرخّص محدَّد بأنه ذو أهمية نظامية وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، يخضع لإجراءات التسوية والحل من قبل الهيئة بعد إتمام عمليات التسوية في المقاصة المركزية، وفقاً للترتيب الآتي من حيث الأولوية:

1. أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول وذلك بقدر ضماناتهم من قيمة المال المرهون.

2. الأجور والرواتب المستحقة، وغيرها من مكافآت العمل المستحقة وغير المدفوعة خلال الـ (6) الستة أشهر السابقة مباشرةً لبدء التسوية والحل.

3. النفقات المعقولة التي تكبدتها الهيئة أو أي وصي مُعيَّن لإدارة التسوية والحل، بما في ذلك الرسوم والتكاليف المرتبطة بإدارة عملية التسوية والحل.

4. حقوق عملاء الشخص المرخص والمستفيدين، وللهيئة أن تُخصص أصولاً أو عائدات محددة من الأصول المحولة للشخص المرخص للوفاء بهذه الحقوق.

5. حقوق الدائنين الآخرين، حسب ترتيب أولويتهم بموجب أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.

6. حقوق شركاء أو مساهمي الشخص المرخص.

المادة (57)

نشر إعلان إعادة التسوية والحل أو التصفية

1. في حالة تسوية وحل أو تصفية الشخص المرخّص المحدد بأنه ذو أهمية نظامية وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، يجب نشر الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية في جريدتين يوميتين أو بالوسيلة التي تُحدّدها الهيئة، خلال مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ القرار، على أن يتضمن الإعلان ما يأتي:

أ. إعطاء مهلة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ليتسنى لعملاء الشخص المرخص اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم.

ب. اسم الكيان المكلف بالتسوية والحل وقنوات التواصل معه ومهامه أو المصفّي المكلف ومهامه.

2. إذا جرت تسوية وحل أو التصفية نتيجة شطب الشخص المرخص من سجل قيد الأشخاص المرخصة، كان للمجلس أو من يفوضه أن يُحدّد في قرار الشطب تاريخ إغلاق الشخص المرخص والكيان المكلف بتسوية وحل أو تصفية أي من العمليات المعلقة في هذا التاريخ.

المادة (58)

التعاون بين الهيئة والسلطات القضائية

1. للهيئة تقديم طلب للسلطات القضائية وفقاً للتشريعات والاختصاصات المنوطة بها لمراقبة وسائل الاتصال لأي شخص يمكن أن تكون له صلة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو منعه من السفر أو تجميد حساباته المصرفية أو الحجز على ما يمتلكه من مُنتجات مالية أو اتخاذ تدابير معينة أخرى أو إلزامه بالامتثال لمتطلبات الهيئة حال الاشتباه بمخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وعلى السلطات القضائية ووفقاً لتقديرها إصدار الأمر اللازم على وجه الاستعجال وفقاً للتشريعات النافذة.

2. على السلطات القضائية إخطار الهيئة بأي تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد الأشخاص الخاضعين لرقابة وإشراف الهيئة، والقرارات والأحكام القضائية الصادرة بشأن الدعاوى المتعلقة بها.

3. على الهيئة أن تقدّم للسلطات القضائية أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد تراها الهيئة مناسبة ولها التدخل في تلك الدعاوى إن ارتأت ضرورة ذلك، كما لها نشر ملخص الأحكام والقرارات القضائية بالوسيلة التي تقررها، وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (59)

تعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة والجهات الرقابية

1. للهيئة التعاون مع أي من الجهات ذات العلاقة، والجهات الرقابية في المناطق الحُرَّة وفي المناطق الحرة المالية، والجهات الرقابية الأجنبية، لأغراض تبادل المعلومات أو التحقيق أو التفتيش، وذلك من خلال ما يأتي:

أ. تبادل المعلومات أو المستندات المطلوبة للتحقيق أو التفتيش أو تحديد الأشخاص أو الجهات التي يمكن من خلالهم الحصول على المساعدة المطلوبة.

ب. حضور جلسات التحقيق أو التفتيش المرتبطة بالواقعة محل المساعدة المطلوبة.

2. للهيئة أن تشترط على الجهة ذات العلاقة أو الجهة الرقابية المحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي تم تزويدها بها.

3. للهيئة رفض طلب الجهة ذات العلاقة أو الجهة الرقابية إذا كانت إجابة الطلب تمثّل إخلالاً بمتطلبات السرية أو بالمصلحة أو النظام العام، أو تخالف التشريعات النافذة في الدولة، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

4. للهيئة تعليق طلب الجهة الرقابية لحين تحصيل تكاليف المساعدة المطلوبة منها، حال كان تنفيذ طلبها يتطلب تكاليف مالية أو رسوم.

5. للهيئة، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، إلزام أي شخص بتطبيق إجراءات أو التزامات معيَّنة تنفيذاً للاتفاقيات أو المعاهدات الدولية ذات الصلة النافذة في الدولة.

6. على كافة الجهات في الدولة بما فيها المناطق الحُرَّة وفي المناطق الحُرَّة المالية تزويد الهيئة بالمعلومات أو البيانات التي تطلبها متى كانت مرتبطة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

7. للهيئة مشاركة أي معلومات أو بيانات أو مستندات أو سجلات حصلت عليها مع أي جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها وفق التشريعات النافذة والاختصاصات المنوطة بالهيئة، شريطة ألا يتعارض مع مقتضيات المصلحة.

المادة (60)

الإبلاغ عن المخالفات

1. لأي شخص الإبلاغ عن أي أفعال يشتبه بمخالفتها أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة لأي من الجهات الآتية:

أ. الهيئة أو أي من مؤسسات سوق المال.

ب. الجهة التي يعمل لديها.

ج. مسؤول الامتثال في الجهة التي يعمل لديها.

د. النيابة العامة أو أي من السلطات القضائية.

2. يتمتع الشخص المبلغ بالحماية القانونية اللازمة، من خلال ما يأتي:

أ. عدم تحميله أي مسؤولية جزائية أو مدنية أو تعاقدية ناشئة عن التبليغ.

ب. عدم مطالبته بأي تعويض نتيجة لإبلاغه بالمخالفة.

ج. عدم إنهاء خدمته من وظيفته الحالية أو اتخاذ أي إجراء ضده من قبل جهة عمله بسبب إبلاغه.

3. يجوز للشخص المبلغ، حال لحق به أي ضرر، المطالبة بالتعويض.

4. للهيئة في سبيل ممارسة مهامها الرقابية تلقي البلاغات الخاصة بوقوع أفعال يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وتُعد المستندات المقدمة من الشخص المبلغ بيّنةً أو دليلاً قانونياً يحتج به في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة.

5. تُعد بيانات الشخص المبلغ سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا للجهات القضائية أو في حال موافقته كتابياً على ذلك.

6. تصدر الهيئة القرار المنظم لتلقي البلاغات من الشخص المبلغ، وكيفية التعامل معها، ولها تحديد مكافأة مالية للمبلغ يتم سدادها من المصادر التي تُحدّدها الهيئة.

المادة (61)

عرقلة عمل الهيئة

لا يجوز لأي شخص القيام بأي عمل أو سلوك يؤدّي إلى عرقلة عمل الهيئة أو ممارستها لصلاحياتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك ما يأتي:

1. إتلاف أي وثائق أو مستندات أو سجلات.

2. الامتناع عن تقديم أو توفير أي معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة.

3. تقديم معلومات أو مستندات يعلم أنّها مضلّلة أو غير صحيحة أو مزورة أو محرفة.

4. الامتناع عن الحضور للتحقيق في الموعد والمكان المحددين دون عذر مقبول.

5. الامتناع عن تقديم أي مساعدة تتعلق بتحقيق يكون الشخص قادراً على تقديمها.

المادة (62)

الإثبات

1. يجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وبأي وسيلة من الوسائل سواء التقليدية أو الرقمية، كالمراسلات والبيانات والسجلات الإلكترونية، والتسجيلات الصوتية والمرئية.

2. تُعد أوامر الشخص وتعليماته بشأن بيع وشراء ورقة مالية أو ورقة مالية أجنبية وتوقيتها، وتحليل التداولات وسلوك الشخص محل التحقيق من الأدلة والقرائن التي يجوز الاعتداد بها لإثبات وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

المادة (63)

التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة

1. تُنشأ في الهيئة لجنة تسمى "لجنة التظلُّمات" تختص بنظر التظلم من الجزاءات والتدابير الإدارية والقرارات الصادرة عن الهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وتصدر الهيئة قراراً بتنظيم هذه اللجنة وإجراءات وضوابط عملها.

2. يجوز للهيئة الاستعانة بأشخاص من خارج الهيئة لعضوية "لجنة التظلمات" وتحديد مكافآت مالية لهم.

3. يجوز التظلم على قرار الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.

4. يجوز للمتظلم أن يطلب من اللجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه، وللجنة أن تقرر وقف التنفيذ إذا تبين أن تنفيذ القرار قد يترتب عليه ضرر جسيم يتعذر تداركه.

المادة (64)

التسوية الودية

دون الإخلال بحق التقاضي أو التحكيم، يجوز حل المنازعات المتعلقة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة عن طريق التسوية الودية، ويتم إثبات التسوية الودية بين أطراف النزاع لدى الهيئة بموجب محضر صلح له قوة السند التنفيذي.

المادة (65)

الجزاءات والتدابير الإدارية

1. دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر المجلس لائحة يُحدّد فيها المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، ويتم إخطار مجلس الوزراء ووزارة المالية بذلك، على أن يتضمن القرار سُلطة الهيئة في اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات والتدابير الآتية:

أ. التنبيه.

ب. الإنذار.

ج. غرامة مالية بما لا يجاوز مبلغ (200,000,000) مئتي مليون درهم.

د. غرامة مالية لا تزيد عن عشرة أضعاف ما حققه المخالف من ربح أو ما تجنبه من خسارة.

ه. غرامة تأخيرية، وذلك حال الإخلال بسداد المبلغ المستحق للهيئة، وبما لا يتجاوز ذلك المبلغ، أو الإخلال بأي من التزاماتها المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وذلك بما لا يتجاوز مبلغ (5,000,000) خمسة ملايين درهم.

و. إيقاف المخالف عن التعامل في حسابه بنفسه أو بواسطة غيره أو لحساب غيره، لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.

ز. إيقاف المخالف عن التعامل في منتج مالي محدد لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.

ح. إيقاف أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص المرخّص، أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو العاملين لديه لمدة لا تزيد على سنة واحدة، أو إيقاف مزاولته أو قيامه بمهام محددة.

ط. إلغاء ترخيص الشخص المرخص أو إلغاء الموافقة أو التسجيل الممنوح له لجميع الأنشطة المالية أو لنشاط مالي محدد، أو عزل أي من أعضاء مجلس إدارته، أو إدارته التنفيذية أو منع عمل أي من العاملين لديه.

ي. إيقاف أو عزل أي من أعضاء مجلس إدارة المصدر وإدارته التنفيذية والعاملين لديه أو حرمانهم من العضوية لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.

ك. إيقاف الشخص المعتمد عن مزاولة وظيفة معتمدة أو أكثر لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو إلغاء اعتماده أو تقييد مزاولته لبعض المهام.

ل. منع الشخص من تولّي أي منصب أو أن يكون موظفاً لدى أي جهة مُرخّصة خلال فترة زمنية معينة.

م. إيقاف أي نشاط مالي يتم مزاولته دون ترخيص أو موافقة أو تسجيل، وإغلاق المقر الذي يزاول فيه المخالف ذلك النشاط، وإيقاف مزاولة أي مهام وظيفية يتم مزاولتها دون اعتماد من الهيئة. وللهيئة في جميع الأحوال التحرز على أي أموال أو مستندات أو بيانات إلكترونية أو رقمية أو غيرها، وأي برامج أو أنظمة أو أجهزة أو أي أدوات أخرى إلكترونية أو رقمية أو غيرها متعلقة بتلك الممارسات، وتوقيع الجزاء المناسب على المخالف سواءً كان شريكاً أو عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين في الإدارة التنفيذية أو غيرهم، وإحالته إلى النيابة العامة.

2. تُحدّد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة صلاحية توقيع الجزاء عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

3. للهيئة الاستعانة بجهات إنفاذ القانون أو من تراه مناسباً من الجهات المختصة لتنفيذ قراراتها عند الاقتضاء.

4. للهيئة فرض واحد أو أكثر من الجزاءات أو التدابير الإدارية المحددة في البند (1) من هذه المادة في حال الامتناع أو الإخلال أو التأخير في تنفيذ أي تدبير أو جزاء أو قرار صادر عن الهيئة.

5. للهيئة فرض واحد أو أكثر من الجزاءات أو التدابير الإدارية على الشخص المرخص عن المخالفات التي تقع من العاملين لديه والأشخاص التابعين له وذلك دون الإخلال بأي تدبير أو جزاء مباشر مقرر بحق مرتكب المخالفة.

6. للهيئة تعديل أو سحب أو إلغاء أي جزاء أو تدبير إداري أو وقف تنفيذه حال وجود أسباب تبرر ذلك وفقاً لتقديرها.

7. للهيئة فرض أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية المحددة في البند (1) من هذه المادة على الوقائع التي تكون محل تحقيق أو نظر أمام السلطات القضائية.

8. للهيئة نشر أسماء المخالفين والجزاءات والتدابير الإدارية الصادرة بحقهم على موقعها الإلكتروني الرسمي، أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، وذلك وفقاً للضوابط الصادرة عنها.

9. للهيئة تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الهيئة لإبداء رأيها بشأن نتائج التحقيق في المخالفات والقرارات المزمع اتخاذها.

المادة (66)

حالات الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد

1. للهيئة إيقاف الشخص المرخص فيما يتعلق بممارسة جميع الأنشطة المالية أو نشاط مالي محدد لمدة لا تزيد عن (12) اثني عشر شهراً أو إلغاء ترخيصه أو الموافقة أو التسجيل، في أي من الحالات الآتية:

أ. فقد شرط من شروط الترخيص أو الموافقة أو التسجيل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

ب. التخلف عن سداد الرسوم المقررة أو الامتناع عن سداد الغرامات المقررة وفق الضوابط التي يُحدّدها المجلس.

المادة (67)

تصويب المخالفات

المادة (68)

تقدير الجزاءات المفروضة

المادة (69)

الإخطار بالجزاء أو التدبير الإداري

المادة (70)

صلاحية الإعفاء من التدابير أو الجزاءات الإدارية

العقوبات

المادة (71)

المادة (72)

المادة (73)

العقوبات التكميلية

المادة (74)

المتواطئ والمحرض والمتسبب والمشترك

المادة (75)

التصالح في الجرائم والمخالفات

المادة (76)

عدم مسؤولية الهيئة

المادة (77)

الإعفاء من بعض قرارات الهيئة

المادة (78)

التواصل مع الهيئة

المادة (79)

صفة الضبطية القضائية

المادة (80)

مسودات الأنظمة واللوائح والأدلة والتعاميم والقرارات

المادة (81)

النشر والتفسير

المادة (82)

استمرار العمل بالتشريعات

المادة (83)

توفيق الأوضاع

المادة (84)

الإلغاءات

المادة (85)

نشر المرسوم بقانون والعمل به

محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

Article (35)

Disclosures of Trading in Securities

1. The chairman and members of the board of directors of the Issuer or the Foreign Issuer whose securities are listed in the Market, their executive management, or any of their insiders must, when conducting any transaction, whether by themselves or through others, in the securities of the Issuer or the foreign securities of the Foreign Issuer, disclose such transactions to the Market in accordance with the Market's regulations.

2. The persons referred to in Clause (1) of this Article must, when conducting any transaction, whether by themselves or through others, in the securities or foreign securities listed in the Market of the parent, holding, subsidiary, sister, or affiliate company of any of them for the Issuer or the Foreign Issuer, comply with any regulations or procedures issued by the Market.

Article (36)

Cases of Prohibition of Trading in Securities

1. The chairman and members of the board of directors of the Issuer or the Foreign Issuer whose securities are listed in the Market, and their insiders, are prohibited—whether by themselves or through others—from trading in the securities of the Issuer or the foreign securities of the Foreign Issuer, or any securities or foreign securities of the parent, holding, subsidiary, sister, or affiliate company of any of them for the Issuer or the Foreign Issuer, if such securities or foreign securities are listed in the Market, during the blackout periods specified in the Authority's decisions or the Market's regulations, as the case may be.

2. An insider is prohibited from disclosing inside information in their possession to others, or from inducing any person to trade in a security or foreign security listed in the Market based on such information.

Article (37)

Unlawful Transactions

1. Any person is prohibited—whether acting alone, in collusion, or in concert with others—from engaging in the following:

a. Trading in a security or foreign security with the aim of deceiving or misleading investors, creating a false impression of an active market for that security or foreign security, or controlling or influencing the security's price—whether by increasing, decreasing, or stabilizing it—or the trading volume in the Market, or influencing an investor's decision, such as by entering into agreements, conducting sham transactions, or entering, modifying, or canceling an order to buy or sell a security or foreign security.

b. Making any incorrect or misleading statements or declarations, or statements contrary to the provisions of this Decree-Law and related legislation, or spreading rumors that could affect the reputation of the Issuer, the prices of securities or foreign securities, or any financial product, or the decisions of investors.

c. Trading in a listed security or foreign security based on inside information known by virtue of their position, job, or in the course of performing their work, or obtained from an insider or a third party, or disclosing inside information they have learned to another person.

d. Exploiting specific information about investors' orders to achieve personal benefits for themselves or for others.

e. Exploiting inside information which they knew or became aware of by virtue of their position, job, or performance of their work to trade in a security or foreign security listed in the Market to achieve personal benefits for themselves or for others, directly or indirectly, whether they carried out these operations themselves or through others on their behalf or in any other capacity on behalf of others.

f. Damaging the reputation of the Market, its members, or its participants, or contributing to or arranging any sham or fictitious transactions.

2. A person's practice of price stabilization controls and procedures or mechanisms for which regulations have been issued by the Authority or capital market institutions shall not constitute a violation of the provisions of this Decree-Law and related legislation or the Companies Law concerning the prohibition of influencing the price of a security or foreign security listed in the Market.

Article (38)

Investment Fund

1. Investment funds shall have an independent legal personality and independent financial liability, and shall take one of the following two forms:

a. An investment fund, established and licensed by a decision of the Authority.

b. One of the forms of commercial companies stipulated in the Companies Law, established in accordance with the Companies Law, provided that prior approval is obtained from the Authority. The Authority may exempt the fund from some provisions of the Companies Law or any other law in a manner consistent with the nature of the activity.

2. The Board shall issue the conditions and regulations related to investment funds.

Article (39)

Virtual Assets

Without prejudice to any provision contained in the Central Bank Law:

1. The Authority shall regulate the trading of virtual assets and the financial activities, services, and tasks associated with them, and shall determine the procedures for registering a virtual asset and the cases for canceling registration, in accordance with the legislation in force in the State.

2. Trading of a virtual asset in the State is prohibited unless it has been accepted on the official list of virtual assets of a virtual asset platform operator licensed by the Authority, and the virtual asset is registered with the Authority.

3. The Authority shall supervise and monitor virtual asset activities, their transactions, and their trading within the State and in the Free Zone.

Article (40)

Financial Activities and Products Compliant with Islamic Sharia Principles

1. Without prejudice to any provision contained in the legislation in force in the State, a person subject to the Authority's supervision may conduct financial activities or issue financial products that comply with the provisions of Islamic Sharia.

2. The Higher Sharia Authority, established in accordance with the prevailing Central Bank Law, shall determine the types of financial activities and issues of financial products that the persons referred to in Clause (1) of this Article may undertake. The Higher Sharia Authority shall establish the general Sharia controls, standards, and principles that regulate these activities and financial products.

3. The persons referred to in Clause (1) of this Article shall adhere to the following:

a. The rules, controls, standards, and general Sharia principles established by the Higher Sharia Authority.

b. Contributing to the expenses of the Higher Sharia Authority, including the allowances, remunerations, and expenses of its members, in accordance with the approved charter of the Higher Sharia Authority.

c. Appointing an internal Sharia supervision committee approved by the Higher Sharia Authority, which shall consist of individuals with experience and specialization in issuing fatwas in the jurisprudence of Islamic financial transactions, in addition to complying with any conditions or requirements it specifies. The Higher Sharia Authority may grant an exemption from this obligation depending on the size and nature of the business, which may not require the establishment of such a committee, after ensuring that similar procedures are in place to guarantee the compliance of the persons referred to in Clause (1) of this Article with the provisions and principles of Islamic Sharia.

4. The person referred to in Clause (1) of this Article shall be exempt, with respect to their financial activities or the issuance of their financial products compliant with Islamic Sharia, from any registration requirements, fees, or similar costs for any asset purchased or sold in whole or in part, whether leased, manufactured, or otherwise, as long as these activities and issuances are part of their business compliant with Islamic Sharia.

5. The person referred to in Clause (1) of this Article shall be deemed compliant with the provisions and principles of Islamic Sharia if they adhere to the decisions, regulations, and standards issued by the Higher Sharia Authority.

6. If it is proven that the person referred to in Clause (1) of this Article has engaged in business that violates the provisions and principles of Islamic Sharia according to the provisions, decisions, and standards of the Higher Sharia Authority or the Authority, they shall be subject to the measures and sanctions prescribed by the Authority after consultation with the Higher Sharia Authority.

7. The Authority shall adhere to the following:

a. Providing technical support to the Higher Sharia Authority to carry out its work regarding financial activities and the issuance of financial products compliant with Islamic Sharia.

b. Submitting draft legislation regulating financial activities and business that comply with the provisions of Islamic Sharia to the Higher Sharia Authority for approval before its issuance.

8. The approved charter of the Higher Sharia Authority shall specify any controls or procedures specific to it, and the charter shall also specify any other powers of the Higher Sharia Authority with respect to supervision and inspection.

Article (41)

Continuation of the Authority's Powers

1. The Authority shall continue to exercise its powers concerning each of the persons detailed below for a period of (3) three years from the cancellation of the license, approval, registration, or accreditation, or the termination of membership or cessation of business, if it becomes aware during this period that any of them committed an act or omission that constituted a violation of the provisions of this Decree-Law or any related legislation as a result of practicing their activity, business, or duties:

a. The Licensed Person and the members of its board of directors, its executive management, and its employees.

b. The Issuer and the members of its board of directors, its executive management, and its employees.

c. The Accredited Person.

2. If the Authority takes any action in accordance with Clause (1) of this Article within the (3) three-year period, its powers shall continue until that action is completed, without being bound by the specified period.

3. The Authority's action commences as soon as the person is notified or it takes any legal action against them.

Article (42)

Accreditation of Accounting Firms

1. Without prejudice to the legislation in force regarding the regulation of the accounting and auditing profession, the Authority may issue special regulations for the accreditation of accounting firms qualified to audit the accounts of entities subject to the Authority's supervision and control and govern their work. The Authority may establish a special register that includes the accounting firms it has accredited for this purpose.

2. Only those accredited in the register may audit and review accounts, prepare reports on periodic or annual accounts or financial statements, or provide other assurance services to entities subject to the Authority's supervision and control.

3. Accounting firms shall be subject to the Authority's supervision and control when carrying out their tasks specified in this Article.

4. The provisions of this Decree-Law shall not prejudice any additional requirements for accounting firms imposed or required by the Central Bank when carrying out auditing work on financial institutions subject to its control and supervision.

Article (43)

Public Registers of Persons Subject to the Authority's Supervision

1. The Authority shall take appropriate arrangements to maintain records related to the exercise of its competencies and powers.

2. The Authority shall, in accordance with its procedures, publish and update a register that includes the following information:

a. The Issuer, the members of its board of directors, and any actions taken against them.

b. The Licensed Person, the financial activities it engages in, the members of its board of directors, and any actions taken against them.

c. The Accredited Person and any actions taken against them.

d. The Accredited Accounting Firm and any actions taken against it.

e. Any person who engages in any financial activity without a license, approval, or registration, or who performs any functional tasks related to the financial activity being practiced without accreditation from the Authority.

f. Any other person, data, or information that the Authority deems appropriate.

3. The Authority may, in exceptional circumstances at its discretion, decide not to publish any of the information referred to in Clause (2) of this Article.

Article (44)

Investor Protection Fund

1. The Authority may establish a fund called the "Investor Protection Fund," which shall be subject to its control and supervision and shall have a legal personality and an independent financial liability. The purpose of its establishment shall be to protect investors' funds from the risks determined by the Authority.

2. The Authority shall issue the decision regarding the establishment of the Fund, its working mechanism and management, its membership conditions, its financial resources, the mechanism for managing and investing its assets, its obligations towards investors, the risks it guarantees protection from, cases of entitlement and their durations, mechanisms for the dissolution and liquidation of the Fund, the sanctions associated therewith, and any other matters related to it.

Article (45)

Settlement Guarantee Fund

1. The Central Clearing Party may establish a fund called the "Settlement Guarantee Fund," which shall have a legal personality and an independent financial liability. The purpose of its establishment shall be to guarantee the settlement of transactions executed in the Market.

2. The Central Clearing Party shall establish the regulations for the establishment of the Fund and all other matters related to it, provided that these regulations and any amendments thereto are approved by the Authority.

3. The Fund shall be subject to the Authority's control and supervision.

Article (46)

Supervision by the Authority

1. Financial activities, Licensed Persons, the Issuer, the members of the board of directors of each, their executive management and employees, as well as the Foreign Issuer when dealing in foreign securities within the State, and any dealing in securities or foreign securities within the State, and every person related thereto, shall be subject to the Authority's control and supervision in accordance with the provisions of this Decree-Law and related legislation.

2. The Authority may seek the assistance of whomever it deems appropriate to verify the compliance of the entities and persons subject to its supervision with the provisions of this Decree-Law and related legislation.

3. The Authority may monitor the quality of auditing work on the entities and persons subject to its control and supervision.

4. The Authority may set the conditions for candidacy for membership on the Issuer's board of directors, and it may suspend a board member or terminate their membership if the member loses one of the candidacy conditions during their membership period. The members of the board of directors shall not be subject to the provisions of this clause if the Issuer is subject to the Central Bank.

5. The Authority may take the necessary measures to achieve fairness, safety, and soundness of transactions related to the capital market and financial activities in the State and to ensure the fairness of dealings.

Article (47)

The Authority's Power of Inspection

1. Subject to Article (59) of this Decree-Law, the Authority may, periodically or at any time, inspect any of the following:

a. Persons subject to its control and supervision in the State, and their parent, holding, subsidiary, sister, or affiliate company within and outside the State, their auditors, and any other entity or person proven to the Authority to be connected with the subject of the inspection.

b. Any entity that engages in or is suspected of engaging in a financial activity or providing a financial service without a license or approval from the Authority in accordance with the provisions of this Decree-Law and related legislation.

2. The Authority may coordinate with judicial authorities or any other authority to take the necessary measures to enable it to carry out the inspection referred to in Clause (1) of this Article on an urgent basis. It may also seek the assistance of one or more persons with expertise in the subject of the inspection at the expense of the violator.

3. The persons assigned to the inspection may request what they deem appropriate in terms of data, documents, electronic or digital records, or others, or data and computer systems and other technical or technological systems or electronic or digital means from the board of directors, the chief executive officer, or any of the employees of the entity under inspection. They may also record violations and prepare the necessary reports for that, and seize all documents, devices, tools, or records related to the subject of the inspection.

4. The data, documents, or records obtained as a result of the inspection shall be considered legal evidence that can be invoked in any legal or judicial proceeding undertaken by the Authority.

Article (48)

The Authority's Power of Administrative Investigation

1. The Authority may conduct an administrative investigation in case of suspicion of violations related to the provisions of this Decree-Law and related legislation, or based on a report it receives.

2. The Authority may request any information, documents, electronic or digital records, data, or reports from persons or entities subject to its supervision, provided they are related to any of the transactions, financial activities, or financial services regulated under this Decree-Law and related legislation, or to disclose the person who possesses any of them. The request must be in writing and justified, and within the limits necessary for the purposes of the administrative investigation. These persons and entities must provide the Authority with what it requests within a reasonable period determined by the Authority.

3. The Authority may summon any person from among those subject to its supervision to hear their statements or conduct an administrative investigation with them whenever necessary for the application of the provisions of this Decree-Law and related legislation. Refusal to attend without an acceptable excuse shall be considered an administrative violation, without prejudice to the person's right to be assisted by a lawyer or legal representative.

4. The Authority shall request information or hear statements in coordination with the competent regulatory body, if any, when necessary, if the concerned person or entity is not subject to the Authority's supervision.

5. If the person whose statements are to be heard or from whom information or documents are requested is outside the State, the Authority may coordinate with the foreign regulatory body in this regard.

6. The Authority may enter the business premises of persons subject to its supervision during official working hours, and within the limits necessary to verify compliance with the provisions of this Decree-Law and related legislation, for the purposes of reviewing and copying relevant records and documents, or for administrative investigation or inspection. The Authority may not enter any premises not subject to its supervision except with the consent of the concerned entity or based on a warrant from the competent Public Prosecution.

7. The Authority may hold hearings using modern technology, and it may film or record those sessions after informing the person whose statements are being heard in advance.

8. The person required to give statements must adhere to the rules of the session and attend at the time set by the Authority unless they have an excuse acceptable to the Authority, and they must sign the investigation report.

9. The Authority may issue a decision on the regulations and procedures necessary for managing hearings.

10. The Authority may issue its decision in the administrative investigation in light of the information and data available to it, in the event that the person fails to attend to give their statements or fails to comply with any of the procedures of the hearing, including their refusal to answer the investigation questions.

11. The Authority may, during the administrative investigation, take the following measures:

a. Refer any suspected crime it discovers to the competent Public Prosecution to take what it deems appropriate of criminal investigation procedures.

b. Seek the assistance of one or more persons with expertise in the subject of the investigation, and the violator may be charged with the costs of the expertise if the violation is proven.

c. Suspend any person connected with the investigation from trading or dealing in financial products in their account, whether by themselves or through others, or in any other capacity on behalf of others, whenever there are reasons justifying this. It may lift the suspension when those reasons cease to exist.

d. Suspend trading in a trading account or in a specific financial product if trading in either is under suspicion, until the justifications for it cease to exist.

e. Suspend the Licensed or Accredited Person from practicing their activity or duties whenever there are reasons justifying this. The Authority may lift the suspension when those reasons cease to exist.

f. Determine the persons who have the right to be present during the investigation.

g. Place restrictions on attendance, including prohibiting them from disclosing to any person any information or questions related to the person under investigation.

h. Regulate the conduct of attendees during the investigation to ensure the proper conduct of the session and the maintenance of order.

i. Take the necessary procedural measures for the purposes of the administrative investigation, within the limits of the provisions of this Decree-Law and the legislation in force.

j. The Authority may request information, documents, electronic or digital records, audio or video recordings, or bank accounts from the relevant entities or competent judicial authorities, in accordance with the legislation in force, as required by the administrative investigation.

k. The data, documents, or records obtained as a result of the administrative investigation shall be considered evidence that can be invoked in any legal or judicial proceeding undertaken by the Authority, without prejudice to the right of the competent judicial authorities to assess its probative value in accordance with the legally established rules of evidence.

l. The Authority may retain information and documents throughout the duration of the administrative investigation, and to the extent necessary to complete legal procedures.

m. No person may intentionally obstruct or delay the administrative investigation.

n. The Authority may publish what it deems appropriate of information related to the administrative investigation procedures or their referral to the judicial authorities, to the extent that it does not prejudice the public interest, the rights of individuals, or commercial reputation. It may also publish any information, data, and results related to the administrative investigation or the violation after a final decision from the Authority or a final court judgment is issued.

Article (49)

The Authority's Role in Prudential Supervision and Management of Exceptional Circumstances

1. The Authority may, for the purposes of prudential supervision, require any person subject to its supervision to do any of the following:

a. Comply with any additional requirements imposed by the Authority, including those related to capital, liquidity, or financial provisions.

b. Comply with rules related to related parties, or limit material risks.

2. The Authority may issue decisions aimed at ensuring continued fairness, transparency, and efficiency, and regulating precautionary measures to face exceptional circumstances in the capital market sector. It may, in particular, take any of the following measures:

a. Suspend a Licensed Person or a person who has obtained the Authority's approval from practicing the financial activity.

b. Suspend an Accredited Person from practicing their duties.

c. Suspend trading in any security listed in the Market for a temporary period of time.

d. Cancel trading in any security listed in the Market.

e. Cancel any transaction executed on any security listed in the Market.

f. Amend or suspend any of the operational and executive controls or any of the technical or technological systems used or any of the decisions or controls at capital market institutions, in agreement with these institutions.

g. Request a Licensed Person, a person who has obtained the Authority's approval, or an Accredited Person to implement certain activities or operations related to their work and duties and according to the available capabilities.

Article (50)

Obligation to Disclose to the Authority

1. The Authority may require any person related to the provisions of this Decree-Law and related legislation in the State to disclose any information, documents, or reports requested, within the period it specifies.

2. The Authority may exempt a person from disclosing specific data or submitting documents in cases it deems appropriate, provided that the concerned Market is notified of this.

3. A person shall not be considered in violation of confidentiality requirements if they disclose any information, documents, or reports to the Authority.

4. No person may conceal any information, or provide false, misleading, forged, or altered information or documents to the Authority.

5. The information, documents, and reports submitted to the Authority shall be considered legal evidence that can be invoked in any legal or judicial proceeding undertaken by the Authority, without prejudice to the right of the competent judicial authorities to assess its probative value in accordance with the legally established rules of evidence.

Article (51)

Preventive Settlement, Restructuring, Bankruptcy, or Liquidation of Persons Subject to the Authority's Supervision

1. Without prejudice to the provisions of the legislation in force in the State, the Authority may add any other procedures or conditions regarding the preventive settlement, restructuring, bankruptcy, or liquidation of persons subject to the Authority's supervision, provided that the Authority coordinates with the relevant entities in this regard.

2. Notwithstanding what is stated in any other legislation, settlement operations in the Central Clearing Party shall have a preferential right in the completion of settlement operations.

Article (52)

Designation of a Systemically Important Person

The Authority has the power to designate any Licensed Person as a systemically important person, and for this purpose, it may require them to take the necessary measures and procedures to ensure financial stability in the State, provided that the Authority issues a regulation that includes the controls for designating any Licensed Person as systemically important.

Article (53)

Precautionary Recovery Plan

1. If a Licensed Person is designated as systemically important in accordance with the provisions of Article (52) of this Decree-Law, the Authority may do the following:

a. Require the Licensed Person to prepare a recovery plan and submit it to the Authority for review and evaluation in accordance with the rules issued by the Authority in this regard.

b. Request the Licensed Person to provide the information that the Authority deems necessary to assess the adequacy of the recovery plan.

c. Request the Licensed Person to take the necessary measures to address any deficiencies if the Authority deems the recovery plan inadequate, and to resubmit an updated version of the plan to the Authority.

2. The Licensed Person is obligated to review and update their recovery plan as follows:

a. Annually.

b. In the event of a material change that is reasonably likely to affect the implementation of the plan.

c. At the request of the Authority.

3. The Licensed Person must submit the updated version of the recovery plan in accordance with this Article to the Authority.

Article (54)

Early Intervention

1. If a Licensed Person designated as systemically important in accordance with the provisions of Article (52) of this Decree-Law breaches, or is likely to breach in the near term, its capital or liquidity requirements due to a rapid deterioration in its financial position, or if that person or one of its subsidiaries faces a deficit in its financial position, the Authority may take a series of measures to address the situation, in accordance with the regulations issued by it, including:

a. Requiring the Licensed Person to implement one or more measures within its recovery plan.

b. Requiring the Licensed Person to provide additional financial resources to support its paid-up capital.

c. Imposing additional liquidity requirements on the Licensed Person, commensurate with the risks associated with its activities.

d. Requiring the Licensed Person to assess its situation, identify corrective measures to address risks and deficiencies, and make the necessary arrangements to implement those measures.

e. Requiring the Licensed Person to make changes to its business strategy.

f. Requiring the Licensed Person to make changes to its legal or operational structure.

g. Issuing a decision and taking the necessary measures to merge the Licensed Person with another Licensed Person.

h. Allowing any qualified entity to acquire the Licensed Person.

i. Removing or replacing one or more members of the board of directors or members of the executive management who are proven to be unfit to perform their duties.

j. Forming a temporary committee to manage the Licensed Person. The committee may take what it deems appropriate of measures in accordance with the conditions and controls determined by the Board, including the possibility of deciding to stop or suspend all or some of the Licensed Person's activities immediately, and the resulting procedures. The Licensed Person is obligated to pay the committee's fees determined by the Authority.

k. Managing the Licensed Person directly during the period determined by the Board. In this case, the Authority shall replace the management of the Licensed Person in all powers, including financial and administrative powers. The powers of the board of directors and the general assembly of the Licensed Person shall be immediately frozen until the end of the temporary management period.

l. Appointing an independent observer member from outside the Authority to attend the meetings of the Licensed Person's board of directors and participate in discussions without having the right to vote. The Board shall determine the member's duties and fees.

m. Requesting the competent authorities in the State to temporarily place the Licensed Person under conservatorship and take possession of its assets, property, and the rights of partners or shareholders.

n. Issuing a decision to liquidate the Licensed Person or liquidate its investments, and developing a plan to liquidate or transfer its assets, liabilities, settlements, and clearances related to it, and implementing the liquidation plan or supervising its implementation, or making a decision on settlement and resolution, or submitting an application for bankruptcy declaration to the competent court in accordance with the legislation in force in the State.

o. Restricting the financial activity of the Licensed Person, or suspending it, or preventing it from entering into any contracts.

p. Requiring the Licensed Person to maintain assets in the State equivalent in value to the total net liabilities of the Licensed Person resulting from its operations in the State or a certain percentage of the value of those liabilities.

q. Requiring the Licensed Person to refrain from distributing any returns or profits to partners or shareholders.

r. Suspending, revoking the license of, or restructuring the Licensed Person.

s. Any other procedures or measures decided by the Board.

2. Upon the issuance of a decision to merge or liquidate a financial institution established outside the State or in a financial free zone that has a branch licensed by the Authority, the same procedures taken by the concerned authority in the jurisdiction of establishment shall apply to the branch, unless otherwise agreed with the concerned authority in all cases, provided that this does not have a negative impact on financial stability or the rights of creditors in the State.

3. The Authority may coordinate with federal or local authorities or any other concerned entity before issuing any decision by the Board in accordance with the provisions of this Article. It may request the competent judicial authorities to take precautionary, urgent, or any other measures that would protect the funds of investors or beneficiaries and their interests.

4. The Licensed Person shall be notified of the Authority's decision related to this Article by an official notice within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of the decision's issuance, provided that the notice includes the following:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. The effective date of the decision.

d. The right of the Licensed Person to appeal the decision within a period not exceeding (30) thirty working days from the date of the notice by submitting a request to the Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (55)

Resolution Powers

The Authority has resolution power within its jurisdiction. In the case of restructuring or liquidating any Licensed Person designated as systemically important in accordance with the provisions of Article (52) of this Decree-Law, it may exercise the following powers:

1. Remove or appoint senior management, directors, and any employees, and recover funds from responsible persons, including the recovery of bonuses and incentives.

2. Appoint one or more persons as resolution administrators to control and manage the Licensed Person, or parts of its business, with the aim of restoring its viability, and grant them the powers contained in Clauses (3), (4), and (5) of this Article.

3. Cancel, amend, or terminate the terms of contracts, terminate contracts or satisfy the obligations of the Licensed Person, continue or assign contracts to which the Licensed Person is a party, or buy or sell assets.

4. Write down or convert any debt instrument or liability.

5. Ensure the continuity of services and operational functions that the Authority deems necessary through any of the following:

a. Requiring other entities within the same group to continue providing services or facilities to the Licensed Person or any successor or acquiring entity.

b. Ensuring the ability of the remaining entity in resolution to temporarily provide such services to a successor or acquiring entity.

c. Obtaining the necessary services or facilities from unaffiliated third parties.

6. Cancel the rights of partners or shareholders in the Licensed Person, including canceling rights to acquire more shares or stocks and requirements for partner or shareholder approval of certain transactions, in order to allow for mergers, acquisitions, sale of business operations, recapitalization, or other measures to restructure and dispose of the Licensed Person's business, liabilities, or assets.

7. Transfer or sell all or part of the rights, obligations, assets, liabilities, and shares or stocks of the Licensed Person to a solvent third party, regardless of any requirements related to consent to the obligation or its renewal that might otherwise apply.

8. Establish a separate entity to manage and transfer the Licensed Person's assets to it for the management of non-performing loans or difficult-to-value assets.

9. Implement a third-party bailout to ensure the continuity of critical functions either by recapitalizing the entity that was providing these functions or by capitalizing a newly established entity to manage the resolution process, to which these functions have been transferred.

10. Temporarily suspend the exercise of early termination rights under any contracts or agreements that might otherwise be triggered upon the Licensed Person's entry into resolution or in connection with the exercise of resolution powers.

11. Impose a temporary stay with a suspension of payments to unsecured creditors and clients, except for payments to central counterparties, payment, clearing, and settlement systems, and central banks, and stay creditor actions to attach assets or collect funds or property from the Licensed Person, while protecting the enforcement of netting agreements and collateral arrangements.

12. Implement an orderly wind-down and liquidation of all or part of the Licensed Person's business.

13. Require the Licensed Person to provide immediate access to transaction accounts, return identifiable assets, and return segregated assets to clients.

14. Restrict secured creditors of the Licensed Person from enforcing their security rights in respect of its assets, except for assets pledged, charged, or provided as margin or collateral to central counterparties, payment, clearing, and settlement systems, and central banks.

15. Take any of the following measures with respect to debt instruments and other liabilities issued by the Licensed Person:

a. Modify the maturity date.

b. Modify the amount of interest due.

c. Modify the date on which interest becomes payable, including suspending payment for a temporary period.

16. Require a person to stop or suspend the acceptance of trading in financial instruments related to the Licensed Person.

17. Determine the circumstances that should be disregarded in determining whether a default provision applies in a contract.

18. The Authority may exercise its resolution powers:

a. Notwithstanding any restriction or condition for obtaining consent (other than from the purchaser) for the transfer of the relevant financial instruments, rights, assets, or liabilities that might otherwise apply.

b. Without the need to obtain consent from any person, whether public or private, including partners, shareholders, or creditors of the Licensed Person.

c. Without the need to notify any person, including any requirement to publish any notice or prospectus or register any document with any other authority.

d. With priority over any procedural requirements under the laws and regulations applicable to companies in the State.

19. The Authority may exercise its resolution powers with respect to a holding company, a subsidiary, or a branch of the Licensed Person, after coordinating with the competent authorities.

20. The Authority may recover the expenses it reasonably incurred in connection with the use of its resolution powers.

21. If the Authority determines that there are impediments to the resolution of the Licensed Person or an entity within its group, the Authority may require the Licensed Person to take measures that the Authority deems reasonably necessary to remove or mitigate the impact of those impediments.

22. The Licensed Person, any entity within its group, or any of its directors and employees, as well as persons appointed by the Authority, shall not be liable for an act or omission done in good faith to comply with the Authority's requirements regarding the exercise of its resolution powers.

23. If any resolution authority outside the State or in a financial free zone notifies the Authority that it intends to take or has taken resolution action with respect to an entity within that jurisdiction, and requests the Authority to recognize the resolution action taken, the Authority may decide to recognize this action in whole or in part, or to refuse to recognize it.

24. The Authority may issue a regulation concerning the enhancement of the resolvability of a Licensed Person and the exercise of its resolution powers.

Article (56)

Order of Satisfaction of Debts and Other Liabilities

Subject to the powers and procedures exercised by the Authority under Articles (54) and (55) of this Decree-Law, any amounts payable by any Licensed Person designated as systemically important in accordance with the provisions of Article (52) of this Decree-Law, who is subject to resolution procedures by the Authority, shall be paid after the completion of settlement operations in the Central Clearing Party, in the following order of priority:

1. Holders of debts secured by movable or immovable property, to the extent of their collateral from the value of the mortgaged property.

2. Due wages and salaries, and other due and unpaid work remunerations during the (6) six months immediately preceding the commencement of the resolution.

3. Reasonable expenses incurred by the Authority or any appointed administrator to manage the resolution, including fees and costs associated with managing the resolution process.

4. The rights of clients of the Licensed Person and beneficiaries. The Authority may allocate specific assets or proceeds from assets transferred to the Licensed Person to satisfy these rights.

5. The rights of other creditors, in order of their priority under the provisions of the legislation in force in this regard.

6. The rights of partners or shareholders of the Licensed Person.

Article (57)

Publication of Resolution or Liquidation Announcement

1. In the event of the resolution or liquidation of a Licensed Person designated as systemically important in accordance with the provisions of Article (52) of this Decree-Law, the announcement must be published in both Arabic and English in two daily newspapers or by the means determined by the Authority, within a period of not less than (3) three working days from the date of the decision, provided that the announcement includes the following:

a. A period of not less than (3) three months from the date of publication to allow the clients of the Licensed Person to take the necessary measures to protect their rights.

b. The name of the entity tasked with the resolution and its contact channels and duties, or the appointed liquidator and their duties.

2. If the resolution or liquidation takes place as a result of striking off the Licensed Person from the register of Licensed Persons, the Board or its delegate may, in the striking-off decision, specify the closing date of the Licensed Person and the entity tasked with the resolution or liquidation of any pending operations on that date.

Article (58)

Cooperation between the Authority and Judicial Authorities

1. The Authority may submit a request to the judicial authorities, in accordance with the legislation and competencies assigned to them, to monitor the means of communication of any person who may be connected with a violation of the provisions of this Decree-Law and the decisions issued in its implementation, or to prevent them from traveling, freeze their bank accounts, seize their financial products, take other specific measures, or compel them to comply with the Authority's requirements in case of suspicion of violating the provisions of this Decree-Law and related legislation. The judicial authorities shall, at their discretion, issue the necessary order on an urgent basis in accordance with the legislation in force.

2. The judicial authorities must notify the Authority of any investigations or proceedings taken against persons subject to the Authority's control and supervision, and the decisions and judicial rulings issued regarding lawsuits related to them.

3. The Authority shall provide the judicial authorities with any clarifications, data, or information that the Authority may deem appropriate, and it may intervene in those lawsuits if it deems it necessary. It may also publish a summary of the judicial rulings and decisions by the means it decides, taking into account the legislation in force in the State.

Article (59)

Cooperation of the Authority with Relevant Entities and Regulatory Bodies

1. The Authority may cooperate with any of the relevant entities, regulatory bodies in Free Zones and Financial Free Zones, and foreign regulatory bodies, for the purposes of exchanging information, investigation, or inspection, through the following:

a. Exchanging information or documents required for investigation or inspection, or identifying persons or entities through whom the required assistance can be obtained.

b. Attending investigation or inspection sessions related to the incident for which assistance is requested.

2. The Authority may require the relevant entity or regulatory body to maintain the confidentiality of the information and documents provided to it.

3. The Authority may refuse the request of the relevant entity or regulatory body if responding to the request would constitute a breach of confidentiality requirements, the public interest or order, or violate the legislation in force in the State, or in application of the principle of reciprocity.

4. The Authority may suspend the request of the regulatory body until the costs of the required assistance are collected from it, if the execution of its request requires financial costs or fees.

5. The Authority may, in accordance with the provisions of this Decree-Law and related legislation, require any person to apply specific procedures or obligations in implementation of the relevant international agreements or treaties in force in the State.

6. All entities in the State, including in Free Zones and Financial Free Zones, must provide the Authority with the information or data it requests whenever it is related to the application of the provisions of this Decree-Law and related legislation.

7. The Authority may share any information, data, documents, or records it has obtained with any other entity inside or outside the State in accordance with the legislation in force and the competencies assigned to the Authority, provided that it does not conflict with the requirements of the public interest.

Article (60)

Reporting Violations

1. Any person may report any acts suspected of violating the provisions of this Decree-Law and related legislation to any of the following entities:

a. The Authority or any of the capital market institutions.

b. The entity for which they work.

c. The compliance officer at the entity for which they work.

d. The Public Prosecution or any of the judicial authorities.

2. The reporting person shall enjoy the necessary legal protection, through the following:

a. Not being held criminally, civilly, or contractually liable for the report.

b. Not being required to pay any compensation as a result of their reporting the violation.

c. Not having their service terminated from their current job or having any action taken against them by their employer because of their reporting.

3. The reporting person may, if they suffer any harm, claim compensation.

4. The Authority, in the exercise of its supervisory duties, may receive reports of acts suspected of violating the provisions of this Decree-Law and related legislation and take what it deems appropriate regarding them. The documents submitted by the reporting person shall be considered legal evidence that can be invoked in any legal or judicial proceeding undertaken by the Authority.

5. The details of the reporting person are considered confidential and may not be disclosed except to judicial authorities or with their written consent.

6. The Authority shall issue a decision regulating the receipt of reports from the reporting person and how to deal with them, and it may determine a financial reward for the reporter to be paid from sources determined by the Authority.

Article (61)

Obstruction of the Authority's Work

No person may engage in any act or conduct that leads to the obstruction of the Authority's work or its exercise of its powers in accordance with the provisions of this Decree-Law and related legislation, including the following:

1. Destroying any documents, papers, or records.

2. Refusing to provide or make available any information or documents requested by the Authority.

3. Providing information or documents that they know to be misleading, incorrect, forged, or altered.

4. Refusing to attend an investigation at the specified time and place without an acceptable excuse.

5. Refusing to provide any assistance related to an investigation that the person is capable of providing.

Article (62)

Evidence

1. Proof may be established by all means of proof in the application of the provisions of this Decree-Law and related legislation, and by any means, whether traditional or digital, such as correspondence, electronic data and records, and audio and video recordings.

2. A person's orders and instructions regarding the sale and purchase of a security or foreign security and their timing, and the analysis of trades and the conduct of the person under investigation, shall be considered evidence and indicia that may be relied upon to prove the occurrence of a violation of the provisions of this Decree-Law and related legislation.

Article (63)

Appealing Decisions Issued by the Authority

1. A committee called the "Appeals Committee" shall be established in the Authority, which shall be competent to consider appeals against administrative sanctions, measures, and decisions issued by the Authority under this Decree-Law and related legislation. The Authority shall issue a decision regulating this committee and its working procedures and controls.

2. The Authority may seek the assistance of persons from outside the Authority for membership in the "Appeals Committee" and determine financial rewards for them.

3. An appeal may be filed against the Authority's decision within (30) thirty days from the date of notification of the decision.

4. The appellant may request the committee to suspend the execution of the appealed decision. The committee may decide to suspend the execution if it appears that the execution of the decision may result in serious harm that is difficult to remedy.

Article (64)

Amicable Settlement

Without prejudice to the right to litigation or arbitration, disputes related to the provisions of this Decree-Law and related legislation may be resolved through amicable settlement. The amicable settlement between the parties to the dispute shall be recorded with the Authority by means of a settlement agreement that has the force of an executive instrument.

Article (65)

Administrative Sanctions and Measures

1. Without prejudice to the penalties stipulated in this Decree-Law, the Board shall issue a regulation specifying the violations and the administrative sanctions and measures for acts that violate the provisions of this Decree-Law and related legislation. The Cabinet and the Ministry of Finance shall be notified of this, provided that the decision includes the Authority's power to take one or more of the following sanctions and measures:

a. Admonition.

b. Warning.

c. A financial fine not exceeding the amount of (200,000,000) two hundred million dirhams.

d. A financial fine not exceeding ten times the profit made by the violator or the loss avoided.

e. A late payment fine, in the event of failure to pay the amount due to the Authority, not exceeding that amount, or failure to comply with any of its obligations stipulated under this Decree-Law and related legislation, not exceeding the amount of (5,000,000) five million dirhams.

f. Suspending the violator from dealing in their account, by themselves or through others or for the account of others, for a period not exceeding (3) three years.

g. Suspending the violator from dealing in a specific financial product for a period not exceeding (3) three years.

h. Suspending any member of the board of directors of the Licensed Person, or members of the executive management or its employees for a period not exceeding one year, or suspending their practice or performance of specific duties.

i. Revoking the license of the Licensed Person or revoking the approval or registration granted to them for all financial activities or for a specific financial activity, or removing any member of their board of directors, or their executive management, or banning any of their employees from working.

j. Suspending or removing any member of the board of directors of the Issuer, its executive management, and its employees, or depriving them of membership for a period not exceeding (3) three years.

k. Suspending an Accredited Person from practicing one or more accredited functions for a period not exceeding one year, or revoking their accreditation, or restricting their practice of certain duties.

l. Prohibiting a person from holding any position or being an employee of any licensed entity for a specific period of time.

m. Suspending any financial activity being practiced without a license, approval, or registration, and closing the premises where the violator practices that activity, and suspending the practice of any functional duties being performed without accreditation from the Authority. The Authority may, in all cases, seize any funds, documents, electronic, digital or other data, and any programs, systems, devices, or any other electronic, digital or other tools related to those practices, and impose the appropriate sanction on the violator, whether a partner, a member of the board of directors, any of the executive management employees, or others, and refer them to the Public Prosecution.

2. The regulation of violations and administrative sanctions and measures referred to in Clause (1) of this Article shall specify the authority to impose the sanction for acts that violate the provisions of this Decree-Law and related legislation.

3. The Authority may seek the assistance of law enforcement agencies or whomever it deems appropriate from the competent authorities to implement its decisions when necessary.

4. The Authority may impose one or more of the sanctions or administrative measures specified in Clause (1) of this Article in the event of refusal, breach, or delay in implementing any measure, sanction, or decision issued by the Authority.

5. The Authority may impose one or more of the administrative sanctions or measures on the Licensed Person for violations committed by its employees and its affiliated persons, without prejudice to any direct measure or sanction prescribed against the perpetrator of the violation.

6. The Authority may amend, withdraw, or cancel any sanction or administrative measure or suspend its implementation if there are reasons justifying this according to its discretion.

7. The Authority may impose any of the sanctions or administrative measures specified in Clause (1) of this Article on incidents that are under investigation or consideration by the judicial authorities.

8. The Authority may publish the names of violators and the administrative sanctions and measures issued against them on its official website, or any other means it deems appropriate, in accordance with the regulations issued by it.

9. The Authority may form an advisory committee of experts and specialists from outside the Authority to express its opinion on the results of the investigation into violations and the decisions to be taken.

Article (66)

Cases of Suspension or Revocation of License, Approval, Registration, or Accreditation

1. The Authority may suspend a Licensed Person with respect to the practice of all financial activities or a specific financial activity for a period not exceeding (12) twelve months, or revoke their license, approval, or registration, in any of the following cases:

a. Losing a condition for the license, approval, or registration in accordance with the provisions of this Decree-Law and related legislation.

b. Failing to pay the prescribed fees or refusing to pay the prescribed fines in accordance with the controls determined by the Board.

Article (67)

Rectification of Violations

Article (68)

Assessment of Imposed Penalties

Article (69)

Notification of Penalty or Administrative Measure

Article (70)

Authority to Exempt from Administrative Measures or Penalties

Penalties

Article (71)

Article (72)

Article (73)

Complementary Penalties

Article (74)

The Accomplice, Instigator, Cause, and Participant

Article (75)

Reconciliation in Crimes and Violations

Article (76)

Non-liability of the Authority

Article (77)

Exemption from Certain Authority Decisions

Article (78)

Communication with the Authority

Article (79)

Judicial Enforcement Officer Status

Article (80)

Drafts of Regulations, Rules, Guides, Circulars, and Decisions

Article (81)

Publication and Interpretation

Article (82)

Continuation of Legislation

Article (83)

Regularization of Status

Article (84)

Repeals

Article (85)

Publication and Entry into Force of the Decree-Law

Mohamed bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates